سوريا للجميع ولا تكون إلا مع الجميع… قسد شرق الفرات مخالفة لعلم الاجتماع

إن امتيازات «المناطق المحررة» التي حاولت «قسد» (SDG) إقامتها في حلب هي مجالات سلطة بدائية إلى أقصى حد ولا صلاحية لها في أي مكان من العالم. واعتبارها حقًا للأكراد هو أولًا وقبل كل شيء إهانة للأكراد. فلا مصلحة ستعود عليهم من ذلك، بل إنه كان سيحبس الأكراد في حيّين داخل مدينة، ويمنعهم بذلك من الانتفاع بخيرات المدينة كلها. والرابح الوحيد هنا كان حرّاس هذا السجن، حرّاس هذه «المنطقة المحررة»، أي مسلحي قسد. وللتاريخ أمثلة لا تحصى على مدى ما يمكن أن يفرضه مثل هذا البناء من قمع ذي طابع فاشي. لقد كانت قسد تطالب بالاعتراف بوجود تعسفي لتنظيم مسلح مستقل عن الدولة المركزية داخل مدينة حلب.

ما دام الأمر قد وصل إلى هذا الحد، فليعلن الأحياء التركمانية في حلب والأحياء المسيحية كلٌّ منها حكمه الذاتي حيثما كان له نفوذ، وبذلك فلنترك الدولة جانبًا، فلتنقسم كل مدينة في داخلها إلى عشر قطع، حتى يصبح الانتقال من حي إلى حي آخر بتأشيرة. إن الحقوق التي ادّعتها قسد في حيّين من أحياء حلب كانت تخدم قبل كل شيء إغلاق الشعب الكردي على نفسه وإقامة سيادة فاشية مصغّرة عليه. ومهما كانت القوة التي استمدت منها جرأة تحدي الحكومة المركزية، فقد انتهت القصة كلها في يومين. وانهارت وتلاشت في يومين سلطة بيت العنكبوت التي أقاموها هنا.

لم تتحرر حلب من قسد، بل تحرر الأكراد وحدهم.

لكن حاول أن تشرح ذلك لأصحاب الرؤوس التي تهب عليها رياح القومية عندنا. فهل يدرك حقًا ما يقولونه وما يريدونه أولئك الذين ثاروا على العملية التي بدأتها الحكومة السورية في حلب بعد انقضاء المهلة التي منحتها، ولا سيما أعضاء حزب «ديم» وللأسف بعض الأكراد المحافظين؟ أنا الذي لم أوافق قط على السياسات الرسمية في القضية الكردية، وانتقدتها وعارضتها بكل أشكال النقد والمعارضة، لا أرى في هذا أدنى مصلحة أو نفع يعود على الأكراد. فماذا يرون هم؟ إنني أتساءل حقًا.

تركيا ليست تركيا القديمة. فلا الظروف ولا العقلية التي ولّدت القضية الكردية موجودة. وبفضل مقاربة حزب العدالة والتنمية وأردوغان للموضوع بفهم نابع من العقيدة والمبادئ الإسلامية، لا أثر اليوم في تركيا للظروف والضغوط والإنكار التي أنتجت القضية الكردية. كان الأكراد مواطنين متساوين من قبل أيضًا، أما الآن فهم مواطنون متساوون معترف بهم ومحترمون بهويتهم ولغتهم. وفي سوريا أيضًا تعرّض الأكراد طوال قرن لتمييز أسوأ بكثير مما عندنا. والفترة الوحيدة التي حظي فيها الأكراد ببعض الاعتبار هي الفترة الأخيرة التي نُظر إليهم فيها في البداية بوصفهم أداة نافعة بيد الأسد ضد تركيا. وإن المهمة التي أُسندت إليهم في تلك الفترة بدعم من الولايات المتحدة لم يعد لها اليوم أي أرضية. وما كان الأسد والولايات المتحدة يفكران فيه للأكراد كان أصلًا موقعًا مناقضًا إلى أقصى حد لاجتماعيات سوريا.

بنية قسد شرق الفرات مناقضة لعلم الاجتماع

وكما أن تخصيص مناطق محررة لتنظيم مسلح في حلب مناقض لعلم الاجتماع ولحقائق المدينة، فإن تسليم شرق الفرات بأكمله للسيطرة المسلحة لقسد مناقض كذلك إلى أقصى حد لاجتماعيات المنطقة. فشرق الفرات (في المنطقة التي تشمل الرقة ودير الزور والحسكة) لا يتجاوز مجموع وجود الأكراد 15 بالمئة. أما العناصر المسلحة داخل قسد فـ75 بالمئة منها من العرب. وكون هذه المنطقة تحت سيطرة قسد حاليًا ليس لأن الأكراد أقوياء فيها اجتماعيًا أو لأن عصبيتهم قوية جدًا، بل فقط لأن الولايات المتحدة دعمتهم هنا وكلّفتهم بذلك وفق الخطط الاستراتيجية لإسرائيل.

الذي خاض المواجهة الحقيقية مع داعش هو تركيا والشرع

ونحن الآن ابتعدنا سريعًا عن البيئة التي تم فيها هذا التكليف. فقد قام ذلك التكليف على ذريعة مكافحة داعش. وأن داعش نفسه كان من إنتاج أمريكي – إسرائيلي مشترك، تحديدًا ذريعةً لهذا التكليف، يعرفه الآن حتى «السلاطين الصمّ». بل إن أكثر المواجهات فاعلية ضد داعش خاضتها أصلًا تركيا في المقام الأول، ثم أحمد الشرع رأس الإدارة السورية الحالية. وإن كان لا بد من قتال داعش بعد الآن فسيجري هذا القتال أيضًا بقيادة الحكومة المركزية السورية. فلم يعد لقسد دور هنا أيضًا.

وفي المحصلة لم يعد لقسد ذريعة تقتضي وجودها بقوتها المسلحة شرق الفرات أيضًا. ولا توجد أصلًا أي أرضية اجتماعية تقتضي وجودها هناك بصفتها قسد. فبنسبة سكانية لا تتجاوز 15 بالمئة فوق سكان عرب نسبتهم 80 بالمئة، لا يمكن إقامة إلا نوع جديد من حكم البعث القمعي الدموي، دكتاتورية. وإن كانت تطمح إلى ذلك، فهذا ليس حقًا كرديًا بل ظلم باسم الأكراد. لقد وقفنا جميعًا معًا ضد الظلم الذي لحق بالأكراد ولا نزال. لا يستطيع أحد أن يظلم الأكراد ولا الأتراك ولا العرب ولا أي قوم، ولا ينبغي له ذلك. لكن لا ينبغي لأي قوم كذلك أن يظلموا الآخرين.

سوريا موجودة للجميع ولا تُبنى إلا مع الجميع

بعد تخليص أكراد الأشرفية والشيخ مقصود في سوريا من ظلم قسد هذا، جاءت الرسائل الصادرة عن السلطات السورية إيجابية إلى أقصى حد. فلا تطرف، ولا نشوة نصر، ولا أدنى غضب أو حقد أو عداوة تجاه الأكراد. بل على العكس هناك دعوة قوية شديدة الاحتضان إلى الأخوة والعيش المشترك ومبادئ المواطنة المتساوية.

ومن ذلك مثلًا النداء التالي لمبعوث أحمد الشرع إلى العشائر والمنطقة الشرقية جهاد عيسى الشيخ، الذي يخاطب فيه الأكراد والعشائر العربية كلًّا على حدة:

نداء إلى العشائر العربية شرق الفرات وإلى إخوتنا الأكراد

اختيار السلم حياة، والحرب مسؤولية ثقيلة...

إلى شيوخ ووجهاء العشائر العربية شرق الفرات، وإلى إخوتنا الأكراد شركاء الأرض والتاريخ والمصير، نتوجه بالنداء:

إننا لا نخاطبكم اليوم بلغة العداء، ولا بدعوى التفوق، ولا بأسلوب التهديد. بل على العكس، نخاطبكم بدافع القلق الصادق والشعور بالمسؤولية تجاه سوريا، وتجاه دماء أبنائها، وتجاه أجيالها القادمة التي أنهكها الألم والصراع والانقسام على مدى سنين.

لقد أثبتت التجارب القريبة والبعيدة بوضوح أن الحرب لا تنتج إلا الدمار. والسلاح الذي تجرفه الجاذبية اللحظية للغضب لا يستطيع أن يبني دولة إذا وُجّه إلى شركاء الوطن.

الحرب تهدم القرى قبل المدن؛ وتمزق النسيج الاجتماعي قبل أن تُسقط الأعداء؛ وتفتح أبواب الانتقام والكراهية والتدخلات الخارجية التي يصعب إغلاقها.

وإن الحكومة السورية الجديدة، وهي واعية بالمسؤولية الوطنية والتاريخية التي اضطلعت بها، تؤكد بوضوح وصراحة ما يلي:

خيارها الأول والأساسي هو السلم والحوار والشراكة الوطنية.

وهو بناء دولة تحت سقف القانون، لا تمييز فيها ولا إقصاء، يتساوى فيها جميع المواطنين.

لأن السلم ليس ضعفًا، بل هو على العكس أسمى مراتب الحكمة.

والسلم هو السبيل الوحيد لإعادة الإعمار وعودة اللاجئين واستقرار الاقتصاد وصون كرامة الجميع.

إلى العشائر العربية شرق الفرات:

لقد كنتم على مر التاريخ صمّام أمان المجتمع، وحماة الأرض والعِرض، والعمود الأساسي للاستقرار. ودوركم اليوم أكبر من أي وقت مضى: دور العقل لا الانجرار، ودور الهدوء لا تصعيد التوتر، ودور التوحيد لا التفريق.

والعشيرة القوية ليست التي تكثّر السلاح؛ بل هي التي تمنع الفتنة وتحفظ الأرواح والدماء وتضع مصلحة الوطن فوق الحسابات الضيقة.

وإلى إخوتنا الأكراد:

أنتم جزء أصيل من سوريا. وجذوركم ضاربة بعمق في تاريخ هذه الأرض. وتضحياتكم لا يمكن إنكارها، وحقوقكم لا يمكن أن تكون موضع مساومة.

إن مستقبل الأكراد في سوريا لا يكمن في الصدام مع محيطهم الوطني أو في التعويل على مشاريع خارجية مؤقتة، بل في شراكة صادقة داخل دولة واحدة قوية وعادلة بجميع أبنائها.

ونقول ذلك بوضوح وبشعور بالمسؤولية:

إن الحرب ليست خيارًا ترغب فيه الحكومة السورية الجديدة؛ فهي لا تتجه إليه ولا تتمناه. لأنها تعلم أن ثمنها سيكون باهظًا جدًا على الجميع، دون استثناء.

ولكن الدولة في الوقت نفسه لا تستطيع أن تتخلى عن واجبها في حماية وحدة البلاد وسيادتها وأمن مواطنيها.

وإذا فُرضت الحرب ولم يُترك مجال للسلم، فإن الطرف الذي أذكاها وتسبب فيها سيتحمل كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية والتاريخية عن نتائجها.

إننا اليوم أمام مفترق طرق واضح:

إما طريق السلم الذي يفتح باب الحوار، ويضع أساس عقد اجتماعي جديد، ويعطي كل مكوّن حقه داخل الدولة...

وإما طريق الحرب التي لا غالب فيها، ولا مستقبل لها، ولا يُذكر حتى ذكرها بخير...

فهلمّوا نختر الحياة لا الموت، والعقل لا ردّ الفعل، والوطن لا المشاريع الضيقة، والسلم لا الحرب.

هذه ليست تهديدًا بل رسالة مسؤولية.

وهذا ليس تحذيرًا بل نداء أمل.

إنها رسالة وطنية تقول: «سوريا موجودة للجميع ولا تُبنى إلا مع الجميع».