«الدولة المستحيلة»

إن تصميم نماذج ويوتوبيات يستحيل تطبيقها في العالم، وإجبار المجتمع والسياسة على بلوغها، كانت له على مدى التاريخ نتائج مأساوية مؤلمة جداً. ولما كانت اليوتوبيات مستحيلة في جوهرها أصلاً، فإنها في نهاية المطاف وعلى أبعد تقدير، بما تمارسه من ضغوط على الأوضاع القائمة، تُكره على تغيير في اتجاه معين وإن لم تبلغ المدى كله. وفي هذا الجانب قد يكون دورها التاريخي إيجابياً إلى حد ما. فالناس في النهاية، حين لا يرضون عن الوضع القائم، يبنون أحلاماً جماعية لما هو أفضل ويتحركون بدافع سياسي نحو تحقيقه.

كما أن الإسقاطات السياسية اليوتوبية توفر معطيات مهمة لفهم المدافعين عنها. فانطلاقاً من حلم كل شخص نفهم ما يعيشه وكيف يدرك ما يعيشه. ونستطيع أن نفهم من هذه التصاميم إلى أي حد يريد لغيره ما يريده لنفسه، وإلى أي حد قلبه منفتح على احتضان عدد من الناس وعلى تنوّع الناس واختلافهم، وعلى استضافتهم أو إرادة الخير لهم.

وقد قلنا مثلاً إننا نستطيع أن ندرك من اليوتوبيات الاشتراكية مدى ضيقها، وأنها لا تخصص مساحة لأي أحد غير النمط الإنساني الذي صمّمته. وفي المثل القومية أو العنصرية الحال ليست مختلفة بالطبع. لكن في تصورات المستقبل اليهودية والمسيحية أيضاً الحال ليست مختلفة.

ويُظهر الإسلام فرقاً جذرياً من حيث تخصيص مكان في تصوره الخاص للمستقبل للناس من غيره أيضاً.

ففي القرآن الكريم سرد يعترف بالناس من غير المسلمين ويبني إسقاطاً للعيش معهم حتى يوم القيامة. وفوق ذلك، فإن القرآن الكريم لا يفعل ذلك مجرد تصور للمستقبل فحسب. ففي هذا الكتاب الذي سيكون المرجع الأول للمسلمين حتى يوم القيامة تُوضع قواعد حياة تستمر فعلياً مع غير المسلمين، وتُعاش فعلياً، وتُحدَّد شكلاً دائماً من العلاقة. فيجوز الزواج منهم (من نسائهم)، وأكل طعامهم أي الجلوس إلى موائدهم، ويُحسَن إليهم ما لم يُرَ منهم عداء، وتُرعى حقوقهم ضمن إطار مقدس.

ليس هناك خطاب أو سياسة أخرى تؤمّن، وهي في الحكم أي في السلطة، حقوق الناس من غيرها بهذا النهج الودي. ولما كان العالم الحديث والدولة الحديثة يستلهمان عموماً من مقاربات غير ودية إطلاقاً، فإن هذه السياسة الإسلامية تبدو مستحيلة في هذه الآفاق. ولذلك فمن الطبيعي جداً أن يرى وائل ب. حلاق الدولة الإسلامية «دولة مستحيلة». وكون الدولة الإسلامية مستحيلة في العالم الحديث أو في صيغة الدولة الحديثة هو، في رأيه،

نقص في الحداثة لا في الإسلام.

لقد أفسدت الدولة الحديثة، بالأيديولوجيات القومية التي تبني عليها شرعيتها أو سبب وجودها، وبمقاربة ودية لا للإنسان عموماً بل لأمة بعينها أو عِرق أو انتماء إقليمي، وبفصلها الأخلاق عن القانون، النسيجَ الاجتماعي الذي يمكن أن تتمسك به دولة إسلامية إفساداً لا يمكن تعويضه. فالممارسة السياسية الإسلامية أو فلسفتها لا يمكن فصلها عن الشعور الديني ومنظوره. وفي هذا المنظور هناك مسؤولية دينية أخلاقية تجاه جميع مخلوقات الله بوصفه مالك لا الناس جميعاً فحسب بل الوجود كله. ولذلك فإن الوعي بأن من ليسوا من أهل دينه هم أيضاً على الأقل مخلوقون ومرزوقون ومرعيّون من الله نفسه يلزم الإنسان بنهج موازٍ لهذه الرعاية. وهذا النهج الذي يمكن عدّه استثنائياً في الحقيقة من الإسلام تجاه أتباع الأديان الأخرى يأتي من هذه النظرة الواسعة.

وخلاصة القول أن الصيغة التي ينبغي أن تخضع لها أي دولة في عالم اليوم الحديث غريبة في جوهرها عن الإنسان، وإقامة دولة من نوع آخر غير ممكنة كذلك في عالم اليوم.

إن الإشارات الحنينية التي يقوم بها حلاق، وهو أستاذ مسيحي من أصل فلسطيني أمضى سنوات طويلة في البحث في الفقه الإسلامي وأظهر كفاءة لا يمكن تجاهلها في هذا المجال، إلى نموذج العلاقات الإنسانية والقانون والدين والأخلاق الذي طبقه الإسلام عملياً في التاريخ تجد مكانها بوصفها نقداً قوياً جداً للحداثة. وفي مقابلة أجراها مع الجزيرة لم يتردد في القول إنه، بوصفه مسيحياً، يفضّل العيش في هذا النظام السياسي (الشريعة) الذي أقامه الإسلام في الماضي على العيش في دولة حديثة. وحلاق، الذي أجاب بهذه الأقوال عن سؤال هل يستخدم في الحقيقة هذا النموذج الإسلامي أداةً في تصفية حسابه مع الحداثة بأنه «صحيح إلى حد ما»، قوبل وصفه الدولة الإسلامية بأنها «مستحيلة» في العالم الحديث، على نحو طريف، بوصفه بشرى في الأوساط المناهضة للإسلام. بل أمكن أن يُنظر إليه كأنه نَفَس جديد لنبوءات «نهاية الإسلاموية» التي تتكرر بين حين وآخر.

وحلاق بالطبع يتكلم في سياق مختلف تماماً عن مخاطبة من هم في مثل هذه التوقعات البسيطة للبشرى. فإذا أُصغي إليه بانتباه يُلاحَظ فوراً أنه لا يقول شيئاً يثير تلك التوقعات. بل على العكس يوجّه إلى أصحاب تلك التوقعات تحذيرات جدية بشأن موقفهم الحالي ومواقفهم والانحلال الذي يتعرضون له.

غير أن القول إن من المستحيل اليوم تكرار فلسفة أو أخلاق أو سياسة طبّقها المسلمون في الماضي بوحي من الإسلام على مستوى الدولة والسياسة لا يتفق مع طبيعة الإسلام بوصفه ديناً للحياة، حتى باسم نقد الحداثة.

إن مثل هذا التشديد على استحالة تطبيق ممارسة الإسلام الدولتية في عالم اليوم، حتى وإن كان في جوهره نقداً للتحديث، يحمل خطر الالتقاء مع الخطاب الاستشراقي الذي يقول إن الإسلام لا ينتمي إلى هذا العصر. وتنزيه الإسلام أكثر مما يلزم عن الانحلال المفرط لعالم اليوم يجعل الإسلام مثالاً مستحيلاً. بينما للإسلام، كما يراه حلاق جيداً، فهم للدين يتفق مع الوقائع، ومن داخل الوقائع. فهو ينتج فقه الممكن لا فقه المستحيل. وبفهم واقعي يعلّم ألا يُترك الكل بسبب تعذّر نيل الكل، يغذّي في آن واحد إرادة عدم الاستسلام للممارسات الخاطئة ومحاولة تغييرها.

وبالطبع ليس له نظام ثابت مغلق يمكن تطبيقه بالطريقة نفسها في كل الأزمنة والأمكنة. فتصوّر نظام كهذا مخالف لوقائع الحياة أصلاً، وهو مستوحى من مرض اليوتوبيا الحديث. وفي النهاية فإن ما يخالف وقائع الحياة لا يمكن أن يتفق مع الإسلام.