في تونس ما زال الياسمين يتصاعد دخانه وما زال الغنوشي يتنفس

في الأيام الماضية، وبينما كانت تجري الأوضاع الملفتة التي حدّثنا عنها في اليمن ضد حكم الحوثيين، كانت تجري في ليبيا وتونس أيضاً تطورات ملفتة في اتجاه مشابه. وتحرك هذه البلدان الثلاثة من بلدان الربيع العربي في وقت واحد أمر جدير بالتسجيل في حد ذاته. ويمكن أن تُقرأ هذه التطورات على أنها علامات على أن مسارات الثورة المضادة لم تستطع أن تُنشئ استقراراً، وعلى أن مطالب الشعوب بحياة أفضل وحرية وعدالة وخبز، وإن أُجّلت، لا يمكن قمعها إلى النهاية.

والاحتجاجات التي شهدتها تونس في الأيام الأخيرة تمثل، بما يتجاوز مجرد السخط الاقتصادي العادي أو تظاهرات المعارضة بمناسبة ذكرى، مرحلة جديدة من التوتر السياسي المتراكم خلال السنوات الخمس الأخيرة. وبالطبع لا يمكن الحديث عن انتفاضة شعبية بحجم يذكّر بثورة الياسمين عام 2011، لكن يمكن القول إن ما جرى يشير إلى تآكل مهم في الشرعية الاجتماعية للنظام.

ودلالة التظاهرات التي نُظّمت في 25 تموز/يوليو الرمزية أن هذا التاريخ يصادف الذكرى الخامسة لليوم الذي علّق فيه قيس سعيّد البرلمان عام 2021 وجمع الصلاحيات الاستثنائية في يده. ففي ذلك اليوم أيّد كثير من التونسيين خطوة سعيّد بسبب الانسداد السياسي والأزمة الاقتصادية والمشاحنات التي لا تنتهي في البرلمان. وقد أدى استنزاف حركة النهضة خلال مدة كونها شريكاً في الحكم وتعطّل جهاز الدولة عن العمل إلى توليد توقع قوي للتغيير لدى فئات واسعة من المجتمع. ولذلك فقد كان لتدخل سعيّد في سنواته الأولى شرعية اجتماعية معتبرة.

أما اليوم فيُلاحظ أن الأرضية الاجتماعية نفسها قد تغيرت إلى حد كبير. فعند فحص الشعارات التي برزت في الاحتجاجات الأخيرة بعناية، نجد أن خطاب المعارضة المشترك قد وصل إلى نقطة «المشكلة ليست النهضة، المشكلة أن الدولة صارت تُدار بإرادة شخص واحد». ويُظهر هذا التغير أن عتبة نفسية مهمة قد تم تجاوزها في السياسة التونسية.

ومع ذلك يبدو أن العامل الحاسم في اتساع الاحتجاجات هو الاقتصاد أكثر من السياسة. فقد بنى قيس سعيّد حكمه إلى حد كبير على مكافحة الفساد وإعادة إرساء السيادة الوطنية وصورة القائد القوي الذي يتحدث باسم الشعب. لكن الصورة الاقتصادية لم تتحسن في السنوات الخمس الماضية بالقدر الذي يدعم هذا الخطاب. فالتضخم المرتفع وتزايد البطالة ونقص الاستثمار والمصاعب في المالية العامة والميل المتزايد للهجرة لدى السكان الشباب تغذّي باستمرار السخط الاجتماعي. أما انقطاعات الكهرباء والاضطرابات في الخدمات العامة الأساسية في الأسابيع الأخيرة فقد جعلت الضائقة الاقتصادية جزءاً محسوساً مباشرةً من الحياة اليومية. ولذلك فإن رد الفعل المتصاعد في الشارع اليوم لا يتغذى من مطالب الحرية وحدها، بل من ضيق العيش كذلك.

وربما كان أبرز ما في الاحتجاجات الأخيرة أنها استطاعت أن تجمع على أرضية واحدة قطاعات من المعارضة ظلت منفصلة بعضها عن بعض زمناً طويلاً. فاجتماع الحركات اليسارية والليبراليين والنقابات ومنظمات حقوق الإنسان والحقوقيين المستقلين والأوساط الإسلامية جنباً إلى جنب في التظاهرات نفسها يدل على أنه تشكّلت، لأول مرة منذ عام 2021، شراكة اجتماعية بهذا الاتساع. ولا يمكن القول إن هذه الشراكة شكّلت بعد بديلاً سياسياً قادراً على تغيير السلطة. لكن لا يمكن إنكار أنها تملك القدرة على تغيير اتجاه الأجواء السياسية.

وفي هذه العملية اكتسبت كذلك حالة راشد الغنوشي أهمية خاصة. فاليوم قلّة قليلة جداً في تونس تعتقد أن الغنوشي يمكن أن يعود إلى مركز السياسة الفاعلة بسبب تقدمه في السن ومرضه. ومع ذلك فإن حالته الصحية في السجن والأنباء عن عدم تمكّن أسرته ومحاميه من الوصول إليه جعلته أحد رموز النقاش حول سيادة القانون، بما يتجاوز التنافس السياسي. وبذلك لم تعد المسألة مجرد مستقبل حركة النهضة، بل تحولت إلى نقاش حول المعتقلين السياسيين ودولة القانون.

نداء عاجل من أجل راشد الغنوشي

نيابة عن أسرته أصدرت ابنته تسنيم الغنوشي قبل يومين بياناً بيّنت فيه خطورة حالته. وهي تقول في الخلاصة ما يلي:

«بسم الله الرحمن الرحيم

على مدى شهر تموز/يوليو أُسعف والدي راشد الغنوشي إلى المستشفى ست مرات على وجه السرعة من السجن الذي تحتجزه فيه السلطات التونسية. وفي الشهرين الأخيرين تتدهور حالته الصحية باستمرار وبسرعة. وقبل نحو أسبوعين، فور عودته من المستشفى إلى السجن، فقد وعيه أثناء لقائه بمحاميه بسبب الحرارة الشديدة، وارتفع ضغط دمه إلى 23، ونُقل إلى المستشفى مجدداً.

وقد احتجزت السلطات التونسية والدي في عزلة تامة 11 يوماً في فترة إحالته إلى المستشفى؛ ومنعت أسرته ومحاميه من زيارته ومن الحصول على معلومات عن حالته الصحية، وأخفت كل معلوماته الطبية. وقد رفض والدي خلال هذه العملية تناول الطعام واستعمال أدويته مطالباً بحق الزيارة والاعتراف بحقوقه الأساسية. وبعد عودته إلى السجن ساءت حالته الصحية مجدداً، وأُحيل إلى المستشفى للمرة السادسة في هذا الشهر وحده.

نحن، أسرة راشد الغنوشي، الرئيس السابق لمجلس نواب الشعب التونسي وزعيم المعارضة البالغ من العمر 85 عاماً، نوجّه نداءً عاجلاً إلى الرأي العام الدولي. ونُعلن للرأي العام أن والدنا يُخضَع في كل مرة يُحال فيها إلى المستشفى لعزلة تامة، وتُمنع الزيارات، ويُفرض تعتيم إعلامي خطير على حالته الصحية.

كما نرى أن الممارسة الجديدة التي تمنع المحتجزين المحالين إلى المستشفى من لقاء أسرهم ومحاميهم لمدة تصل إلى 21 يوماً تعسفية ومخالفة للقانون. وإن إخفاء ملفه الصحي وتهميش الأطباء المستقلين يشكلان إساءة معاملة جسيمة تحرم والدي من أبسط حقوقه.

وقبل اعتقاله كان والدي، رغم إصابته بمرض باركنسون، يعيش حياة نشطة بفضل نمط حياة صحي وممارسة الرياضة بانتظام. أما بعد اعتقاله فقد ظهرت أزمات ضغط دم حادة ومشكلات صحية خطيرة لم يعانها من قبل. ونحن نساورنا قلق بالغ بشأن سلامة العلاج المطبَّق في السجن والأدوية المعطاة. ولهذا نطالب بالاطلاع على ملفه الصحي كاملاً وبفحصه على يد أطباء مستقلين.

وإن ممارسات السلطات التونسية مخالفة كذلك للقانون الدولي. فقد رأى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، في رأيه رقم 63/2025، أن احتجاز الغنوشي تعسفي ومخالف للقانون، وطالب بالإفراج الفوري عنه. كما أصدرت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قراراً ملزماً بتدابير تحفظية يقضي بالسماح له بلقاء أسرته ومحاميه وبفحصه على يد أطباء مستقلين وبضمان حقوقه الأساسية. ورغم ذلك لا تنفذ السلطات التونسية هذه القرارات وتواصل ممارسات العزل.

ولذلك نطالب السلطات التونسية بتنفيذ القرارات الدولية تنفيذاً كاملاً، وبرفع العزل في المستشفى فوراً، والسماح لأسرته ومحاميه بزيارته بحرية، وبمشاركة ملفه الصحي بشفافية، والسماح بفحص أطباء مستقلين له، وبالإفراج عن الغنوشي فوراً ودون شروط.

إن احتجاز سياسي يبلغ من العمر 85 عاماً تعسفاً لأكثر من ثلاث سنوات يرقى إلى حكم بالإعدام موزَّع على الزمن. والسلطات التونسية مسؤولة قانونياً وجنائياً وأخلاقياً مسؤولية كاملة عن صحة الغنوشي وسلامته وحياته.

وندعو منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام الدولية والرأي العام العالمي إلى التحرك العاجل لحماية حياته قبل فوات الأوان.»