نتائج امتحان YKS والأبعاد المختلفة للتوسع الجامعي في تركيا

أعلن مجلس التعليم العالي (YÖK) قبل ثلاثة أيام نتائج التوزيع التي جرت وفق التفضيلات التي قدّمها المرشحون للجامعات بين 27 تموز/يوليو و8 آب/أغسطس 2023، بناءً على نتائج امتحانات مركز الاختيار والتوزيع (ÖSYM) لهذا العام. وقبل كل شيء، مبارك هذه النتائج لجميع الطلاب الذين أنهوا الدراسة الثانوية هذا العام وبدؤوا حياتهم الجامعية، ولأولياء أمورهم. فقد أصبحت الجامعة الهدف الرئيس لكل التعليم السابق تقريبًا. وهي مرحلة مهمة لأنها تشكّل أساس العدّة المهنية التي يحصّلها الإنسان وهو ينطلق إلى الحياة.

وقد جرى إعلان نتائج مجلس التعليم العالي في الغالب مقارنةً بنتائج العام السابق، أي 2022. وبذلك تتاح لنا فرصة رؤية الفروق في معدل التوسع الجامعي خلال عامين. فمثلًا في العام الماضي تقدم 3 ملايين و243 ألفًا و334 مرشحًا بطلبات، بينما تقدم هذا العام 3 ملايين و527 ألفًا و443 مرشحًا بزيادة تقارب 9%.

وفي برامج التعليم العالي التي تقدم تعليمًا نظاميًا (باستثناء التعليم المفتوح) بلغ إجمالي المقاعد 867.224 في عام 2022 وصار 923.411 في عام 2023. وبلغ إجمالي عدد الذين جرى توزيعهم، باستثناء التعليم المفتوح، 850.631 في عام 2022، وصار هذا العدد 898.024 في عام 2023. ووفق هذه البيانات ازداد إجمالي عدد الذين جرى توزيعهم بمقدار 47.393 شخصًا عن العام الماضي. ويسعدنا أن نرى الطلب المتزايد على مؤسساتنا للتعليم العالي.

وفي عام 2021 كانت المقاعد الشاغرة 169 ألفًا، وفي عام 2022 صارت 17 ألفًا، وفي عام 2023 بلغت 25 ألفًا في المجموع (منها 8.828 مقعدًا مخصصة للمتضررين من الزلزال والنساء فوق سن 34 وأقارب الشهداء/المحاربين القدامى).

ولا ريب أن هذه الفروق تقدّم كذلك بيانات مهمة لمقارنات أوسع نطاقًا تشمل العقدين الأخيرين، بل الفترات التي شهدت فيها تركيا طفرات جادة في التوسع الجامعي. ونرى أن ثمة استمرارية في السيرورة الجارية منذ سنوات في معدل التوسع الجامعي وسرعته. وأبسط البيانات وأول ما يلفت النظر في هذا الشأن أن الزيادة في الأرقام تسبق نمو السكان بكثير. ففي حين أن معدل نمو السكان في حدود 2 بالمئة، ارتفع معدل التقدم للجامعة والقبول فيها بنحو 9 بالمئة.

ومعلوم أن تركيا أظهرت في السنوات العشرين الأخيرة، إن جاز التعبير، سرعة عالية فعلًا في معدل التوسع الجامعي. فقد ارتفع عدد الجامعات من 76 إلى 208، لكن التوسع الجامعي، أي عدد طلاب الجامعات بالنسبة إلى مجموع السكان، ازداد أكثر بكثير من هذه النسبة. لأنه مع زيادة عدد الجامعات القائمة جرت زيادة مماثلة في مقاعدها أيضًا.

فقد كان عدد الطلاب لكل مدرّس في كلية الطب في الماضي في أدنى مستويات العالم تقريبًا (على ما أذكر 3,5 بالمئة). بينما هو في أكثر الدول تقدمًا كالولايات المتحدة وألمانيا عند مستويات 18 و21 بالمئة. وكان ينبغي لهذه البيانات وحدها أن تعطي للوهلة الأولى انطباعًا بأن التعليم الطبي لدينا في مستوى رفيع جدًا. غير أن الوضع كان على العكس تمامًا. فقلة عدد الطلاب لم تعنِ ارتفاعًا في مستوى التعليم، بل عنت فقط أن التعليم الطبي في الماضي لم يكن يتحمل المسؤولية اللازمة في تخريج عدد أكبر من الطلاب.

والحال أن البلاد كانت بحاجة ملحّة جدًا إلى مزيد من الأطباء والعاملين الصحيين. وقد كان هذا الأمر موضع جدال جدي حتى بين إدارة مجلس التعليم العالي آنذاك ورئيس الوزراء أردوغان. فقد ردّ أردوغان على إدارة المجلس التي احتمت بعذر عدم وجود مدرّسين كافين قائلًا: «ما شغلكم أنتم؟ هل سأُخرّج أنا المدرّسين؟». ومع ذلك لم يترك الأمر لهم، بل أجرى تنظيمات لزيادة المقاعد، ورفع في وقت قصير قدرات كليات الطب نفسها على تخريج الطلاب إلى أضعاف، حتى قبل فتح كلية طب جديدة.

وقد برّر التطور بهذه السرعة في مثل هذه المدة القصيرة الانطباعَ بأن التعليم الطبي في الماضي كان في الواقع مكبوتًا عمدًا من قبل بعضهم. لكن من كان يمارس هذا الكبت؟ لا يمكننا أن نقول إنها «جهات خارجية» تريد لتركيا أن تكون تابعة للخارج في مجال الطب، لأن تركيا كانت، والبلاد بهذا الفقر، بعيدة عن القدرة على إنتاج «زبائن صحيين» للخارج أيضًا. وكان الضحية الوحيدة للقطاع الصحي الذي لم يتطور بهذا الكبت هو الشعب، لكن الضحية الثانية كانت الطلاب الراغبين في تلقي التعليم الطبي. فبعد ماراثون امتحانات طاحن كان عدد قليل جدًا يستحق هذا التعليم، وبينما كانت عملية التعليم تجري تحت انضباط شاق ومكلف ومُهين بأقصى حد، كانت التراتبيات التي تتكوّن داخل المهنة تقيم وتغذي شبكة سلطنة هرمية داخل الاختصاص. ومن المرجّح أن أكبر مقاومة لزيادة الطاقات الاستيعابية كانت تأتي من دافع حماية هذه السلطة المهنية. وكنا نرى أن هذه المقاومة شيّدت لنفسها في عهد 28 شباط جدارَ دفاع أيديولوجيًا آخر.

وحدث الشيء نفسه في المجالات الأخرى. فالتعليم الجامعي في المجمل لا يعني في بلد ما مجرد تلقي تعليم جيد وامتلاك مهنة، بل يخدم كذلك تكوّن طراز من المواطنين أقوى وأقدر على التمثيل، مطّلع على حقوقه ومطالِب بها. ولذلك شدّد علماء الاجتماع على أن أهم سيرورة تغذي الديمقراطية الأمريكية هي التوسع الجامعي، إذ يسهم التعليم العالي في الولايات المتحدة، التي يبلغ عدد سكانها 300 مليون، بـ5000 جامعة في تكوين هذا الجو الديمقراطي.

وعبر زيادة الطاقة الاستيعابية وفتح جامعات جديدة، تربّع عدد طلاب الجامعات في تركيا، بزيادة يمكن عدّها مفرطة السرعة في وقت قصير، في المرتبة الأولى تقريبًا في الترتيب العالمي. وبحسب بيانات مجلس التعليم العالي بلغ عدد طلاب الجامعات حاليًا ثمانية ملايين ونصف المليون. وهذا الرقم يشير إلى نسبة تتجاوز تقريبًا 10 بالمئة من سكان تركيا.

وتقديم خدمة التعليم الجامعي مؤشر تطور لأي بلد من أي وجه نظرتَ إليه. وهذه التطورات الرقمية تعني زيادة مستمرة في الميزانيات المخصصة له. وهذا اختيار، ولكنه أيضًا بالطبع مقتضى مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي أُدخلت إليه تركيا بهذا الاختيار.

ولا ريب أن لتوسع جامعي بهذه السرعة وبهذه النسبة نتائج بالغة الأهمية على الديمقراطية التركية والمشاركة السياسية. والحق أن الروايات متباينة في ما إذا كان هذا القدر من التوسع الجامعي إيجابيًا أم سلبيًا، في أبعاده الاقتصادية والاجتماعية وفي أبعاده السياسية على السواء. ولا بد من فحص هذه الروايات.