أزمة الروهينغا: العبء الذي تحمله بنغلاديش وامتحان ضمير العالم

داكا

ونحن في بنغلاديش شاركنا أيضًا في اجتماع مائدة مستديرة تناول أزمة الروهينغا، إحدى أهم قضايا البلاد التي لم تغب عن جدول أعمالها منذ نحو عشر سنوات. وكان عنوان الاجتماع الذي نظمه مركز الحوار الحضاري (Centre for Civilizational Dialogue) وصندوق BIIT (المعهد البنغلاديشي للفكر الإسلامي): «السير في أزمة الروهينغا: هل العودة حلم بعيد؟»

وشارك في الاجتماع أكاديميون وباحثون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممثلون عن وسائل الإعلام ودبلوماسيون سابقون ومديرو مراكز فكرية. وكان القاسم المشترك للنقاشات أن قضية الروهينغا قد خرجت منذ زمن طويل عن كونها مشكلة ثنائية يمكن حلها بين بنغلاديش وميانمار وحدهما. فهذه القضية قضية إنسانية كبرى يُختبر فيها القانون الدولي وحقوق الإنسان والأمن الإقليمي، وقبل كل شيء ضمير العالم.

يعيش اليوم في بنغلاديش نحو 1.1 مليون لاجئ من الروهينغا

وغالبيتهم العظمى في المخيمات في كوكس بازار، وبعضهم في جزيرة بهاسان تشار. وقد أُقيمت هذه المخيمات، التي تحولت إلى أحد أكبر تجمعات اللاجئين في العالم، في البداية مناطق إيواء مؤقتة. لكن مع مرور السنين بدأ المؤقت يصير دائمًا، وبدأت حالة الطوارئ تتحول إلى حياة يومية.

ففيها أطفال وُلدوا في المخيمات. وفيها شباب لم يروا ميانمار قط. وفيها جيل ينشأ بلا وطن ولا مستقبل وفي ظل الغموض.

إن أخطر مراحل أزمة اللاجئين ليس مجرد اقتلاع الناس من أماكنهم. بل الخطر الحقيقي أن يصير هذا الاقتلاع أمرًا عاديًا مع الوقت. فالعالم يعتاد بعد حين على المخيمات والأرقام ونداءات الإغاثة. والصور التي هزّت الضمائر في الأيام الأولى تتحول مع الوقت إلى مادة إخبارية عادية. وينتقل جدول الأعمال الدولي إلى أزمات أخرى، ويُترك خلفه شعب منسي.

وهذه بالضبط هي المأساة التي يعيشها الروهينغا.

لقد تعرضت هذه الجماعة المسلمة التي تعيش في إقليم أراكان في ميانمار سنوات طويلة لتمييز منهجي. فسُلبت حقوق المواطنة منها. وقُيدت حرية سفرها. وغُصبت حقوق ملكيتها. وأُحرقت قراها. وقُتل الناس، وكانت النساء والأطفال هدفًا لانتهاكات جسيمة. وبخاصة موجة العنف الكبرى عام 2017 التي أجبرت مئات الآلاف من الناس على اللجوء إلى بنغلاديش.

وقد فتحت بنغلاديش، رغم مشكلاتها الاقتصادية والديموغرافية الخاصة، أبوابها لهؤلاء الناس. ولم يكن ذلك قرارًا سياسيًا فحسب، بل مثالًا على مسؤولية أخلاقية كبرى. وسيذكر التاريخ بنغلاديش بوصفها البلد الذي لم يُدِر ظهره لشعب مظلوم بينما اكتفى معظم العالم بإبداء الأسف من بعيد.

لكن لا بد هنا أيضًا من التسليم بحقيقة واضحة جدًا: إن هذا العبء الذي تحمله بنغلاديش وحدها لم يعد قابلًا للاستمرار.

فالضغوط الاجتماعية والاقتصادية والبيئية تتزايد في المناطق التي توجد بها المخيمات. وأصبح تقاسم الإمكانات بين السكان المحليين واللاجئين صعبًا. وتوفير احتياجات التعليم والصحة والغذاء والمأوى يعتمد على المساعدات الدولية. وانخفاض أموال الإغاثة يجعل الحياة في المخيمات أكثر هشاشة. كما أن الغموض المتطاول يغذي الاتجار بالبشر وشبكات المخدرات ومسارات الهجرة غير الشرعية ومشكلات أمنية أخرى.

ولذلك لا يكفي تقدير العبء الإنساني الذي تحمله بنغلاديش؛ بل يجب اقتسام هذا العبء حقًا على المستوى الدولي.

من عهد حسينة إلى الإدارة الجديدة

إن الأجواء السياسية الجديدة التي تشكلت في بنغلاديش بعد ثورة تموز/يوليو تولّد توقعات جديدة بشأن المقاربة تجاه قضية الروهينغا أيضًا.

فمع أن إدارة الشيخة حسينة حاولت إبقاء أزمة الروهينغا على جدول الأعمال الدولي، فقد بدا أن مقاربة تتمحور حول الأمن والعبء والسيطرة قد غلبت مع الوقت. وقد دفع تطاول الأزمة وتراجع الدعم الدولي وتزايد عدد سكان المخيمات الحكومة إلى تدابير إدارية أشد صرامة.

أما الإدارة الجديدة فيُتوقع منها أن تتناول المسألة بفهم أكثر إنسانية وشفافية وأكثر ارتكازًا على الحقوق. فالمقاربة التي ترى الروهينغا مجرد مشكلة أمنية أو عبء اقتصادي لا تنتج حلًا. فهم قبل كل شيء أناس سُلبت حقوقهم واقتُلعوا بالقوة من بلادهم.

غير أن تغيّر الإدارة في بنغلاديش لا يزيل المصدر الأساسي للمشكلة. لأن الحل الدائم ليس في بنغلاديش بل في ميانمار.

العودة ليست مجرد عبور الحدود

كان السؤال الأساسي للاجتماع: هل العودة حقًا حلم بعيد؟

إن معظم الروهينغا يريدون العودة إلى بلادهم. لكن المسألة الحقيقية هي في أي ظروف ستتم العودة. فمجرد نقل الناس إلى الجانب الآخر من الحدود ليس عودة.

والعودة الحقيقية تعني استعادة الأمن والمواطنة والوضع القانوني وحق الملكية والكرامة الإنسانية.

واليوم لا يتوافر في ميانمار شيء من هذه الشروط تمامًا. فالروهينغا لا يزالون غير معترف بهم مواطنين. والاشتباكات مستمرة في إقليم راخين. والضمانات الأمنية غامضة. وإضافة إلى جيش ميانمار، هناك مزاعم بانتهاكات ضد الروهينغا من جهات مسلحة أخرى اكتسبت قوة في المنطقة.

وإن عودة تتم في هذه الظروف قد تؤدي إلى أن يواجه الناس العنف والتهجير من جديد.

دعم تركيا المستمر منذ البداية

ينبغي ذكر موقف تركيا في قضية الروهينغا على وجه خاص. فقد تعاملت تركيا مع هذه الأزمة منذ بدايتها لا بتصريحات دبلوماسية فحسب، بل بتضامن فعلي مستمر.

وكانت زيارة أمينة أردوغان، قرينة الرئيس أردوغان، إلى مخيمات كوكس بازار عام 2017 من أقوى الخطوات الرمزية التي لفتت انتباه الرأي العام الدولي إلى مأساة الروهينغا في وقت التزم فيه معظم العالم الصمت. وقد أظهرت تلك الزيارة أن تركيا ترى القضية لا دراما إنسانية في جغرافيا بعيدة، بل مسألة ضمير ينبغي احتضانها مباشرة.

وإن الهلال الأحمر التركي وآفاد ووقف الديانة التركي وهيئة الإغاثة الإنسانية (İHH) ومنظمات المجتمع المدني الكثيرة الأخرى تواصل منذ سنوات في المنطقة أعمال الإغاثة الغذائية والصحة والمأوى والتعليم ودعم الأيتام. فدعم تركيا ليس نشاط مساعدة مؤقتًا يظهر في أوقات الأزمات فحسب، بل تضامنًا مستقرًا مستمرًا على مستوى الدولة والمجتمع.

والناس الذين التقينا بهم في بنغلاديش يتذكرون هذا الاهتمام من تركيا ويقدّرونه بخاصة.

وتقدم تجربة تركيا السورية أيضًا دروسًا مهمة للعالم كله في هذا الشأن. فحين فتحت تركيا أبوابها لملايين السوريين تحملت التكاليف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الثقيلة لذلك. وقد انتُقدت هذه السياسة سنوات في الداخل والخارج. لكننا نرى اليوم أن تحمل المسؤولية الإنسانية والمكسب الاستراتيجي ليسا نقيضين.

ويجب تقييم المسؤولية التي تحملتها بنغلاديش تجاه الروهينغا بالطريقة نفسها. فهذه التضحية لا تُقاس بتكاليف اليوم وحدها. فالتاريخ لا ينظر في أوقات الأزمات إلى حسابات الأقوياء، بل إلى موقف الذين وقفوا إلى جانب المظلومين.

ماذا ينبغي على المجتمع الدولي أن يفعل؟

إننا اليوم بحاجة إلى أكثر من حزم المساعدات.

أولًا، ينبغي ممارسة ضغط دبلوماسي فعال على ميانمار بشأن المواطنة والأمن واستعادة الحقوق.

وثانيًا، ينبغي تخفيف العبء الاقتصادي والاجتماعي الذي تحمله بنغلاديش بآلية حقيقية لتقاسم العبء دوليًا.

وثالثًا، ينبغي إنشاء تنسيق دبلوماسي مستدام بين الأمم المتحدة والآسيان ومنظمة التعاون الإسلامي وتركيا وسائر الدول المؤثرة.

ورابعًا، ينبغي ألا يُسمح بسقوط قضية الروهينغا من جدول الأعمال الدولي. لأن الأزمات المنسية لا تُحل؛ بل تتعمق فحسب.

إن مشكلة الروهينغا امتحان لقدرة العالم على إنتاج العدالة.