أجندة أفغانستان الآن هي التنمية الاقتصادية ومنع الهجرة

قد تبدو أجندة التنمية الاقتصادية ومنع الهجرة في أفغانستان غريبة جدًا قياسًا بالأخبار التي اعتدنا عليها حتى الآن، لكن الأمر هو هكذا تمامًا. فحتى ما قبل عامين ونصف كانت اللغة الوحيدة السارية في هذا البلد هي لغة الاحتلال والعنف والحرب وعدم الاستقرار، ولم يكن لأجندة كهذه أن يحين دورها أبدًا.

إن المهاجرين غير النظاميين أو اللاجئين الذين ينتقلون من بلد إلى آخر يحملون أخبار مشكلات بلدانهم وقصورها وظروف العيش التي لا تُحتمل، أو يُكوّنون تصورات عنها. وإن أكبر امتحان لإدارة طالبان، التي تقول إن النصر الذي حققته بعد الجهاد الذي خاضته ضد الولايات المتحدة على مدى عشرين عامًا هو «نصر للإسلام مباشرةً وبصريح الاسم»، وإن «المسؤولية الكبرى التي تقع على عاتقها بالتالي هي مراعاة وقار هذا الجهاد وسلامته وشرفه والتصرف بما يليق به ورفع اسمه أكثر فأكثر»، هو في الواقع الموارد البشرية التي تهاجر من أفغانستان إلى بلدان أخرى. فظروف البلاد تدفع الناس إلى الهجرة، لأنه لا توجد وظائف، وظروف المعيشة غير كافية، والوضع السياسي للبلاد لا يجعل الناس متفائلين بشأن بلدهم.

وإن المشاق الكبيرة التي يتعين على المهاجرين الأفغان غير النظاميين، الذين شهدناهم في تركيا أيضًا، أن يتحملوها في رحلات الهجرة هذه وفي الأماكن التي يصلون إليها، تعطي فكرة عن الظروف التي انتُزعوا منها.

ولا شك أن اللجوء والهجرة غير النظامية من أفغانستان لم يبدآ في السنتين أو الثلاث الأخيرة، أي في عهد طالبان. بل على العكس، فقد حال الاحتلال والحروب الأهلية التي استمرت خمسة وأربعين عامًا إلى حد كبير دون تشكّل اقتصاد مستقر ومبشّر في البلاد. وإذا أُخذت ظروف الحرب الأهلية بالحسبان فمن المفهوم أن تكون أفغانستان بلدًا ينتج المهاجرين باستمرار. وعلى العكس، فإن إدارة طالبان الثانية قد أرست الآن، لأول مرة منذ خمسة وأربعين عامًا، إدارة مستقرة تمتد إلى البلاد كلها، وجعلت من الممكن لأول مرة التفكير في مشكلة التنمية الاقتصادية.

والحقيقة أن المخدرات، التي كان يمكن عدّها فيما سبق أكبر مدخلات الاقتصاد، كانت، مع أنها مشكلة كبرى بحد ذاتها للبلاد، بعيدة أيضًا عن أن تكون قطاعًا تنعكس عائداته على المواطنين. وكما قلنا سابقًا، فبينما كان يُموَّل الاحتلال إلى حد ما بالعائدات المتحصلة منها، كانت الموارد البشرية اللازمة للاحتلال تُؤمَّن في الوقت نفسه من هذا القطاع الحالك السواد عن طريق خلق الإدمان. وإن قيام طالبان بتجفيف هذا القطاع من جذوره في وقت قصير هو بحد ذاته قيمة كبيرة جدًا وإنجاز يُسجَّل في سجلها.

لقد ولّدت صورة الناس المتشبثين بعجلات طائرات الشحن الأمريكية وأجنحتها للفرار من أفغانستان، في اليوم الذي طردت فيه طالبان المحتلين، تصورات متباينة بشأن الفارّين من البلاد. وكانت فكرة أن طالبان قد تجعل البلاد غير صالحة للعيش هي عادةً أبرز ما رُوِّج من بين هذه التصورات في الإعلام الغربي. وكان هناك أيضًا توقع بأن إدارة لطالبان تسعى وراء الانتقام والثأر من العهد السابق ستزيد من تسريع الهجرة من بلد يُصدّر المهاجرين أصلًا باستمرار. غير أن إدارة طالبان، بدلًا من سياسات الثأر أو تصفية العهد السابق المتوقعة منها، أعلنت فور تسلّمها الحكم عفوًا عامًا، وقالت إنه لن يُلاحَق أحد بسبب صلته بالنظام القديم ما لم تكن هناك جريمة انتهكت حقوق الأفراد. وقد التزمت حتى الآن بهذا القول. وقد أوقف ذلك في الواقع الهجرة الأسرع التي كانت متوقعة من أفغانستان.

بل أكثر من ذلك، فإن عودة عدد كبير من الأفغان الذين هاجروا سابقًا إلى باكستان، أي الهجرة العكسية، مطروحة الآن على جدول الأعمال في الأشهر الأخيرة.

ولعل من أكبر امتحانات إدارة طالبان في أفغانستان، باسم إدارة إسلامية، أن تتمكن من تهيئة الظروف التي تُبقي مواطنيها في بلدهم. وقد تحقق إلى حد كبير السلام الاجتماعي والطمأنينة اللازمان لذلك بفضل إدارة طالبان التي تَعِد بالاستقرار. والخطوة التي تليها هي تهيئة شروط التنمية الاقتصادية التي تجعل البلاد أكثر قابلية للعيش ولا تدفع المواطن إلى أماكن أخرى.

ويقول الوزراء الذين التقيناهم إن لديهم جهودًا جادة في هذا السبيل. فقد أمضت الإدارة الأمريكية عشرين عامًا دون أن تقوم بأي استثمار في البنية التحتية أو المنشآت الصناعية أو أي شيء يوفّر موارد اقتصادية للناس. والإدارة الجديدة شمّرت عن ساعديها لإنجاز هذه الاستثمارات، وهم في الواقع ينتظرون مبادرات استثمارية، ولا سيما من البلدان الإسلامية.

إن أفغانستان تقدّم فرصًا جيدة جدًا للمستثمرين. في الطاقة وإنشاء البنية التحتية والمعادن والزراعة ومن حيث رأس المال البشري.

وهي حقًا ذات سكان شباب شديدو الحيوية. فهذا الشباب يشكّل رأس مال بشريًا بالغ الاجتهاد والمهارة وسريع التعلم ولا يتهرّب من أي صعوبة. كما أن فيها أراضيَ واسعة جدًا وعالية الجودة وصالحة للزراعة وغطاءً نباتيًا غنيًا. ومن الممكن، بإطلاق حملة ترويجية تقدّم البلاد للمستثمرين بوصفها أرض فرص، أن تتحول إلى مركز جذب للإنتاج الدولي في النسيج أو الصناعات كثيفة العمالة. فيمكن لمستثمري هذا النوع من الصناعات أن يأتوا إلى أفغانستان لهذه الأعمال كما يذهبون إلى الصين والهند وبنغلاديش وباكستان، بل ومصر. وهذا يشكّل درجة في سلّم التنمية الاقتصادية لأفغانستان، ويمكن أن يكون طريقًا فعالًا جدًا بوصفه برنامجًا لمنع الهجرة من مركزها.

ومن جهة أخرى، يمكن أيضًا فتح أراضي أفغانستان الواسعة الصالحة للزراعة أمام المستثمر الأجنبي بحيث توفّر فرص عمل للشباب. فالغذاء اليوم من أهم مشكلات العالم. وكثير من البلدان تلجأ إلى سبل عديدة لإنتاج مصادر غذائها في بلدان أخرى. فلماذا لا تكون أفغانستان من هذه الأماكن من الآن فصاعدًا؟

والشعب الأفغاني الذي طرد المحتلين من بلاده بعد عشرين عامًا وأقام إدارته المستقلة ينتظر، انطلاقًا من هذه الاعتبارات، مستثمرين من البلدان الإسلامية. وما يؤكدون عليه بوجه خاص أنهم لا يطلبون المساعدة بمعنى التبرعات في هذا الشأن، بل ينتظرون على العكس اهتمام رجال الأعمال المسلمين ببلدهم الذي يَعِد المستثمرين بالربح.