تونس التي صدّرت الثورة لا تستورد الانقلابات

في تونس، حيث قُدحت قبل ثلاث سنوات الشرارة التي بدأت العملية التي سُميت الربيع العربي وشملت بتأثيرها جميع الدول العربية، انتهت في الأيام الماضية أخيرًا المفاوضات الدستورية التي استمرت طويلًا بتوافق وبإقرار نص دستوري في البرلمان بنسبة عالية. ومع إقرار الدستور في البرلمان، كان مشهد احتفال ممثلي جميع الأحزاب بالحدث وهم يتعانقون مشهدًا يستحق المشاهدة.

ولم يكن الوصول إلى هذه النهاية السعيدة لعملية الدستور، التي أُقرّت بأصوات 200 نائب في برلمان من 217 مقعدًا، سهلًا. فتمامًا كما في مصر، ومنذ اللحظة التي وصلت فيها حركة النهضة إلى الحكم بحصولها على الغالبية العظمى من الأصوات، جرت محاولة تحريك المخاوف والمؤامرات المعهودة. وانتُقدت حركة النهضة، قبل أن تباشر مهامها حتى، بأنها تتحول إلى دكتاتورية وبأنها تتولى إدارة البلاد وحدها دون أن تشاركها مع أحد.

بينما كانت النهضة منذ البداية قد فضّلت، رغم أنها لم تكن بحاجة إلى ذلك، تشكيل ائتلاف واسع وقدّمت أكبر قدر ممكن من التنازلات. فراشد الغنوشي، القائد الحكيم للنهضة وأحد أهم أسماء الفلسفة السياسية الإسلامية المعاصرة دون جدال، مع أنه كان يستطيع بسهولة أن يصبح رئيسًا، تخلى عن ذلك ودعم، بدعمه الشخصي، انتخاب منصف المرزوقي، الناشط في مجال حقوق الإنسان، رئيسًا للجمهورية. وبقي هو نفسه بعيدًا عن الحكومة، لكن هذا البعد لم يمنعه من التأثير في تشكيل الحكومة وفي أعمالها. ورغم أنه لم يتولّ أي منصب رسمي، ظل الغنوشي حاسمًا في مركز جميع النقاشات المتعلقة بتشكيل الحكومات أو انهيارها وانتخاب الرئيس وإعداد الدستور.

وفي مقابل هذا الموقف التوافقي الذي أبداه الغنوشي والنهضة، فإن ما طالبت به المعارضة بنسبة تمثيل أقل تجاوز حدود المعقولية بكثير. وبالطبع لم تقتصر المعارضة على الأطروحات غير المعقولة التي طرحتها في النقاشات السياسية. فقد ارتُكبت اغتيالات سياسية، ومنذ الدقائق الأولى لهذه الجرائم أُريد تحميل النهضة المسؤولية.

ورغم أن النهضة أدانت بشدة منذ الدقيقة الأولى أيضًا، فقد شهدت شوارع تونس احتجاجات بسبب هذه الجرائم حُمّلت فيها النهضة المسؤولية بمزاعم أن البلاد محاصَرة بالإرهاب الإسلامي. وفي الوقت نفسه كانت عمليات مماثلة في مصر، أي في مصر التي بدأت ثورتها في 25 يناير 2011 متأثرة بتونس، ضمن مؤامرات لعكس مسار الربيع العربي تنتهي بانقلاب.

لقد أعطت محاولة الانقلاب التي وقعت في مصر في 3 يوليو الأمل لبعضهم في تونس ودفعتهم إلى التحرك، وشجعهم صمت العالم إزاء هذا الانقلاب، لكن ما يحدث في مكان لا يدل دائمًا على أن الشيء نفسه يمكن تكراره بسهولة أكبر في مكان آخر. بل على العكس، فإن ما حدث في مصر كان درسًا قويًا بالنسبة إلى من في تونس.

وقد مارس الغنوشي في تونس سياسة توافق ناجحة نجاحًا استثنائيًا، قائلًا: «صدّرنا الثورة إلى مصر، وليس لدينا أي نية لاستيراد انقلاب من هناك». بل على العكس، فإن تونس التي كانت مصدرًا للصحوة العربية أنتجت، بممارستها للديمقراطية التشاورية، نموذجًا متينًا جدًا ربما للدول مثل مصر وسوريا التي أبدت ميلًا إلى الانحراف سريعًا عن هذا الخط.

وهكذا شكّلت تونس بالفعل جوابًا جيدًا جدًا للذين يدافعون، على مثال مصر وسوريا، عن أن الثورة العربية سابقة لأوانها وفاشلة. فالنهضة، التي تأخذ المرجعيات الإسلامية بعين الاعتبار، قدمت ممارسة بالغة الأهمية يُعتمد عليها مرجعًا في ما يتعلق بالحدود الممكنة للسياسة الإسلامية في بلد مثل تركيا غالبية سكانه الساحقة مسلمون ويمكن أن توجد فيه فهوم مختلفة للإسلام.

وفي مقابل توقع الإسلاميين الذين يوصفون بأنهم أكثر راديكالية الإشارة إلى الشريعة في الدستور، رأت النهضة أنه لا حاجة إلى الإصرار على ذلك. لأنه كان لا بد من إيجاد خط يمكن التوافق عليه في دستور يُعدّ مع أصحاب المقاربات المختلفة في إدراك الشريعة أو قبولها. وهذا الخط ينص على مراعاة ألا تخالف القوانين التي ستصدر الإسلام، حتى لو لم تكن الشريعة مصدر التشريع. والحقيقة أنه عند الانطلاق من مبدأ أن الأصل في الأشياء الإباحة، يتبين أن كل تشريع لا يخالف الإسلام سيكون بحكم التعريف موافقًا للإسلام.

وقد انسحبت حركة النهضة، التي طرحت هذا المنطق كأنه اجتهاد، من الحكومة آخذة في الاعتبار إصرار المعارضين، لكنها واصلت أداء دور في تحديد الحكومة التي تشكلت. وهذا الموقف التوافقي المتفاني أكسبها من جهة احترامًا كبيرًا، وزاد من جهة أخرى، بطريقة لافتة، من فاعليتها في الحكم، ولو بصورة غير مباشرة.

ومن أي زاوية نُظر، فإن فصل الربيع في تونس يستمر بموجات جديدة.

إن الخط السياسي للنهضة وقائدها الحكيم الغنوشي يقدم مثالًا جديدًا يُعتمد عليه مرجعًا للديمقراطية وللسياسة الإسلامية على حد سواء.