كيلا نفسح الطريق لنظام الابتزاز

لا تزال أفعال الذين يعترفون بسرقتهم وهم يعرضون شجاعتهم، والذين يكشفون انقلابهم وهم يبدون كأنهم يتمسكون بالقانون، الوقحة المتهورة متواصلة دون انقطاع.

وللضرر الذي يستطيعون الإقدام عليه من أجل الفوز علم نفس اجتماعي بالطبع: فإن كان الأمر، لكي يخسر أردوغان، يمتد إلى إغراق البلاد إن لزم، وإلى الإضرار بأنفسهم إن لزم، فهم لا يتحرجون من ذلك. لكن أفعالهم الأخيرة تُظهر وضعًا يتجاوز كل تحليل نفسي.

فالخطوة التي قيل إنها ستُنفَّذ بإعلانها والدعاية لها في 25 آذار ستكون على كل حال كشف تسجيل صوتي حُصل عليه بطرق غير قانونية، أو معلومة حُصل عليها أيضًا بطرق غير قانونية وأُرشفت وعُولجت. وهذا الكشف هو في الوقت نفسه تحدٍّ لجريمة لا يمكن، ضميريًا وقانونيًا، أن تبقى دون عقاب. ولا يستطيع العقل القانوني لبلد وضميره أن يتحمل تحدي جريمة نالت هذا القدر من العلنية.

وإن امتداد التحدي إلى هجوم على الأمن القومي للبلاد يعطي دلائل كافية عن عناوين "الخدمة" لدى الحركة المعنية. ومن كانت عناوين هذه الخدمة، فمن الواضح أنها لا ترسل إلى البلاد إلا الخيانة.

إن المادة الرئيسية لعملية 17 كانون الأول هي التسجيلات الصوتية. والحقيقة التي انكشفت حين أخفقت العملية في التقدم في الاتجاه الذي أراده فاعلوها هي، حتى الآن، أي نظام ابتزاز أُقيم في تركيا عبر هذه التسجيلات. ومع كل تسجيل صوتي يُطرح على الأجندة تنكشف تفاصيل لا نعرفها عن نظام الابتزاز هذا.

ويُفهم أن كثيرًا من رجال الأعمال والسياسيين والصحفيين والفنانين قد أُدخلوا في دائرة طاعة بواسطة المعلومات التي جُمعت بالتنصت. ولدينا بيانات كافية لنقدّم تخمينات أكثر واقعية عن أحوال الصحفيين أو السياسيين أو رجال الأعمال الذين يشهدون اليوم تحولات يصعب فهمها في مواقفهم. أفلا ينبغي أن نتساءل أي محيطات عبرها أولئك الذين اشتهروا إلى الأمس بشتم الشخص في أمريكا، وأي كرامات رأوا، حتى قاموا فجأة بانعطاف 180 درجة؟

نرى أن البنية الموازية تستخدم علنًا على وسائل التواصل الاجتماعي المعلومات التي حصلت عليها من التسجيلات الصوتية عنصرَ ابتزاز ضد الحكومة والخصوم السياسيين. ومن غير الممكن ألا يكون للذين يفعلون ذلك علنًا سلوك مختلف في أماكن بعيدة عن الأعين.

وبالفعل تتراكم أمثلة لا تُحصى ومعلومات لا تُحصى عن رجال الأعمال الذين انقضّوا عليهم بمثل هذه التسجيلات وبتعاون المحاكم والشرطة الموازيين، ومن رُبطوا بإتاوات "الهمّة"، وكيف حُوّلت الأموال المجموعة تحت حماية القضاء والشرطة الموازيين.

وحقًّا كيف تحولت CHP فجأة إلى حزب جماعاتي؟ أي حركة تسجيلات صوتية أو مرئية دارت هناك؟ وماذا عن MHP؟ فبعد كل هذا البث للأشرطة، ما حصة الأشرطة التي لم تُبثّ في التغير الحاصل اليوم في موقف MHP يا ترى؟

وسبب أن نظام الابتزاز هذا لم ينكشف حتى هذه المرحلة هو أن النظام أُقيم بإحكام شديد وأن الناس الذين هم هدف الابتزاز لم يكن لديهم حتى الآن الشجاعة لمعارضته. وأن تُستخدم المعلومات الخاصة بالناس ورقةً ضدهم أمر قاسٍ للغاية.

والمعادلة المشهورة القائمة بين المعلومة والسلطة تُدسّ في عين الإنسان بأشد أشكالها وحشية. فإذا امتلكتَ معلومات عن خصوصية الناس استطعتَ أن تستعبدهم. ولذلك فإن الاعتداء على خصوصية الآخرين والتجسس عليها من أشد الجرائم، وجماعة انطلقت بغطاء ديني تستطيع اليوم أن تقدّم براعتها في التجسس أكبر رأسمال لها. وهناك من يدافعون بلا خجل عن التجسس بأنه يتفق مع قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

فتبيّن أنه بالتجسس، وبالمعلومات المكتسبة بالتنصت غير القانوني، يمكن أن يُؤسَر جميع أهل بلد. وهكذا أضفت البنية التي نسميها الجماعة على مفهوم "الخدمة" بُعدًا إبداعيًا أيضًا. فتبيّن أن الجميع سيُربطون بالخدمة بشكل ما. لكن الخدمة ليست خدمة للإسلام ولا خدمة لتركيا ولا خدمة للأمة. إن الخدمة كلها هي الخدمة التي سيؤديها الجميع لهم، طوعًا أو كرهًا، تطوعًا أو قسرًا.

وإن لم يكن طوعًا فبالإكراه والابتزاز، يبدو أن الوحيد الذي رفض الارتباط بالخدمة هو رئيس الوزراء أردوغان. فمع أنه علم أن جميع هواتفه وهواتف أقاربه وأماكنهم ومحادثاتهم قد جرى التنصت عليها، فقد أعلن أنه لا يخاف أيًّا من التسجيلات أو المحادثات التي قد تُخرج إلى العلن، وتحدّاهم جميعًا. وبهذا اتخذ الخطوة التي ستنهي نظام الابتزاز الذي أقامته بنية كانت قاب قوسين من أسر تركيا، وستنقذ تركيا من احتلال ثقيل جدًا.

وليس عبثًا أن تُسمّى هذه الخطوة حرب استقلال جديدة.

وبما أن لم يعد سرًّا لمن يُراد بنظام الابتزاز هذا جعل إرادة الشعب التركي مشتركة في خدمته، فإن القرار الذي سنتخذه يوم 30 آذار سيحدد مكاننا في حرب الاستقلال هذه أيضًا.