ماذا تفعل طالبان؟ هل تحظر اليوم من جديد ما حظرته أمس؟

شهدنا خلال الأسبوع الماضي، في وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي على السواء، انفجارًا لعدد لا بأس به من الأخبار الروتينية عن «مآثر» طالبان الجديدة في أفغانستان. وبالنظر إلى المضمون وإلى طريقة إعداد الأخبار فإن الصورة التي تظهر هي «تفجير» إعلامي كامل، لأننا رأينا الأخبار من النوع نفسه مرارًا: فلم يكن في خبر «إدارة طالبان تحظر تعليم الفتيات!» مثلًا أي جديد. إنه خبر أُعدّ مرات عديدة. فهو، مثلًا، لا يقول شيئًا جديدًا قياسًا إلى ما قيل من قبل، بل ربما يكذّب ما سبق أن قيل.

أليس كذلك؟ لقد قرأنا من قبل كثيرًا من الأخبار عن أن طالبان حظرت على الفتيات تلقي التعليم. فهل كانت تلك الأخبار تُبلغ عن شيء لم يقع بعد؟ أم أنه لم يكن محظورًا في ذلك الوقت وأصبح محظورًا الآن؟

لقد حاولنا حينذاك أن نتعرف على حقيقة الأمر بالذهاب بأنفسنا إلى أفغانستان ومشاهدته في الميدان ومحادثة المسؤولين. وقد حصلنا على معلومة أن تعليم الفتيات ليس محظورًا بل منظَّم فقط، ونقلناها.

والخبر الحالي ليس خبرًا بمادة واحدة بالطبع، بل هو خبر عن جنون أوسع قليلًا لطالبان. وعناوينه وحدها كافية، وأكثر من كافية، لإفزاع كل من ضبط انتباهه على أوروبا: «في أفغانستان، إدارة طالبان تعيد العبودية بقانون العقوبات الجديد الذي ستطبقه، وتحظر التعليم على الفتيات. وبينما تُقسَّم البلاد إلى طبقات، ستُطبَّق العقوبات بحسب الطبقة».

ولا أخفي أنني، وأنا الذي ذهب بنفسه وشاهد ميدانيًا، والعارف بالدوافع الخيالية لإعلام لا يخطر بباله أن يتبع أي معيار صحفي حين يتعلق الأمر بأفغانستان وطالبان، قلت: «كيف يعني؟»

«إعادة العبودية!؟»، «تقسيم البلاد إلى طبقات!؟»، «تطبيق العقوبة بحسب الطبقة!؟»

لقد فهمت من النظرة الأولى أن مسألة تعليم الفتيات ما هي إلا لازمة إعلامية معتادة عن طالبان، لكن من أين جاءت هذه الأخرى؟

كُتب في كثير من المواقع الإلكترونية بل وفي نشرات التلفزيون أن طالبان حظرت الرقص في البلاد كما حظرت مشاهدة الراقصين، ووضعت حكمًا بهدم «أماكن الفجور». وكأن ذلك لا يكفي، فقد حدد قانون عقوبات جديد أشكال العنف أيضًا، فمثلًا «العنف مباح بشرط ألا يتسبب في كسر عظم أو تمزق جلد»، وفي المقابل يبقى «الاعتداء على الأطفال والعنف ضد الأطفال» بلا عقاب.

«لا ننتهي من مدح أفغانستان!؟»

أليس الذين يشاركون هذه الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي يدعوننا أيضًا إلى أن نفسّر ما رأيناه هناك بعد أن ذهبنا إلى أفغانستان مرتين ونقلنا ما رأيناه بشكل مباشر؟ دعوة؟ بل يحاسبوننا. فلأننا قلنا لا نكتفِ بما نسمعه، فلنذهب ونرَ بأعيننا وننقل ما رأيناه كما هو، فإن الذين يلتهمون بشهية دون أن يشككوا قط وجبات الدعاية التي وُضعت أمامهم من دون أن يذهبوا إلى هناك أبدًا، يتهموننا بأننا «لا ننتهي من مدح أفغانستان».

لنتجاوز هذا. إن ما رأيناه مباشرة وقلناه عن أفغانستان هو أنه بعد رحيل المحتلين لم يحدث في البلاد عنف انتقامي جديد بمنطق الثأر، وأنه أُعلن عفو عام في البلاد كلها وطُبّق بنجاح كبير طوال 5 سنوات.

وما رأيناه وقلناه هو أن إنتاج المخدرات والاتجار بها قد انخفض إلى ما يقارب الصفر.

وما رأيناه بأعيننا أنه للمرة الأولى في تاريخها الممتد 70 عامًا أُرسي الأمن والسلام في كل أنحاء البلاد.

وما رأيناه وقلناه أيضًا أن البلاد تشهد للمرة الأولى منذ 50 عامًا انتعاشًا اقتصاديًا.

وبالإضافة إلى ذلك، خلافًا لما يُشاع عن تعليم الفتيات، فإن الفتيات يدرسن حتى الصف السادس، وبعد الصف السادس ما زال بإمكان كل الفتيات الراغبات الدراسة إلى أقصى حد على مستوى المدارس الدينية وكلية الإلهيات، بينما تجري تحضيرات البنية التحتية للمهن الأخرى والتعليم الجامعي. وهذه ليست مديحًا، بل حقائق ينبغي أن يراها وينقلها أدنى قدر من الأمانة الصحفية أو البحثية. ومن يستكثرون على أفغانستان هذا القدر من الأمانة من الواضح أنهم لا يشعرون بأي انزعاج من النظر إلى البلاد بعين وقلب من احتلوها منذ 100 أو 50 عامًا. بشرط أن يكونوا مدركين لذلك.

مصدر الخبر: «روادري» الممولة من سوروس

لننتقل إلى الخبر المعني. لقد تتبعته بالطبع. وبالطبع لمجرد فهم ماهية الأمر، لا لتبرئته، فهذا غير وارد. إن مصدر الخبر هو «بيان صحفي حول لائحة إجراءات العقوبات للمحاكم التي نشرتها طالبان» المنشور على صفحة معارضة أفغانية إسماعيلية شيعية تُدعى «روادري» تموّلها جهة سوروس. ومع أن مصدر الجميع في الخبر هو هذا البيان فإن قلة قليلة فقط أفسحت له مكانًا.

لقد حمّلت هذا البيان ولائحة إجراءات العقوبات للمحاكم التي أصدرتها طالبان بتوقيع أمير الإمارة الإسلامية هبة الله آخوندزاده، وقرأتهما كليهما من البداية إلى النهاية.

وأود أولًا أن أنبه إلى أنه لا في نص طالبان ولا في البيان الصحفي لمنظمة روادري الذي أُعد لانتقاد هذا النص أي إشارة إلى تعليم الفتيات أو عدمه. أي أن هذا الموضوع وكثيرًا من الموضوعات الأخرى المشابهة له، وهي غير موجودة في نص منظمة روادري المعارضة لطالبان بشدة، أُضيفت إلى نصوص الأخبار حين جرى تناولها في تركيا لزيادة تأثير المادة. وباختصار نحن حيث تركنا الأمر آخر مرة في موضوع تعليم الفتيات، بل إن تقدمًا كبيرًا قد أُحرز في التحضيرات الجارية في هذا الشأن.

وأما المواضيع الأخرى: أين الأخلاقيات الصحفية؟

يجب أن أقول إن الغالبية العظمى من المواضيع انتُزعت من سياقها داخل النص وانتُقيت بالملقط وقامت على التحريف.

فمثلًا العبارة القائلة إن «العنف مباح بشرط ألا يتسبب في كسر عظم أو تمزق جلد» في مقابل بقاء «الاعتداء على الأطفال والعنف ضد الأطفال» بلا عقاب، لا يمكنكم أن تنتزعوها من هذا النص حتى لو أردتم بالملقط. أي خيال هذا بحق الله؟ من أين يمكن أن تُستخرج عبارة كهذه مخالفة للعقل والمنطق والإسلام والشريعة؟

حين يكون الحديث عن طالبان ينشأ حق كبير لبعضهم في اختلاق كل شيء، ولا تفسير آخر لذلك. والحقيقة أنه لو طُبقت هنا أبسط القواعد الأخلاقية المتعلقة بالصحافة والبحث لما كان التحقق من هذه الأمور بهذه الصعوبة. لكن حين يتعلق الأمر بأفغانستان مرة أخرى فإنه لا يُرى لزومٌ حتى لهذا القدر من أخلاقيات الصحافة. فتقولون إن كل ما سمعتموه صحيح وتنشرون الخبر.

تصريح المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد

لقد شرح المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، في ردّه على أسئلة هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي بهذا الشأن، ماهية لوائح الإجراءات العقابية المذكورة على النحو التالي: «كان للإمارة الإسلامية مؤسسات قضائية في فترة الجهاد أيضًا، وكانت لهذه المحاكم لوائح إجراءات عقابية قائمة على أسس الشريعة والفقه. وكانت لوائح الإجراءات العقابية المذكورة ذات مجال تطبيق محدود في ذلك الوقت بسبب سيادة ظروف الحرب في البلاد. أما اليوم فقد نشأت ضرورة تناول جميع المسائل القانونية بشكل شامل في عموم أفغانستان. ولذلك أُعيد النظر في لوائح الإجراءات العقابية المذكورة، وأُعدّ «أصولنامه» جديد على أساس الشريعة والفقه الحنفي بوجه خاص. وقد نشأ هذا التنظيم من حاجة واضحة».

«عقوبة بحسب المكانة الاجتماعية؟»

إن لوائح الإجراءات العقابية المذكورة (والأخبار المتداولة حولها أثارت نقاشًا حادًا، ولا سيما عبر الادعاء بوجود «عقوبة بحسب المكانة الاجتماعية» أو بأن البلاد «مقسّمة بحسب المكانات». ففي مقابل الادعاء بأن طالبان تبني قانونها على تراتبية طبقية «شبيهة بنظام الطبقات (الكاست)»، أي أنها تنص على عقوبات مختلفة على أساس الهوية الدينية والمذهب والجنس والطبقة الاجتماعية، يرفض مجاهد هذا الادعاء بعبارة حاسمة، قائلًا إن النص يشير في الحقيقة إلى مبدأي العود وتدرج الجرم الشائعين في القانون الجزائي.

أي أن المقصود في الحقيقة هو الفرق الموجود في كل أنواع القانون بين من اعتادوا ارتكاب الجريمة ومن ارتكبوا جريمة لأول مرة. أليس لدينا هذا القدر من الفرق، وفي أوروبا، وفي كل أنواع القانون الوضعي؟

أي عقل وأي سوء نية تترجم هذا إلى تمييز طبقي أو بحسب المكانة؟ لا يمكن أن يكون خطأ ترجمة بسيطًا بالطبع؟ ثم إن الذين طار صوابهم بهذه الترجمة قد أخذوا طريقهم ومضوا فعلًا. هذا موضوع يحتاج إلى مزيد من الكلام، أي أننا سنواصل.