أفغانستان داخل شبكة الأخبار وخارجها

والحق أننا حين ذهبنا إلى أفغانستان أول مرة كان لما سمعناه من قبل تأثير كبير في أذهاننا نحن أيضاً. فلم يكن بوسعنا بالطبع أن نتوقع من إدارة تسلمت الحكم قبل سنتين ونصف في هذا البلد الذي لم يرَ وجه النهار منذ نصف قرن أن تكون قد حسمت كل شيء في هذه المدة القصيرة. غير أنه ليس لأحد وضع يقضي بتلقّي طالبان بتفهّم، وليس هذا همّ أحد في الحقيقة. فالجميع مطمئن بما يكفي إلى استهلاك الأخبار الموضوعة أمامه كما وُضعت، بحسب أذواقه وتوقعاته.

ومع ذلك فإن حركة أنهت احتلالاً أمريكياً دام 20 عاماً، ثم حلّت في غضون سنتين ونصف تقريباً مشكلة المخدرات والسلم الاجتماعي معاً بطريقة يصعب تصديقها، تستحق دائماً وفي كل مكان الانتباه والاهتمام. ولذلك، حين ذهبنا أول مرة قبل سنة ونصف، كانت هناك أفغانستان «في شبكة الأخبار»، بحسب العبارة التي هي عنوان كتاب إدوارد سعيد. فماذا كان وراء هذه الشبكة؟ ما هي طالبان التي أرعبت الناس إلى حد دفعهم إلى الفرار متشبثين بأجنحة الطائرات الأمريكية وعجلاتها، وماذا كان معنى مجيئها؟ لماذا كان الناس يفرون يائسين؟ ولماذا كان أول ما فعلته طالبان، التي فروا منها يائسين، حين تسلمت الحكم هو إعلان عفو عام، وكيف نجحت في تطبيق هذا العفو؟

لقد ذهبنا لنرى حقيقة الأمر. ونقلنا ما رأيناه، وكان ما رأيناه مختلفاً جداً عما سمعناه. وكان مجرد إبراز هذا الفارق كافياً لإثارة الدهشة لدى الناس. غير أن هناك حقيقة عالمية، هي أن بعضهم دائماً أميل إلى تصديق ما سمعه. فلو كان إدراك الأسماك للواقع أقوى قليلاً، فهل كانت تقع في الشباك أو الصنانير؟

ثم سجّلنا في ذهابنا الثاني مساراً عزّز انطباعاتنا في زياراتنا السابقة أكثر، بل أكد استمرارية الوضع القائم. ونقل ما نراه لا يكون بطبيعة الحال مستقلاً عن طريقة الرؤية. صحيح أن لنا طريقة رؤية مختلفة. وهناك أيضاً رؤية كل شيء من أسوأ جوانبه، وهي تُري كل شيء على نحو آخر. فقد كان كل شيء في أفغانستان أصلاً في غاية السوء. كان هناك احتلال، وكان هناك مخدرات، وغلاء معيشة كبير، وبطالة، وتدنٍّ في جودة الحياة، وكان ذلك يدفع الشعب الأفغاني إلى الهجرة جماعات. وفي كل هذه المجالات هناك الآن تطورات تؤدي إلى عودة المهاجرين. فنحن نسجّل التحسنات الحاصلة مع مجيء طالبان الثاني هذا. فهل كل شيء وردي، وهل لم يكن هناك أي شيء سلبي؟ أفلا يمكن أن يوجد؟

وما نقلناه حتى الآن كان بالطبع يتعلق بالأحكام المسبقة السلبية الشائعة عن أفغانستان وطالبان، وكانت حقيقة الأمر بعيدة عن تلك الأحكام المسبقة. وقول هذا لا يعني، على ما أظن، القول إن نظاماً مثالياً قد أُقيم في أفغانستان وإن الناس جميعاً سعداء وراضون جداً.

وبعض المشكلات القائمة يتعلق بالطبع بالظروف الاجتماعية والثقافية والتاريخية لأفغانستان. وليس متعلقاً بإدارة طالبان الحالية. فمثلاً لا يوجد إلزام بارتداء البرقع أو النقاب، على الأقل في كابل. ففي كابل تُصادَف في كل مكان نساء يتجولن بمفردهن برأس نصف مكشوف أو مغطى لكن الوجه مكشوف، أو رجال بلا لحى. ولا أحد يتدخل. أما إجبار النساء على ارتداء البرقع فيُطبَّق في بعض مدن الأطراف، لكن حتى هذا ممارسة تقليدية أكثر منه شيئاً جاءت به طالبان. وفي كثير من المسائل المتعلقة بحقوق المرأة، تُشكّل طالبان، بالاستناد إلى المعايير الإسلامية، ضمانة قوية في مواجهة أعراف المجتمع القبلي. وهو موضوع طويل جداً، وقد بيّنته في مقالاتي السابقة أيضاً بأمثلة كثيرة. فمثلاً امرأة أُجبرت، لأن زوجها مات، على الزواج من أخيه بحسب العرف، تتقدم بطلب إلى محكمة يديرها أحد أفراد طالبان، فتقضي المحكمة بأنه حتى لو كان للمرأة مكان في العرف فلا يجوز تزويجها من أحد رغماً عن إرادتها. وكثير من المسائل مثل هذه.

وقد حاولنا في كل هذه المسائل نقل الحقائق خلافاً للأحكام المسبقة، لكننا سجّلنا أيضاً أن هناك مشكلات بالغة الجدية تنتظر إدارة طالبان، وأن هناك بعض التنظيمات الجدية التي ينبغي القيام بها. وحاولنا أيضاً التعبير عن ذلك بلغة من الانتباه والرقة لا تقصّر في الاحترام الذي تستحقه جماعة خاضت نضالاً مشرفاً بطولياً ضد المحتلين. فسجّلنا مثلاً أن قلة خبرة جدية لا تزال مستمرة في إدارة الدولة والإجراءات البيروقراطية. وانطلاقاً من القاعدة القائلة إن جوهر الدين النصيحة (الإخلاص والموعظة) لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم (حديث في البخاري ومسلم)، عبّرنا عن توصياتنا هذه في مناسبات مختلفة أيضاً. وهنا كذلك، استناداً إلى بعض ملاحظاتنا، لنعبّر عنها بشكل أكثر انتظاماً:

أولاً: عدم استقرار الأنظمة والقوانين التي تنظم الاستثمار والأنشطة الاقتصادية، وارتباط كثير من المسائل بالعلاقات الشخصية مع المسؤولين عن آليات اتخاذ القرار الاقتصادي. وقد يؤدي هذا الوضع إلى الظلم، ويُفقد العمليات الشفافية المولّدة للثقة في سيرها، فيعوق فرص الاستثمار والمشاركة في المجتمع.

ثانياً: الآن، وبعد أربع سنوات من إسقاط الظالمين وأسيادهم، حان وقت وضع خطط التنمية اللازمة، والإعلان عنها للرأي العام، وفتح باب المشاركة أمام كل من يريد المشاركة. ويجب ألا يبقى هذا محصوراً في الهواة أو الانتهازيين، بل ينبغي تطبيق المأسسة والحوكمة الرشيدة في جميع المجالات، ولا سيما في مجال الاقتصاد الذي هو محور يقظة المجتمع.

ثالثاً: ربما ينبغي اتخاذ تدابير مؤسسية حتى لا تبقى الأمثلة الجميلة المُدمعة للعين التي لاحظناها في تجنب الإسراف لدى مؤسسات الدولة ومديري هذه المؤسسات سلوكاً مؤقتاً خاصاً بالسنوات الأولى من الثورة. فاستخدام السلطة قد يغيّر عادات الناس مع الزمن. إذ إن الفقر بين الناس قد يولّد غضباً على النخب، وقد يجرّ المجتمع إلى دوامة أخرى لا داعي لها، لا الآن ولا في المستقبل.

رابعاً: ما دام العلماء قد اتفقوا على عدم تطبيق الضرائب والعقوبات (وهذا بالطبع قابل لإعادة التقييم بحسب اجتهاد فقهي مختلف)، فإن فتح الباب لإنشاء صناديق التضامن الاجتماعي على مستوى الحي والمدينة والولاية، تحت إشراف مجاهدين موثوقين، سيخدم المجتمع ويخفف الفقر والآلام التي يعيشها الأفغان.

خامساً: ينبغي تسريع إصدار القوانين الجديدة التي تنظم مسار الدولة والمجتمع نحو مأسسة واضحة. فلا يزال كثير من التنظيمات التي ينبغي القيام بها في هذا الشأن يتقدم ببطء شديد.

سادساً: وبالطبع فمن المهم جداً، لكي تكون التجربة الأفغانية أنجح بحيث تكون مثالاً لجميع المسلمين، أن تُجري الاستشارات اللازمة، وأن تُنشأ آلية تشاور صادقة محترمة مع العالم الإسلامي، ولا سيما مع تركيا وعلماء الإسلام.