تقرير البرلمان الأوروبي عن تركيا

عقد البرلمان الأوروبي، الذي تشرف ولايته التي دامت خمس سنوات على الانتهاء، في جلسته الأخيرة آخر مناقشاته حول تقرير تركيا، وأقرّ التقرير بأغلبية الأصوات.

ويسجل التقرير الإصلاحات والتقدم المحرز في تركيا خلال فترة التقرير، لكنه يبدو أنه تبنّى بصورة أحادية الجانب تصور أحد الأطراف في النقاشات التي تتصدر جدول أعمال تركيا في الآونة الأخيرة. وبما أن الانتخابات التي ستجرى في 30 مارس في تركيا، وهي في خضم عملية انتخابية، هي هدف جميع النقاشات الدائرة مؤخراً، فهل كان لا مفر من أن يعكس البرلمان الأوروبي آراء طرف واحد فقط كما هي في النقاشات المتعلقة بهذه الانتخابات؟

والحقيقة أنها لم تكن جلسته الأخيرة قبل انتهاء ولايته. فلو شاء لأمكنه أن يترك هذا التصويت أو المناقشة الأخيرة حول التقرير لجلسات أبريل بعد 30 مارس. وفي تلك الحالة كان يمكن أن يُنظر إلى التقرير على الأقل على أنه أكثر صدقاً، حتى لو كان مستنداً إلى معلومات خاطئة عن النقاشات في تركيا. أما والحال أن البرلمان الأوروبي بهذا التوقيت غير الضروري وبمضمون هذا التقرير، فقد أعطى انطباعاً بأنه انحاز علناً إلى طرف في انتخابات 30 مارس.

لقد قلنا من قبل: للأسف إن الأخبار أو التقييمات السلبية المتعلقة بتركيا في الغرب لها متلقّون أكثر بكثير وأشد استعداداً. وقد تأكد من جديد في كل مناسبة أن لذلك أسباباً استشراقية بعض الشيء وإسلاموفوبية بعض الشيء. ولذلك فمن الشائع أكثر أن يُقبل خبر سلبي عن تركيا كما هو، دون تمحيص، بصرف النظر عن صحته. وهذا الوضع يشكل أيضاً أهم ميزة للدعاية التي يمارسها التنظيم الموازي.

فهو يجد متلقّين بسهولة بالغة وهو يشوّه سمعة بلده. ومع ذلك فمن المؤكد أن بنية غولن، بما لها من سرية مفرطة وانضباطية صارمة لا تختلف عن تنظيم يسوعي، كانت ستُعدّ في أوروبا في الظروف العادية أكثر إرعاباً وأبعد عن القبول بكثير. لكن الأخبار التي ينشرها هذا التنظيم، الذي يُعدّ غير مقبول وفق المعايير الأوروبية، عبر أنشطة اللوبي الواسعة التي يمارسها لحسابه، تجد متلقّين بسهولة بالغة.

ولذلك فإن التقرير، الذي ينتقد إبعاد أفراد القضاء والشرطة في القضايا الجارية في تركيا بلسان الموازيين أنفسهم، لا يخطر بباله حتى أي تدابير قد يضطرون إلى اتخاذها تجاه احتمال قيام تنظيم كهذا في أي بلد أوروبي. ومع أن هذا بلا شك مؤشر جيد على مدى حسن عمل التنظيم الموازي في جناحه الأوروبي، فلا بد من تسجيل أن التأثيرات الاستشراقية الإسلاموفوبية السائدة عموماً بين أعضاء البرلمان الأوروبي هي أكبر مهيّئ لهذا النجاح.

ويعبّر أوزان جيهون عن دوافع أعضاء هذا البرلمان، الذين لن يُنتخبوا مجدداً على الأرجح، بالكلمات التالية:

«هؤلاء النواب إن لم يترشحوا مجدداً فسيكون لديهم قصة جديدة يروونها لأحفادهم، وهي أنهم كانوا نواباً مثل "فرسان صليبيين يحمون أوروبا من تركيا". وإن ترشحوا للانتخاب مجدداً فسيكونون سعداء جداً لأنهم سيتمكنون من تقديم دليل جديد "طازج وساخن" على كيف عملوا "بكل جهدهم" ضد "تركيا" في اجتماعات انتخابية يحضرها في العادة عشرون أو ثلاثون شخصاً على الأكثر».

للأسف إن النواب في البرلمان الأوروبي الواقعين تحت هذا النوع من التأثيرات كثيرون، وفي التقرير الذي أقروه يُشكَّك في ما إذا كانت لدى تركيا إرادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ولكن ما دامت هذه النظرة إلى تركيا مستمرة، فماذا يفيد أن تكون هذه الإرادة في تركيا كاملة؟ فالحاصل أن ثمة انعدام إرادة لدى الاتحاد الأوروبي لا يتورع عند الاقتضاء عن توحيد الخطاب مع الفتح اللهيين (أتباع فتح الله) في معاداة تركيا.

وفي هذه الأثناء، لنسجل مرة أخرى أن جماعة غولن استغلت جيداً جداً الأرضية الملائمة لخروج التقرير على هذا النحو في البرلمان الأوروبي. فقد بيّنوا كيف عُبّئت كل الرصيد المتراكم، الذي تكوّن بأموال «الهمة» التي جُمعت من الشعب على مدى سنين بحجة خدمة الإسلام وتركيا، في الأوساط الأوروبية لتكوين رأي عام ضد تركيا وفي أنشطة اللوبي، وكيف نُوّلت نتيجة بمعنى ما. وبالطبع فإن سلوك طريق «المعترف» وتحقيق نتيجة بذلك ليس مهارة. فالمخبرون يلقون الاعتبار دائماً وفي كل مكان لفترة قصيرة، لكنهم لا يوثق بهم أبداً ولا ينالون أبداً اعتباراً حقيقياً.

***

أما الأنشطة من هذا النوع التي يمارسونها بالأموال التي جمعوها من الشعب باسم الزكاة، فقد قال فيها رئيس الشؤون الدينية الأستاذ الدكتور محمد غورمز الكلمة الفصل: «الزكاة التي هي حق الفقراء والمساكين لا تُعطى إلا للفقير. ولا يُبنى بفتاوى مستحصلة بألاعيب لفظية على حساب حق الفقراء حتى مسجد، ولا تُفتح مدرسة أو سكن طلابي، فضلاً عن أن يُضحّى بهذا الحق من أجل غاية مجردة لا نهاية لها باسم "الخدمة"».