في مسودة الأمم المتحدة، لمصلحة من «الوقوف على مسافة واحدة من الطرفين» في السودان؟

كنا قد كتبنا قبل مدة أن وصف ما يجري في السودان بأنه «حرب أهلية بين طرفين» يحجب الحقيقة، وأن الصورة التي أمامنا تتحول بوضوح متزايد إلى محاولة احتلال بالوكالة مدعومة من الخارج. وإن مشروع العمل المؤرخ في 30 تموز/يوليو 2026 والمتداول في مجلس الأمن الدولي ينقل المشكلة المفاهيمية التي لفتنا الانتباه إليها في ذلك المقال، هذه المرة، إلى مستوى القانون الدولي ونظام العقوبات، وللأسف نتيجةً لأنشطة الضغط التي تمارسها القوى الواقفة خلف الطرف المحتل بالوكالة من بين هذين «الطرفين» المزعومين.

يستخدم مشروع الأمم المتحدة عبارات معقولة جدًّا للوهلة الأولى: إذ يؤكد «الالتزام الراسخ» بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه؛ ويطالب بحماية المدنيين؛ ويدين تدفق السلاح والذخيرة والمساعدات العسكرية إلى البلاد من الخارج؛ ويعرب خصوصًا عن القلق من إرسال الطائرات المسيّرة والمنظومات الجوية غير المأهولة وتشغيلها من دول ثالثة.

وبالطبع فإن هذا كله صحيح. لكن المشكلة تبدأ حيث يتوارى الفاعل شيئًا فشيئًا. فالمشروع يقول باستمرار «الأطراف المتحاربة» (warring parties). ويطالب بقطع المساعدات العسكرية الخارجية عن «الأطراف»، ويمهّد الطريق لتوسيع حظر السلاح القائم على دارفور توسيعًا موحّدًا ليشمل السودان كله وجميع الأطراف العاملة فيه.

وهنا يعود أمامنا السؤال نفسه الذي طرحناه في مقالنا السابق: منذ متى صارت الدولة السودانية وبنية مليشياوية تحاول إسقاطها «طرفين» متساويين قانونيًّا وسياسيًّا؟

مساواة الدولة بالمليشيا

وبالطبع لا يمكن القول إن كل ما تفعله القوات المسلحة السودانية مشروع سلفًا. فجيش الدولة أيضًا ملزَم بالقانون الدولي الإنساني؛ وينبغي التحقيق في الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين أيًّا كان مرتكبها. لكن المساءلة شيء، ومساواة الأوضاع القانونية شيء آخر.

فمن جهة هناك القوات المسلحة للدولة السودانية المعترف بها دوليًّا؛ ومن الجهة الأخرى قوات الدعم السريع (RSF) التي تحاول التمرد والاحتلال في مواجهة إدارة الدولة الشرعية بقوات جُنّدت وجُلبت من الخارج بدوافع نهب خالصة. وفي سجل الدعم السريع، الممتد من دارفور إلى الفاشر، اتهامات بالمجازر والنهب والتهجير القسري والاحتجاز التعسفي وانتهاكات بالغة الخطورة لحقوق الإنسان. وفوق ذلك فإن الإدارة السودانية تبيّن منذ زمن طويل بالأدلة أن هذه البنية تُسلَّح وتُموَّل من الخارج.

فإذا كان المقترَح الآن حلًّا هو توسيع حظر السلاح ليشمل السودان كله، فيُحدّ بذلك من قدرة الدولة الدفاعية أيضًا، فإن نتيجة غريبة جدًّا تنشأ. فالمليشيا التي تتغذى بشبكات السلاح المهرَّب لا تمتثل أصلًا لقرارات الأمم المتحدة. والشبكات الخارجية التي تغذّيها تخرق كذلك الحظر القائم. وفي المقابل يزداد تقييد الدولة، المضطرة إلى التحرك داخل النظام الدولي، في الحصول على السلاح ومنظومات الدفاع. أي إن العقوبة متساوية للجميع نظريًّا، لكنها عمليًّا تعمل ضد من يلتزم بالقاعدة.

السؤال الحقيقي: من أين يأتي السلاح؟

وفوق ذلك فإن المشروع نفسه يعترف بأمر بالغ الأهمية. فهو يقول إن هناك «تدفقًا مستمرًّا للمساعدات العسكرية الخارجية والسلاح والذخيرة» إلى السودان، بل إن منظومات الطائرات المسيّرة تُطلَق وتُشغَّل من دول ثالثة. وهنا بالتحديد ينبغي أن نسأل إذن: أي دول ثالثة؟

من أين يأتي السلاح؟ ومن يشتريه؟ ومن يموّله؟ وأي مطارات وموانئ وممرات برية تُستخدم؟ وأي شركات وشبكات مالية تتوسط في هذه النقلات؟ أفلا يشبه تقييد حصول الدولة السودانية على السلاح قبل التحقيق في هذه الأسئلة قطعَ الماء عن رجال الإطفاء بدل البحث عن مشعل الحريق؟

وكنا قد قلنا في مقالنا السابق إنه لا بد من توضيح الدعم العسكري والمالي واللوجستي الذي يُزعم أن الإمارات تقدمه إلى الدعم السريع. وأبوظبي ترفض هذه الاتهامات. فإذن ما ينبغي فعله أوضح: فلتكشف آليات الخبراء في الأمم المتحدة سلاسل الإمداد الخارجية بكل وضوح؛ ولتُطبَّق العقوبة مباشرةً على أي دولة أو شركة أو شبكة تنتهك الحظر.

وفعلًا فإن تصوّر المشروع الجديد زيادة تنسيق فريق الخبراء مع آليات مراقبة العقوبات المتعلقة بليبيا وجنوب السودان والصومال وغيرها في المنطقة يدل على أن الأمم المتحدة نفسها لم تعد تستطيع تجاهل الشرايين اللوجستية للحرب خارج حدود السودان.

لكن الحل في هذه الحال ليس وضع الدولة السودانية في كيس العقوبات نفسه، بل قطع الشرايين الخارجية.

إضعاف السيادة أثناء الدفاع عنها

ومن تناقضات المشروع الأخرى ما يظهر هنا. فمن جهة يُعلَن الالتزام الراسخ بـ«سيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه»، ومن جهة أخرى يُطرح تقييد القدرة الدفاعية للمؤسسة الدولتية المكلَّفة بالدفاع عن هذه السيادة وسلامة الأراضي.

بل إن موعد انتهاء التدابير الجديدة غير واضح كذلك. فنظام عقوبات بدأ خاصًّا بدارفور قد يتحول بذلك إلى آلية مفتوحة النهاية تشمل البلاد كلها. وهذا يبيّن لماذا ينبغي أخذ اعتراض السودان على محمل الجد.

وما تقوله الإدارة السودانية بسيط في الحقيقة: لا تعفونا من المساءلة؛ لكن لا تساووا كذلك بين دولتنا والبنية المسلحة التي تحاول تفكيكها. وهذا المطلب هو أكثر الخيارات معقولية في الظروف الراهنة.

إن طريق السلام في السودان لا يمر بتصفية الدولة، بل بإعادة الدولة إلى العمل. فيجب أن تخضع جميع البنى المسلحة، بما فيها الدعم السريع، لسلطة الدولة، وأن تُقطع قنوات السلاح والتمويل الخارجية، وأن يُحاسَب كل من يرتكب جرائم بحق المدنيين، ثم أن يتمكن الشعب السوداني من بناء نظامه السياسي بحرية.

وإذا كان المجتمع الدولي يريد حقًّا سلامة أراضي السودان، فعليه أولًا أن يتذكر من جديد هذا التمييز البسيط: الدولة والبنية المسلحة التي تحاول إسقاط الدولة ليستا شيئًا واحدًا.

وحين يضيع هذا التمييز فإن «الحياد» لا ينتج سلامًا. بل على العكس، يهدي إلى البنى الوكيلة المغذّاة من الخارج المساواة التي تحتاج إليها في مواجهة الدولة الشرعية.

ولا ينبغي أن يغيب عن البال أن الوقوف على مسافة متساوية من الجميع في مثل هذه الحالات يعني كذلك مساواة المسافة بين المعتدي والمعتدى عليه.