سوريا تردّ على المنتظرين لتقسيمها بمزيد من التكامل

إن الحراك الذي بدأ عقب الهجمات والمجازر التي شنتها فلول نظام الأسد على القوات الحكومية في اللاذقية ومحيطها يومي 6 و7 مارس، جاء كسحابة سوداء خيّمت على الأجواء الإيجابية التي عاشتها سوريا طوال ثلاثة أشهر. وفجأة بدأ يُتداول في الهواء طنٌّ من نظريات المؤامرة حول مخططات تقسيم سوريا. وبينما كان المحللون التلفزيونيون على وشك إقناع الرأي العام، بلهجة شبه قاطعة، بأنه لن يمكن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية بعد الآن، جاءت أخبار متتابعة أمس لتُظهر إلى أي حد الأراضي السورية مولعة بمفاجأة الجميع بمفاجآت كبرى. ففي سوريا لا يمكن أن يطول يوم واحد، بل حتى الساعات. وقد أفاد الخبر الوارد بتوقيع مذكرة تفاهم بين مظلوم عبدي ممثلًا قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والرئيس السوري أحمد الشرع، تؤكد وحدة الأراضي السورية وترفض التقسيم. وتنص المذكرة الموقعة على دمج قسد في مؤسسات الدولة السورية وتضمن مكانة المجتمع الكردي في مستقبل البلاد. وفي الاجتماع الذي جرى فيه التوصل إلى التفاهم تم الاتفاق على البنود الحاسمة التالية:

1- التمثيل الوطني والمشاركة السياسية. تم القبول بأن يُمثَّل جميع السوريين في مؤسسات الدولة على أساس الكفاءة بغض النظر عن هويتهم العرقية أو الدينية، وبضمان حقوقهم في المشاركة في العملية السياسية.

2- وضع الأكراد وحقوقهم. جرى التأكيد على أن الشعب الكردي أحد المكونات الأصيلة للمجتمع السوري. وتم التعهد بوضع حقوق الأكراد في المواطنة والحقوق الدستورية تحت ضمان الدولة.

3 - وقف إطلاق النار على مستوى البلاد. تقرر إعلان وقف لإطلاق النار في جميع الأراضي السورية. ويُنظر إلى ذلك على أنه خطوة حاسمة تمهد الأرضية للاستقرار بوقف الاشتباكات على مستوى البلاد.

4- دمج شرق سوريا وشمالها الشرقي في الإدارة المركزية: تم التوصل إلى تفاهم على توحيد جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرة قسد، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطارات ومواقع الطاقة مثل النفط والغاز الطبيعي، تحت إدارة الدولة السورية.

5- العودة الآمنة للمهاجرين: تقرر ضمان العودة الآمنة لملايين السوريين الذين غادروا البلاد بسبب الحرب المستمرة منذ سنوات، وضمان حمايتهم من قبل الدولة.

6- مكافحة عناصر الإرهاب والتمرد: سيُدعَم الدولة السورية في مكافحة جميع العناصر التي تهدد أمن البلاد ووحدتها، بما فيها بقايا نظام الأسد.

7- موقف مشترك ضد التقسيم وخطاب الكراهية: رُفضت بصورة قاطعة الدعوات الهادفة إلى تقسيم سوريا وخطاب الكراهية ومحاولات إثارة الفتنة بين مكونات المجتمع المختلفة.

8- تنفيذ الاتفاق: تم التوصل إلى اتفاق على أن تبدأ لجان التنفيذ عملها فورًا لكي يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ، وأن تكتمل العملية في موعد أقصاه نهاية العام.

وقبل أن نتمكن من تقييم آثار هذا التطور، الذي أبطل كل ما قيل عن سوريا في الأيام القليلة الماضية وألقى بما كُتب في سلة المهملات، ونتائجه المحتملة، جاء هذه المرة خبر آخر من الجنوب. فالسويداء، كما هو معلوم، منطقة في جنوب سوريا يقطنها الدروز بكثافة. وكانت إسرائيل تقوم بتحركات استفزازية لخلق الاضطراب والفوضى في المنطقة عبر بعض العناصر الدرزية التي جندتها منها. وكان ذلك يُعدّ ثاني تهديد كبير لوحدة الأراضي السورية. ووفق الخبر الوارد أمس، تم التوصل إلى تفاهم للدمج بين الحكومة السورية وأهالي السويداء. فقد توصلت الحكومة السورية إلى اتفاق مع وجهاء المنطقة بهدف ضمان دمج محافظة السويداء بالكامل في مؤسسات الدولة.

وفي إطار الاتفاق: تقرر ربط الوحدات الأمنية في السويداء بوزارة الداخلية السورية. واشترط أن يُختار العاملون في جهاز الشرطة المحلية من أهالي السويداء. ونُص على تعيين محافظ ومدير للشرطة لإدارة المحافظة لا يشترط أن يكونا من السويداء. وبهذه الخطوة سيتم تعزيز سلطة الدولة في المنطقة وتوفيق الهيكل الأمني مع المؤسسات الرسمية.

ولا شك في أن هذا التفاهم خطوة مهمة ستفسد الألاعيب التي خططت لها إسرائيل عبر العناصر الدرزية الانفصالية.

أما الموضوع الثالث الذي يمكن أن يهدد وحدة الأراضي السورية فكان التحركات التي قد تقوم بها بقايا الأسد، ولا سيما من اللاذقية وطرطوس. ورغم أنه ليس لهم أي فرصة كقوة، فإن الهدف كان خلق طلب-انطباع دولي من خلال صراع طائفي قد يثيرونه أو من خلال أجندة «الضغط على العلويين وظلمهم وقتلهم»، مع دعاية أن الإدارة المركزية في سوريا لن تستطيع حكم النصيريين.

لقد حاولوا التمرد بهدف إشعال نار تحيط بسوريا كلها، وبعد أن قتلوا في المرحلة الأولى العشرات بل المئات من الجنود ورجال الشرطة الحكوميين، أثاروا هم أنفسهم عمدًا غضبًا على النصيريين. وللأسف، رغم كل الآلام التي عانتها سوريا طوال 60 عامًا منذ الأيام الأولى للثورة، ورغم كل حساسية الحكومة التي فضلت دفن مشاعر الانتقام لتلك الآلام في التراب، قُتل مدنيون أيضًا في الفوضى التي خُلقت. ولا احتمال لأن تكون هذه الأحداث سياسة للحكومة، لكن بعضهم استثمر في هذا الاحتمال استثمارًا مفرطًا. فلو كان القادة الذين حققوا الثورة في سوريا يسعون إلى الانتقام لجرى الدم الآن في سوريا أنهارًا. لكنهم تجنبوا ذلك عمدًا. لقد اختاروا ألا يحمّلوا النصيريين جميعًا مسؤولية المجازر التي ارتكبها الأسد طوال 60 عامًا، وإن كان قد ارتكبها باستخدام النصيريين (وبذلك ظلم النصيريين أيضًا في الواقع)، وأحسنوا صنعًا.

لكن رغم الحساسية التي أبدوها، يبدو أن هذا العرق شديد الفائدة لبعضهم. لقد حاولوا الدخول عبر هذا العرق، وظلوا يحكّونه ويحكّونه، وسيزيدون في المحاولة. والخطر الأكبر هو إحياء مشاعر الانتقام التي تشكلت في ظل الظلم الذي عانوه طوال 60 عامًا. أما أحمد الشرع فيذكّر في كل فرصة بأنه لم يعد على الساحة بمنطق تنظيم أو بوصفه شعبًا منتفضًا.

وعلى إثر هذه الأحداث، في تصريح لوكالة رويترز وفي خطاباته الموجهة إلى الشعب، بعد أن أعرب عن حزنه للعنف الموجه ظلمًا ضد المدنيين، قال ما يلي: «نحن حتى اليوم قاتلنا للدفاع عن المظلومين. وكل من يسفك دمًا بغير حق، ولو كان من أقرب المقربين إلينا، سيحاسَب حتمًا. والاعتداء على أرواح الناس أو أموالهم أو أعراضهم خط أحمر في سوريا»، قائلًا إنه لا يمكن لأحد بعد هذه الساعة أن يشرع في عمليات إعدام خارج القانون، وإن من يفعل ذلك سيُحاسَب أمام القانون.

وهذا موقف يُدسّ في عيون الذين انهمكوا، قائلين «ذهب الأسد وجاء الشرع»، في تبرئة مجازر الأسد وجرائمه وتجميلها. وفوق ذلك أعلن الشرع تشكيل لجنة مصالحة لتحقيق السلم الاجتماعي: «الدم يجرّ مزيدًا من الدم. إن شاء الله سنحاول إصلاح الوضع بقدر ما نستطيع.»