لا توجد حرب أهلية في السودان، بل محاولة احتلال بالوكالة ضد البلد

إن الإبادة الجماعية التي تواصلها إسرائيل بصورة منهجية في غزة رغم وقف إطلاق النار، وإرهاب المغتصبين الهمجي في الضفة الغربية، وهجماتها الروتينية على إيران ولبنان، والتحركات التي ظهرت في الأيام الأخيرة في اليمن وليبيا، قد تدفع بالمأساة الإنسانية المستمرة في السودان منذ نحو ثلاث سنوات إلى خارج جدول الأعمال. غير أن ما يجري في السودان ليس منفصلاً عن كل هذه الأحداث. فالهدف مرة أخرى هو التقدم خطوة أخرى في المخطط الصهيوني للاحتلال والنفوذ، لكن تنشأ، كالمعتاد، مقاومة كذلك في نهاية المطاف.

وتُظهر الأنباء الواردة من السودان، بوضوح يزداد يوماً بعد يوم، أن الحرب الدائرة في البلاد ليست مجرد صراع على السلطة يدور في جبهات عسكرية. فبحسب تصريحات السلطات السودانية، يُحتجز نحو ستة آلاف شخص في السجون التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في الفاشر. أما منظمة «أنقذوا الأطفال» فتفيد بأن أكثر من خمسة آلاف طفل شُرّدوا من جديد في فترة زمنية قصيرة.

وتثبت هذه الأنباء أن الكارثة الإنسانية في السودان ليست مجرد نتيجة جانبية لا مفرّ منها للحرب؛ وأن تشريد المدنيين واحتجازهم ونهب المدن وتمزيق النسيج الاجتماعي دليل على وجود فعل احتلال.

لقد قلنا منذ البداية إن مواصلة وصف الحرب في السودان بأنها «حرب أهلية بين طرفين متكافئين» تُفلت الواقع السياسي والقانوني معاً. فمثل هذا التوصيف ينتج تناظراً مضلِّلاً يضع في مستوى واحد الدولة الشرعية وتشكيلاً مسلحاً يحاول إسقاطها، وبطبيعة الحال التدخل الخارجي ومحاولة الاحتلال اللذين يقفان خلف هذا التشكيل.

ليس في السودان طرفان شرعيان متكافئان. فعلى جانب هناك الدولة السودانية وقواتها المسلحة المعترف بها في القانون الدولي رغم كل نقائصها وضعفها وأخطائها السابقة. وعلى الجانب الآخر هناك قوات الدعم السريع التي لم تتحمل قط مسؤولية أن تكون دولة، والتي نمت عبر اقتصاد الحرب، وحوّلت النهب إلى شكل من أشكال التمويل، وتحافظ على قدرتها العسكرية بفضل الدعم الخارجي.

وبناءً عليه فإن ما يجري في السودان ليس نزاعاً داخلياً عادياً ناجماً عن عجز جيشين عن اقتسام السلطة. إنه صراع وجودي تخوضه الدولة الشرعية للمجتمع ضد تشكيل شبه عسكري مدعوم من الخارج ويستهدف نهب موارد البلاد ومدنها ومؤسساتها.

وإن قول وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الحرب في السودان تحولت إلى صراع بالوكالة بين دول مختلفة مهم بوصفه اعترافاً بالوضع. غير أن توصيف «حرب بالوكالة» له أيضاً نتيجة تتمثل في تمييع علاقات المسؤولية في الحرب بتقديم الفاعلين الخارجيين كأصحاب مصالح متكافئين.

والقضية الأساسية في السودان ليست مجرد مواجهة قوى إقليمية مختلفة. إنها محاولة لإسقاط دولة شرعية من الداخل بيد تشكيل مسلح مدعوم من الخارج. ولذلك فإنه، مع التسليم بالبعد الذي هو الوكالة في الحرب، ينبغي كذلك الحديث بوضوح عمّن يدعم أي تشكيل ولأي غاية، إذ إننا حين نصل إلى تلك النقطة لا نجد أمامنا المشتبه بهم المعتادين، بل المجرمين المعتادين.

إن سجل قوات الدعم السريع حتى اليوم يُظهر بوضوح أنها لا تحمل هدفاً من قبيل بناء دولة أو إدارة مجتمع. فالمجازر المرتكبة بحق المدنيين في دارفور، واتهامات التطهير العرقي، والعنف الجنسي المنهجي، واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، والتهجير القسري، ونهب الممتلكات الخاصة والمؤسسات العامة، كلها تكشف طبيعة هذا التشكيل.

والسجون في الفاشر التي يُحتجز فيها آلاف الأشخاص جزء من هذه الصورة. فإذا كان تشكيل مسلح ينتج في المناطق التي يسيطر عليها الخوف والنهب والاعتقال التعسفي بدل أن ينتج القانون والخدمات العامة والأمن، فلا يمكن القول إنه بديل للدولة. وهذا في أحسن الأحوال محاولة احتلال بالوكالة.

وتتهم الحكومة السودانية منذ زمن طويل الإمارات العربية المتحدة بتقديم دعم عسكري ومالي ولوجستي لقوات الدعم السريع. كما أن تقارير المنظمات الدولية والتحقيقات الإعلامية والنقاشات الجارية في بلدان مختلفة تجعل الادعاءات المتعلقة بهذا الدعم أكثر وضوحاً باطّراد. أما إدارة أبوظبي فترفض هذه الاتهامات.

غير أن دور الإمارات في السودان لا يمكن تناوله بمعزل عن ساحات الأزمات الأخرى في العالم الإسلامي. فعندما يُنظر معاً إلى الدعم المقدّم لخليفة حفتر في ليبيا، وإضعاف الدولة المركزية وتقوية التشكيلات الانفصالية في اليمن، وشبكة النفوذ المبنية في القرن الأفريقي عبر الموانئ والقواعد العسكرية، والسياسات المنسجمة مع الأولويات الأمنية لإسرائيل في ما يخص غزة، والادعاءات المتعلقة بالدعم المقدّم لقوات الدعم السريع في السودان، يظهر أمامنا خط استراتيجي أوسع من مجرد حوادث منفردة.

والنتيجة المشتركة لهذا الخط هي إضعاف الدول القوية المستقلة القائمة على شرعيتها الاجتماعية الخاصة في العالم الإسلامي، وظهور تشكيلات مسلحة مجزّأة متناحرة تابعة للدعم الخارجي بدلاً منها.

وإحدى أهم الجهات الرابحة من نظام إقليمي كهذا هي إسرائيل. ذلك أن مفهوم الأمن بعيد المدى لدى إسرائيل لا يقوم على وجود دول قوية ومستقلة حولها، بل على وجود كيانات منشغلة بالصراعات الداخلية، مجزّأة ومفتوحة للتدخل الخارجي.

والسودان إحدى الحلقات المهمة في هذه الصورة الاستراتيجية. فسواحله الطويلة المطلة على البحر الأحمر، وموقعه بين أفريقيا والعالم العربي، وقدرته الزراعية، وموارده الطبيعية وفي مقدمتها الذهب، وعمقه الجيوسياسي، تضع البلاد في مركز التنافس الإقليمي. وإن بقاء السودان دولةً قوية يحمل إمكانية أن يؤثر مباشرة في موازين القوى في البحر الأحمر والقرن الأفريقي.

ولهذا فإن الصراع الدائر في البلاد لا يتعلق فقط بمن سيحكم في الخرطوم. بل يتعلق بما إذا كانت الدولة السودانية ستستطيع الحفاظ على وجودها وسلامة أراضيها وسيادتها.

والحل في السودان لا يمكن البحث عنه في صيغ هجينة تنزل بالدولة إلى مستوى إحدى الجماعات المسلحة. فالحل الدائم ممكن بإعادة إقامة سلطة الدولة، وقطع الدعم العسكري الخارجي، وإخضاع جميع التشكيلات المسلحة لمؤسسات الدولة الشرعية، وإيجاد عملية يستطيع الشعب السوداني من خلالها أن يتولى مستقبله السياسي بنفسه.