كيف تُنقَذ الأسرة؟ وكيف يُزاد السكان المتناقصون؟

إن من أكبر مزايا تركيا داخل أوروبا التي تحاول الانضمام إليها سكانها الشباب. صحيح أن هذا السكان هو أيضًا من أهم أسباب عدم رغبة أوروبا في تركيا. لأن تركيا بهذا السكان تحمل أيضًا إمكانية أن يكون لها وزن أكبر داخل أوروبا في المستقبل. وبالطبع فهذه إمكانية لا تصح إلا إذا بقي هؤلاء السكان الشباب شبابًا دائمًا، أو حافظوا على النسب نفسها على المدى المتوسط والطويل. غير أن هناك حقيقة يدركها الجميع منذ نحو عشرين عامًا. فتركيا تتقدم بسرعة في عملية شيخوخة متزايدة. بسرعة تجعل احتمال ألّا يبقى لتركيا فارق جدي عن الدول الأوروبية بعد حين قائمًا.

وتُظهر أحدث الإحصاءات التي نشرها معهد الإحصاء التركي أننا بلغنا في هذا الأمر الذي كان ظاهرًا منذ سنوات القرية التي كانت في مرمى النظر. فقد تراجع معدل نمو سكاننا إلى 1.51 في المئة. وكان هذا المعدل قبل 22 عامًا فقط، أي في عام 2001، 2.38. أي أن معدل نمونا السكاني سجّل في فترة قصيرة هي 22 عامًا انخفاضًا بسرعة يمكن عدّها مأساوية.

وهذا خطر كبير حقًا، وهو فوق ذلك خطر كان رئيس جمهوريتنا المحترم يدركه تحديدًا ويحاول تحذير الجميع منه. ولذلك كان يعلن في كل مناسبة أن على كل زوجين إنجاب ثلاثة أطفال على الأقل. وكان تأكيده على هذا الموضوع في الكلمات التي يلقيها في حفلات عقد القران التي يحضرها، موجّهًا إلى الأزواج الشباب قبل تسليمهم دفاتر الزواج، قد صار ما يشبه الطقس الذي لا غنى عنه في كل عقد قران.

وبعد اجتماع مجلس الوزراء الأخير قبل أيام، تطرق أردوغان مرة أخرى إلى هذا المسار الخطير وقال: «إن السكان دون عتبة التجدد البالغة 2.1. وهذه بالنسبة لتركيا كارثة وجودية وتهديد. لقد خرج الوضع الراهن عن الحد الذي يمكن تحمله بالنسبة لبلدنا».

وبالطبع روى أردوغان أيضًا تذكيراته التي يقوم بها منذ سنوات في هذا الشأن، والتدابير التي اتخذتها جميع الحكومات التي ترأسها بشأن تقوية الحياة الأسرية. وقد تلقى بسبب تأكيداته على هذا الأمر انتقادات كثيرة من المنظمات التي تسمي نفسها منظمات حقوق المرأة أو من المعارضة. ولا سيما بالنسبة للمعارضة اليسارية والنسوية، لم تكن تأكيدات أردوغان هذه سوى تكرار للسياسة المحافظة التي تتجاهل المرأة أو تحمّل كتفيها العبء.

لكن الموضوع لم يعد له علاقة بالمحافظة. فقد صار الموضوع مشكلة إنسانية واجتماعية إلى أبعد حد. واليوم صار موضوعًا تشعر ألمانيا وبريطانيا وهولندا، وهي ليست محافظة إطلاقًا، بجدّيته وتبحث عن سبل لاتخاذ التدابير بشأنه. وحتى في الصين الشيوعية تُرك ضبط السكان بإشراف الدولة الذي طُبق سنوات. إن عدم قدرة المجتمع على تجديد نفسه لن يمنح المرأة أي حق ولا حرية. بل على العكس، سيتأثر به المجتمع كله، والنساء قبل الجميع.

كانت تأكيدات أردوغان في هذا الشأن منذ البداية مهمة جدًا ومفيدة جدًا. وربما لو لم يقم بهذه التأكيدات لكانت سرعة الانخفاض هذه أكبر؟ فمثلًا لكان المعدل انخفض لا من 2.38 في المئة إلى 1.51 في المئة بل إلى 1.2 في المئة؟ لا نستطيع معرفة هذا الآن، لكن تشجيعات أردوغان على إنجاب ثلاثة أطفال على الأقل كان لها على الأقل الأثر الاجتماعي التالي:

لقد مررنا في وقت ما بعملية صار الناس فيها يخجلون من القول إن لديهم طفلين أو أكثر. وصارت مهيمنة أيديولوجيا للمرأة والأسرة يمكن فيها أن تتهم النساء الأخريات المرأة التي في هذا الوضع بالجهل أو القروية أو قلة الوعي. وكنت أعرف

أكاديمية لديها 4 أطفال. وكانت في كل مجلس يُسأل فيه عن عدد الأطفال تحمرّ وترتبك وتحاول أن تشرح أن هذا العدد جاءها بالصدفة. وبعد حملة أردوغان هذه صار لتلك الأكاديمية حديث عن أنها أنجبت طفلها الخامس هذه المرة لا بالصدفة بل عن علم وإرادة. وقد حقق أردوغان بهذه الحملة هذا على الأقل.

ولكن لا شك أن العمليات الاجتماعية لا يمكن إيقافها ولا دفعها إلى الأمام بالاكتفاء بحملات من هذا النوع. وإن الرئيس أردوغان يتطرق في انخفاض معدل النمو السكاني هذا إلى بعض الأيديولوجيات المنحرفة التي تعرضت لها بنية الأسرة، وربما يعزو إليها إلى حد كبير سببًا.

لكن من المفيد هنا اللجوء إلى المخرز لا إلى الجوال وحده. لقد افتخرنا جميعًا بالخطوات الثورية التي اتخذها حزب العدالة والتنمية في سبيل تنمية تركيا مقارنة بالحكومات السابقة. من رفع التعليم إلى 12 سنة، وتأسيس جامعة في كل ولاية ورفع عدد طلاب الجامعات إلى ما يقارب عشرة في المئة من السكان، وتشجيع دخول المرأة إلى الحياة العملية واتخاذ خطوات ميسّرة لذلك وما إلى ذلك. وكلها أمور جميلة وطيبة، لكن لسياسات التنمية هذه ثمنًا باهظًا أيضًا إذا لم تُحسب آثارها الاجتماعية وتُتخذ تدابير بشأنها.

لدينا مشكلة تتمثل في أن التعليم العالي، الذي كان يُعدّ في الماضي موردًا نادرًا، صار اليوم واسع الانتشار أكثر من اللازم. وعلينا أن نرى أن التعليم الإلزامي البالغ 12 سنة هو أكبر مصدر للتنازل عن الجودة. وينشأ كذلك وضع يُبقي عددًا كبيرًا من الشباب، الذين كان يمكنهم عادة أن ينخرطوا في الحياة فورًا بالعمل في الصناعة أو الزراعة، وربما يتزوجوا مبكرًا بذلك وينجبوا الأولاد، يتلهون سنوات في أروقة المدارس بتوقعات مهنية لا حاجة لها ولا يمكن أن تُشبعهم أبدًا.

إن عدم القدرة على الزواج قبل إنهاء التعليم الجامعي، ودون العثور على عمل لائق، ودون العثور في العمل الذي وُجد على زوج يناسب توقعاته التعليمية والمعيشية، يعني ظهور نمط عام يتأخر فيه سن الزواج إلى ما يقارب الأربعين عند الرجال والخامسة والثلاثين عند النساء. ويضاف إلى ذلك أن معدلات الطلاق صارت نمطية بسبب عدم قدرة الشخصيات الفردية المتجذرة في العزوبة حتى ذلك السن على إدارة الزواج بسهولة. وفي هذه الظروف فإن مجرد أن معدل ولادتنا قد استقر عند هذا المستوى أمر يُشكر عليه.

وللأسف هناك حقيقة مرة تعرفها ممارسات تخطيط السكان: عادات السكان لا تتغير بسهولة. فإذا اكتُسبت مرة، كان من الصعب جدًا وضع سياسة معاكسة وتسيير العملية بالاتجاه المعاكس، لكنه بالطبع ليس مستحيلًا. ولذلك لا بد من تحديد الموضوع مجددًا مجالًا ينبغي أن توضع فيه سياسات استراتيجية. إنه موضوع يجب أخذه على محمل الجد ويتطلب توظيف عدد أكبر من علماء الاجتماع، وبالطبع توظيف منظور اجتماعي أولًا. ويمكن البدء بالسؤال عن عدد علماء الاجتماع العاملين في وزارة الأسرة أو في سياسات الأسرة.

وبالطبع دون أن ننسى أن بين علماء الاجتماع أنفسهم شاع نموذج للأسرة والمرأة يجعل تبنّي الحال التي وصلنا إليها حالًا مثالية.