احتمال التطبيع في العلاقات التركية الإسرائيلية وقلق مصر

هناك عملية، وإن كانت متعثرة، تجري لتطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل. والحق أن تركيا لم تكن هي الدولة المسؤولة عن تدهور العلاقات مع إسرائيل. فكما يُذكر، توترت العلاقات مع إسرائيل بشدة لأول مرة بعد الهجمات التي شنتها إسرائيل على غزة وقُتل فيها مئات المدنيين، وبعد ردّ فعل السيد أردوغان، رئيس الوزراء آنذاك، في دافوس. لكن تركيا، حتى قبل ذلك ورغم كل علاقاتها الجيدة مع إسرائيل، لم تكن تحجم عن توجيه انتقادات حادة لإسرائيل، لا سيما منذ هجوم إسرائيل على لبنان عام 2006، سواء في هذه الحادثة أو في القضية الفلسطينية عموماً. وبعد دافوس عامل داني أيالون، نائب وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك، السفير التركي لدى إسرائيل في ذلك الوقت أوغوز تشيليك كول معاملة تتجاهل اللياقة الدبلوماسية والأعراف. وفي وقت كان يُناقش فيه ما ستكون عليه آثار هذا التطور المعروف لدى الرأي العام بـ«أزمة الكرسي المنخفض»، وقع هجوم إسرائيل على سفينة مافي مرمرة.

فقد تدخلت القوات العسكرية الإسرائيلية في المياه الدولية ضد القافلة التي انطلقت لحمل مواد المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما تسبب في مقتل تسعة أشخاص، أحدهم يحمل أيضاً الجنسية الأمريكية، في مكان الحادث، ومقتل واحد لاحقاً. وإزاء هذا التصرف من إسرائيل الذي يجعل إعلان الحرب مشروعاً وفق القانون الدولي، خفّضت تركيا مستوى العلاقات وقدّمت إلى الحكومة الإسرائيلية جملة مطالب من أجل التطبيع. ومن بين المطالب التي يمكن تلخيصها في الاعتذار والتعويض ورفع الحصار عن غزة، نُفِّذ مطلب الاعتذار. ونعلم أنه أُحرز تقدم في المسائل الأخرى أيضاً.

وتسبّبت الخطوات المتخذة في الآونة الأخيرة نحو التطبيع بين تركيا وإسرائيل ردود فعل لافتة في الداخل والخارج. ومن أبرزها طلب مصر من إسرائيل معلومات عن تفاصيل التسوية التي سيتم التوصل إليها بينها وبين تركيا. وهذا التطور، الذي أكده أيضاً المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية عمانوئيل نحشون، يُظهر حجم قلق مصر من تطبيع تركيا علاقاتها مع إسرائيل.

وهذا الطلب يلقي الضوء في الواقع على طبيعة مسار العلاقات بين مصر وإسرائيل في الفترة الأخيرة. فقد سحب محمد مرسي، أول زعيم لمصر وصل إلى الحكم بالطرق الديمقراطية، سفير مصر لدى إسرائيل ردّاً على العمليات التي نفذتها إسرائيل في غزة. أما الجنرال عبد الفتاح السيسي، الذي وصل إلى السلطة بالانقلاب وإقصاء رئيس الدولة الشرعي، فقد أعلن في تصريح في يونيو 2015 أن مصر ستعيّن مجدداً سفيراً لدى إسرائيل. وإن انزعاج مصر من الخطوات المتخذة نحو التطبيع بين تركيا وإسرائيل، في وقت يباشر فيه حازم خيرت، الذي عيّنه السيسي سفيراً لدى إسرائيل، مهام منصبه، ناجم عن زوال إمكانية إبقاء تركيا خارج القضية الفلسطينية. وبعبارة أوضح، فإن مصر تحاول بناء علاقاتها الجيدة مع إسرائيل على أساس تنافس يُقصي تركيا من القضية الفلسطينية خاصة. وليس في هذه العلاقة أي موقف أو تصرف لمصلحة الجانب الفلسطيني، وبخاصة جانب غزة. بل على العكس، فإن مصر في هذه العلاقة تولّت مهمة إخضاع الجانب الفلسطيني بالنيابة عن إسرائيل، بتطفّل يصعب فهمه. وفي هذا السياق يكتسب قلق الجانب المصري من إعادة تركيا بناء العلاقة مع إسرائيل معنى خاصاً.

وبالفعل، ووفق خبر في صحيفة تصدر في إسرائيل، فإن من بين ما تتطلع مصر إلى معرفته حين طلبت معلومات عن مضمون التسوية مع تركيا وضع غزة. وبحسب الخبر، اجتمع مسؤولون مصريون مع السفير الإسرائيلي في البلاد حاييم كورين، وطلبوا معلومات عما إذا كان تطبيع العلاقات مع تركيا سيؤثر في الحظر المفروض على غزة وهل سيخفف الحصار المطبَّق، وأعربوا عن معارضتهم لتخفيف الحظر أو الحصار المفروض على غزة.

ما أغرب أن الجنرال الانقلابي السيسي، الذي يظن أنه يحكم مصر بسكانها البالغ عددهم 80 مليوناً، يرى استمرار نظامه في استمرار العقوبات اللاإنسانية المفروضة على غزة التي تحولت إلى سجن مفتوح وإلى لوحة عار للإنسانية. ويكشف هذا الوضع أيضاً الحالة المؤسفة لسلطة من كرتون يُتوهَّم أنها قوية جداً. فمن المستحيل على نظام قتل آلاف الناس في ميدان رابعة في بلاده أن يشرح مثل هذه السياسة لشعبه، وهو في الواقع لا يشرحها. ولا يمكن اتباع سياسة كهذه إلا بوصفها خيانة لشعبه.

ومع ذلك، فإذا كان تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل سيزيل العقوبات اللاإنسانية المفروضة على غزة، فسيكون ذلك مكسباً كبيراً لفلسطين، ومكسباً وتطوراً سعيداً للشعب المصري أيضاً. لكن يبدو أن رفع القبضة الحديدية عن غزة لن يسعد الإدارة الانقلابية في مصر كثيراً. وبذلك نقيس حجم إسهام التطبيع المحتمل في غزة وفي حل القضية الفلسطينية بردّ فعل مصر أيضاً. وذلك بالطبع شريطة أن تُعوَّض بشكل ما حقوق تركيا التي انتُهكت بهجوم مافي مرمرة في عملية التطبيع هذه.

وبعد تحقق هذه الأمور، وبعد أن تتخلى الحكومة الإسرائيلية عن سياسات الاحتلال وتجلس مع الفلسطينيين إلى الطاولة بمنظور السلام، فلا سبب يحول دون تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل.