في سوريا ليس لأحد الحق في طلب أكثر من المساواة

خلافًا لمزاعم بعض الأوساط الكردية القومية أو لتوقعاتها في الحقيقة، فإن العمليات التي نفذها الجيش السوري لتطهير حلب من عناصر قسد كانت موجهة بالكامل إلى عناصر التنظيم، وجرت حتى ضدهم في إطار إنساني قدر الإمكان.

إن كون العمليات قد أعطت نتائج حاسمة بهذه السرعة يدل على مدى تمرّس القوات السورية بقيادة الشرع في هذا العمل. والأهم من ذلك أنها استطاعت أن تبقى في إطار إنساني أكبر بكثير من جميع العمليات التي اعتدنا عليها في الساحة السورية، وأن تُظهر، مع حساسية استثنائية في التمييز بين المقاتل والمدني، نجاحًا عسكريًا استثنائيًا أيضًا.

عمليات الحكومة السورية النموذجية

لقد خلّفت عمليات لا تحصى نفذها نظام البعث أو روسيا أو داعش أو إيران أو القوات الأمريكية في أوقات مختلفة وأماكن مختلفة في سوريا مشاهد تبدو حتمية: مدنًا وبيوتًا مدمرة ومجازر بحق المدنيين وموجات لجوء وهجرة بدأت مباشرة بعدها. وللمرة الأولى قامت عمليات تركيا «درع الفرات» و«غصن الزيتون» و«نبع السلام» بالتمييز بين المدني والإرهابي بدقة الصائغ، فقاتلت داعش دون أن تضر بأي مدني، وطهّرت الأراضي التي احتلها مسلحوه. أما كون العمليات التي تُجرى باسم مكافحة الإرهاب تكتسح مع «الإرهابي» المزعوم الذي تحيّده مئة ضعف من المدنيين فيدل على مدى خداع مفهوم «مكافحة الإرهاب» بوصفه ذريعة. وإسرائيل تمارس هذا الخداع نفسه ضد الفلسطينيين باستمرار.

ويجب التركيز على أنه بعد أن طهّرت القوات الحكومية السورية حيّي الأشرفية والشيخ مقصود من قسد، عاد سكان هذين الحيين إلى بيوتهم فورًا بدلًا من أن يهاجروا، بل إن السكان الذين اضطروا إلى الهجرة قبل ذلك بزمن بعيد عادوا إلى بيوتهم بأمان بعد إخلاء المدينة من مسلحي قسد.

للحرب أيضًا قانون، والحكومة السورية تُظهر ذلك على أفضل وجه

والحق أن تعامل مسؤولي الحكومة السورية أثناء العمليات، ولا سيما مع مسلحي قسد الذين ألقوا أسلحتهم وأُخلوا، ينبغي أن يُنقش في الأذهان درسًا في الإنسانية. وهذه مشاهد ينبغي أن تخجل منها قسد وكل من دعمها بحجة أنها تمثل الأكراد المزعومين أو حقوق الأكراد. فليس هناك أدنى خطاب كراهية تجاه مسلحي قسد الذين ألقوا السلاح.

والقضية ليست قضية ضد الأكراد، بل هي دعوة إلى أن تكون سوريا ملكًا لجميع السوريين وأن يسهم الجميع معًا في بناء سوريا. لكن بالطبع لن يُعطى أحدًا امتياز لا يمكن لأحد أن يمتلكه ولن يعمل في نهاية المطاف إلا لصالح إسرائيل. وليس لأحد الحق في أن يطلب أكثر من المساواة. ولا يُظلَم إنسان أو جماعة بعدم منحهم أكثر من المساواة. إن الاعتراف بالامتيازات التي تطلبها قسد اليوم بأكثر مما تستحق في مناطق تعود إلى الشعب السوري كله سيكون ظلمًا للشعب السوري بأكمله، والأهم من ذلك أنه سيكون اعترافًا بالوجود الاحتلالي للقوى الأجنبية التي اعترفت لها بهذه الامتيازات عبر خلق أمر واقع في عهد النظام السابق.

رسائل أحمد الشرع الحاضنة

وفي مقابل كل هذا فإن الرسائل التي يوجهها الرئيس السوري أحمد الشرع واضحة جدًا وعادلة وشاملة وحاضنة. فله خبرة حرب 14 عامًا ضد نظام البعث السوري، ولكن لم تكن لديه قط فكرة عن سوريا خالية من الأكراد أو يُميَّز فيها ضد الأكراد. بل على العكس، ففي مقابلة أجراها في الأيام الماضية (ولم تبثها القناة) مع قناة «شمس تي في» (Şems TV)، وهي قناة أخبار عربية تبث من مقرها في إقليم كردستان العراق، بعد أن قال إن الأكراد جزء لا يتجزأ من المجتمع السوري، رسم إطارًا معقولًا أخيرًا لبنية سوريا التعددية التي تشمل الأكراد أيضًا. ولا يمكن لكردي منصف عادل أن يعترض على هذا الإطار.

يقول الشرع: «إن الشعب الكردي مندمج بشكل طبيعي أصلًا في البنية الاجتماعية لسوريا. فاليوم توجد في قلب دمشق أحياء يسكنها الأكراد؛ والأكراد يعيشون متداخلين مع المجتمع السوري ويتلقون تعليمهم في الجامعات. وتوجد حاليًا أسماء كردية في الحكومة السورية كذلك. وفي الواقع فإن وزارة التربية والتعليم، وهي من أهم الوزارات، يتولاها وزير كردي. ومن الأهمية بمكان حماية الشعب الكردي وحقوقه، والتقييم الصحيح للمرحلة الجديدة في سوريا، وضمان الاندماج الكامل للشعب الكردي مع الدولة السورية، ومشاركة الأكراد الفاعلة في العملية.

لقد اقترحنا أن يشارك الشعب الكردي في الانتخابات البرلمانية.

لكن إجراء انتخابات البرلمان السوري الجديد (مجلس الشعب) قد عُرقل في مناطق شمال شرق سوريا.

ومع أن قسد تدعي خلاف ذلك، فإن صلاتها بقنديل واضحة للعيان.

كيف يمكنكم أن تظنوا أن تنظيمًا عسكريًا جاء من وراء الحدود وله ماضٍ إشكالي مع تركيا يمتد 40-50 سنة هو البنية الوحيدة القادرة على حماية حقوق الشعب الكردي في سوريا؟

إن حبس الشعب الكردي داخل بنى تنظيمية مسلحة ضيقة ومغلقة، وربطه ببنى لها صلات خارجية وتتلقى التعليمات من قنديل، ومنقطعة عن الحياة الاجتماعية منذ أربعين خمسين عامًا، وأصبحت مشكلة مزمنة في تركيا، يجرّ الأكراد في سوريا إلى طريق مسدود عميق.

وهذا الوضع يحرم الشعب الكردي والمناطق التي يعيشون فيها من العمليات الجارية في سوريا اليوم مثل التنمية وإعادة الإعمار والتعليم؛ وفي الوقت نفسه يتناقض بوضوح مع الإرادة الدولية الداعمة للسلامة الإقليمية لسوريا.

وهذه المشاركة تشمل التمثيل كله على مستوى الجيش والمؤسسات الأمنية والكوادر الإدارية والبرلمان.

وإضافة إلى ذلك فإن إسهامهم في بناء نظام قانوني مشترك وموحد لسوريا مسؤولية حيوية كذلك.»

ينبغي الإصغاء إلى هذا الصوت الذي لا يستطيع أي كردي منصف أن يعترض عليه

إن الشرع يقر أصلًا بمظلومية الشعب الكردي في عهد الأسد، لكن مظلوميتهم في تلك الفترة لا تنشئ وضعًا يجعل الحكومة السورية الحالية مدينة لهم. فقد تعرض الشعب السوري كله لما هو أكثر بكثير من الظلم الذي تعرض له الأكراد.

«كانت هناك ممارسات اضطهاد ممنهجة بحق الشعب الكردي. وقد حُرم بعض الأكراد من الجنسية السورية، وعُرقلت جنسيتهم وحقوقهم الأساسية.

ولذلك كان إسقاط نظام الحكم المخلوع الخطوة الأولى والأساسية لإعادة الحقوق الفعلية والحقيقية للشعب الكردي.»

أما فيما يتعلق بالتهديد المحتمل لداعش فيذكّر الشرع بأن كونه قاتل داعش بأكثر الأشكال فاعلية في تاريخ نضاله ينبغي أن يشكل مرجعًا كافيًا.

إن الإطار الذي يرسمه الشرع ليس إطارًا يستطيع أي صاحب إنصاف، ولا سيما أي كردي، أن يعترض عليه. وينبغي الإصغاء إلى هذا الصوت. إنه نداء يؤكد أن سوريا ملك لجميع السوريين وأنه لن يُستبعد أحد من عملية بناء سوريا، بل على العكس يدعو الجميع إلى الإسهام في عملية البناء هذه.

ومن أصغى إلى هذا النداء يكون قد اتخذ موقعه في الجانب الصحيح من التاريخ. أما من لم يتخذ موقعه في الجانب الصحيح من التاريخ فإن التاريخ يطحنه في طاحونته على طريقته.