الاستفتاء في بريطانيا ومستقبل الاتحاد الأوروبي

انتهى الاستفتاء في المملكة المتحدة الذي كانت نتيجته تُنتظر بفضول. فقد صوّت الناخبون لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي. ويمكن القول إن صورة مثيرة للاهتمام جدًا برزت بذلك. وقبل تحليل هذه الصورة من المفيد تناول العملية المؤدية إلى الاستفتاء.

أولًا، ينبغي القول إن الحملات التي قادها أنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي وأنصار البقاء فيه كانت فاشلة إلى حد بعيد. فإن بدء الحملات، بخاصة بعد نقطة معينة، بالتركيز على تركيا، ومحاولة تعبئة الناخبين عبر عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، برز نتيجةً لخطأ الطريقة التي قيدت بها الحملات. فقد ذهبت الأحزاب السياسية التي قادت حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى أنه لا مكان لبريطانيا في اتحاد أوروبي ستكون تركيا عضوًا فيه. وإن تحريك هذه الحركات السياسية، التي تدّعي أنها حاملة لقيم مجددة أو تقدمية، نقاشًا حول الهوية في إنجلترا عبر خلق جدل حول تركيا، ومحاولتها تجسيد العداء المتصاعد للإسلام عبر تركيا وتحويله إلى مكسب سياسي، كشفا عن عدم سلامة الحملة التي قيدت.

وبدلًا من أن يرد حزب الحكم على هذه الحملة الرديئة بحملة نوعية بنعم للاتحاد الأوروبي تُبرز القيم الرفيعة والعالمية، فضّل مرة أخرى بناء حججه على تركيا. فعبارة "بهذه السرعة لن تصبح تركيا عضوًا في الاتحاد الأوروبي إلا في عام 3000" التي انتقدناها نحن أيضًا قالها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لتطوير إجراء مضاد لميل الناخبين إلى مغادرة الاتحاد خشية دخول تركيا الاتحاد الأوروبي.

وانظروا إلى مفارقة القدر: لقد وجد حزب المحافظين بزعامة كاميرون، الذي فعل ما بوسعه لإضعاف الاتحاد الأوروبي وتعطيل المؤسسات الأوروبية، نفسه مضطرًا إلى الدفاع عن الاتحاد الأوروبي، وبأسلوب ولغة بدائيين وفظّين إلى أقصى حد. وكانت نتيجة هذه الحملة السيئة هزيمة. ووفقًا للأنباء الواردة أثناء إعداد هذا المقال، أعلن ديفيد كاميرون أنه سيترك منصبه بحلول تشرين الأول 2016.

فماذا سيحدث بعد ذلك؟ كما ذكرنا أعلاه، فإن نتيجة الاستفتاء قد تُظهر في الحقيقة تطورات جديدة مثيرة جدًا. فإذا نُظر إلى المملكة المتحدة عمومًا، فإن الإحصاءات الناتجة تقدم مشهدًا مناقضًا تمامًا للإحصاءات التي تظهر في وحدات أخرى تابعة للمملكة المتحدة مثل ويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية.

فعلى مستوى البلاد صوّتت نسبة 52% لصالح خروج إنجلترا من الاتحاد الأوروبي، بينما صوّتت نسبة 48% لصالح بقاء إنجلترا في الاتحاد الأوروبي. لكن عند مقارنة الوحدات الإدارية للبلاد يصبح الوضع معقدًا جدًا. فمثلًا في اسكتلندا صوّت 62% من الناخبين لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي، بينما صوّت 38% لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. وفي أيرلندا الشمالية أيضًا يتقدم أنصار الاتحاد الأوروبي بنسبة 52% مقابل 46%. ويبدو أن هذا سيعيد طرح سؤال هل ستتفكك المملكة المتحدة.

وبعد الاستفتاء، دعت الحركة القومية في أيرلندا شين فين، في تصريح لها، إلى استفتاء من أجل أيرلندا موحدة. كما أشار ديكلان كيرني، أحد قادة الحزب، إلى أن نتيجة الاستفتاء تعني أن مملكة متحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي ستفقد قدرتها على تمثيل أيرلندا الشمالية، مؤذنًا بحملة انفصال جديدة.

وتجري نقاشات مماثلة في اسكتلندا التي صوّتت بلا على الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء. وكما هو معلوم، أُجري في اسكتلندا استفتاء انفصال في أيلول 2014 وقررت اسكتلندا نتيجةً له الاستمرار في البقاء ضمن المملكة المتحدة. وتماشيًا مع التطور الجديد، أعلنت الحركة القومية SNP، التي كانت قد قامت بالدعاية للانفصال عن المملكة المتحدة في استفتاء 2014، أن الشعب الاسكتلندي يرى مستقبله في الاتحاد الأوروبي، وأن بريطانيا التي ستغادر الاتحاد الأوروبي لا تستطيع تمثيل اسكتلندا، وأن نتائج الاستفتاء قد تضع استفتاء انفصال جديدًا على جدول الأعمال في اسكتلندا.

ومن القضايا الأخرى المصاحبة لنقاشات تفكك بريطانيا كيف سيتخذ الاتحاد الأوروبي موقفًا من نتيجة هذا الاستفتاء وكيف سيتشكل مستقبل الاتحاد الأوروبي. ويمكن القول إن نتيجة الاستفتاء وضع سلبي بالنسبة إلى قادة الاتحاد الأوروبي. وتتجمع التوقعات في مجموعتين رئيسيتين.

الأولى أنه في العامين المقبلين، اللذين سيمرّان بوصفهما عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قد يقدم الاتحاد الأوروبي لبريطانيا بعض التنازلات فيضمن بقاءها معه. لكن نسبة الذين يتوقعون ذلك منخفضة جدًا. لأن قادة الاتحاد الأوروبي يرون في هذه الحالة أنه لا يمكن منع استفتاءات الخروج من الاتحاد الأوروبي وأن ذلك سيكون مشجعًا لحركات الانفصال في جميع البلدان. ولذلك يُتوقع موقف صارم تجاه بريطانيا من أجل الحفاظ على وحدة الاتحاد.

والثانية هي الذين يبدون رأيًا بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيُقبل بعد انقضاء مدة العامين وأنه لن يُتفاوض مع بريطانيا. وفي أوروبا هذه الأيام عدد الذين في هذه المجموعة الثانية كبير، لكن السؤال الذي يجدون صعوبة في الإجابة عنه هو هل سيصبح الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا خاضعًا بالكامل لسيطرة ألمانيا وفرنسا.

وأيًّا كان ما سيحدث فيمكن القول بوضوح إن الشعب البريطاني صوّت على مستقبل الاتحاد الأوروبي. وهذا التصويت يعني الاتحاد الأوروبي كما يعني تركيا التي تجري مفاوضات عضوية مع الاتحاد الأوروبي. وكما ذكرنا من قبل، فإن تركيا هي البلد الوحيد القادر على إنقاذ الاتحاد الأوروبي من هذه الحال الفوضوية التي سقط فيها، وعلى بث الثقة في شعوب الاتحاد الأوروبي بتطبيق قيم الاتحاد الأوروبي عمليًا. لكن إذا استمر الوضع الحالي تجاه تركيا فقد لا يبقى اتحاد أوروبي خلال السنوات القليلة المقبلة.