الصوت المتصاعد من جدران تدمر

في عودتي الأخيرة من سوريا بقيت في أذنيّ الروايات المرعبة للتعذيب الذي عانى منه والد الدكتورة رانيا، محمد عيد عباسي، طوال 13 عامًا في سجن تدمر الذي دخله عام 1980. أما فظاعات صيدنايا التي انكشفت فور تحرر سوريا من نظام البعث الذي دام 60 عامًا في 8 ديسمبر 2024، فقد أظهرت كيف جعل النظام المجازر والتعذيب وكل أنواع انتهاكات حقوق الإنسان أمرًا منهجيًا.

لكن الأضواء المسلطة على صيدنايا ربما تركت انطباعًا بأن هذا الظلم لم يُرتكب إلا هناك أو أكثر ما ارتُكب هناك، وهذا خطأ كبير. ففي كل أنحاء سوريا كانت توجد آليات منهجية للتعذيب والخطف والإبادة لا تقل عن صيدنايا.

وكان سجن تدمر واحدًا منها. فلو استمعت إلى ما يرويه عباسي نفسه عما عاشه فقد لا يعرف النوم طريقه إلى عينيك أيامًا. ويُقال إنه كانت تحدث من حين لآخر عمليات نقل من سجن تدمر إلى صيدنايا. وكان يُقال عن أولئك: «ارتاحوا، نجوا». أي إن سجن تدمر أسطورة حقيقية في قسوة نظام البعث.

وقبل يومين، بمناسبة الذكرى السنوية لمجزرة وقعت في هذا السجن عام 1980، أصدرت رابطة ناجي سجن تدمر (Tadmor Prison Survivors Association؛ جمعية الناجين من سجن تدمر) بيانًا. ويعبّر البيان عن أمل في أن احتمال تحقق العدالة قد ازداد قوة الآن في الوضع الجديد بعد 8 ديسمبر، لكنه يطالب كذلك بأن تُذكر هذه الحادثة عبرةً، وفي إطار الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

ففي الساعات الأولى من صباح 27 يونيو 1980 دخل الجنود بقيادة رفعت الأسد السجن، وطافوا بالمهاجع واحدًا واحدًا، وفتحوا النار بالرشاشات على المعتقلين في الداخل، وألقوا قنابل يدوية على بعض المهاجع، وقتلوا من نجا من الهجوم جريحًا. وبنتيجة العملية التي اكتملت في غضون ساعات، تحول السجن إلى ما يشبه مقبرة جماعية. ولم يكن يُبحث عن سبب للمجزرة، لكن ذريعة ذلك اليوم كانت محاولة اغتيال قيل إنها استهدفت الأسد. ويُقدَّر أن نحو 1000 معتقل لقوا حتفهم في المجزرة.

وأهمية مجزرة تدمر لا تنبع من عدد ضحاياها وحده. فقد دخلت التاريخ قبل كل شيء بوصفها من أكثر الأمثلة لفتًا للنظر على الإعدام خارج نطاق القضاء، أو على مجزرة ترتكبها الدولة بنفسها بحق أناس عزّل لا حول لهم موقوفين في عهدتها. فقد قُتل السجناء دون أي حكم قضائي، ودون إتاحة حق الدفاع، ودون تشغيل أي إجراء قانوني. ولذلك تعدّها المنظمات الدولية لحقوق الإنسان صراحةً من قبيل الإعدام الجماعي والجريمة ضد الإنسانية.

وقد أدت المجزرة كذلك إلى أن يصبح سجن تدمر رمزًا لنظام القمع في سوريا. فالسجن الذي اشتهر أصلًا لسنوات بالتعذيب المنهجي والاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والممارسات المهينة التي تستهدف كرامة الإنسان، تحول بعد 27 يونيو 1980 إلى الرمز الأكثر ظهورًا لسياسة الخوف عند نظام البعث. وفي الذاكرة الجمعية للسوريين لم يعد تدمر مجرد سجن، بل أصبح اسمًا للظلم الذي نظمته الدولة وللهيمنة المطلقة.

وفي بيان رابطة ناجي سجن تدمر ترد هذه الجملة:

«لا يمكن بناء دولة القانون والمواطنة المتساوية على الصمت. ومن غير مواجهة الجرائم المرتكبة، ومن غير كشف مصير المختفين قسرًا، ومن غير تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم، لا يمكن إرساء مصالحة مجتمعية حقيقية ودائمة.»

وهذه الجملة تلخص في الواقع لا ما جرى في تدمر وحده، بل أكبر امتحان أمام سوريا الجديدة اليوم.

لم يكن تدمر سجنًا عاديًا. فقد كان من أكثر رموز نظام الخوف الذي حكم سوريا أكثر من نصف قرن ظهورًا. كان مكانًا لا تُعاقَب فيه أجساد الناس وحدها، بل ذاكرتهم وكرامتهم وآمالهم في المستقبل أيضًا. وما جرى هناك لم يكن جرائم ارتُكبت بحق أشخاص بعينهم فحسب، بل تهديدًا أريد توجيهه إلى المجتمع كله. فبين جدران تدمر لم يكن الهدف سجن الناس فقط، بل الحكم على المجتمع بالصمت.

واليوم، بعد سقوط النظام، دخلت سوريا مرحلة جديدة. لكن كل ثورة تواجه سؤال كيف ستحاسب ماضيها. فلا محاولة نسيان الماضي بالكامل، ولا إعادة إنتاجه بدافع الانتقام، هو الحل. والحل الدائم هو كشف الحقيقة وإقامة العدالة.

ولهذا فإن أبرز ما يلفت النظر في بيان الناجين من تدمر هو أنهم يطالبون بالعدالة لا بالانتقام. ويقول البيان:

«ليس منطلقنا شعور الانتقام، بل إيماننا الراسخ بأن العدالة هي الشرط الأساسي للسلام الدائم.»

وهذا التعبير ذو أهمية حيوية لبناء سوريا الجديدة. لأن بلدًا ما لا يستطيع بناء مستقبل مشترك إلا بقدر ما يستطيع أن يسمع صوت الضحايا، ويبحث في مصير المفقودين، ويحاسب المجرمين. وإلا فإن الآلام المكبوتة ستظل مصدرًا لصراعات جديدة وانكسارات جديدة في المستقبل.

ومن الأمور التي لفتت انتباه كل من زار سوريا في الآونة الأخيرة أن الشعب بدأ يشعر من جديد بالانتماء إلى دولته. فالناس الذين عاشوا سنوات مع دولة لا تمثلهم بل تبث الخوف فيهم، يشعرون لأول مرة بأن الدولة يمكن أن تكون لهم. لكن كون الدولة «وطنًا» حقيقيًا لجميع مواطنيها لا يتوقف على شق الطرق وعمل المؤسسات وتعافي الاقتصاد فحسب. بل يتوقف كذلك على الاعتراف بالمظالم التي وقعت في الماضي وعلى إشباع إحساس الضحايا بالعدالة.

ولهذا فإن الصوت المرتفع من تدمر هو، فضلًا عن كونه رثاءً للماضي، تحذير بشأن المستقبل.

إن أمام سوريا اليوم فرصة تاريخية. وهذه الفرصة ليست مجرد إزالة الأنقاض التي خلفها النظام القديم، بل هي كذلك بناء جماعة سياسية جديدة على أساس المواطنة. وطريق ذلك ليس النسيان بل التذكر؛ ليس التغطية بل الكشف؛ ليس الانتقام بل طلب العدالة.