«نعم» ستعزز وحدة تركيا وازدهارها

غدًا يوم قرار مهم لتركيا، يقول فيه الشعب التركي كلمته الأخيرة. وفي مسار حملة مكثفة وقاسية شهدنا أن جبهة «لا» على وجه الخصوص تدير دعايتها في معظمها عبر ضربات خاطفة في الإدراك لا مقابل لها سوى كثرة تكرارها. محفوظات من قبيل «الرجل الواحد» و«الدكتاتورية» و«تجميع كل الصلاحيات في شخص واحد» و«ستُقلَّص صلاحيات البرلمان» و«رئيس الجمهورية هو من سيحدد التشريع والتنفيذ والقضاء كلها» و«سيجعلون أولادهم نوابًا لينقذوهم من الخدمة العسكرية»، لا تدري من أين تمسك بكل واحدة منها لتصحّحها.

والمشكلة الكبرى في الحقيقة أن CHP على وجه الخصوص يبدو واضحًا أنه بنى كل تصوره على سيناريو يبقى فيه رجب طيب أردوغان أو رئيس جمهورية من حزب العدالة والتنمية في رأس النظام باستمرار في النظام الذي سيُصوَّت عليه، بل ويحصل في كل انتخابات على الأغلبية المطلقة من الأصوات في الجولة الأولى.

وإذ يبنيه هكذا لا يجد لنفسه مكانًا في هذا النظام، ويفترض مسبقًا أن رئيس جمهورية من حزب العدالة والتنمية سيبقى في السلطة بالقوة نفسها إلى الأبد.

بينما ليس حتميًا في هذا التعديل أن ينتخب دائمًا مرشح رئاسي من حزب العدالة والتنمية في الجولة الأولى.

بل إن السيناريو الأرجح بقوة هو أن مرشح رئاسة الجمهورية غير أردوغان لن يُنتخب إلا في الجولة الثانية.

وفي هذه الحالة ينشأ وضع لا يبقى فيه محل لأي قلق يُعبَّر عنه بشأن الفصل بين السلطات،

وهو ما كان قليجدار أوغلو قد عبّر عنه بعد ارتكابه زلته المعروفة في التصريح الذي أدلى به ليشرح نفسه بطريقة بالغة البلاغة (!). ومن جهة أخرى فإن الحل الكبير الحقيقي لهذا الأمر، وما لا بد أن يحدث عاجلًا أو آجلًا، هو أن يقترب CHP أيضًا من الشعب، ويقيم حوارًا حقيقيًا مع الشعب، ويصالح الشعب، ويطمح إلى نسبة الخمسين في المئة على مستوى الشعب.

ومن عمليات الإدراك واحدة هي الادعاء الذي أُلقي في الأيام الأخيرة تمامًا كما تُلقى العقعق، وهو أن حزمة التعديلات الدستورية تمنح رئيس الجمهورية صلاحية

«إنشاء الولايات (إيالات)».

قال دنيز بايكال هذا وأصرّ عليه. وانشغل الجميع بطبيعة الحال في البحث عن أي جملة أو عبارة أو كلمة في الحزمة تلمّح إلى شيء كهذا، ومن أي مسافة، قريبة أو بعيدة.

وبالطبع لم يجد أحد، ولم يستطع هو نفسه أن يبيّن ذلك حين سُئل، لأنه لا وجود لشيء كهذا.

يُقال إن المجنون إذا ألقى حجرًا في بئر لم يستطع أربعون عاقلًا إخراجه. فإذا كان عاقل يتظاهر بالجنون هو من يلقي هذا الحجر فلا بد بالطبع أن يُبحث عن شيء آخر وراءه.

وحين دخلنا المضمار الأخير تمامًا اتضح ما كان يستهدفه هذا، وأي نار فتنة كان يحاول إشعالها.

وظهرت نية خلق فساد بين الأوساط التي تقول «نعم» من أجل استقرار البلاد وأمنها وبقاء الدولة والأمة ظهورًا فاضحًا، في غباء.

وقد قيل مرارًا من قبل:

مشكلة النظام في تركيا حُلّت في عام 1923.

فأعضاء المجلس الغازي الذين أنقذوا لنا وطنًا من هاوية الحرب العالمية الأولى قرروا في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1923 ما هو نظام تركيا. ولا شك في وجود توافق اجتماعي حول ذلك.

وأن يخرج حزب العدالة والتنمية، الذي ارتفع على هذا التوافق الاجتماعي، عن هذا التوافق ويتصرف بما يخالفه أمر يجافي العقل

ومن ثم لا يدخل في اختصاص علم الاجتماع ولا علم السياسة، بل في اختصاص الأمراض النفسية.

وليس في أي موضع من هذا التعديل الدستوري أدنى إشارة أو ممر إلى أي ترتيب يهدد الدولة الموحدة أو يعرّضها للخطر.

بل على العكس، فإن جمع التنفيذ في يد واحدة، بحكم مقتضيات الرئاسة على الطراز التركي، لا يهدف إلى التقسيم بل إلى التوحيد. ولهذا بالذات فقد خسرت PKK مع هذا الاستفتاء ما تبقى لها من أطماع وآمال وتوقعات خسارة تامة. ولهذا السبب أيضًا

تخوض PKK حملة «لا» بضراوة وبحال من يتشبث بالحياة، وترى في «نعم» نهايتها وكارثتها.

إن «نعم» التي ستخرج من الصندوق في 16 نيسان/أبريل ستكون أنجع ضربة توجَّه للأطماع الانفصالية–الإمبريالية، وأوضح قرار لوحدة تركيا وازدهارها.

وهذا حالها، فلماذا هذه الدعاية وهذا التحريف وهذا التضليل الإعلامي؟

وربما كان ذكر بضع منشورات من عشرات المنشورات المماثلة في الأسبوع الأخير وحده كفيلًا بإظهار الهدف الحقيقي.

فقد خرجت مجلة تدعى

ذي إيكونوميست

على قرائها بعنوان «تركيا تنزلق إلى الدكتاتورية».

وفي الأيام نفسها تقريبًا نشر هنري باركي، الذي يكتب في صحيفة في الولايات المتحدة، مقالة تزعم أن تركيا لن تكون أبدًا تركيا نفسها بعد هذا التصويت.

وبحسب باركي فإن ما حدث في فنزويلا بعد خروج «نعم» في الاستفتاء سيحدث في تركيا أيضًا.

ولا يمكن تفسير هذا التشابه الشديد بين اللغة التي تساوي بين فنزويلا ذات تاريخ الدولة البالغ 100–150 عامًا وتركيا التي ترتفع على رأس المال السياسي والاجتماعي لدولة بعدد نجوم علم الرئاسة، ولغة زعيم حزب المعارضة الرئيسي، بالمصادفة.

فبالتعديل الدستوري الذي سيُصوَّت عليه في استفتاء 16 نيسان/أبريل سيتغير نظام الحكم وستتقوى البنية الموحدة.

ونحن نؤمن بأنه نتيجة لعرس الديمقراطية ستصبح عمليات اتخاذ القرار أكثر فاعلية، وسيتحقق الاستقرار، وستصبح التدخلات غير السياسية للأوساط الرامية إلى إثارة الفوضى من أدنى حدث اجتماعي أو سياسي

في ذمة التاريخ. وكذلك «الباحثون (!)» المزعومون أصحاب الكرامات الذاتية، الجاهلون بالتاريخ، الذين يحللون شأن تركيا بأمر الإمبريالية، والسياسيون الذين يستخدمون اللغة نفسها التي يستخدمونها.