السياسة الخارجية الأمريكية بين البنتاغون والبيت الأبيض

كنا قد قلنا إن موازين القوى داخل الولايات المتحدة تمنح سياستها الخارجية مظهرًا متناقضًا وغير جدير بالثقة. وهذا التناقض وعدم الثقة يضرب كل حليف من حلفائها بطريقة ما حين يحين الوقت. ولذلك فإن سبيل الحماية منها يكون الاقتراب من أحد الموازين داخل الولايات المتحدة أو اللعب عليه، وهو طريق ذو مخاطر ثقيلة لا ضمان فيه أبدًا.

ففي السعودية مثلًا، جميع الأمراء الذين تعتقلهم الإدارة الحالية وتستعد لمصادرة أصولهم يرتبطون بعلاقات وتحالفات وثيقة مع دوائر مختلفة في الولايات المتحدة. والتوقعات والأوهام التي تحدد هذه التحالفات هي وهم أن القوة موجودة في الولايات المتحدة وحدها وأن العلاقات معها ستضمن وجودهم ومستقبلهم. لكن لا يمكن أن يوجد على الأرجح مثال أفضل من الوضع في السعودية يُظهر إلى أي حد لا يكون ذلك منقذًا أو إلى أي حد لا يمكن الوثوق بهذه القوة.

ويبدو أن الاختلافات بين البيت الأبيض والبنتاغون في المقاربة من قضايا الأمن والسياسة الخارجية قد طفت على السطح تمامًا. ففي التصريحات التي صدرت بعد المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي ترامب ورئيسنا قيل إن الولايات المتحدة قررت مراجعة المساعدة المقدمة إلى PYD/YPG وإنه لن تُرسل بعد الآن أسلحة إلى هذه التنظيمات الإرهابية.

لكن قبل أن يمر يوم جاء خبر من البنتاغون يكذّب هذا النهج لترامب. بعبارة أخرى، يتخذ الرئيس الأمريكي، أي السلطة التنفيذية، قرارًا، لكن البيروقراطية العسكرية تقاوم تنفيذ القرار الذي اتخذته السلطة التنفيذية.

وهذا ليس سوى تعبير خارجي عن أزمة غير مسمّاة في آليات اتخاذ القرار في الولايات المتحدة. وسيبيّن الزمن هل ستفي إدارة ترامب بالتعهد الذي قطعته لتركيا، لكن يمكن القول من الآن إن الأزمة بين البيت الأبيض والبنتاغون تحمل إمكانية أن تكبر أكثر في الفترة المقبلة.

فهذا الاختلاف في الرأي في آليات اتخاذ القرار لا ينبع من بعض التطورات الظرفية بل من مسائل بنيوية أكثر بكثير تتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية. وربما يمكن الحديث عن كثير من المسائل الثانوية، لكن يمكن إبراز عنوانين خاصة فيما يتعلق بمنظور ترامب للسياسة الخارجية.

والعنوان الأول الذي يسبب اختلافات الرأي الظاهرة بين البيت الأبيض والبنتاغون هو سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران. فكما يُذكر، انتقد ترامب طوال حملته الانتخابية سياسة أوباما تجاه إيران وأعلن أنه سينسحب من الاتفاق النووي الذي أبرمه أوباما مع إيران إذا تسلم منصبه. بل ولهذا السبب دعمت إسرائيل والسعودية حملة ترامب الانتخابية بحماس كبير.

لكن لا يمكن القول إن إدارة ترامب نجحت كثيرًا في إقناع البيروقراطية العسكرية الأمريكية بشأن إيران. إذ إن البنتاغون خاصة يرى أن السياسات الأكثر عدوانية التي ستُتبع ضد إيران قد تضعف الولايات المتحدة في المعركة ضد DEAŞ في سوريا والعراق.

وتستند هذه التحفظات إلى تقدير أن إيران أقوى من الولايات المتحدة على الأرض في سوريا والعراق معًا. وتحذّر إدارة البنتاغون إدارة ترامب من أن الجماعات المدعومة من إيران في العراق وسوريا قد تهاجم القوات الأمريكية بسبب السياسات العدوانية التي ستُتبع ضد إيران، وأن الولايات المتحدة قد تتكبد خسائر أكثر جدية. بل والأكثر من ذلك يُلاحظ أنهم يردّون بعدم تنفيذ القرارات التي اتخذها البيت الأبيض في هذا الشأن أو بإبطائها.

ومن مسائل الخلاف الأخرى بين البيت الأبيض والبنتاغون العلاقات مع أوروبا. فقد ذكر ترامب أثناء حملته الرئاسية أن مساهمة الدول الأوروبية في نفقات الناتو ليست كافية، وأن مراجعة الناتو قد تُطرح على الأجندة. أما الاتحاد الأوروبي الذي أراد تحويل تصريحات ترامب الحادة في هذا الاتجاه إلى فرصة فقد أعاد بدء النقاشات حول قوة عسكرية مستقلة.

وفي الحقيقة جرت عملية مشابهة في أوائل التسعينيات أيضًا، فقد أجرى الاتحاد الأوروبي أعمالًا لقوة عسكرية تكون ضمن الناتو ونشر وثائق مختلفة، لكن بعد أن غلب في الولايات المتحدة، أو بالأحرى في البنتاغون، الاعتقاد بأن امتلاك الاتحاد الأوروبي قوة مستقلة قد يخلق ضعفًا في الناتو، رُفع مشروع القوة العسكرية المستقلة للاتحاد الأوروبي إلى الرف.

وفي النقطة التي بلغناها يلفت النظر خلاف واضح في الرأي بين البيت الأبيض والبنتاغون حول حاضر العلاقات عبر الأطلسي ومستقبلها. وفي الحقيقة لذلك أسباب بسيطة جدًا. فعشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين متمركزون في أوروبا في إطار معاهدة الناتو. فمثلًا يوجد في ألمانيا وحدها أكثر من 50 ألف جندي أمريكي متمركز. وكذلك هناك عشرات القواعد التابعة للناتو المنتشرة في أنحاء أوروبا. وتعبّر دول الكتلة الشرقية السابقة خاصة عن أنه ينبغي للناتو والولايات المتحدة تحمّل مسؤولية أكبر في أوروبا. فمثلًا تحدث رئيس بولندا أندريه دودا في العام الماضي عن ضرورة تسليح جميع قواعد الناتو في أوروبا.

وباختصار، يرى البنتاغون أن ترامب يريد إهدار وجود عسكري استراتيجي جدًا بتهوّر. والبيروقراطية العسكرية لا تفكر مثل المنتخَبين في مسألة خسارة هذا النوع من المكاسب العسكرية التي حصلت عليها الولايات المتحدة نتيجة عملية طويلة، أو في تصرفات قد تضع البنتاغون في وضع صعب عسكريًا في سوريا والعراق. ولذلك تتقوى إمكانية الأزمة بين البنتاغون والبيت الأبيض.

فإلى أي حد يمكن لرئيس منتخب بالمصادفة أن يغيّر النفوذ الذي يملكه البنتاغون، الذي يمثل وجودًا عسكريًا وفاعلية بهذا الحجم للولايات المتحدة، بطبيعة الحال في السياسة الخارجية الأمريكية؟

ومن المحتمل أن ترامب لم يكن يعرف عند انتخابه أول مرة هذا النفوذ للبنتاغون في الواقع الأمريكي بما يكفي، ويمكن انتظار معرفة مدى إصراره على سياسات تتعارض مع البنتاغون أو متى بالضبط سيستسلم له، بفضول.