الحال المؤسفة للجامعة الأمريكية من نافذة غزة

إن أكبر اعتراض على الدعم غير المشروط الذي تقدمه إدارة بايدن في الولايات المتحدة للهجمات الهمجية التي تشنها إسرائيل في غزة والتي بلغت أبعاد الإبادة الجماعية يأتي من الشعب الأمريكي الذي ينظم كل يوم احتجاجات على أسس مختلفة. وفي الواقع فقد كشف طوفان الأقصى للشعب الأمريكي حقائق فضائحية الأبعاد حول وجهة ضرائبه.

ولم تكن أبعاد المساعدات التي تضخها الولايات المتحدة إلى إسرائيل كل عام، وهي التي وجدت نفسها في السنوات الماضية وحيدة في مواجهة إحدى أكبر الأزمات الاقتصادية في تاريخها، سرًّا مجهولًا، لكنها بدأت تلفت الأنظار بوضوح تام في مواجهة عدوانية إسرائيل الإبادية.

والحقيقة أنها كانت مسألة صحوة ضد سياسات الولايات المتحدة تجاه إسرائيل بدأت قبل السابع من أكتوبر بزمن طويل. إنها الاستثنائية المفرطة التي تبديها في هذه السياسات. وكان يمكن بطريقة ما التسامح مع هذه الاستثنائية باسم حق اليهود في الحياة أو في الدفاع عن أنفسهم. لكن لا عقل يستطيع أن يفهم ولا ضمير يستطيع أن يقبل قتل ما يقارب عشرة آلاف رضيع وطفل من أجل الدفاع عن النفس. فإزاء هذا العدد من وفيات الأطفال والرضّع، وفضلًا عن العجز عن طلب وقف إطلاق النار، فإن الولايات المتحدة التي رفضت أيضًا طلبات وقف إطلاق النار تواصل دعم إسرائيل في عدوانها الاحتلالي السافر وظلمها بضخ أطنان من الأموال والأسلحة.

وإذ يرى الشعب الأمريكي أن هذه الجرائم تُرتكب بضرائبه، فإنه يحتج على بايدن في كل مكان يظهر فيه أو يتحدث. في محطات القطارات وفي الطائرات وفي الشوارع وأمام البيت الأبيض. وربما لم يكن بايدن نفسه يتوقع الاحتجاج الذي واجهه آخر مرة أثناء زيارة كنيسة، لكن هذا أيضًا حدث. فقد احتج المحتجون على بايدن دقائق وهو يصعد إلى المنبر ليتحدث بسبب دعمه لإسرائيل، ودَعَوا إلى «وقف إطلاق النار فورًا الآن».

وبينما تجري النتائج المروعة للعدوانية الوحشية لإسرائيل أمام أنظار العالم كله، فلا بد أن يكون وصفها انتقاد هذه الهمجية الإجرامية أو الاحتجاج عليها بمعاداة السامية أمرًا يخرج عن العقل. فإن كانت السامية هي قتل الأطفال فليكن الجميع معادين للسامية. وإن كانت السامية هي قصف المدارس ودور العبادة والمستشفيات وعيادات الولادة وقتلها بصورة إجرامية، فلا يمكنكم أن تمنعوا أحدًا من أن يكون معاديًا للسامية. وفي الحقيقة، فإن اللجوء إلى تهمة معاداة السامية كحجة دفاع في لحظة كهذه وقاحة يصعب تصديقها وصفاقة تخرج عن العقل. وقد صار من الصعب جدًا على السياسيين الآن أن يلجؤوا إلى هذه الحجة، ولكن للأسف ما زالت هذه الحجة تُطرح في الجامعات الأسطورية في أمريكا أكثر من أي مكان آخر. وهي تُطرح لأن في إدارة الجامعات سلطة فاشية بالغة القمع أخفت نفسها جيدًا جدًا حتى الآن. وقد ظهرت هذه السلطة الفاشية والسبل التي استطاعت بها أن تختفي مرة أخرى بالموجات الارتدادية لطوفان الأقصى.

فطلاب الجامعات الذين ينظمون استعراضات تضامن مع الفلسطينيين تحاول إدارات مدارسهم منعهم. وهكذا انكشف بكل عريه أن حدّ الحرية في الجامعات الأمريكية، التي يُتغنّى بها بوصفها موطنًا لحرية الرأي والفكر والتعبير، هو الصهيونية. وقد اضطر رؤساء جامعات بنسلفانيا وهارفارد وإم آي تي، من أقدم الجامعات في البلاد وأعرقها، إلى الإدلاء بإفاداتهم أمام الكونغرس بتهمة أنهم لم يمارسوا الضغط المتوقع منهم على طلابهم وأكاديمييهم ولم يمنعوا الاحتجاجات (العبارات المعادية للسامية). وفضلًا عن هذا الاستجواب، فحين هدّد المتبرعون المؤيدون لإسرائيل بقطع التبرع البالغ مئة مليون دولار الذي قدموه إلى جامعة بنسلفانيا، اضطرت رئيستها إلى الاستقالة.

وفي الأيام الماضية اضطرت رئيسة جامعة هارفارد كلودين غاي، التي كانت قد اختارت أن تقاوم الضغوط الأولى باسم استقلال الجامعة وحرية التعبير، إلى الاستقالة أيضًا، إذ لم تستطع الصمود أمام موجة ضغط أخرى. وكانت موجة الضغط الجديدة أثقل بالطبع من التي اتهمت غاي بمعاداة السامية، لكن الجميع يعلم أن السبب الوحيد لتعرضها لاتهام كهذا في هذه الأيام تحديدًا كان هو نفسه. أي رفضها منع العبارات المعادية للسامية أو الاحتجاجات في الحرم الجامعي باسم حرية التعبير. ولا ندري هل هدّد المتبرعون اليهود لجامعة هارفارد الجامعة بقطع التبرعات، أو هل دفعت هذه التهديدات إدارة الجامعة إلى الضغط على غاي. والحق أنه ينبغي لجامعة هارفارد، وهي حتى في هذه الحال أغنى جامعة في العالم من حيث الأصول، أن تكون لها استقلالية مالية بعيدة كل البعد عن التبعية للمتبرعين. أي إن المرء يتوقع ألا يكون لابتزاز المتبرعين اليهود في هذا الشأن أي تأثير. لكن ما أجبر أول رئيسة سوداء لهارفارد في تاريخها وثاني رئيسة امرأة على الاستقالة قبل أن يكتمل الشهر السادس من توليها منصبها هو تهمة الانتحال التي تعرضت لها.

فقد جرى تفتيش رسالة الدكتوراه للرئيسة، التي تبيّن أن تهمة معاداة السامية لا تؤثر فيها، تفتيشًا دقيقًا، وتبيّن أنه لم تُبذل العناية الكافية في الاقتباسات منها، فمورس عليها ضغط من باب أخلاقيات البحث الأكاديمي. وفي الحقيقة، ورغم أن إدارة الجامعة قالت إن هذه الأخطاء المرصودة أخطاء يمكن إهمالها لضآلة حجمها، فقد انسحبت غاي من المعركة حرصًا على عدم إضعاف الشخصية الاعتبارية لهارفارد. لأن ما يجري هو رمي بالوحل خالص. فلو لم تواجه الرئيسة اللوبي الإسرائيلي

لما تعرضت لاتهام كهذا أبدًا.

ومع ذلك فإن الرئيسة، باستقالتها، قدّمت خدمة كبيرة بما فيه الكفاية بكشفها السلطة الفاشية الزائفة، والرقابة الماكرة للأيديولوجيا الصهيونية، فوق الاستقلال الأكاديمي الأسطوري وحرية التعبير وحرية العلم التي تعيش عليها الجامعات الأمريكية منذ سنوات. والسؤال الذي ينبغي طرحه الآن ربما هو: كم من الأكاديميين أو الرؤساء أو العمداء قد طُمست أي عيوب فيهم لأنهم واصلوا عملهم بالصمت عن الصهيونية والمبايعة لها؟ وبعبارة أوضح، السؤال الذي يخطر بالبال لا محالة بهذه المناسبة: على أي وحل تجلس الجامعات الأمريكية؟