ها هو نموذج تركيا لكم

لا بد أن الذين منّا يتابعون ما جرى في مصر في الأيام الأخيرة يُصابون كثيرًا بشعور الـ«ديجا فو» أمام تطورات تشبه تمامًا ما جرى في تركيا. فكون الثورة في مصر، التي تلت التطورات التي بدأت في تونس، سريعة إلى هذا الحد و«سهلة» بمعنى ما، أثار آنذاك بطبيعة الحال كثيرًا من الشكوك لدى الناس.

فإسقاط مبارك، ثم تحوّل مكاسب الثورة إلى قيمة رمزية يرتجف الجميع عليها، خلق لدى كثيرين انطباعًا بأن الأمور سهلة إلى حد يدعو للريبة. وكانت الريبة تتعلق بأن كل ما جرى قد خُطط له وتم التحكم فيه من مكان ما، مرة أخرى، بضغطة زر.

وبالطبع فإن كون ما جرى يتطور تلقائيًّا أو أنه لم تخطط له مراكز خفية لم يكن يعني أن المشتبه بهم المعتادين كانوا يتفرجون على العملية من المدرجات أو أنهم لا يحاولون التحكم فيها. وبالفعل فإن التدخلات التي ظهرت مع الوقت تُظهر على نحو معتبِر ما كانت أدوار تلك المراكز في العملية وما الذي يمكن أن تفعله لزيادة هذه الأدوار.

والذين اعترضوا أكثر من غيرهم على تسمية النقاشات في مسار الثورة في مصر «نموذجًا تركيًّا» هم اليوم يقلّدون النموذج التركي حرفيًّا، لكنه النموذج الذي تحاول تركيا تركه وقد تركته وراءها إلى حد كبير.

وفي الواقع فإن أحد أكثر المفاهيم شيوعًا في الإعلام المصري، وهو مفهوم «الدولة العميقة» المستخدم للإشارة إلى القوى التي تحاول تقويض مسار الثورة، لا يمرّ دون الإحالة إلى تركيا. وأشكال تجلّي «الدولة العميقة»، بتعبيرها في تركيا، في مصر تتطابق كذلك تمامًا مع ما في تركيا.

ففي بعض الأحيان تحاول السلطة العسكرية مباشرةً السيطرة على الوضع بتدخلات وصائية مباشرة. وتحاول أن تُشعر الجميع بأنها فوق الدستور وفوق الجميع. وفي المواضع التي يمكن فيها التشكيك في ذلك لا تغفل عن تمهيد الأرضية. فتلغي بقرار مفاجئ الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور التي شُكّلت بعد الثورة. وفي الأحداث التي وقعت في الاستاد وقضى فيها أكثر من 150 شخصًا أعلن المجلس العسكري فورًا دعوةً للنزول إلى الميدان.

وفي المواضع التي قد لا يكون التدخل المباشر للمجلس العسكري ملائمًا فيها تدخلت المحكمة الدستورية، التي عيّن مبارك جميع أعضائها، ولعبت ورقة القانون. فقد حلّت البرلمان قبل يومين فقط من انتخابات الرئاسة، ووجدت لذلك بالطبع غطاءً، لكن لم يكن أي من الأغطية أقل قانونية مما كان في أزمة الـ367 عندنا. وإن أسلوبهم في محاولة سدّ المجال، عبر مؤسسات الوصاية العاملة، الذي رأوا منذ البداية أن طريق الديمقراطية لا يترك لهم شيئًا منه، يُظهر أن نموذج تركيا العتيق الذي بدأ يُترك وراءها يُطبَّق بفاعلية لا يُستهان بها.

فمنذ البداية لم يستسيغوا رئاسة مرسي ولا استحواذ الإخوان على الأغلبية في البرلمان. وعلموا أن الدستور الذي سيخرج لن يُعيدهم أبدًا إلى أيام سلطتهم القديمة، وحاولوا سدّ العملية. ولذلك انسحبوا من أعمال صياغة الدستور، لأن مطلبهم بمعاملة نوعية لأقليتهم لا يُلبّى. فهم يحاولون بوضعهم الأقلوي الحصول على امتياز الأغلبية ويبحثون عن صيغة لذلك، لكنهم لا يجدونها فيحوّلون الأمر إلى صخب ونداء. وأخيرًا، حين بلغت المعلومات بأن المحكمة الدستورية ستلغي الدستور الذي يُعدّ رغم مقاطعتهم، وكذلك الهيئة التأسيسية لصياغته، أصدر مرسي احتياطًا القانون الذي يوسّع صلاحياته، على أن يسري فقط حتى الاستفتاء الدستوري في 15 كانون الأول/ديسمبر. وكان الموقف الذي أُبدي ضد ذلك أيضًا نوعًا من مهرجانات الجمهورية. وإن تلويث ميدان التحرير بمنطق مهرجانات الجمهورية لحالة مأساوية حقًّا، لكنها معتبِرة من حيث إنها تُظهر كيف تقلّد مصر النموذج التركي تقليدًا أعمى، وفوق ذلك على أيدي الذين اعترضوا على هذا النموذج بدواعٍ قومية.

وربما كان من المناسب أن يقول أحدهم اليوم عن تركيا في السياق المصري ما قاله ماركس في القرن التاسع عشر عن الهند: «المكان الذي ينبغي أن ينظر إليه من يريد رؤية ماضي إنجلترا». ولنختم بهذا المثال ويكفي. فالذين ينتقدون مرسي بإقامة دكتاتورية يتخذون ذريعة كذلك، ولا سيما في الآونة الأخيرة، تمسكه بالقضية الفلسطينية. يقولون: «ومصر فيها كل هذه المشكلات، فما هذا الاهتمام الكبير بفلسطين؟».

وربما كان الفرق بين مصر وتركيا في هذا السياق أن التغيرات والأحداث النموذجية التي استمرت عقودًا في تركيا تُعاش في مصر بكثافة شديدة وسرعة. وفرق آخر، بتصرف عن ماركس أيضًا: ما عُيش في تركيا أولًا دراما، يبدو وهو يتكرر في مصر بنكهة المأساة الهزلية.

ما جرى مع هلال كابلان مثال آخر على النموذج التركي

إن نشر صورة التقطتها زميلتنا العزيزة صاحبة الموقف، هلال كابلان، من كتّاب جريدتنا، في كنيسة مرّت بها للزيارة أثناء سفر، مصحوبةً بسلسلة من الرسائل المنافية للأخلاق على موقع إلكتروني لم نعد نرغب حتى في ذكر اسمه، لكنه للأسف يدّعي الانتساب إلى الإسلام، يشكّل كذلك مثالًا آخر على النموذج التركي النمطي. لا يكاد المرء يصدّق إقحام لغة إسلامية بين القيم التي قيل إنها أطلقت قبل مدة قصيرة حملات تستهدف أناسًا أصحاب موقف وقيمة مثل علي بيرامأوغلو وجنكيز تشاندار. يبدو لي هذا مزحةً، وإن كانت قذرة.

وفي الواقع كنا كثيرًا ما نصادف مثل هذه الأمثلة في العمليات الكمالية ضد المسلمين في 28 شباط. وقد نُفّذ أسلوب العمل النمطي هذا لإعلام الدولة العميقة كثيرًا قبل 28 شباط وبعده. وإن قيام أناس يدّعون الانتساب إلى الإسلام اليوم بهذا الأسلوب يشير حقًّا إلى أن أمامنا طريقًا طويلًا يجب قطعه في إطار العلاقات بين الإسلام والأخلاق والسياسة والإعلام.

فانظروا إلى الأمر: لقد أدليت أنا أيضًا، مرارًا، في مقالاتي وفي أحاديثي على السواء، بتصريحات مماثلة للتصريحات المتعلقة بدروس الدين التي جعلت هلال كابلان هدفًا. وكتبت أنا أيضًا مرارًا أنه يجب ألا يُنتهك حق الوالدين في دروس الدين، وأن فرض ذلك بالقوة على من لا يريدون لأبنائهم تلقي عقيدة دين آخر أو مذهب آخر ظلم.

كتبتُ ذلك تحت عنوان «لا يوجد درس دين إجباري». وأسّست مبرراته كلها على الإسلام أيضًا، لأنني شرحت أنه في الإسلام الذي يقول «لا إجبار في الدين» كما لا يمكن أن يُفرض دين على أحد بالقوة، فإن حق الوالدين في تعليم الدين أصل إسلامي.

فهل يا ترى كان لزياراتي الكنائس في رحلاتي إلى الخارج أثر في موقفي هذا؟ ها هي إذن بلاغان عني، افعلوا ما شئتم.