من 1973 إلى أزمة هرمز: جيوسياسة النفط عند مفترق طرق لاهوتي سياسي

تُعدّ أزمة النفط عام 1973 إحدى اللحظات المؤسسة للجيوسياسة الحديثة للطاقة. وهي حدث عاد فيه إلى المسرح، بأكثر الأشكال تأثيرًا، الملك فيصل، الذي ارتقى بردّ فعله على إحراق المسجد الأقصى عام 1969 بعقده مؤتمر القمة الإسلامي إلى موقع قيادة العالمين العربي والإسلامي فعليًا في مرحلة ما بعد عبد الناصر.

وكان المفجّر المباشر للأزمة حرب يوم الغفران. ففي الحرب التي شنتها مصر وسوريا على إسرائيل في أكتوبر 1973 قدمت الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية دعمًا صريحًا لإسرائيل. وقد أثار هذا ردّ فعل كبيرًا في العالم العربي. فقرر منتجو النفط العرب، بقيادة المملكة العربية السعودية وبريادة الملك فيصل، تطوير خطوة اقتصادية مضادة في مواجهة الغرب. ولم يكن هذا القرار مجرد احتجاج، بل كان في الوقت نفسه إعلانًا عن تفكير استراتيجي جديد: فالنفط لم يعد مجرد سلعة تجارية، بل صار أداة قوة جيوسياسية.

استخراج مكاسب جيو-سياسية من مسوّغ ثيو-سياسي

وفي هذا الإطار بدأت الدول العربية تطبق حظرًا نفطيًا على الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية التي تدعم إسرائيل. وفي الوقت نفسه خُفّض الإنتاج تدريجيًا ورُفعت الأسعار بصورة منسقة. وارتفعت أسعار النفط، التي كانت قبل الأزمة تدور حول مستوى 3 دولارات للبرميل، في وقت قصير إلى نطاق 11-12 دولارًا للبرميل. وكان هذا لا قفزة اقتصادية فحسب، بل إعادة تعريف دائمة للعلاقة بين الطاقة والسياسة.

وفي هذه العملية استطاعت الدول المنتجة للنفط، وخصوصًا أعضاء أوبك، لأول مرة أن توجّه الأسواق العالمية بوصفها فاعلًا جماعيًا. وعلى المدى القصير ضاعفت الدول العربية إيراداتها واكتسبت قوة اقتصادية وسياسية مهمة. لكن الصورة التي ظهرت على المدى البعيد كانت أكثر تعقيدًا. فقد اتجه الغرب، وقد استخلص الدرس من هذه الصدمة سريعًا، إلى تقليل اعتماده على الطاقة؛ فكوّن احتياطيات استراتيجية، ورفع كفاءة الطاقة، وسرّع البحث عن مصادر بديلة. والأهم من ذلك أنه مع إعادة تدوير عائدات النفط داخل النظام المالي العالمي، تعزز «نظام البترودولار».

وبالنظر إلى الوراء يتضح بجلاء أكبر أن الرابح الاستراتيجي الأكبر من ارتفاع النفط من 3 دولارات إلى 12 دولارًا ثم إلى مستويات أعلى بعد ذلك كان الولايات المتحدة. فقد حققت الدول العربية مكاسب على المدى القصير؛ لكن هذه المكاسب أُعيد دمجها إلى حد بعيد في النظام الغربي داخل النظام المالي الذي أُقيم. وبعبارة أخرى، زادت الأزمة قوة العرب لكنها لم تغيّر النظام المتمحور حول الولايات المتحدة؛ بل أعادت تحصين النظام.

هذه الأزمة: من تخرّب ومن تُعمّر؟

إن الأزمة التي تتشكل اليوم حول مضيق هرمز تحمل، للوهلة الأولى، احتمال صدمة طاقة تذكّر بعام 1973. لكن هذا التشابه سطحي. فثمة فروق حاسمة بين الحقبتين.

كانت أزمة 1973 نتاج قرار سياسي واعٍ ومنسَّق. فقد قُطع الإمداد وفق هدف استراتيجي محدد. أما اليوم فتظهر انقطاعات الإمداد نتيجةً للحرب والعقوبات وصراعات السيطرة الفعلية على الممرات البحرية. أي أن الأزمة كانت في ذلك الوقت تُدار؛ أما اليوم فتعرض الأزمة بنية سائلة متعددة الفاعلين لا يمكن التنبؤ بها.

والفرق المهم الثاني هو موقع أوبك. فأوبك، وكانت بنية قوية ومنسّقة عام 1973، تعيش اليوم تآكلًا جديًا. وإن خروج الإمارات من أوبك هو أكثر مؤشرات هذه العملية ملموسية. فتقييد إيران بسبب العقوبات، وأزمات فنزويلا، وصعوبات التصدير لدى دول الخليج، تُضعف قدرة المنظمة على الحركة الجماعية. فأوبك لم تعد مركزًا يحدد الأسعار بقدر ما صارت فاعلًا يبحث عن التوازن داخل منظومة مشتتة.

ويظهر الفرق الثالث في دور الولايات المتحدة. فالولايات المتحدة التي كانت مستوردة للنفط عام 1973 صارت اليوم، بفضل النفط الصخري، منتجًا ومصدّرًا مهمًا. وهذا يجعل أثر الأزمة ذا اتجاهين: فبينما تمنح الأسعار المرتفعة المنتجين ميزة، تخلق ضغطًا تضخميًا في السوق الداخلية. وبالفعل، فمع أن مثل هذه الأزمات تمنح الولايات المتحدة مكاسب جيوسياسية، فإنها يمكن أن تنتج تكاليف جدية في السياسة الداخلية.

ومع ذلك فإن احتمال أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط على المدى البعيد إلى نتائج لصالح الولايات المتحدة مجددًا احتمال قوي. فإعادة توجيه تدفقات الطاقة وزيادة اعتماد السوق العالمية على النفط الأمريكي من أبرز أبعاد هذه العملية.

خروج الإمارات من أوبك

ينبغي أن يُتابَع هذا الانفصال، الذي سيُخرج موازين جديدة، بعناية في هذا السياق. فهذه الخطوة ليست مجرد بحث عن التخلص من حصص الإنتاج؛ بل هي كذلك سعي إلى اتخاذ موقع أكثر استقلالًا في التنافس على القوة الإقليمية. كما أن البحث غير المباشر عن توازن إزاء ثقل السعودية داخل المنظمة يقع كذلك في خلفية هذا القرار.

ويُظهر هذا التطور أن آليات التحكم المركزي في سوق الطاقة بدأت تتفكك وتخلي مكانها لنظام أكثر تجزؤًا وتنافسية ومرونة.

ومن جهة أخرى فإن أهم سمات أزمة اليوم أن سوق الطاقة لم يعد حاسمًا وحده. ففي عام 1973 كان النفط أداة قوة شبه مطلقة؛ أما اليوم فإن الغاز الطبيعي المسال والطاقة المتجددة والتحول التكنولوجي توزّع هذه القوة. ولهذا تنتج الأزمات اليوم نتائج أكثر تعقيدًا وتعدد طبقات وصعوبة في التنبؤ.

آثار الأزمة على تركيا

من زاوية تركيا تحمل هذه الأزمة مخاطر وفرصًا معًا. فتركيا، بوصفها اقتصادًا معتمدًا على استيراد الطاقة، تتأثر مباشرة بارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي؛ ويقع ضغط على العجز الجاري وعلى التضخم. وفي المقابل فإن اكتساب خطوط الأنابيب المارة عبر جيهان والمسارات البرية البديلة أهمية يحوّل تركيا إلى بلد عبور استراتيجي في لوجستيات الطاقة. وبينما يزيد تراجع الاعتماد على هرمز القيمة الجيوسياسية لتركيا، فإن احتمال امتداد عدم الاستقرار الإقليمي يرفع التكاليف الأمنية. وعلى تركيا في هذه العملية أن تقيم توازنًا دقيقًا بين المكسب والهشاشة.

هل النفط ما زال قوة، أم ميدان جديد تتجول فيه القوة؟

بين أزمة النفط عام 1973 وتوتر الطاقة الراهن استمرارية وقطيعة معًا. فالنفط ما زال من الأدوات المهمة للسياسة العالمية؛ لكنه لم يعد حاسمًا وحده.

ففي عام 1973 كانت الأزمة نتيجة قرار اتخذته كتلة مستقلة نسبيًا تحدد استراتيجيتها بنفسها. أما اليوم فنحن أمام حالة جيوسياسية متغيرة باستمرار تتشكل بتفاعل فاعلين كثر.

وإن خروج الإمارات من أوبك من أكثر مؤشرات هذا التحول ملموسية. فالمسألة لم تعد مجرد من ينتج كم من النفط. والحاسم حقًا من يستطيع التحرك بمرونة أكبر، ومن يستطيع توجيه الأزمات، ومن يستطيع إعادة تشكيل تدفقات الطاقة العالمية.

وربما كان السؤال الأخطر الآن هو:

هل النفط ما زال قوة، أم ميدان جديد تتجول فيه القوة؟