لإنقاذ الأسرة

إن الخطر الذي تمثّله الأسرة والانخفاض المأساوي في معدل نمو سكاننا أكبر مما نظن. بل إنه انخفاض آتٍ منذ سنوات على مرأى من الجميع. فرئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان يشير إلى هذا الخطر منذ السنوات الأولى من رئاسته للوزراء، ويحث الناس على طريقته على إنجاب مزيد من الأطفال في مواجهته. وقد تطرقنا إلى ذلك من قبل، فبفضل هذه الحملات التي أطلقها تراجع كثيرًا، لدى شرائح واسعة على الأقل، ضغط الحي على الأزواج ذوي الأطفال الكثيرين.

وهذا ليس قليلًا، بل هو إسهام أثمن بكثير مما يمكن أن يُظن. لأن، وإن كان هذا سيبدو ماركسيًا بعض الشيء، البنى الاقتصادية التحتية المتغيرة تأتي معها بثقافات أو أيديولوجيات أسرية تناسبها. ففي المجتمعات التقليدية يكون الطفل مصدر دخل للاقتصاد الأسري. وكثرة الأولاد مصدر قوة ووجاهة أيضًا. لأن كثرة الأولاد تعني مزيدًا من العمل، وبالتالي مزيدًا من الدخل. والطفل ليس سببًا للنفقة أو العبء. ولذلك يستطيع الناس في هذه المجتمعات أن يبرزوا عدد أولادهم مناسبة للفخر والمباهاة.

أما كلما تمدّن الناس وتحضّروا، ولا سيما كلما تقدّم هذا التمدّن نحو حياة متداخلة مع التعليم والتكنولوجيا، فإن النزعة الفردية تنمو كذلك. فتقل حاجة الناس بعضهم إلى بعض بوصفهم أقارب. وفي إطار تقسيم اجتماعي للعمل قائم على علاقات متباعدة يستطيع كل واحد أن يحصل على الخدمات التي يحتاج إليها في هذه الحياة. ويتحول الطفل في أسلوب العيش هذا إلى عبء ونفقة كبيرين.

إن الذين أجّلوا زواجهم حتى سن الخامسة والثلاثين يستطيعون أن يخصصوا للطفل الذي ينجبونه بعد ذلك ربما عشرة أضعاف الموارد المادية التي كان يمكن أن يخصصوها في السابق. حتى إن الذين يمتنعون اليوم عن إنجاب الطفل الثاني أو الثالث بسبب ضيق الإمكانات المادية يستطيعون أن ينفقوا على الطفل الواحد الذي لديهم ربما المال الذي كان يُنفق على عشرة أطفال بالمقاييس القديمة.

وهم ربما يفعلون ذلك باسم أيديولوجيا وليّ أمر يمكن التعبير عنها تحت عنوان «ألّا يتخلف ابني عن غيره». والأيديولوجيا كصنم يغذّيه الناس ويدلّلونه وهم يتسابقون فيما بينهم، ويجلبون به البلاء على أنفسهم. ولذلك لا تبقى لديهم قوة أصلًا ينفقونها على طفل ثانٍ. ويمكنكم تخمين الأثر الطويل الأمد لذلك، فهي صورة الواقع الذي نراه ونعيشه. صورة الأثر، أحدهما على الطفل الذي يُربّى، والآخر على عادة السكان عمومًا:

أولًا، ما ينشأ لدى الأطفال الذين أُنفق عليهم كل هذا الإنفاق وارتُجف عليهم وجذبوا وحدهم كل الاهتمام المحجوب عن الأطفال الآخرين، من تمركز حول الذات وفردية ونرجسية وما شابه؛ وثانيًا، أن الوالدين لم تعد لديهما أصلًا طاقة لإنجاب طفل آخر.

وفوق ذلك فإن اختلاط أدوار الرجل والمرأة أكثر من اللازم، وتقديسه باسم المساواة الجنسية المزعومة، من أهم العوامل المؤثرة في الأسرة. فحين تُشجَّع المرأة التي حُثّت على التعليم إلى أقصى حد، حتمًا، على الحياة العملية والمهنة أيضًا بنهج يزداد غرابة مثل «التمييز الإيجابي»، فإن ذلك التمييز الإيجابي يرتدّ في الحقيقة فيضرب المرأة أولًا بأشد أنواع التمييز السلبي. إن التدابير المتخذة باسم تمكين المرأة من حيث التشريعات القانونية لا تعطي في المدى البعيد نتائج لصالح المرأة كما يُظن. والمزايا غير المتناسبة التي تُعطى للمرأة مع عقد الزواج تولّد لدى جانب الرجل تحفظًا شديدًا بشأن ما إذا كان يخطو إلى زواج أم إلى حقل ألغام.

ومع أن المرأة شُجعت إلى أقصى حد من حيث المهنة، فإن المزايا الممنوحة لها في أمور مثل النفقة مدى الحياة واعتماد إفادتها في بعض المراجع، تحوّل الأسرة في المدى البعيد إلى هدف يصعب جدًا بلوغه.

وهناك بالطبع الميول المنحرفة المعروفة التي تهدد تأسيس الأسرة ونموها واستمرارها، لكن في مواجهة التمدن والتحديث وتطور الحياة التعليمية التي نعيشها، فإن أثرها السلبي ليس كما يُظن. أما الأثر الكبير الحقيقي فهو أن التعليم والحياة العملية، مع أنماط الحياة الجديدة المتطورة، قد قلّلا من ثقل الأسرة وأهميتها وقيمتها. وحتى إن لم يقللا من قيمتها، فقد دفعاها إلى موضع يمكن تأجيلها فيه باستمرار أمام أعمال أخرى يُحرص على القيام بها في الحياة. وليس صحيحًا أنه لا توجد تدابير ضد ذلك، بل توجد بالتأكيد. فبتدابير مختلفة كثيرًا، هادئة وعقلانية، كان بالإمكان بالطبع أن تُدار هذه العملية على نحو آخر أيضًا.

وحتى في هذه المرحلة هناك أشياء كثيرة يمكن فعلها:

1. لا بد لذلك قبل كل شيء من إعادة تنظيم الحياة التعليمية بما يشجع على الانخراط في المهنة في سن مبكرة. ومن الضروري جعل التعليم الإلزامي البالغ 12 سنة مرنًا وجعله يشجع التعليم المهني. فحين يجعل إلزامية التعليم الرسوب مستحيلًا، يُقدَّم التنازل حتمًا على حساب جودة التعليم. فينشأ جيل غريب لم يُكمل تعليمه في أي مجال ولا يستطيع أداء أي عمل بيده. وكان على مدّة التعليم، هل تكون 12 سنة أم لا، ضغط جدل العلمانية في السابق. والحمد لله فإن هذا الضغط غير موجود اليوم، فيمكن مناقشته بكل ارتياح والوصول بجهد مشترك إلى حل المشكلة.

2. وكذلك يجب بالتأكيد مكافأة ربة البيت والأمومة وتقديرهما بما يكفي. ولا ينبغي للنساء أو أزواجهن أن يظنوا حين تنجب المرأة طفلًا أنهم جلبوا على أنفسهم عملًا كبيرًا. والحقيقة أن الجمع بين المهنة وإنجاب الأطفال، والقيام بكليهما بمستوى معين من الجودة، أصعب بكثير مما يُظن. وأفضل من يعرف ذلك بالطبع الأمهات والآباء الذين يعانون عناءه. ولذلك ينبغي إشعار من يفضلن الأمومة على المهنة بأن الأمومة أيضًا مهنة ثمينة ومفيدة بما يكفي، ماديًا ومعنويًا.

3. في الحال التي وصلنا إليها لا تُفضَّل المرأة التي بلا مهنة زوجةً في الزواج، وهذا للأسف لا يشكّل استثناءً حتى في الأسر المحافظة. فكثير من المحافظين، حتى الميسورين منهم، يراعون أن تكون النساء اللواتي سيتزوجهن أبناؤهم عاملات. وبدلًا من رؤية بضعة أحفاد في البيت الذي سيؤسسه أولادهم، تتصدر الحسابات المعيشية والمهنية من جديد. وهذا ربما ليس مشكلة الدولة بل المجتمع، لكن التدبير الذي تستطيع الدولة اتخاذه لعكس ذلك هو التدبير المذكور.

4. يمكن اتخاذ تدابير تجعل تأسيس الأسرة وإنجاب الأطفال، للمرأة خاصة، مهمة ذات اعتبار بل مهنة. ويمكن بالطبع التفكير في راتب وتأمين وحق تقاعد ونحو ذلك يُربط بالمرأة بحسب عدد الأطفال.

وأسجل اقتراحي هذا ولو على حساب اللعب بأعصاب وزيرنا العزيز محمد شيمشك، الذي خرج هو نفسه من أسرة كثيرة الأطفال حتى وصل إلى ما هو عليه اليوم.