أخلاقيات الصحافة التي لا تسري على أفغانستان، ومشكلة الاستشراق الذاتي، ومسؤولية طالبان

مرّت 45 سنة على تناول إدوارد سعيد في كتابه «تغطية الإسلام» للتصورات والانطباعات الغربية الخيالية عن الإسلام. ولا شك أن مثل هذه التصورات لم تبدأ قبل 45 عامًا أيضًا. فالاستشراق في نهاية المطاف يمثل مجموع تصورات الغربيين وتخيلاتهم وآدابهم عن الشرق. وقد أصبح هذا المجموع أداة تشغيلية للاستعمار الغربي، وعمل كأنه ذراع استكشافية للاستعمار، بفضل المعادلة المأساوية بين المعرفة والسلطة. فحتى الاهتمامات التي تبدو بريئة وتهدف إلى الإحاطة بالمعلومات لا تستطيع الكف عن التعريف وفق توقعاتها وتخيلاتها، ومن ثم عن إنتاج السلطة. ولهذا لا يستطيع الاستشراق أن يبقى بريئًا حتى في أكثر صوره براءة في طلب المعرفة.

المشكلة أن هذا الاستشراق أصبح قادرًا على التأثير فينا نحن أيضًا

أي أننا نحن أيضًا نتبنى المعرفة التي ينتجها الغربيون عنا. نرى أنفسنا كما يروننا، وننظر من النافذة التي ينظرون منها. ولدي لكم خبر سيئ: لقد تبنينا الاستشراق اليوم وتشربناه إلى هذا الحد من العمق حتى بدأنا ننظر إلى المعرفة عن أنفسنا ذاتها على أنها معرفة عن أشخاص ثالثين وننتجها بهذا الشكل. إننا لا نلصق هذه اللغة الوصفية بأنفسنا حتى حين نتحدث عن المجتمعات الشرقية. لأننا غبنا عن أنفسنا إلى هذا الحد، ونضع أنفسنا في الغرب إلى هذا الحد.

انتبهوا فقط، فأنا لا أقول إننا تغرّبنا، بل أقول إننا وضعنا نظارة غربية ونرى أنفسنا كأننا أشخاص ثالثون بعين الاستشراق. لقد مرّ علينا زمن طويل حتى يحدث هذا التشرب للاستشراق، فترة تطبيق وعملية طويلة، عملية سوّتنا تسوية سيئة. ومن المؤسف أن حتى المسلمين منا لا يستطيعون التحرر من هذه الزاوية في النظر.

ألا تستحق أفغانستان نظرة كهذه؟

إن الشعب الأفغاني الذي أذاق حلف الناتو والولايات المتحدة، اللذين يحاولان اليوم أن يستعرضا هيمنتهما العالمية بكل غرورهما، الأمرّين طوال 20 عامًا، ثم طردهما في النهاية من بلاده «كما جاءا»، لا من باب الكلام، بل بالمعنى الحقيقي للكلمة، يستحق في كل الأحوال أن يُتابَع عن قرب وأن يُفهَم، وأن يُقدَّر بالطبع تقديرًا كبيرًا. ولا سيما أن بلدًا حقق بعد هذا الانتصار، خلال 5 سنوات، استقرارًا تامًا وبيئة آمنة وسلمًا اجتماعيًا بلا انتقام ولا مخدرات ولا عنف، ينبغي أن يجذب الانتباه بعيدًا عن أخبار «عدم تعليم الفتيات» الملفقة.

في عالم لا يستطيع فيه العالم كله، لو اجتمع، أن يحل ثأرًا واحدًا بين عائلتين، كيف استطاعت طالبان بقرار واحد أن تحل بيئة نزاع قد تضم مليون ثأر على الأقل؟ أليس هذا السؤال وحده حدثًا استثنائيًا يستوجب أن يلاحقه جميع علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا في عصرنا؟

وكيف حلت مشكلة الإدمان على المخدرات التي عجزت عن حلها حتى أكثر البلدان حداثة بأحدث طرق العلاج العلمي، فانتشلت من براثنها ما لا يقل عن مليون إلى مليوني إنسان في بضع سنوات؟ وكيف تغلبت على مافيات بقوة الدول ربما استثمرت في هذا القطاع، فقطعت إنتاجه وتجارته كالسكين؟ ألا يلفت هذا السؤال وحده الانتباه؟

طوال 50 عامًا كانت الفتيات تُدفنن تحت التراب قبل أن يبلغن سن الدراسة

على أي حال، حين نطرح مثل هذه الأسئلة نصبح «من لا ينتهون من مدح أفغانستان». لا أحد يريد أن ينظر حتى إلى الاستثنائية في هذه الأحداث. كل ما يهم هو أن الفتيات لا يستطعن الذهاب إلى المدرسة. فمنذ 50 عامًا داست عشرات الآلاف من الفتيات الألغام أو انهالت عليهن القنابل وسقطن تحت التراب قبل أن يبلغن سن الدراسة، ولم يهتم أحد بذلك إلى هذا الحد. إن الوحشية التي مورست على أولئك الفتيات البريئات المظلومات لم تؤلم الضمائر بقدر ما آلمها عدم ذهاب الفتيات إلى المدرسة. هذا فضلًا عن أن هناك أخبارًا تفيد بأن هذا الوضع أيضًا ليس كما يُظن، في ما لاحظناه وفي المشهد الذي نقلناه.

قلنا إنه حين يتعلق الأمر بطالبان ينشأ حق كبير لبعضهم في اختلاق كل شيء. والحقيقة أنه لو طُبقت هنا أبسط القواعد الأخلاقية المتعلقة بالصحافة والبحث لما كان التحقق من هذه الأمور بهذه الصعوبة.

«المعارضون سيُعدَمون من الآن فصاعدًا»، هل قلتم؟

ففي الأخبار المستندة إلى «لائحة إجراءات العقوبات للمحاكم» التي نشرتها طالبان مثلًا، ينتشر بكل عرضه المثير خبر أن «المعارضين سيُعدَمون من الآن فصاعدًا». ولا يخطر ببال أحد أن يسأل. فبعد أن طردت طالبان قوات الناتو والولايات المتحدة من البلاد أعلنت عفوًا عامًا. أعلنت عفوًا عامًا يشمل ليس المعارضين فحسب، بل حتى الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية بحق أعضائها طوال سنوات، ولم يُسجَّل أي انتهاك لهذا العفو طوال 5 سنوات.

(وللأمانة، فقد قتل اثنان من أعضاء طالبان شخصًا كان قد أساء إليهم كثيرًا في عهد النظام السابق، لكن هذين العضوين أُلقي القبض عليهما فورًا وزُجّ بهما في السجن، ويُحاكمان لانتهاكهما قاعدة العفو العام للإمارة الإسلامية). وبعد أن تسلمت طالبان الإدارة فإنها تعترف بجميع الذين قاتلوها في ظل النظام السابق، ولم تقع أدنى ملاحقة بحق أي منهم. حتى مسؤولو النظام السابق وأناس كانوا لا معارضين لها فحسب بل أعداء لها يستطيعون الآن مواصلة حياتهم الطبيعية في كابل.

الوثيقة تقول «متمردون» لا «معارضون»

فما العبارة التي استند إليها هذا الخبر يا ترى؟ بالطبع حين نعلم أنها لا تتحدث عن «المعارضين» بل عن «المتمردين» المسلحين، ونصحح العبارة على هذا النحو، لا يبقى للخبر أي أثر مثير. لكن ممن سننتظر هذا القدر من الأمانة؟

أما الأخبار التي تفيد بأن المجتمع مقسّم إلى فئات اجتماعية فهي في الحقيقة تنظيم يمكن أن نجد له نظيرًا بسهولة حتى في النظم القانونية لدينا أو في الغرب. وقد قلنا ذلك من قبل، فلننتقل إلى تصريح أوضح للمتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد. إن الأمر يتعلق فقط بأن بعض تطبيقات التعزير تراعي الفرق بين الذين اعتادوا ارتكاب الجريمة في المجتمع والذين ارتكبوا جريمة لأول مرة:

«يمكن لبعض الأشخاص أن يرتدعوا عن الجريمة بالتنبيه والتحذير فقط، لأن لهم مكانة اجتماعية واعتزازًا عاليًا بالنفس. وبعضهم الآخر مجرمون عائدون، ولذلك قد يحتاجون إلى عقوبات أشد، بل بدنية. وبعضهم يصلحون بالاستدعاء إلى المحكمة ومخاطبتهم، بينما قد يصبح السجن لازمًا لآخرين. ولأن بنية المجتمع تتفاوت، فقد تتفاوت تطبيقات التعزير كذلك. وهذه الأحكام لم توضع اعتباطًا، بل اقتُبست حرفيًا من التفصيلات الواردة في الفقه الحنفي.

وهنا يُستخدم مفهوم «المستوى الأدنى» للذين يرتكبون الجريمة باستمرار ولا يقلعون عنها رغم التحذيرات. وفي مثل هذه الحالات يجوز للقاضي أن يحكم بالسجن، آخذًا في الاعتبار ماضي الشخص واحتمال نشوء الفساد في المجتمع.

وفي المقابل، فإن الذين يخطئون لكنهم يفهمون من التحذير، ولهم شرف ومكانة اجتماعية، ويحتلون موقعًا محترمًا في المجتمع، قد يكفيهم تنبيه جاد فقط. وقد يكون لمثل هذا التنبيه على هؤلاء الأشخاص أثر رادع كالسجن. ونتيجة لذلك، أُعطيت سلطة التعزير للأمير كي يراعي كيف يمكن إصلاح الناس بصورة أكثر فاعلية.»

لغة طالبان بالطبع ليست خالية من المشكلات

بالطبع، ثمة مع ذلك في لغة «لائحة إجراءات العقوبات للمحاكم» المذكورة، التي تُستخدم ذريعة للجدالات، جانب يمكن أن يؤجج الجدال دائمًا. وفي الواقع فإن تصريحات مجاهد تُظهر هذا الجانب أيضًا. فاللائحة تعبّر عن لغة فتاوى الفقه الحنفي الكلاسيكي والتقليدي، التي ربما لم تُحدَّث قط، بترجمتها كما هي. وبالنسبة إلى المجتمع الأفغاني الذي يعيش في تاريخه الخاص وفي ثقافته الخاصة قد لا يكون في هذه اللغة أي جانب إشكالي. لكن حين تُترجم هذه اللغة إلى لغات أخرى فإنها لا تُترجَم ببساطة، بل تصطدم أيضًا بمعيار حكم غير قابل للقياس المشترك (incommensurable). وفي هذا الزمن الذي لا يصغي فيه أحد لأحد إصغاءً حقيقيًا، وكل واحد عالق بأحكامه المسبقة في رأسه، فإن انتظار أن يفهموا لغة الفقه التقليدي الذي تستند إليه طالبان في ظروفه الثقافية والتاريخية يعني توقع الكثير من إنسان عصرنا. فمن الواضح جدًا أننا نعيش في عصر يفتقر إلى العقل الفقهي.

مسؤولية طالبان: التشاور مع علماء الإسلام في العالم

وفي هذه الحال تقع على طالبان مسؤولية أكبر. فحتى لو كانوا يعيشون في ظروفهم الثقافية والتاريخية دون مساومة، فإن جميع أفعالهم ولغتهم تُسمع وتُدرَك في العالم كله في اللحظة نفسها وتُنسب إلى الإسلام. ولذلك فإن كونهم على اتصال أوثق بعلماء العالم الإسلامي، وأكثر انفتاحًا على التشاور في سبل مرونة الفقه وتحديثه والتعبير عنه بلغة جديدة، يكتسب الآن إلحاحًا أكبر.