التحالفات المقامة من أجل إنهاء الإخوان

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشهر الماضي قرارًا سيبدأ عملية تصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان منظمات إرهابية. ومع أن هذا القرار يختلف عن قرار حاكم تكساس غريغ أبوت في 18 نوفمبر الذي صنّف الإخوان منظمة إرهابية، فإنه يُظهر أن سياسة تجاه الإخوان تتواصل منذ مدة طويلة في الولايات المتحدة ضمن توتر معين قد بلغت مرحلة قرار مهمة.

ويكمن الفارق في قرار ترامب في أنه لا يعدو أن يكون تعليمات لوزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت بتقديم تقرير عما إذا كانت فروع الإخوان المسلمين مثل لبنان ومصر والأردن ستُصنَّف حاليًا منظمات إرهابية أم لا. ووفقًا لمذكرة المعلومات الصادرة عن البيت الأبيض، فإن الأمر التنفيذي يوجّه هذين الوزيرين إلى مواصلة إجراءات التصنيف خلال 45 يومًا بعد التقرير.

وتتهم المبررات المقدَّمة لهذا القرار الإخوان المسلمين في هذه البلدان بدعم أعمال العنف الموجهة ضد إسرائيل وشركاء الولايات المتحدة في المنطقة أو تشجيعها، أو بتقديم دعم مادي لحماس.

ومن ناحية أخرى، فإن هذا التوتر المذكور الذي تعيشه السياسة الأمريكية بشأن الإخوان يجري بين المعايير الموضوعية للإدارة الأمريكية نفسها والضغوط التي تتعرض لها في العلاقات الدولية. فالمعايير الموضوعية تقول إنه ليس لحركة الإخوان المسلمين أي نشاط مسلح في أي مكان في العالم. لكن بعض الدول التي تقيم الولايات المتحدة معها علاقات بهذا المستوى أو ذاك تطلب من الولايات المتحدة أن تعترف بالإخوان منظمة إرهابية.

وفي الحقيقة ليس للإخوان في هذه البلدان أيضًا أي نشاط مسلح. أي أن المشكلة الحقيقية في معظمها هي غياب الديمقراطية ومحاولة إسكات حركات المعارضة كليًا بأساليب قمعية. ومع ذلك لا يزال الإخوان يُعدّون في جميع هذه البلدان أكبر حركة معارضة محتملة. وإن سعي هذه الأنظمة، التي لا تعتاد المعارضة إطلاقًا والتي جعلت الإخوان لا يستطيعون التنفس في بلدانها، إلى تحالف دولي كهذا ضدهم لا يعني سوى بارانويا هذه الأنظمة. ويكفي تقليب قليل من التاريخ لرؤية أن بارانويا من هذا النوع تستدعي في نهاية المطاف نهاياتها هي.

ومن المستحيل ألا نرى أن الولايات المتحدة، إن استجابت لهذه المطالب إيجابًا، ستقع في موقف أداة لمجرد بارانويا. والواقع أن من المسائل التي جعلت الولايات المتحدة حتى الآن مترددة في هذا الشأن، أو بالأحرى جعلت هذه المطالب توترًا لها، أن وجود الإخوان لا يقتصر على بلدين أو ثلاثة. فالإخوان اليوم قوة مدنية وسياسية دولية كبيرة تنشط في بلدان كثيرة وإن بأسماء مختلفة. وهم في بعض البلدان في موقع حركة معارضة محتملة، وفي بعضها شريك في الحكم.

ووصف الإخوان بأنهم منظمة إرهابية قد يتسبب مباشرة في ترسّخ تصور تماهي الإسلام مع الإرهاب أكثر، لأن الإخوان يمثلون أكثر وجوه الإسلام اعتدالًا وسلمية وديمقراطية. وليس في البلدان الإسلامية مثال واحد على وصول الإخوان إلى السلطة بانقلابات أو ثورات مسلحة. بل على العكس، فحين تُتاح لهم الفرصة في العمليات الديمقراطية يكونون المرشح الأقرب إلى السلطة في جميع البلدان الإسلامية. وقد تجلت هذه الصورة بوضوح شديد في مسار الربيع العربي. ففي الانتخابات الأولى في المرحلة الانتقالية التي تلت الانتفاضات الشعبية كانت الأحزاب المرتبطة بالإخوان هي التي فازت بالانتخابات في جميع هذه البلدان.

والواقع أن هذا هو بالذات سبب تعطيل مسارات الربيع العربي هنا وهناك بانقلابات دموية بل وحروب أهلية. وفي هذه الحال فإن الإخوان حركة كانت، أينما وجدت، ضحية للأنشطة الإرهابية والانقلابات العسكرية وانتهاكات حقوق الإنسان لا فاعلة لها. وعلى أي حال، فإن الولايات المتحدة وأوروبا اللتين هدمتا معاييرهما بعدم سحب دعمهما لإسرائيل الإبادية، ستسقطان تمامًا من أعين الشعوب المسلمة بسبب موقفهما هذا من الإخوان.

وكانت هناك ضغوط ثقيلة من دول الخليج ومن إسرائيل على الولايات المتحدة لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية. وإسرائيل التي خسرت مكانة كبيرة في العالم أجمع بعد 7 أكتوبر، والتي كانت حتى الآن تتهم الآخرين دائمًا بالإرهاب والإبادة ومعاداة السامية، بدأت هذه المرة تُرى جماعة إبادية بدائية قاتلة متعصبة. وما من اتهام يمكن لإسرائيل أن توجهه إلى أي بلد أو حركة من الآن فصاعدًا بقي له أي قوة أو مصداقية. وليس سرًا أن الإخوان هم أكبر عدو لإسرائيل، التي هي منظمة إرهابية بالغة الخطورة تؤسس، لأغراضها، منظمات إرهابية ذات مظهر إسلامي وتطلقها على المسلمين. لكن ليس من الصواب كذلك في هذه المرحلة الظن بأن ترامب وقّع هذا القرار متحركًا بضغط إسرائيل وحدها. بل على العكس، يبدو أن نظام التحالفات الجديد لترامب في الشرق الأوسط والمطالب الآتية من مصر ودول الخليج هي التي دفعته إلى اتخاذ هذه الخطوة المترددة.

ومن ناحية أخرى، ينبغي أن تشكّل هذه الخطوة أيضًا تحذيرًا إضافيًا لمن يقولون إن حركة الإخوان قد انتهت. فالإخوان لا يزالون يُعدّون أكبر تهديد في جميع البلدان التي يقال إنهم انتهوا فيها. وفي تصورات هذه البلدان الأمنية يظل الإخوان مصدر كل البارانويا. بل إنهم يبنون علاقاتهم الدولية على هذه الترتيبات.

والحق أن هذا يُظهر مدى الضغوط الكبيرة وانتهاكات حقوق الإنسان التي قد يتعرض لها أعضاء الإخوان داخل البلاد. فكأنهم لا يُسمح لمنتسبي الإخوان بالتنفس، ومع ذلك أتُظهر كل هذه التدابير أن الحركة انتهت أم أنها لا تزال قوة مهمة؟ ثم إنها لو كانت قد انتهت فما حاجة إلى كل هذه التدابير؟