السيسي مشكلة أمنية جدية لمصر

إن المظاهرات التي بدأت في مصر ليلة الجمعة الماضية بعد مباراة تُظهر أن الأجراس بدأت تُقرع للديكتاتور المفضل لدى ترامب. فالمظاهرات، التي تتصاعد قليلاً كل يوم منذ بدايتها، أعادت تدريجياً جمع تركيبة المجتمع التي أنجزت ثورة 25 يناير 2011. فرحيل السيسي أصبح أمراً يتفق عليه الجميع، من الليبرالي إلى الإسلامي، ومن الاشتراكي إلى أكثر التيارات الشبابية بعداً عن السياسة، ومن العامل إلى الموظف، بل وحتى إلى الجندي الآن.

إن بث الفيديو والنداءات التي يطلقها محمد علي من إسبانيا، وهو مقاول في الجيش وممثل سينمائي في الوقت نفسه، تؤدي في الواقع دور شرارة أشعلت حقداً كبيراً كان يتراكم منذ وقت طويل. وإلا فإن معارضة السيسي في مصر كانت قد تحولت تدريجياً إلى إجماع مجتمعي، لكن جدران الخوف العالية السميكة التي تُبنى منذ سنوات لم تترك لمعارضة الناس أي مجال.

لقد أصبحت مصر بلداً يُزجّ فيه بمن يفكر مجرد تفكير في المعارضة في السجن فوراً أو يضطر إلى الفرار من البلاد. فالذين ترشحوا للرئاسة في الانتخابات، أو الذين فكروا في الترشح للرئاسة، أو حتى الذين ذُكرت أسماؤهم بشكل ما على أنهم قد يترشحون للرئاسة، كانوا يُعتقلون ويُسجنون فوراً. وما زال كثيرون ممن يدخلون في هذا التصنيف في الانتخابات الأخيرة رهن الاعتقال. فمثلاً أحدهم رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان. فعنان، الذي يتمتع بمكانة كبيرة جداً داخل الجيش، كان يُنظر إلى فوزه على أنه مؤكد لو نجح في أن يصبح مرشحاً للرئاسة. والآن تبيّن أن أنصار عنان داخل الجيش يدعمون أيضاً الحركة الشعبية ضد السيسي.

لقد نفذ السيسي الانقلاب على محمد مرسي، وكان هدفه في المرحلة الأولى الإخوان، لكنه زاد أعداءه مع الوقت لأنه رأى جميع فئات المجتمع تهديداً محتملاً له، حتى لم يبقَ إلى جانبه تقريباً أحد، حتى من الذين دعموه في الانقلاب. ولأسلوب إدارة السيسي المنافي للعقل إلى أبعد حد، وموقفه المدلَّل الذي يتجاهل كل أعراف الدولة في البلاد ومصالحها، أثر كبير في ذلك.

إن أسلوب إدارته الذي لا يليق إطلاقاً بوقار رجل الدولة بدأ يحوّله شيئاً فشيئاً إلى مشكلة أمنية كبيرة لدولته نفسها. ففي العلاقات الدولية دخل في مسارات ترهن مستقبل مصر بقرارات يتخذها وحده. وفي هذه العلاقات، بدلاً من مراعاة مصالح مصر، لم يتورع السيسي، وهو يستهدف كلياً تثبيت سلطته الشخصية، عند الحاجة عن تقديم مصالح مصر هدية لإسرائيل والإمارات. وقد بدأ هذا الوضع يُنظر إليه على أنه مشكلة جدية لدى رجال الدولة في مصر الذين يراعون مصلحة البلاد.

لقد ابتعدت مصر في ظل إدارة السيسي كثيراً عن أن يكون لها الوزن الذي تستحقه على مسرح العلاقات الدولية اليوم، وتعرضت لخسارة كبيرة في صورتها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة وتصرفات الرئيس السيسي الطائشة.

والسيسي، الذي يستطيع أن يصنع إدراكاً بأنه «ديكتاتور لطيف» أمام الجهات الدولية الفاعلة التي يشعر بأنه مدين لها بوجوده، مستبد وعديم الاحترام إلى أقصى حد تجاه شعبه. وحتى أسلوبه المعتاد في الخطاب في كل الاجتماعات التي يحضرها يعكس لغة الجسد لهذا انعدام الاحترام بشكل جيد جداً. فالسيسي، الذي يجلس عادة في المقدمة في اجتماعات القاعات المزدحمة، بدلاً من أن يصعد إلى المنصة ويخاطب الضيوف مقيماً اتصالاً بالوجه والعين، يخاطب الحاضرين من مكانه بميكروفون يمسكه دون أن يدير وجهه إليهم، فيكون بذلك قد أهانهم.

وفوق ذلك فإن مضمون هذه الخطب كلها في كل مرة سخيف ورثّ إلى حد أن يكون موضع سخرية. وكان خطابه الأخير، الذي أشعل الاحتجاجات بردّه على انتقادات محمد علي، على هذا النحو أيضاً. فالوقاحة التي أبداها وهو يدلي، بثقة مفرطة، بالاعتراف «فعلتُ وسأستمر في الفعل. هل القصور لمحمد علي فقط؟» أثارت غضب الشعب أشد الإثارة، مع طريقة الجلوس والخطاب هذه. وقد أظهر السيسي، الذي يظن أنه عطّل تماماً المساءلة أمام الشعب، بهذا التصرف، وبتأثير ذلك أيضاً، أن كبره واستغناءه قد بلغا ذروتهما..

وبالطبع لا يمكن لبلد أن يحمل كبراً كهذا حتى النهاية. ولا سيما أنه لا يمكن لأسلوب الإدارة هذا، الذي له كلفة ثقيلة جداً على مصر، أن يستمر هكذا حتى النهاية. فالخلاص من السيسي اليوم ليس مشكلة المصريين المظلومين الذين ظلمهم السيسي في المقام الأول وحدهم. لقد أصبح شيئاً فشيئاً مشكلة جميع فئات المجتمع المصري التي تتوق إلى إدارة أفضل للبلاد وتريد الارتقاء بالبلاد إلى المستوى الذي تستحقه.

فالسيسي بهذا الحال قد أصبح عبئاً جدياً ومشكلة أمنية لمصر.