ألا ينبغي لمن عليهم أن يخجلوا أمام سوريا أن يكفّوا أيضاً عن إسداء النصائح؟

انتهى في سوريا، بإرادة الشعب السوري نفسه في تقرير مصيره، أكثر أنظمة عصرنا إجرامًا وقذارةً ودناءةً وظلمًا، بعد أن دام 61 عامًا. ونشهد اليوم أن الذين تجاهلوا طوال 61 عامًا كل مجازر هذا النظام وجرائم قتله وتعذيبه وجرائمه بحق الإنسانية، ونظروا إلى السماء كأن شيئًا لا يحدث، وواصلوا علاقاتهم بالنظام نفسه كأنها طبيعية، قد قاموا الآن يتسابقون في إسداء النصح إلى الحكومة الجديدة.

إن هذا المشهد وحده عبرة كبيرة، ويُخرج إلى العلن نماذج بشرية غريبة جدًا. فأناس حجبوا عن الشعب السوري كل عون طوال 61 عامًا دِيست فيها كل قيم الإنسانية، يُظهرون سرعة لا تُصدَّق وتطفلًا في سباق إسداء النصح، في حقوق الإنسان ومشاركة الأقليات في الحكم وتشكيل حكومة أكثر مشاركة، إلى كوادر لم تكد تخلّص بلادها من هذا الظلم.

فوزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا ومسؤولون أمريكيون، وقد زاروا سوريا وسط سلسلة من فضائح البروتوكول، فتحوا أفواههم وأغمضوا أعينهم وأخذوا يقدمون النصائح «الأقليات، الأقليات»، كأن أول ما رأوه في سوريا، وهو احتمال تعرض الأقليات للتمييز داخل حكومة لم يكتمل شهرها بعد، مشكلة عاجلة.

وإلى القائلين بحقوق الأقليات نذكّر: كانت الأقلية هي التي تحكم البلاد حتى الآن

لا أستطيع أن أقول إنهم يقعون في موقف مضحك جدًا. فليس في الذين يتكلمون هكذا ما يُضحك. ففيهم ما يُشمئز منه. أفي سوريا التي استطاعوا زيارتها لأول مرة بعد سنوات، يكون أول ما ينبغي أن يروه هو حقوق الأقليات، بالله عليكم؟ ألم تكن سوريا تُحكم أصلًا حتى الآن بأقلية؟ هل كانت لهذه الأقلية مشكلة تتعلق بالحقوق؟ نعم كانت، لكن أي مشكلة كانت هذه؟ لم تكن المشكلة عدم الاعتراف بحقوقها، ولا تعرضها للتمييز أو الظلم بوصفها أقلية.

ولنذكّر: ألم تكن المشكلة الأساسية لسوريا أصلًا أن مجموعة أقلية مُنحت حقوقًا مفرطة وامتيازات، وأن أقلية مارست على الأغلبية حكم فصل عنصري (أبارتهايد) لا مثيل له؟ وفوق ذلك لم تكن دكتاتورية الأقلية هذه قد أُقيمت في عهد الأسد وحده. فمنذ الفترة التي بنى فيها الفرنسيون هيكل الدولة والجيش أُقيم النظام كله لمصلحة الأقليات وضد الأغلبية. أما المجلس العسكري الذي أقامه حافظ الأسد بعد انقلابه داخل البعث فقد قام بانقلاب على سائر مجموعات الأقليات الأخرى كذلك، وارتكز على الأقلية النصيرية وحدها. ورغم أنه كان يُدخل فيه أحيانًا قليلًا من الدروز وقليلًا من السنة من أجل بعض التمثيل، فإن النظام كله أُقيم دكتاتورية أقلية نصيرية كاملة.

أليس واضحًا بما فيه الكفاية إلى أي حال أوصل حكم الأقلية هذا سوريا في 54 عامًا وكيف حكمها؟ ألا تكفي لبيان ذلك السجون وآلات التعذيب والمجازر المكتشفة في صيدنايا وتدمر وحلب ودير الزور وفي كل أنحاء سوريا، والمقابر الجماعية، ووجود ملايين السوريين المهجَّرين خارج البلاد أو داخلها؟ واليوم، وسوريا كلها تحتفل لأن نظام الأقلية هذا انتهى، فما هذه العجلة في المجيء ركضًا للسؤال «ما سيكون حال الأقليات؟»؟ وفي هذه الأثناء، لنقل شيئًا قد يدهشهم:

أكثر من فرحوا بفرار الأسد من البلاد هم أنفسهم المنتمون إلى هذه الأقلية، أي النصيريون.

لأن الأسد، الذي أراد إقامة نظام قائم على أقلية، لم يُشرك هذه الأقلية قط في حكومته إشراكًا كاملًا. لقد استخدمهم فقط موارد بشرية لمنظمته الإجرامية. إن حال النصيريين الذين جلبهم من اللاذقية في السنوات الأولى من نظامه ليحمي بهم نفسه ونظامه وأسكنهم في دمشق ما زال حتى اليوم يفطر القلب. فالأحياء التي يسكنونها تتداعى من البؤس. كان نظام الأسد سلطة أقلية داخل أقلية. وكان ما نسميه نظامًا ودولة عند الأسد لا يعدو شركة عائلية. منظمة إجرامية لا يُعترف فيها لأحد غير أسرته بأي حق ولا يُذكر له اسم. ولذلك فإن أول من تخلى عن النظام حين انحل هم هذه الأقليات نفسها. لأنه جعل هذه الأقليات التي أشركها في جرائمه إضافةً هدفًا للأغلبية من الشعب السوري. لكن الإدارة الجديدة التي تمثل الأغلبية في سوريا تدرك ذلك، وليس لديها أي ميل إلى الانحراف عن العدالة.

وكان في جرائم نظام الأسد عدد لا بأس به من السنة أيضًا

وإن كانوا يسارعون إلى حماية أعوانهم بدعوى الأقليات، فليعلموا أن المتورطين في جرائم ضد الإنسانية لا عفو عنهم، لكن لا يُنظر كذلك إلى هوية فاعل ذلك العرقية أو الدينية والمذهبية. لقد كان في جرائم نظام الأسد عدد وافر من السنة أيضًا. وكما أن هؤلاء لن تُغفر جرائمهم لكونهم سنة، فإن أي إنسان لم يشترك مباشرة في جريمة ضد الإنسانية لن يُظلم لمجرد انتمائه إلى هذه الأقلية أو تلك. وهذا هو النهج الذي سمعته شخصيًا بوفرة من قائد الثورة أحمد الشرع ومن كامل هيئة قيادة الثورة.

لا حصص ولا حكم ذاتي، ولن تكون سوريا لبنان والعراق

وإزاء الذين يطرحون الأقليات ويقترحون لها نظام حصص قائمًا على التمثيل الإثني أو المذهبي في الحكم، يبدو موقف الشرع واضحًا جلّيًا: ليس موضع حديث أصلًا نظام حصص في الحكم، ولا منح مجموعات معينة امتيازًا وحكمًا ذاتيًا في الحكم أو في حمل السلاح. فنظام حصص كهذا في سوريا ذات التعددية الإثنية والدينية والمذهبية لن يكون له أي نفع، بل سيكون ضرره. وما فعله نظام الحصص الذي فرضته القوى الخارجية في وقته على العراق ولبنان بالبلدين واضح. فقد جعل نظام الحصص البلدين مستعصيين على الحكم. وقد أغرقت المناصب والمواقع المحددة بالحصص البلد في مستنقع فساد وشلل في الحكم. وكما أشار فيصل قاسم محقًّا في «القدس العربي»، فإن نظام الحصص الطائفي، الذي بدأ بحساسية رعاية الأقليات المزعومة، يحوّل البلدان لا إلى شركة مساهمة بل إلى شركة مساومة. فهل رأيتم شركة ناجحة يلعب مساهموها لعبة المساومة المستمرة؟

إن وضع هذين البلدين (العراق ولبنان) وحده يكفي لبيان لماذا ينبغي ألا تنزع سوريا إلى نظام الحصص أو إلى بنية فيدرالية. فالأكراد والتركمان والعرب، والسنة والعلويون، والدروز والأرمن وسائر المسيحيين، يمكنهم بوصفهم مواطنين متساوين في هذا البلد أن يلقوا معاملة متساوية كريمة لم يروها قط حتى الآن. والشروط والنهج والقدرة اللازمة لكي يروا ذلك متوفرة بوفرة في عقيدة الإدارة الحالية وفلسفتها ونهجها. أما الذين ينبغي أن يخجلوا من دكتاتوريات الأقليات التي سكتوا عنها حتى الآن فليس عندهم نصيحة يقدمونها.