في سوريا الآن دولة

بعد أن أُطيح بنظام دموي إجرامي مظلم دام 61 عامًا على يد الشعب، بدأت تتضح شيئًا فشيئًا خارطة الطريق للدولة الجديدة التي تُبنى في سوريا. وذلك بالطبع على إيقاعها الطبيعي ومسارها الخاص.

وقد بدأ بعضٌ منا، وبعضٌ في أوروبا، منذ اليوم الأول ودون أن ينظروا إلى أي ظلام وأي جحيم خرج منه هذا البلد، يلقّنوننا الدروس من عوالمهم الوردية. فحين أشار أحمد الشرع، بشكل طبيعي، إلى ثلاث أو أربع سنوات على الأقل لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، كادوا يستغيثون بروح القاتل الأسد. فماذا كانوا يتوقعون يا ترى؟ أن تُجرى الانتخابات غدًا؟ مع أي شعب، وبأي سجل سكاني، وفي ظل أي نظام؟ هل هم مدركون لما يقولونه بهذه الردود؟ إنه كلام فارغ بطبيعة الحال.

وهو بالطبع لا يستحق حتى أن يؤخذ على محمل الجد، لكننا، مع الأسف الشديد، نعرف جيدًا تلك العقلية التي تستكثر على هؤلاء الناس فرحة النجاة من نظام أذاق ملايين من شعبه الجحيم طوال 61 عامًا، بل وتستكثر عليهم حتى أن يتخذوا احتياطاتهم بأنفسهم بدافع تلك الفرحة.

والحمد لله أن الذين تحمّلوا الأمانة في سوريا أناس في غاية الكفاءة وفي غاية الذكاء والنضج. إنهم يعرفون جيدًا ما يفعلونه وما سيفعلونه. والشيء الذي ينبغي أن يعرفه الجميع في المقام الأول هو أن هؤلاء الناس، بوصفهم من أنقذوا سوريا بعد 61 عامًا من حكم عصابة من قطّاع الطرق، يستحقون احترامًا وتقديرًا كبيرين. ومن جهة أخرى، فإن هذه الكوادر وهي تحكم لا تُظهر أدنى كبر، ولا شعورًا إقصائيًا بالانتقام، ولا سلوكًا ثأريًا. ولا تُظهر أي غرور بسبب نشوة النصر. فالأخلاق والمبادئ الإسلامية التي يلتزمون بها تُلزمهم أصلًا في معظم المجالات بالبقاء ضمن حدود الحق والأخلاق. وما داموا يبقون ضمن هذه الحدود فإنهم يقدّمون نماذج مثالية جدًا.

وإن الموقف الذي أبداه أحمد الشرع، الذي أُعلن في الأيام الماضية رئيسًا مؤقتًا لسوريا، تجاه تعليق صوره بوصفها أيقونة للثورة في الميادين أو الدوائر الرسمية، قد يحمل جانبًا يتحدى العقلية الأيقونية لدى جميع السلطات الحديثة اليوم. فبعد الثورة في إيران، لم يتورع الخميني نفسه عن جعل صوره أيقونات بهذه الطريقة، ولم يعترض على ذلك قط. فلنسجّل هذا جانبًا. إن هذا الموقف من الشرع ومن الكوادر التي توجّهه هو بلا شك إحدى العلامات على أن الإدارة في سوريا ستُبقي حيّةً حساسية أكثر مشاركة، وأكثر قيامًا على الشورى، وأكثر اعترافًا بالآخرين واحترامًا لهم.

فقد تم مثلًا خلال الأسبوع الماضي تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر الوطني من أجل إعداد الدستور السوري وتناول المسار العام في سوريا بالتشاور. وإن التقييمات التي أدلى بها المتحدث باسم اللجنة حسن الدغيم حول أعمال اللجنة بعد اجتماعاتها الأولى مبشّرة بالأمل إلى حد بعيد:

لقد عدّد الدغيم في بيانه مهام اللجنة ومبادئها على النحو الآتي:

"تدير اللجنة التواصل بين السوريين وتطوّره.

وتسهّل النقاشات وأعمال الهيئة وتبادل الأفكار.

وتنظّم النقاشات وتحلّلها وتلخّصها استنادًا إلى آراء الأغلبية.

ولا تملي المواضيع، بل توفّر بيئة حوار منظّمة وفعّالة.

اجتماعاتها علنية، ولا توجد أجندة سرية أو جلسات مغلقة.

وجميع الأعمال التحضيرية والزيارات والمبادرات شفافة ومفتوحة للنقاش العام."

إن المكان الذي اختارته اللجنة لاجتماعها الأول مهم جدًا. ففي جلستها الأولى التي عُقدت في مدينة إدلب، التي أدّت دور مهد الثورة السورية، طُرحت في المقام الأول قضايا المواطنين النازحين وعملية إعادة الإعمار والعودة إلى البيوت، وهذه القضية ذات أهمية حيوية خاصة للمناطق التي لحقها دمار شديد مثل وسط إدلب وجنوبها وشرق حلب وحمص والغوطة الشرقية ودرعا وجوبر. فلا يزال آلاف الأشخاص يكافحون للعيش في الخيام محرومين من الاحتياجات الأساسية، مما يجعل عملية العودة أكبر مصدر للقلق.

وفي الأثناء وجّهت اللجنة انتقادات إلى المنظمات الدولية أيضًا. فقد جرى التأكيد على أن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، لم تتمكن من تحقيق تقدم حقيقي في سوريا، وأن المبادرات المتخذة لم تتجاوز الخطابات والاجتماعات العقيمة واستعراضات القوة غير المجدية. ويمكن استخلاص العبر من هذه العملية، لكن الاعتماد على هذه المنظمات ليس واقعيًا. وفي النهاية أُشير أيضًا إلى أن المؤتمر الوطني السوري ملتزم بمبادئ الشفافية، وأنه لم يفرض ولن يفرض أي قيد على التواصل مع الأطراف الدولية.

وفي اجتماع الجزيرة في الدوحة "من حرب غزة إلى التغيير في سوريا: ديناميكيات متغيرة في الشرق الأوسط" طُرحت أيضًا الحساسيات التي استيقظت فجأة، ولا سيما بشأن الانتهاكات المحتملة لحقوق النصيريين. وكان عرض رجل سوري مسن تعرّض على مدى 30 عامًا في سجني صيدنايا وتدمر لكل أنواع الظلم والتعذيب مؤثرًا للغاية. فقد قال هذا السوري، الذي تشكّل كل لحظة من قصته دراما تُبكي الناس، في ختام كلامه إنه لا يجوز بحال إغفال أن ممارسات الأسد كانت طائفية بالكامل، وإنه شاهد ذلك بنفسه في كل لحظة مما عاشه. وقال إن الذين عذّبوه أو عذّبوا غيره ممن رآهم لم يتوقفوا عن شتمهم بدافع الحقد والكراهية الطائفيين. ومع ذلك أكد أيضًا أن كل هذه التجارب يجب ألا تُوجَّه أبدًا نحو سياسة ثأر أو انتقام ضد النصيريين بوصفهم طائفة.

أما الضمانة إزاء هذه الحساسية التي استيقظت اليوم فجأة نيابةً عمّن انتهجوا سياسة الحقد والكراهية الطائفيين طوال 54 عامًا فهي، مرة أخرى، إيمان الإدارة الثورية وثقافتها.

أليس هناك ملاحقة قانونية للمجرمين الذين شاركوا مباشرةً وعن قصد في المجازر وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام سابقًا بدوافع طائفية أيضًا؟ وهل يمكن ألا يكون؟ وهل يُعقل ألا يكون؟ لكن هذه الملاحقة لا تستهدف أبدًا الانتماء إلى طائفة بعينها. فهناك أيضًا سنّة تورطوا في الجرائم المنهجية لنظام الأسد وعملوا في الدولة، وهم لا يُستثنون من هذه الملاحقة لكونهم سنّة.

وقد تولّت الدولة نفسها الآن الملاحقة القانونية القائمة بوصفها إجراء محاكمة قانونية، دون أن تتحول إلى عمل انتقامي عشوائي، وبقيت بالكامل ضمن خط القانون. كما أن الشريحة النصيرية كانت تعاني كثيرًا من هذا الاستخدام من قبل نظام الأسد. فلم يكن الأسد قد أشركهم في سلطته بقدر ما استخدمهم لأجل سلطته. بل على العكس، فرغم أنه قدّمهم في أكبر جرائمه فإنه لم يعدهم بأي حياة أو مستقبل. وقد نالوا هم أيضًا نصيبهم من البؤس الذي أنزله نظام الأسد بشعبه. ثم إن فهم الأسد للحكم كان بعيدًا كل البعد عن إدارة دولة، بل كان قد انحدر إلى منطق إدارة منظمة إجرامية مافيوية. وقد صار إنتاج مصانع المخدرات التي أُقيمت بيد الدولة أكبر مشكلة للعالم كله، وفي مقدمته دول الخليج.