بعد 4 سنوات في أفغانستان، سياسة المستحيل لدى طالبان

مرّت 4 سنوات على رحيل الولايات المتحدة مع جميع مكونات الناتو للتخلص من مستنقع أفغانستان. وإذا اعتمدنا الخامس عشر من آب/أغسطس أساسًا فيمكننا أن نطرح من ذلك 9 أيام.

وإذا كنا نقول «مستنقع» فهو بالطبع مستنقع للمحتلين. وإلا فأفغانستان جنة الدنيا لمن أراد أن يأتيها من الباب متبعًا الأصول والطريق، بناسها ومناخها وطبيعتها وكل النعم التي وهبها الله لها. وقد ردّ أحد ممثلي طالبان على اقتراح «لنترك على الأقل جنودًا في السفارة» في مفاوضات الخروج الأخيرة بما يلي: «لن نسمح لكم حتى بوجود مسدس واحد، وأما الحماية فنحن قادرون على حماية كل من يطأ هذه البلاد، وسنحميكم أنتم أيضًا ونكرمكم ضيوفًا، شرط ألا تأتوا عن طريق الاحتلال والاغتصاب. وفي كل مرة تأتون من هذا الطريق فإن المعاملة الوحيدة التي ستلقونها هي أننا سنقاتلكم حتى آخر جندي منا.» وبالفعل فإن أفغانستان تبث هذه الأيام مقاطع ترويجية للسياحة بلغة لطيفة للغاية وفكاهية، تدعو كل من يريد أن يأتي بالطرق العادية إلى الاستثمار في البلاد وزيارتها.

وفي طريقنا إلى الذكرى الرابعة لتحرر أفغانستان الحقيقي من الاحتلال المعادي، نحن في أفغانستان من جديد بمناسبة ما، بعد مرور عام ونصف بالتمام على زيارتنا الأخيرة. ونأمل أن تتاح لنا فرصة ملاحظة ما جرى خلال السنوات الأربع التي مرت بعد التحرر (والأفغان يسمّونه الفتح بالطبع)، وما تغير بعد زيارتنا الأخيرة، وكيف قُطع الطريق في الاتجاهات التي لاحظناها في تلك الأيام.

أول تطور ينبغي تسجيله هو أن الخطوط الجوية التركية بدأت رحلاتها خلال هذه المدة. فطائرة الخطوط التركية التي تسيّر كل يوم رحلة إلى كابل بطائرة كبيرة تذهب ممتلئة تمامًا. أما حين كنا نسافر سابقًا على الخطوط الأفغانية «كام إير» بوصفها الخيار الوحيد، فلم تكن الطائرة ممتلئة إلا بنحو الثلث. ففي أفغانستان زادت الرحلات، والرحلات المتزايدة تجد صعوبة في تلبية طلب الركاب.

وبالطبع، وإن كان هناك أتراك يسافرون إلى أفغانستان للتجارة أو الاستثمار أو السياحة، فإن معظم الركاب أفغان، ومعهم بعض الأوروبيين وغيرهم من بلدان أخرى. ومن كثير من الدول الأوروبية لا يمكن الوصول إلى أفغانستان إلا عبر إسطنبول. ولذلك تجمع الخطوط الجوية التركية الركاب من جميع أنحاء العالم في إسطنبول وتوصلهم إلى كابل.

وبين الركاب من ابتعدوا عن بلدهم 20 أو 30 بل 40 عامًا، ومن سيذهبون إلى أفغانستان لأول مرة خلال هذه المدة. وهم، دون تعليق كثير على إدارة طالبان، يؤكدون أن في البلاد الآن استقرارًا وأمنًا، وأن الحكام دعوا لأول مرة جميع الأفغان إلى المساهمة في البلاد من أجل التنمية.

وقد كتبنا ذلك أيضًا بعد زيارتنا السابقة. ففي أفغانستان، خلال الخمسين سنة الأخيرة، كان كل تغيير في الحكم دمويًا انتقاميًا يقوم على تصفية حسابات العهد السابق (دور سابق). ولذلك خلّف كل حكم جديد وراءه موجات هجرة ضخمة جدًا. أما الإدارة الثانية لطالبان فقد التزمت لأول مرة التزامًا حقيقيًا بالعفو الذي أعلنته، فتركت وراءها في البلاد كل أعمال تصفية حسابات العهد السابق وفصول الانتقام أو مواجهة الماضي.

وفي الحقيقة ليس من السهل إعلان عفو في مجتمع مثل أفغانستان، حيث للثأر جذور ثقافية وتقليدية قوية جدًا، وحتى لو أُعلن فإن تطبيقه مستحيل في العادة. وقد نجحت إدارة طالبان في تحقيق أمر شبه مستحيل كهذا. ومن أراد أن يسأل عن قوة طالبان وسلطتها ونفوذها في المجتمع فلا حاجة به إلى النظر في مكان آخر.

وفي واقع الأمر، ورغم كل الانطباعات السلبية الملتصقة بطالبان، فإنها تستحق اهتمامًا جادًا جدًا وتقديرًا لقدرتها على إعلان هذا العفو وتطبيقه، ولتحقيقها احتمالًا شبه مستحيل لسلم اجتماعي. وهذا الاهتمام هو في الواقع قصة نجاح حقيقية ينبغي أن تدرسها دراسات السلم الاجتماعي وإدارة الأزمات بعناية، وأن تستخلص منها الدروس.

ومنذ 4 سنوات لم يقع أدنى خرق في هذا الشأن، بل إن أعضاء إدارة طالبان التي تولّت الحكم وقادتها الذين خرجوا من السجن يلتقون كل يوم في الشوارع نفسها والأزقة نفسها أناسًا عذّبوهم وظلموهم وربما قتلوا منهم. وعندما كان العفو سيُعلن، طلب بعض أعضاء القيادة العليا لطالبان أن توضع استثناءات تخص أشخاصًا بعينهم وأن يُعاقبوا خصيصًا. فأنهى أمير الإمارة الملا هيبة الله آخوندزاده كل نقاش بقوله إنه لن تكون هناك أي استثناءات، وقُبل ما قاله كما هو.

وبينما لا تزال طالبان تجذب اهتمام العالم بجهود صورة مزيفة، فقد انتشر هذا الوضع بسرعة بين الشعب الأفغاني، وها هم مئات الآلاف من خارج البلاد يسلكون طريق بلدهم لأول مرة.

وفي الحقيقة ليس في هذا الأمر وحده، بل إن الطريق المستحيل الذي قُطع في مكافحة المخدرات أمر يصعب تصديقه أيضًا. ففي بلد مثل أفغانستان أمضى سنوات في الحرب ويواجه اليوم بالذات مشكلاتها المادية والمالية، كان بإمكان زراعة المخدرات أن تشكل مصدرًا اقتصاديًا جديًا. وحين تحدثنا عن هذا الوضع في المقالات التي كتبناها بعد زيارتنا السابقة وفي المؤتمرات التي شاركنا فيها، رأينا بدهشة أن أغلب الناس لا يصدقونه. فقال كثيرون إن طالبان لن تتخلى أبدًا عن هذا المال، أي إنها لا بد تواصله سرًّا، أو إن أحدًا في الحقيقة لا يستطيع التخلي عنه. لأن إنجاز طالبان للمستحيل لم يكن يُصدَّق.

وفي الواقع، كان بإمكان طالبان أن تدير ذلك سرًّا وتتصرف على نحو يناسب هذا الوضع الذي كان أكثر المؤمنين به ينسبونه إليها أصلًا بسوء ظنهم. اقتصاد ضخم. وربما كانت الولايات المتحدة وأعضاء النظام السابق يعتمدون على هذا الاقتصاد. وفي هذا الشأن أيضًا حسم تعميم من جملتين لآخوندزاده المسألة من جذورها: «زراعة الخشخاش وتجارته وتعاطيه محرّم.»

محرّم لأنه حرام. وكون الأمر حرامًا سبب كافٍ للابتعاد عنه. ولا يُلتفت حتى إلى أنه يوفر هذه الفائدة الحيوية أو تلك للاقتصاد الاجتماعي. ومنذ 4 سنوات تُحظر زراعة جميع النباتات التي تشكل مصدرًا للمخدرات.

وتُزرع الآن في الحقول التي كانت تُزرع فيها هذه النباتات في السابق نبتة الزعفران، وهي في الواقع نبتة ثمينة جدًا من نباتات أفغانستان. وهي وإن لم تحلّ محل المخدرات تمامًا من الناحية الاقتصادية، فإن لها دخلًا ليس سيئًا.

وفضلًا عن ذلك، فقد حُدد في أفغانستان ما يقرب من ثلاثة ملايين مدمن مخدرات، وسُجّل جميع هؤلاء المدمنين وبدأ علاجهم. ونعلم أن الغالبية العظمى منهم عولجت بالفعل. وهم لا يُعالجون فحسب، بل تُقدَّم لهم دورات مهنية في مجالات معينة ليصبحوا أصحاب مهنة. والأداء الذي تحقق في هذا الشأن أداء لا يمكن لبرامج مكافحة المخدرات العادية في كثير من أنحاء العالم أن تبلغه أبدًا. وهذا أيضًا مجال أُنجز فيه المستحيل في وقت قصير.

والحياة الاجتماعية في أفغانستان ليست حياة ذات قواعد صارمة ظاهرة كما يُظن. بل قد تُرى من وجه ما أكثر راحة مما ينبغي. وسنواصل نقل انطباعاتنا.