حسبنا الله

كنتُ قد كتبتُ أن اللقاء العظيم الذي تحقق بلقاء رئيس الوزراء أردوغان ومسعود بارزاني في ديار بكر في السابع عشر من شهر نوفمبر مرشح لتغيير كل التوازنات في المنطقة. فالأمر بالطبع لم يكن مجرد لقاء بسيط. كان في هذا اللقاء أيضًا اتفاقات مهمة تتعلق بتسويق نفط شمال العراق وتنظيم تدفق الأموال الناشئ عنه.

وعلى ضوء هذا اللقاء كتبتُ أيضًا أنه بشير بمستقبل جديد أكثر إيجابية، لا للقضية الكردية فحسب بل لجميع عناصر المنطقة، لكنني أضفتُ هذا أيضًا:

«لكن هناك فاعلين سيستخرجون من هذه المكاسب احتمالات خسارة لأنفسهم. ويجب أيضًا محاولة استشراف ما سيفعله هؤلاء الفاعلون وأي رد فعل سيُظهرونه. ومن المرجح أن تكون الأيام المقبلة أيامًا يمكن فيها تقييم ما إذا كانت هذه التطورات الجانبية ستتحول من احتمال إلى حقيقة.»

لم يمضِ سوى شهر. فجاءت العملية التي نُفذت في إسطنبول في 17 ديسمبر هجومًا كبيرًا تحوّل فيه ذلك الاحتمال إلى حقيقة. وجانب العملية المتعلق بالفساد والرشوة هو بالطبع طريق جيد الاختيار لزيادة أثرها وقوتها التدميرية فحسب. وإلا فالعملية نفسها قمة في الفساد. حتى هذا الطريق المختار يُظهر فقط مدى اتساع نطاق الفساد وغياب القواعد والعدوانية التي تنطوي عليها العملية. وهل يمكن أن يكون هناك فساد أرقى من تحويل بضعة تحقيقات لا صلة بينها، انتهت متابعتها التقنية قبل أشهر، إلى عملية بهذا التركيز المثير في وقت تقترب فيه الانتخابات؟ فإذا كان الغرض حقًّا كشف فساد ورشوة قد تكون موجودة فعلًا والقبض على المجرم، فهناك خمسون طريقة لفعل ذلك. وجعل ذلك قذيفة شظايا عالية القوة التدميرية ضد الحكومة ليس من هذه الطرق.

وإن كان هناك فساد ورشوة انكشفا أو يحتمل أن ينكشفا بسبب هذا الحدث، فمن المستحيل بالطبع، وسيظل مستحيلًا، أن يدافع عنهما أحد أو يتسامح معهما. وسيُلاحَق ذلك أيضًا. لكنني أرى أن ما انكشف حقًّا بسبب هذه العملية هو بنية غير شرعية أكبر بكثير. وملاحقة هذا الثاني أهم بكثير. وكما سجّلت غولاي غوكتورك بصواب، فحيث توجد بنية كهذه لا يكون أحد آمنًا.

لأن هذه البنية عصابة داخل الدولة لا تخضع لأي قانون وتُظهر كل مواقف الدولة العصابة. ومن الواضح جدًّا أنها تسيء استخدام الإمكانات المشروعة التي بيدها لأغراض غير مشروعة. وحملات النشر الداعمة لعملية الشرطة والأنشطة البشعة لتشويه أشخاص محترمين تُظهر أنه جرى، في مكان ما، تجميع ملفات جدية عن الجميع منذ سنوات.

ولا معنى لانتقادات التدخل في القضاء في مواجهة إرادة التطهر من هذه البنية. إننا أمام بنية تشكلت خارج هيكل الدولة الشرعي في تركيا، وتأخذ قوتها وتعليماتها لا من رؤسائها القانونيين بل من «الخارج»، من بعض المراكز خارج التسلسل الهرمي للدولة. وتظهر هذه البنية أمامنا بتحرك لصالح عناصر أجنبية وغير شرعية في وسط صراع نفوذ أجنبي يجري منذ شهور في تركيا أو على تركيا. وهي بهذا التجريد تستهدف تركيا مباشرة.

ولا يمكن إخفاء أن العملية تستهدف الحكومة علنًا بأي شكل. فالقضاء بالطبع يتحرك مستقلًّا عن الحكومة، وبالطبع ينقضّ على من يرتكب الجرم أيًّا كان، لكن القضاء لا يمكنه أن يتصرف كأنه في موقف عدائي حتى تجاه من ارتكب الجرم. فضلًا عن أن يكون في موقف عدائي تجاه رئيس الوزراء. بينما في هذا الحدث مظهر هجوم هدفه رئيس الوزراء مباشرة، ولهذا السبب بالضبط لا يصدّق أحد أنها عملية فساد ورشوة.

ومهما يروِ الإعلام الذي في صفوف فريق العملية، فإن هذا الحدث يُكتَب في صف ساريكيز وأيشيغي وبالْيوز ومذكرة 27 نيسان الإلكترونية ومحاولتي انقلاب 7 شباط وغيزي.

إن الطابع المفاجئ للفاعلين في هذه المحاولة الجديدة وللتحالف الذي هم فيه لا يروي إلا مدى ما يمكن أن تبلغه حيل الانقلابيين ودسائسهم من الكِبَر. ولنذكّر ولننبّه: هذا لا يفيد إلا في زيادة تقوية رئيس الوزراء أردوغان، الذي لا يشبعون من الهزيمة أمامه باستمرار ولا يرتدعون من الانكسار. لأن مولاه الله والشعب.

ويتضح أن من اندفعوا بتفانٍ في محاولة انقلاب 17 ديسمبر قد رأوا إمكانية وجود تركيا بلا أردوغان وبلا AK Parti. فلعل أحدًا أراهم محاكاة لتركيا كهذه. ولذلك يندفعون دون الاعتراف بأي حد أخلاقي أو قانوني.

وحين تهدأ الأمور سيتضح أكثر حساب ما يخسرونه أو يُخسِرونه. ولن يستطيعوا القول إنهم يدخلون مثل هذه المعركة باسم القيم التي يمثلونها، لأن أول ما يخونونه وهم يدخلون هذه المعركة هو تلك القيم نفسها. ثم يبقون في هذه المعركة وحدهم مع من علقوا عليه أي أمل. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى...