لعبة «الشعب ضد الشعب» في مصر

تُعاش الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير في مصر في أجواء يعرض فيها انقلاب عسكري كل وجوهه القبيحة. فميادين مصر كلها مسرح لأحداث قُتل فيها أكثر من خمسين شخصًا وجُرح مئات برصاص الشرطة التي أُطلقت على شعب يدافع عن خط الشرعية في وجه الانقلاب العسكري ويقيم احتجاجاته السلمية تمامًا. وفي المقابل، تحتل صور الحشود التي تملأ ميدان التحرير وتؤيد الانقلاب وهي تحتفل به في أجواء احتفالية صدارة الأخبار.

كما أن الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، التي هبّ فيها الشعب المصري بتأثير الربيع العربي وأطاح بديكتاتور حكم ثلاثين عامًا، يُحتفل بها في ميدان التحرير بتنظيم فخم من الانقلابيين الذين عقدوا العزم على قتل كل الآمال التي أيقظتها هذه الثورة. فبينما يُقتل الناس بوحشية على أيدي قوات الدولة في سائر ميادين مصر، يلهو الناس المجتمعون في ميدان التحرير بتشجيع من الجيش وتحت رقابته، يرقصون ويعزفون الموسيقى في أجواء أعراس وولائم، ومع عروض الألعاب النارية أيضًا.

وقد عُرف هذا المشهد من قبل بصورة أدت إلى التقابل بين رابعة والتحرير. ثم لما مُنعت المعارضة أيضًا من الخروج إلى ميدان رابعة، تحوّل كل ميدان وكل شارع في مصر إلى ميدان رابعة. ولم تخف وتيرة المظاهرات قط، بل ازدادت اتساعًا يومًا بعد يوم. وهذا يجعل تشكّل شروط الشرعية التي يحاول الانقلاب الظفر بها صعبًا منذ البداية، بل مستحيلًا بطبيعة الحال.

إن الأسلوب الذي يلجأ إليه الانقلابيون دائمًا وفي كل مكان لتجاوز مشكلة الشرعية التي لا تُحتمل، أي عدم الاستناد إلى الشعب، هو صنع صورة تحفظ الظاهر توحي بأنهم نالوا دعمًا كافيًا من الشعب. وفي مصر أيضًا يعلم الانقلابيون أنهم لن يستطيعوا السيطرة على مصر بالاعتماد على قواتهم المسلحة ودعمهم الخارجي اللامتناهي وحدهما، ولذلك يحاولون أن يُخرجوا شعبًا خاصًّا بهم في مواجهة الشعب.

ومع الأسف فإن هذا الطريق ليس باطلًا تمامًا. فبعد ضمان دعم خارجي كافٍ يكفي أن تُتخذ داخل البلاد تدابير تحفظ الظاهر فحسب. فالأحداث التي لم تتراجع منذ يوم الانقلاب والتي تؤدي هذه الأيام إلى مقتل العشرات لا تلفت حتى انتباه المؤسسات الإعلامية التي أقامت قواعد لها في تركيا بسبب أحداث غيزي وبثّت ساعات طويلة مباشرة من أنحاء مختلفة من تركيا. فالعالم على أي حال يستطيع أن يجد سبيلًا إلى ألا يسمّي الانقلاب انقلابًا حتى، وهو انقلاب مكتمل الأركان.

ومع أن الغالبية العظمى من الشعب معارضة للانقلابيين معارضة شديدة، فإنهم متى نجحوا في حشد أقلية صغيرة مؤيدة في الميدان، بلغت كذبة بسيطة من قبيل «هذا ما يريده الشعب» زبونها الجاهز في العالم على الفور. وفي هذه الأثناء يظهر الثمن الباهظ لاستخدام المجتمع ضد المجتمع والشعب ضد الشعب.

فهل هناك ما هو أبعد من هذا مما يمكن أن يلحقه الانقلابيون من ضرر بمجتمع؟ صور ناس يُقتلون باستمرار في جانب، وصور ناس يحتفلون في جانب آخر وفي اللحظة نفسها. فهل يمكن أن تنتمي الصورتان إلى فئتين مختلفتين من المجتمع نفسه؟

هذه الصورة لا تدل على وجود انقلاب نجح، بل على وجود جاهلية قلبت حقائق الإنسان والمجتمع رأسًا على عقب من كل وجه. ولا يحتاج المرء إلى أن يكون عالم اجتماع ولا عالم سياسة ليرى أن مواجهة آلام الناس الطرية وحدادهم بمثل هذه الوقاحة المتحدية لن تُبقي شيئًا باسم المجتمع.

إن مجتمعًا يُبنى على مثل هذا القدر من الاستخفاف بآلام بعضهم بعضًا وحدادهم غير ممكن، لا نظريًّا ولا عمليًّا.

وبعد الانقلاب الذي جرى بحجة أن محمد مرسي انتهك العمليات الديمقراطية وصار ديكتاتورًا تقريبًا، أُقرّ الدستور الذي أعدّه الجيش بكامل هواه بأكثر من 98 في المئة من الأصوات، كما كان متوقعًا. وهكذا أخرج الانقلابيون نتيجة صناديق مدوّية في مواجهة حجة الصناديق التي يلجأ إليها معارضو الانقلاب أكثر من غيرها. إنها كأنها نكتة سيئة جدًّا، لكنها حقيقة. ففي مصر أُقرّ دستور متخلف، بمقاييس كل أنواع المعايير الديمقراطية، عن عهد مبارك بكثير، بأكثر من 98 في المئة من الأصوات بعد ثلاث سنوات على ثورة 25 يناير.

وعلى حد علمنا لم يصدر حتى الآن من الأوساط الدولية حتى انتقاد جدي لنتيجة هذا الاستفتاء المضحك. فمن ينبغي أن يعنيه أن نتائج الاستفتاء كررت نتائج الانتخابات النمطية في الشرق الأوسط؟ وماذا عن مقتل كثير من الناس برصاص الشرطة في كل مرة حتى في أبسط مظاهرة احتجاجية؟

ولا ريب أن أحداث سوريا ومصر تُبطل كذلك كثيرًا من التحليلات التي أنتجها علماء السياسة والاجتماع ببراءة ساذجة على مدى سنوات حول عولمة العالم والمعنى الحقيقي والوظيفة الحقيقية لخطابات الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل هذا العالم. وربما تفعل أكثر من ذلك أيضًا...