استطلاعاً استطلاعاً، أخبرني…

منذ اللحظة التي بدأ فيها التقويم الرسمي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية يعمل، صار جدول الأعمال مقفلًا على الرابع عشر من أيار/مايو بحيث لا يترك مكانًا لأي موضوع غير السياسة. حتى كارثة القرن التي كلّفت حياة 50 ألفًا من مواطنينا، ما إن غلب عليها جدول أعمال الانتخابات حتى بدا أن عمرها في صدارة جدول الأعمال قد انقضى في مدة لا تتناسب البتة مع حجم الكارثة.

وجدول أعمال الانتخابات كأنه طبقة صوتية تغطي أحداثًا كل منها أكبر من الآخر: الحرب الروسية الأوكرانية التي دخلت عامها الثاني، والاحتجاجات الجماهيرية في فرنسا، واحتمال اعتقال ترامب القريب جدًّا، وأهم تطورات العقد في التقارب التركي المصري، وافتتاح رئيس الجمهورية منشأة إنتاج كربيد البورون في بانديرما بولاية باليكسير، وخروج أولى منتجات TOGG من خط الإنتاج وبدء استلام طلباتها، وخروج طائرة هوررجيت إلى المدرج إثر أول طائرة مقاتلة وطنية (MMU) لتركيا...

إننا ذاهبون إلى الانتخابات الأكثر تأثيرًا في التوازنات العالمية من بين الانتخابات الكثيرة التي ستجري في العالم كله عام 2023. هكذا تقيّم الصحافة العالمية والأوساط الدولية هذه الانتخابات. ولا يُخفى إطلاقًا أن أردوغان اليوم مصدر انزعاج ضمن النظام العالمي القائم. ولذلك ليس سرًّا أن العالم نفسه يدعم المعارضة ضد أردوغان. أما أن تأتي توقعات هذا الدعم بنتائج لصالح تركيا فبالطبع لا أحد ينتظر ذلك.

إن أيًّا من الأوساط الدولية المنزعجة اليوم من إدارة أردوغان لا يريد شيئًا لتركيا، وليست متابعة متحمسة لأي تطور يصب في مصلحة تركيا على الإطلاق. هل تريد اليونان والولايات المتحدة وأوروبا لتركيا أن تكون بلدًا أكثر ديمقراطية؟ هل لديهم هَمٌّ اسمه الديمقراطية؟ هل صار لديهم رغبة في تقوية مستوى رفاه شعبها؟ مستحيل...

فلا يخدعنَّ أحدٌ أحدًا. ليس لدى الولايات المتحدة ولا أوروبا أي هم حقيقي أو توقع بشأن أن يصير أي عالم إسلامي أكثر ديمقراطية. إنهم يريدون إدارات يمكن أن تكون أكثر انسجامًا مع أجنداتهم ومصالحهم، وهذا في الواقع لا يتيسر كثيرًا في الأنظمة الديمقراطية. ولذلك يتفاهمون أفضل بكثير مع الأنظمة السلطوية غير الديمقراطية في العالم الإسلامي كله.

كذلك فإن مشكلتهم مع أردوغان ليست أنه غير ديمقراطي بما يكفي، بل أنه ديمقراطي أكثر مما ينبغي. أنه يمثل شعبه لا هم. ولو كان الأمر على خلاف ذلك لما كانت علاقتهم وثيقة إلى هذا الحد بأنظمة الشرق الأوسط التي لا يُذكر فيها اسم الديمقراطية أصلًا. ولذلك، مهما وعدت المعارضة اليوم شعب تركيا، فإنها لا تعد الأوساط الدولية إلا بالتنازلات، وهذا ما يجعل المعارضة المفضّلة لدى بعض الأوساط الدولية.

الاستطلاعات من روتين العملية الانتخابية. فإذا أُجريت بصورة سليمة تقنيًّا أمكن الحصول على بيانات سليمة عن الاتجاهات العامة خلال مدة معينة، لكن أكبر عقبة أمام إجرائها بصورة سليمة هي عمومًا إجراؤها بناءً على طلب. فحين تريد الجهات الطالبة حقًّا أن تعرف ما يحدث فعلًا في الميدان تكون المشكلة أقل بكثير نسبيًّا، أما حين تريد عمومًا ليس ما يجري في الميدان بل النتائج التي تتمناها، فإن نتائج الاستطلاع لا تختلف عن قول «آمين» على دعاء.

وبمناسبة الحديث عن المجتمع الدولي، فإن الاستطلاع الذي نشرته رويترز، التي حددت موقفها منذ البداية في الطيف السياسي في تركيا، كأنه «آمين» على الأدعية التي دأبوا عليها منذ 20 عامًا. فاستطلاع يرى أو يُظهر فارق عشر نقاط بين أردوغان وكليتشدار أوغلو لصالح الثاني هو حلم كامل لحزب الشعب الجمهوري. وبالطبع لا نستغرب أن يُعبَّر عن حلم حزب الشعب الجمهوري من جانب مؤسسة مثل رويترز. لكن لنذكّر بهذه المناسبة ببعض الحقائق العامة المتعلقة بالاستطلاعات والتي تهم الجميع.

أولًا، إن تقنيات الاتصال الجديدة والحواسيب والهواتف وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي قد أسقطت أعمال الاستطلاع إسقاطًا تامًّا. فإلى جانب أنها توفر بعض التسهيلات، فإنها تتيح كذلك إجراء كل أنواع الحيل بسهولة. إنها أجهزة شيطانية تستجيب للأدعية فورًا وفي أي وقت تشاء. لكنها تضلّ أكثر ما تضلّ الذين يدعون بهذا الدعاء.

وربما توفّر لسفهاء السياسة الذين يريدون تسويق أنفسهم لدى الحزب السياسي الذي تقدموا إليه المادة الفاسدة التي يريدونها. لكنها في النهاية تضلل وتجعل المرء يتعالى مبكرًا، تعاليًا ينطفئ لاحقًا بأسوأ صورة ويرتطم بالأرض.

والاستطلاع عمل يقدر عليه من أجروه فعلًا وفق الأصول، ومن يستطيعون أن يسألوا عمّا هو موجود فعلًا في الميدان، سواء أعجبهم أم لم يعجبهم. أولًا، يجب ألا تكون لمن يجري الاستطلاع مصلحة أو صلة بالنتائج. وفي الحالة الأخرى لا تختلف عملية الاستطلاع عن السؤال: «يا استطلاع يا استطلاع قل لي، هل من هو أعلى مني؟»

لقد كان من أقوى جوانب حزب العدالة والتنمية منذ البداية أداؤه في إجراء أبحاث الرأي العام دون تحميلها نتيجة مسبقة. فقد اهتمت إدارة الحزب، وبخاصة أردوغان، باختبار نفسها بإجراء استطلاعات متقاطعة يختبر بعضها بعضًا دائمًا بشأن أصداء سياساتها. صحيح أن ثمة انطباعًا عامًّا بأن الأبحاث السوسيولوجية لم تعد تحظى في الآونة الأخيرة بالأهمية التي كانت لها من قبل، لكن الاهتمام بهذا الأمر لم يغب قط، وقد صنع ذلك فارقًا كبيرًا عن منافسيه.

إلى درجة أنني أشرت من قبل إلى أن كليتشدار أوغلو، حين سُئل قبل سنوات: «حزب العدالة والتنمية يجري استطلاعات باستمرار، فهل تجرون أنتم شيئًا منها؟»، أجاب: «ليس لدينا مال ننفقه على الاستطلاعات، نحن نخصص ميزانيتنا للدعاية بالأحرى». وهكذا أظهر في الواقع إلى أي مدى هو بعيد عن الحوار السياسي، أي عن جسّ نبض الشعب والدخول في حوار مع الشعب. فالدعاية السياسية هي توجيه الناس دون الإصغاء إليهم، بأن تعرّف بنفسك للشعب من طرف واحد، بكبرياء نخبوي، وبعمليات إدراكية. أما الاستطلاع فيقتضي أن تصغي إلى الشعب الذي تمارس سياسته. ويستلزم أن تكون أذنك مفتوحة لصوت الشعب، وأن تصغي إلى همّ الشعب باستمرار، وأن تحرص على أن توافق الشعب باستمرار على السياسة التي ستمارسها والبرامج التي ستنفذها.

أما الآن فإننا نرى أن حزب الشعب الجمهوري ينشر استطلاعات كثيرة، ويكلّف بها شركات قريبة منه، ومعظمها استطلاعات كأنها دعاء لحزب الشعب الجمهوري. أي أننا كنا نود أن نخرج من هذا بانطباع أن حزب الشعب الجمهوري اكتشف أهمية إجراء الاستطلاعات بدلًا من الدعاية، لكن يبدو أن الوضع يستمر على المنوال نفسه، مع فارق واحد:

إن حزب الشعب الجمهوري يجري استطلاعاته لا ليجس نبض الشعب أو يختبر سياساته أو خطابه، بل بتحويل الاستطلاعات التي حصل عليها بالتمني أو التي اختلقها إلى مادة للدعاية والبروباغندا.