كيلا تؤدي عملية الموصل إلى صراع طائفي…

سقطت الموصل في يد تنظيم داعش الإرهابي في 10 حزيران/يونيو 2014. ولم تستطع الحكومة المركزية العراقية أن تفعل شيئًا إزاء تقسيم تنظيم إرهابي العراقَ إلى نصفين في غضون أيام قليلة، بل ظلت مشاهد فرار القوات التابعة للحكومة المركزية من إرهابيي داعش تُعرض على شاشات التلفزيون أيامًا. والواقع أن ما منح داعش قوته الحقيقية حتى اليوم كان، بمعنى ما، هذا العجز الذي أبدته قوات الأمن التابعة للدولة العراقية أمام تنظيم إرهابي.

غير أن مسألة كيف ظهر داعش فجأة بهذه القوة الجدية لم يأخذها صنّاع القرار على محمل الجد. ففي ذلك الوقت واليوم على السواء، إن أقل ما تتوقف عنده أطراف هذه المسألة هو سؤال كيف استطاع داعش التقدم بهذه القوة، وكيف استطاع أن يتغذى إلى هذا الحد من العناصر المحلية والمقاتلين الأجانب معًا. أي إن السوسيولوجيا التي حاولت السياسة تشكيلها بالضغط لم تؤخذ في الحسبان عند تناول داعش.

ولا بد من عدم نسيان أن داعش تشكل في معظمه في عراق كان تحت سيطرة الولايات المتحدة. ولا بد من عدم نسيان أن وراء هذا التشكل السوسيولوجيا التي أوجدتها السياسات الطائفية التي طبقتها الولايات المتحدة بعد احتلالها العراق عام 2003. فقد أوجد تحوّل سياسات «اجتثاث البعث» في العراق إلى تشييع النظام السياسي، ودفعُ السنة إلى خارج آليات اتخاذ القرار في النظام، «قلق حياة أو موت» لدى المجموعات السنية في العراق. وهذه المجموعات التي وصلت إلى حافة التهميش بسبب سياسات إدارة المالكي القائمة على محور التشيع وضغوطها، وجدت داعش أمامها وهي تبحث عن سبل لمواصلة وجودها.

وإذا استُحضرت ظروف عام 2013 يمكن أن يُرى أن داعش فتح لبعض المجموعات والعشائر السنية في العراق طريق العودة المختصر إلى النظام، وبالتالي إلى آليات اتخاذ القرار. وبعبارة أخرى ظهر داعش بوصفه شكلًا إجباريًا من السياسة لدى بعض العناصر نتيجة للسياسات الخاطئة للحكومتين الأمريكية والعراقية.

إن قدرة تنظيم داعش الإرهابي على إدارة جزء كبير من الأراضي العراقية منذ أكثر من 3 سنوات، وفوق ذلك توسيعه الأراضي التي يسيطر عليها نحو سوريا، لا يمكن فهمه دون تحليل السوسيولوجيا التي تشكلت حتى عام 2013.

وقد أجابت النخب التي ترسم سياسات الأمن والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، ولا سيما في الفترة الأخيرة، عن سؤال من أين اكتسب داعش هذه القوة بعائدات النفط التي يجنيها من الموصل ومن مناطق مماثلة. وبالتالي عُرض إخراج التنظيم الإرهابي من الموصل بوصفه المنعطف الحاسم في القضاء على داعش. وكانت هذه المرحلة هي أيضًا المرحلة التي بدأ فيها نقاش عملية الموصل الكبرى.

وفي الساعات التي كُتب فيها هذا المقال بدأت تتساقط على الوكالات أنباء بدء قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة عملية الموصل. فقد قصفت طائرات حربية فرنسية وأمريكية أهداف داعش حول الموصل، وأشعل إرهابيو داعش النار في الخنادق التي حفروها حول المدينة وملأوها بالنفط الخام. وأعلنت الولايات المتحدة أن العملية لم تبدأ رسميًا بعد.

ويُزعم أن العملية مخططة على ثلاث مراحل. والمرحلة الجارية هي المرحلة الثانية، أي المرحلة التي تُدمَّر فيها القدرة المادية لداعش. ويُقال إن البيشمركة وقوات التحالف ستبدأ في المرحلة الثالثة قتال داعش مباشرة.

وفي هذه النقطة يبرز سؤالان مهمان: ما الدور الذي سيؤديه البيشمركة، ومن سيتألف منهم قوات التحالف؟ فالإدارة الأمريكية المصممة على عدم جلب جنودها إلى المنطقة تقدم الجيش العراقي، المؤلف بأكمله تقريبًا من العناصر الشيعية، بوصفه القوات التي يدعمها التحالف. وتذكر مصادر أمريكية أنه إلى جانب القوات التابعة للجيش العراقي، قد يشارك في عملية الموصل أيضًا فاعل مثير للجدل يُسمى الحشد الشعبي، يتألف بكامله من ميليشيات شيعية ويلجأ كثيرًا إلى تقنيات الإرهاب.

ومنذ بدء النقاشات حول عملية الموصل كان خاصرتها الرخوة هي من سينفذ هذه العملية. وكانت اعتراضات تركيا منذ البداية أن العملية يجب ألا توضع في إطار يتحول إلى صراع شيعي سني. غير أن القرارات التي تتخذها الولايات المتحدة، قائدة العمليات ضد داعش، قد تجرّ عملية الموصل إلى صراع طائفي يشمل العراق كله. لأن السياسات الأمريكية تتحول إلى جزء من عملية التشييع على يد حكومة العبادي.

ولذلك يمكن القول إن هناك سببين أساسيين جدًا لحمل عملية الموصل إمكانية خلق صراع طائفي. الأول بالطبع هو شكل السياسة النفعية المفرطة للولايات المتحدة التي لا تأخذ السوسيولوجيا والسياسة الإقليميتين على محمل الجد. واستخدام تنظيم يُسمى الحشد الشعبي، وهو النسخة الشيعية من داعش المعروف أيضًا بقوة إيران الميليشياوية على الأرض، الذي يُشعل أحياء السنة حيثما دخل، ودعمه سرًا، هو أوضح مؤشر على هذه السياسات النفعية التي تنسف البنية الاجتماعية والسياسية في المنطقة.

أما العنصر الثاني المهم فهو بوضوح تام أن حيدر العبادي، رئيس الحكومة المركزية العراقية، قد أصبح من أتباع سياسات المالكي. وهذا هو سبب لوكه مؤخرًا معسكر بعشيقة التركي، الذي هو ضمانة وحدة أراضي العراق وأهم صمام أمان ضد الصراعات الطائفية.

إن العبادي يسعى إلى تشييع البنية السياسية في العراق تمامًا. بل أكثر من ذلك، يبدو أن لديه أجندة تهدف إلى تسليم هذه البنية السياسية، بعد تشييعها، إلى سيطرة إيران. ووجود تركيا في المنطقة هو بالضبط ما يمنع العبادي من تنفيذ هذه الأجندة، ويمنع تفتيت العراق والصراعات الطائفية.

وعملية الموصل التي ستبدأ في ظل هذه الظروف يمكن أن تتحول في لحظة إلى مشروع هندسة ديموغرافية، وقد تتعمق الأزمة الإقليمية أكثر. ولذلك ينبغي الإصغاء إلى نصائح تركيا وتحذيراتها في هذا الاتجاه ما دامت العملية لم تبدأ بعد بالكامل.