لكسب قلب كوتش

إن مسار 17 ديسمبر يستمر بكل سرعته، مُظهرًا كل خصائص محاولة الانقلاب. وفي هذا المسار، ورغم كل خطاباتها الرسمية المناقضة، تحمّلت «الجماعة» كل مسؤوليات الانقلاب عبر جميع مؤسساتها الإعلامية وممثليها الرسميين. وهي تحاول رغم كل شيء أن تُشيع جوًّا كأن كل الأحداث تجري من تلقاء نفسها ضمن إجراء قانوني روتيني. غير أنه بعد هذه الساعة لم يعد أحد متخلفًا في الذكاء إلى حد أن يتعلق بالجانب المتصل بالفساد في الحدث. فحتى لو حاول متحدثو الجماعة جرّ الأمور إلى مجال الرمزية الذي أنتجته عملية 17 ديسمبر، علبة الحذاء، الساعة الهدية، خزائن الأموال في البيت، فإن هذه الخطابات لا تجد مكانها إلا كهتاف عدائي وضجيج جمهور. وفي الواقع فإن هذا الأداء نفسه يثير شيئًا فشيئًا قلقًا جماهيريًّا أكبر بشأن نية الجماعة وهدفها وقدرتها على التنظيم في هذا الاتجاه.

وفي هذه الأثناء لا يُعدّ مبالغة القول إن تسجيلات خطب فتح الله غولن التي تسربت على الإنترنت كان لها تأثير يحدد مجرى الحدث. ولا شك أن التوقف عند هذه التسجيلات إشكالي أخلاقيًّا لأن التسجيل الصوتي أُجري بطريق مخالف للقانون. ولذلك ففي البرنامج الذي ظهرتُ فيه على قناة Kanal 24 مساء اليوم الذي تسرب فيه التسجيل الصوتي، مع ياشار تاشكين كوتش ومصطفى كارتوغلو وحاتم إتيه، اتخذنا قرارًا أخلاقيًّا فلم نتوقف عند هذه التسجيلات حتى نهاية البرنامج. لكن في اليوم التالي، إثر اعتراض وقف الصحفيين والكتّاب على تسجيل الصوت بطريق غير قانوني، وجدنا أنفسنا أمام حقيقة أنه أكد مضمون التسجيل.

إن GYV تؤكد مضمون التسجيلات، لكنها وهي تعترض على إجراء هذا التسجيل تدافع بأنه لا عنصر جرمي فيه إطلاقًا وتقول إن قيام عالِم بمثل هذه الأمور أمر طبيعي تمامًا.

وبما أن مضمون التسجيلات قد أكدته GYV التي هي بمنزلة المتحدث الرسمي باسم غولن نفسه، فيمكننا الآن أن نتحدث عن مضمونها.

أرى أن GYV تحسم من تلقاء نفسها وفي وقت مبكر جدًّا مسألة وجود عنصر جرمي من عدمه. ثم إنه حتى لو لم يكن هناك عنصر جرمي، فهناك سلسلة من المشكلات الأخلاقية لن يستطيعوا أبدًا أن يقدموا عنها حسابًا من الناحية الأخلاقية. فربما كان بالإمكان لكثير من العلماء أن يكونوا في مثل هذا الحديث، لكن بالاستناد إلى صورة غولن التي رُسمت لنا حتى الآن، فإما أن غولن في تلك التسجيلات ليس هو، وإما أنه لا صلة لغولن بصورة العالِم المنعزل المتسامح المنصرف إلى عبادته الذي لا دخل له سوى تأليف الكتب والتي رُسمت حتى الآن.

لأن ما يظهر صورة مختلفة تمامًا: شخص يوزّع المناقصات على رجال الأعمال الذين يريدهم، ويقرر ما سيكتبه كتّاب الأعمدة في صحفه، ويتدخل في كتابات من يكتبون في صحف أخرى، ويستطيع أن يحمل البيروقراطيين التابعين له داخل الدولة على أعمال ضد مصالح الدولة، ويوجّه حركة أموال البنوك، ويلحق الضرر بالدولة بإبلاغ عالم الأعمال الموالي له بعمليات التفتيش الضريبي للدولة، فهو إذن تمامًا من «يتعدى علنًا على حق اليتيم»، ويتضح أن ما رُوي حتى الآن كان، في أخف التعابير، كذبًا. وفوق ذلك فهو يقدم منظرًا مختلفًا تمامًا عن خلفية كل أدبيات الفساد التي تُحاك منذ شهر بعملية 17 ديسمبر.

ويُرى بوضوح في هذه التسجيلات أن طريق قلب هذه الصورة لا يمر بطريق قلوب المؤمنين والمظلومين والأمة. فهو يهتم بالدخول إلى قلب كوتش، لكنه لا يبالي بأن ثمن ذلك انسداد طرق قلوب سائر المؤمنين والمظلومين وأصحاب الحق.

ترى ما كلفة الإيماءات التي تُقدَّم من أجل الدخول إلى تلك القلوب عبر «رجالنا» في بعض المؤسسات على هذا البلد وعلى أيتام هذه الأمة؟ هناك اعتراف صريح بالإبلاغ المسبق بالمخالفات المالية التي قد يكشفها تفتيش سيأتي إلى كوتش، أو بتنظيف المشكلات بطريقة مخالفة للأصول بأيدي الرجال في الداخل حتى لو لم يُبلَّغ مسبقًا.

ويُرى، من التسجيلات ومن أخبار أخرى، أن غولن يدفع بظهر يده أيضًا مبادرات غولرجه الذي تميّز بطبعه التوفيقي منذ بداية الأحداث، بل مبادرات آخرين أيضًا. إنه يواصل تحدي الحكومة.

إن تحدي شخص أو حزب أو مؤسسة للحكومة ليس بالطبع وضعًا غير طبيعي. لكن ما تعتمد عليه الجماعة وهي تتحدى ليس سرًّا. فما يُستند إليه في هذا التحدي هو قوات الأمن التابعة هرميًّا للحكومة، والتنظيم داخل القضاء الذي يجب بطبيعته أن يكون مستقلًّا لا عن الحكومة وحدها بل عن كل أنواع التأثير، ولم يعد هذا سرًّا على أحد. ويتضح أنه يرى القضاء تابعًا له في هذا الموقف المتحدي ويثق بأنه يستطيع أن يحمله على فعل ما يريد، وأنه بذلك يهدد الحكومة. فبالفعل بعد كل كلمة يقولها يتحرك أشخاص من داخل الشرطة أو القضاء بطريقة متزامنة.

وفي الواقع يزداد بذلك وضوح أن مسار 17 ديسمبر لا يقتصر على مكافحة الفساد، بكل عُريه. ولهذا السبب لا يستغرب أحد أن تقدم الحكومة ردًّا سياسيًّا قبل الرد القانوني على هذا الحصار للسياسة.

وإذا كان أي تكوّن قادرًا على أن يتحدى الحكومة بهذا الشكل اعتمادًا على مجموعة تابعة له في القضاء، فلا يمكن أصلًا الحديث عن حياد ذلك القضاء ولا عن استقلاله. ولا يمكن أن يكون للحكومة، بوصفها فاعلًا سياسيًّا، ردّ فعل أطبع من اتخاذ التدبير الذي يعيد سيادة القانون، أي استقلاله وحياده.