من قصة ثقة إلى اختبار للقانون: مظلومية اليمنيين في الجنسية

إن الأزمة السياسية في اليمن التي بدأت عام 2014 بسيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء تحولت سريعاً إلى حرب أهلية واسعة النطاق. وبينما تعمّقت الاشتباكات أكثر بتدخل تحالف دولي عام 2015، دُمّرت البنية التحتية للبلاد إلى حد كبير؛ وانهارت الخدمات الصحية والتعليمية والعامة. وكما نبّهت الأمم المتحدة مراراً، واجه اليمن واحدة من أشد الأزمات الإنسانية في العالم.

وفي ظل هذه الظروف القاسية اتجه كثير من اليمنيين إلى البحث عن مستقبل آمن لأنفسهم ولأسرهم. وإلى جانب الروابط التاريخية والثقافية والدينية، وبفضل السياسة المستقرة التي اتبعتها في السنوات الأخيرة وبيئة الثقة التي وفرتها، صارت تركيا من أهم مراكز اللجوء وإعادة بناء الحياة بالنسبة لليمنيين. وقد وضع جزء مهم من اليمنيين الذين قدموا إلى تركيا لا مأوى مؤقتاً بل خطة حياة طويلة الأمد تشمل مستقبل أبنائهم كذلك.

وفي الواقع فإن من أهم ما يميز موجات الهجرة هذه من اليمن عن غيرها في بلدان أخرى هو طبيعة المجتمع اليمني نفسه. فاليمنيون معروفون في الجغرافيا العربية بكفاءتهم في التجارة والاستثمار وريادة الأعمال. وهم جماعة تتميز بجدّها، وتسهم في الإنتاج والتجارة والحياة الاقتصادية أينما حلّت. ولم يكن اهتمام اليمنيين الذين قدموا إلى تركيا بتركيا خياراً اقتصادياً عادياً. فاليمنيون الذين يدفعون منذ سنوات طويلة الثمن الباهظ للحرب وعدم الاستقرار والتمزق رأوا في تركيا ملاذاً آمناً. وتابعوا عن كثب السياسة التي تنتهجها تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان؛ ورأوا في تركيا لا دولة قوية فحسب، بل ممثلاً لحسّ العدالة والتضامن بين أبناء الأمة وأمل النهوض من جديد.

وقد أظهروا ذلك في كل مناسبة منذ يوم قدومهم. وإنني أعرف شخصياً كثيراً من اليمنيين الذين، استجابةً لنداء السيد الرئيس لدعم الليرة التركية، حوّلوا مدخراتهم التي تبلغ ملايين الدولارات إلى الليرة التركية وتحملوا خسائر اقتصادية جسيمة. وكثير من المستثمرين اليمنيين العاملين في قطاع المجوهرات والذين كانوا يمارسون تجارتهم في دول الخليج التقوا في عام 2016 وزير الاقتصاد آنذاك نهاد زيبكجي بهدف نقل استثماراتهم إلى تركيا، وبناءً على نهج السيد الوزير الصادق جداً والباعث على الثقة، افتتحوا أعداداً كبيرة من الأعمال في «كويومجو كنت» (مدينة المجوهرات) في إسطنبول. وقد شهدتُ بنفسي أن ذلك كان سبباً في تدفق رأس مال مهم إلى تركيا.

وعندما ظهرت إمكانية الحصول على الجنسية التركية بطريق الاستثمار بقرار رئاسي، رحّب اليمنيون بهذه الفرصة بحماس كبير. ولم يروا فيها مجرد فرصة للحصول على جواز سفر قوي. بل عدّوها وسيلة للمشاركة في الرسالة التاريخية التي آمنوا بأن تركيا تضطلع بها. فاشتروا عقارات في تركيا، وأقاموا استثمارات، وجاؤوا بأبنائهم إليها، وبنوا خطط تعليمهم ومستقبلهم وفق تركيا. ورأوا في الجنسية التركية لا مجرد وضع قانوني بل مناسبة لانتماء عظيم وشرف. وحملوا جواز السفر التركي بفخر؛ وسجّلوا أبناءهم في جامعات بلدان أخرى بصفتهم مواطنين أتراكاً، وبنوا مستقبلهم على تركيا.

لكن في السنوات الأخيرة ظهرت صورة خيّمت على المجتمع اليمني كأنها كابوس. فبعد مرور ثلاث أو أربع أو حتى خمس سنوات على اكتساب جنسياتهم، بدأ إلغاء جنسية عدد كبير من الأشخاص بحجة بعض النواقص أو الأخطاء الإجرائية التي اكتُشفت لاحقاً في ملفات الطلبات أو الإجراءات.

والحال أن في هذه الاستثمارات كلها تقريباً طرفاً تركياً. فالإجراءات البيروقراطية والتحويلات المالية وتأسيس الشركات والطلبات الرسمية كثيراً ما تُنجز عن طريق مستشارين أو محامين أو شركاء استثمار أتراك. وإذا كان ثمة تقصير، فينبغي حتماً التحقيق كذلك في مسؤولية القائمين على هذه الإجراءات في حدوثه. ومن أبسط مبادئ القانون شخصية العقوبة. فإذا كان هناك تقصير من مستشار أو وسيط أو أي شخص آخر أجرى المعاملات، فينبغي أن تكون المسؤولية عنه عليه. وتحميل المستثمر حسن النية العبء كله يجرح الإحساس بالعدالة.

والأهم من ذلك أن العقوبة المطبّقة شديدة القسوة وغير متناسبة. فبدءاً من إلغاء الجنسية مباشرة كأول إجراء، ومعه فرض حظر دخول إلى تركيا وإلغاء تصاريح الإقامة وإيقاف الناس في المطارات وفرض قيود على التصرف بالأموال وتفكيك الأسر وانقطاع تعليم الأطفال، تترتب نتائج يصعب جداً تداركها.

واليوم لا يستطيع بعض هؤلاء الناس العودة إلى منازلهم التي عاشوا فيها سنوات. وبعضهم لا يستطيع إعادة دخول تركيا التي خرج منها للعلاج أو لأعماله التجارية. وهناك أسر يواصل أبناؤها دراستهم في تركيا بينما يُردّ الأب أو الأم عند بوابة الحدود. واضطر بعضهم إلى العيش في تركيا وبعضهم الآخر في بلدان أخرى؛ فتمزقت وحدة الأسرة فعلياً. وصار جواز السفر التركي الذي منحهم الثقة يوماً رمزاً لأكبر حالة عدم يقين في حياتهم.

ومن حق الدولة وواجبها بطبيعة الحال أن تحقق في ادعاءات تزوير المستندات والصورية والمخالفات وسوء النية. فمن غير المتصور التغاضي عن اكتساب وضع مهم كالجنسية بطرق مخالفة للقانون. لكن دولة القانون ليست الدولة التي تكتشف المخالفة فحسب؛ بل هي الدولة التي تقيّم معاً طبيعة التقصير وقصد الشخص ومسؤولية الإدارة نفسها ونتائج العقوبة التي ستُطبَّق.

وثمة فرق بالغ الخطورة بين وجود خطأ في معاملة وبين الاحتيال المنهجي. فلا يمكن وضع خطأ مستشار أو مترجم أو شركة استثمار أو شخص آخر شارك في العملية الإدارية في كفة واحدة مع تزوير متعمَّد من مقدّم الطلب. فضلاً عن أن معاملة الجنسية لا تتم بإقرار المستثمر وحده. فالملفات تُفحص من قبل مؤسسات عديدة، وبعد إجراء الفحوص اللازمة يُكتسب الجنسية أخيراً بقرار من رئيس الجمهورية. وإن إهدار جنسية اجتازت جميع رقابات الدولة بالكامل بعد سنوات عند أول شبهة يعني تحميل المسؤولية كلها لمقدّم الطلب وحده.

والأصل في دولة القانون أن يثق المواطن بالدولة. والدولة كذلك ملزمة بأن تبثّ الثقة في قراراتها هي. فإن صيرورة جنسية اكتُسبت بعد اجتياز جميع رقابات الإدارة قابلة للسحب بسهولة بعد سنوات قد تدفع إلى التردد لا الأشخاص المعنيين وحدهم بل كل من يفكر في الاستثمار في تركيا مستقبلاً.

والحال أن التناسب من أبسط مبادئ القانون الإداري. فإذا أمكن تصحيح خطأ فينبغي سلوك طريق التصحيح أولاً. وإذا أمكن استكمال وثيقة ناقصة فينبغي استكمالها، وإذا كان هناك نقص مادي فينبغي إتاحة فرصة تداركه. وينبغي التمييز بين المستثمر حسن النية والفاعل سيئ النية. ويجب ألا يكون إلغاء الجنسية إلا الملاذ الأخير الذي يُلجأ إليه في حالة غش أو تزوير واضح وجسيم ومثبَت شخصياً.

وإن هذا الظلم الذي يعانيه اليمنيون مهم كذلك من حيث سمعة تركيا الدولية. فشعور الناس الذين قدموا واثقين بتركيا، وثمّروا ثرواتهم هنا، وربطوا مستقبل أبنائهم بهذا البلد، بأنهم مبعَدون فجأة يولّد خيبة أمل عميقة بين أصدقاء تركيا. والحال أن هؤلاء الناس اختاروا تركيا لا لإمكاناتها الاقتصادية فحسب، بل لثقتهم في عدالتها وقانونها وقيادتها.

ولذلك فإن المطلوب هو إعادة فحص جميع الملفات فحصاً عادلاً وفردياً. وينبغي، قبل قرار الإلغاء، منح الأشخاص حق دفاع فعّال، وبيان ما إذا كان التقصير ناشئاً حقاً من الشخص بصورة ملموسة، ومراعاة وحدة الأسرة والمصلحة الفضلى للأطفال، وإعطاء مهلة معقولة للنواقص القابلة للتدارك. وإن إنشاء آلية إدارية وقانونية خاصة لرفع الظلم عن المستثمرين حسني النية مما تقتضيه العدالة وجدية الدولة معاً.

لقد كانت تركيا حتى اليوم ملاذاً للمظلومين وأملاً للباحثين عن العدالة. وقد اختارها اليمنيون لهذا السبب بالتحديد. وما ينتظرونه اليوم ليس امتيازاً، بل تطبيق مبادئ المحاكمة العادلة وحق الدفاع والتناسب. فعظمة الدولة ليست في ألا ترتكب خطأً، بل في قدرتها على إقامة العدل دون إبطاء عندما ينشأ احتمال الخطأ. والعدالة التي ستُظهَر تجاه أناس يقدّرون الجنسية التركية إلى هذا الحد ووحّدوا مصيرهم بمصير تركيا لن ترفع الظلم عن الأسر اليمنية فحسب؛ بل ستعزز كذلك هوية تركيا كدولة قانون ومصداقيتها الدولية ومكانتها الخاصة في قلوب أصدقائها.