حلف مكة: تولّي العالم الإسلامي أمنه بنفسه

كان أبرز بنود اتفاقية الدفاع المشترك الموقَّعة في مكة المكرمة بين تركيا والسعودية وباكستان، أو أكثرها تركيزاً عليه، أن هذا التحالف ليس موجَّهاً تحديداً ضد أي بلد أو طرف. أي أنه، إن صحّ التعبير، اتفاقية تعاون دفاعي تدخل حيّز التنفيذ «عند اللزوم» أو في حال وقوع اعتداء. ومع ذلك فقد تبيّن أن هذه الاتفاقية أفزعت بلداناً كثيرة منذ الوهلة الأولى.

والحق أن السؤال الأول الذي ينبغي أن يُطرح بشأن هذه الاتفاقية، من وجهة نظرنا، ليس «ضد من هذا التحالف؟»، بل لماذا لم تقم ثلاث دول مهمة في العالم الإسلامي، بل أكثر من ثلاث، حتى اليوم آلية تضامن بهذا الحجم في شأن أمنها. لأن هذا هو ما تأخر حقاً.

فمنذ نحو قرن من الزمن ظل أمن العالم الإسلامي يُفكَّر فيه إلى حد بعيد داخل أنظمة أقامها الآخرون، بوصفه جزءاً من تصورات الآخرين الأمنية. فرُبط أمن الخليج بالمظلة الأمنية الأمريكية، وأمن المتوسط بحلف الناتو، وأمن المحيط الهندي بأساطيل القوى الكبرى العالمية؛ وسلامة طرق الطاقة بالوجود العسكري للفاعلين الخارجيين كذلك. أما الدول الإسلامية فقد اضطرت في أغلب الأحيان، بدل أن تنتج الأمن معاً، إلى أن تشتري من قوى أخرى الأمن ضد بعضها بعضاً.

وهنا تكمن القيمة التاريخية الحقيقية لاتفاقية مكة. فتركيا والسعودية وباكستان تقرّ بأن أي هجوم مسلح على أي منها يُعدّ هجوماً على الثلاث جميعاً. وقد صرّح وزير الخارجية هاكان فيدان بوضوح كذلك بأن هذه الآلية تشبه من الناحية التقنية المادة الخامسة من حلف الناتو، لكنها لا تستهدف أي بلد. بل إن الآلية لا يلزم أن تبقى محصورة في ثلاث دول؛ فانضمام دول أخرى، وفي مقدمتها مصر، مطروح كذلك.

وهنا تطور ينبغي أن يفرح به العالم الإسلامي. فالقدرة العسكرية والتكنولوجية لتركيا، والقوة العسكرية والردع النووي لباكستان، والقدرة الاقتصادية والمالية والطاقوية للسعودية، لا ينبغي أن يُنظر إليها بعد اليوم على أنها مجموع ثلاث قوى وطنية منفصلة. فمنطق التعاون أصلاً ليس جمع القوى، بل ضرب بعضها في بعض. وإن التآزر الذي يمكن أن ينشأ في مجالات الصناعات الدفاعية والاستخبارات والتدريب واللوجستيات وأمن الطاقة والممرات البحرية والتكنولوجيا والمال قد ينتج نتائج تتجاوز بكثير ما تمتلكه الدول الثلاث كل واحدة بمفردها.

والمسألة لا تقتصر على ذلك. فمن المحتمل أن تقيم جغرافيا واسعة، من أذربيجان إلى قطر، ومن سوريا إلى العراق، ومن مصر إلى الأردن، علاقات بدرجات متفاوتة مع بنية أمنية كهذه مع مرور الوقت. ومن المهم في هذا الصدد أن وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف قال كذلك إن الاتفاقية ينبغي ألا تكون «نادياً مغلقاً» وإنها قد تتحول إلى آلية أمن جماعي أوسع تضم البلدان الإسلامية.

قلق إسرائيل مفهوم بطبيعة الحال

لا يرد اسم إسرائيل في الاتفاقية. ولا اسم إيران ولا الهند ولا اليونان. ولا ينبغي أن يرد أصلاً. فقوة البنية الدفاعية لا تنبع من أن تخترع لنفسها أعداء باستمرار، بل من قدرتها على إنتاج الأمن دون حاجة إلى عدو.

لكن انزعاج إسرائيل، التي ترى في تركيا العدو الرئيسي، واليونان، الخصم المبدئي، من الاتفاقية أمر لافت بطبيعة الحال.

وما يقوله لنا هذا الانزعاج ليس أن الاتفاقية «أُقيمت ضد إسرائيل». إنه يقول شيئاً أهم: إن إسرائيل قلقة من احتمال تراجع التشتت الذي وفّر لها حتى الآن ميزة في توزيع القوة في المنطقة.

فتفوّق إسرائيل الإقليمي لا ينبع من تكنولوجيتها العسكرية وحدها. بل يتغذى كذلك على تفتت العالم العربي والإسلامي، وانعدام الثقة بين البلدان، وسعي كل دولة إلى تحقيق أمنها بمفردها أو بحماية خارجية. وحين تظهر في مواجهة إسرائيل منطقة قادرة على تنسيق قدراتها الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية في آن واحد، فمن الطبيعي أن يتغير ميزان القوى.

كما أن وجود تركيا هنا مهم. فمع ما يجري في فلسطين أمام الأعين، لا يُتصوَّر أن تكون تركيا جزءاً من أي تحالف يدعم سعي إسرائيل إلى الهيمنة الإقليمية. وعليه فإن قراءة اتفاقية مكة بوصفها امتداداً لمشروع أمني محوره إسرائيل تفقد صلتها بالواقع منذ البداية.

فلماذا تأخذ إيران الأمر على نفسها إذن؟

والمثير حقاً بعض ردود الفعل الصادرة من إيران.

فقد قالت أنقرة بوضوح إن الاتفاقية ليست ضد إيران ولا ضد أي بلد. ومع ذلك فإن محمود نبويان، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، قال إن تعاون السعودية مع تركيا وباكستان لن يضمن أمنها؛ في حين وصف إبراهيم رضائي من اللجنة نفسها الاتفاقية بازدراء بأنها «اتفاقية على الورق».

وهذا الرد مدعاة للتفكير حقاً. لأن تركيا وباكستان ليستا بلدين تربطهما بإيران علاقات عدائية. بل على العكس، ففي العمليات الدبلوماسية التي جرت مؤخراً بين إيران والولايات المتحدة، سجّلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية نفسها أيضاً أدوار الوساطة وخفض التوتر التي قامت بها باكستان وتركيا والسعودية وقطر ومصر.

وفضلاً عن ذلك، فإذا نُظر إلى الأمر من زاوية مصالح إيران بعيدة المدى، فإن رؤية الإمكانية التي تحملها اتفاقية مكة أجدى بكثير من الانزعاج منها انزعاجاً قاطعاً.

فما المشكلة الأمنية الأساسية التي تعبّر عنها إيران اليوم في كل مناسبة؟ أليست أن المنطقة مفتوحة باستمرار لتدخل الولايات المتحدة أو إسرائيل أو قوى خارجية أخرى؟ أليست إيران تُعرّف أمنها إلى حد بعيد من خلال استراتيجية بنتها في مواجهة تهديد التدخل الخارجي هذا؟

وإذا كان الأمر كذلك، فإن إنتاج تركيا والسعودية وباكستان ومصر والعراق وسائر بلدان المنطقة أمنها بنفسها بصورة متزايدة ينبغي، نظرياً، أن يكون في مصلحة إيران أيضاً. أما إذا كان لدى إيران أجندة أخرى ودائرة تحالفات أخرى تخفيها عن الجميع، فينبغي كذلك إجراء الحساب بشأنها على نحو منفصل.