ديار بكر بأحرف من ذهب

في ديار بكر، بلا شك، كُتبت بحروف من ذهب صفحة بالغة الأهمية من التاريخ، ستكون مرجعًا لتركيا والمنطقة. ففي تلك اللوحة نور وسعادة وسلام وأخوّة ومستقبل وثقة وإخلاص ووقوف شامخ بإرادة تليق بالإنسان في وجه المشكلات المزمنة التي تُفرض على الإنسان كأنها قدر.

وهي بمعنى ما لوحة يكون الحديث عنها فائضًا عن الحاجة، فهي تعبّر عن نفسها بما يكفي ولا تترك للمعلّق مساحة كبيرة أصلًا.

ما إن انتهى خطاب رئيس الوزراء أردوغان الذي مسّ القلوب حتى رنّ هاتفي. كان المتصل صديقًا قديمًا من الأوساط القومية التي تربطنا بها صلة ودية. وفي نبرة صوته عاطفية متحمسة تكاد تبكي. قال: «يا أستاذي، للمرة الأولى أشعر أن رئيس الوزراء قريب مني إلى هذا الحد. فأنا الذي كنت أستقبل دائمًا خطواته المتعلقة بالانفتاح بقلق، شعرت اليوم للمرة الأولى بأن ديار بكر التي أراني إياها هي وطني إلى هذا الحد. وفوق ذلك لم يجرح مشاعري إطلاقًا بوصفي قوميًّا وهو يفعل ذلك. رضي الله عن رئيس وزرائنا!».

ولا شك في أن فرقًا كبيرًا في الزاوية قد نشأ إزاء هذه اللوحة بين وصف بهجلي لها بـ«هابور الثانية» وبين تصورات قاعدته نفسها.

والحق أن هذه اللوحة التحفة الفنية الكاملة هي بالكامل من صنع براعة رئيس الوزراء السياسية. وهذا العمل الذي ينتمي إلى مرحلة براعته مثال بالغ الأهمية وجديد تمامًا على أسلوبه في السياسة. لقد أظهر رئيس الوزراء، في اللحظة التي نظن فيها أننا أبعد ما نكون في السياسة، كيف أن أجواء الحل في الواقع على مسافة يمكننا أن نمد أيدينا إليها ونلمسها. لقد مدّ يده ولمس وغيّر الأجواء كلها دفعة واحدة. وفي بضعة أيام أبطل كل التحليلات الكبرى التي أُجريت حول الحل والمسألة الكردية ومشكلة الإرهاب وسائر القضايا، وأراها كلها أفقًا جديدًا.

ولا شك في أن ما جرى في ديار بكر طوال اليومين الماضيين هو من أول الموضوعات التي ينبغي أن تُرى بالنسبة إلى صحيفة وإلى كاتب عمود. والاهتمام بموضوع آخر في يوم تاريخي كهذا يضع المرء في حال أولئك الكهنة المشهورين الذين كانوا يتجادلون في جنس الملائكة أثناء فتح إسطنبول. لكن، كما قلت في مقالي الأخير، فإن البند الوحيد على أجندة صحيفة «زمان» ومجموعة «سامانيول» الإعلامية في هذه الأيام هو الدروس الخصوصية. ولم يتغير هذا الوضع في اليومين الأخيرين أيضًا.

من الطبيعي تمامًا أن يكون موضوع بالغ الأهمية على أجندة جماعة ما، لكن هل القارئ الذي يُقال بفخر إنه بلغ مليونًا ليس له همّ آخر حقًّا؟ يصعب على المرء أن يصدق. فهل يمكن الانقطاع إلى هذا الحد عن أجندة تركيا والعالم، فضلًا عن روح التاريخ؟ ولا سيما في يوم كهذا؟ وهل هذه المجموعة الإعلامية مدركة يا ترى أي انطباع تخلقه بانغلاقها على أجندة كهذه إلى حد أن تُضجر جمهورها نفسه؟

وإن لم يكونوا مدركين فليسمعوا مني، بوصفي صديقًا، أن المرء قد سئم هذا الأسلوب الإعلامي التحريضي.

ولإضفاء المصداقية على أن الدروس الخصوصية تُغلق، وعلى أن ذلك كارثة كبرى، يُباع التضليل بأبخس الأثمان.

إن جوهر الحملة الإعلامية بأكملها يُقدَّم تحت عنوان خاطئ: «الدروس الخصوصية تُغلق!». فأولًا، ليس هناك وضع يمكن تلخيصه تحت هذا العنوان، فإعداد وزارة التربية والتعليم (MEB) مختلف تمامًا، وسنأتي إليه بعد قليل.

وفي الأثناء يجري تحميل الدروس الخصوصية معنى ديني رمزي أو مدني، ويُقدَّم هذا الإجراء بوصفه موقفًا وصائيًّا جديدًا لـ AK Parti. وفي الأثناء هناك مسودة يقال إن نصوص الأخبار تستند إليها. بينما تأتي الأخبار المختلفة من مسودات مختلفة، لكنها تُقدَّم كلها كأنها من مسودة واحدة. وليست أي من تلك المسودات، بوصفها مسودات، قد اكتسبت صفة رسمية أصلًا، وهي على الأرجح مجرد مقترحات واردة من جهات استشارية مختلفة.

إن آخر ما يمكن أن يُنسب إلى وكيل الوزارة الأستاذ المشارك الدكتور يوسف تكين، الذي قضى حياته في مكافحة كل أنواع الوصاية، هو على الأرجح أن يكون مهندس تنظيم يقيم وصاية MEB أو يزيدها. بل على العكس، فكل ما يسعى إليه تكين في أعمال الإعداد هو اتخاذ خطوات تنهي الوصاية القائمة أيضًا. ويمكن تلخيص ذلك على نحو أفضل لا بإغلاق الدروس الخصوصية، بل على العكس برفع وصاية MEB القائمة عليها حاليًّا.

وربما يحتاج الأمر إلى التذكير بأن الدروس الخصوصية موجودة حاليًّا تحت وصاية MEB ورقابتها في إطار مؤسسات التعليم الخاص. والجميع يعلم إلى ماذا أدت هذه الوصاية الرسمية لـ MEB في عملية 28 شباط/فبراير. فكل شيء في الدروس الخصوصية، من الزي إلى المنهج، كان تحت رقابة MEB، ولهذا لم يكن بالإمكان في عهد حظر الحجاب تشغيل عاملة محجبة في هذه الدروس أيضًا. والمسودة النهائية لـ MEB المتعلقة بالدروس الخصوصية، وهي أيضًا لم تكتمل بعد، ليست في الحقيقة سوى إنهاء هذه العلاقة بين MEB ومؤسسات التعليم الخاص. فنحن أمام وضع لا تعترف فيه MEB بها رسميًّا، وبالتالي تتنازل حتى عن أي صلاحية في أن يكون لها كلمة عليها. أي أنها ليست خطوة وصائية، بل على العكس تُتخذ خطوة تنهي وصاية MEB. والواقع أن MEB تقيّد نفسها بذلك وتقول إنها لن تتدخل بعد الآن في الدروس الخصوصية.

كيف تُقدَّم خطوة ستقيّد وصاية الدولة وتحدّها عمومًا على أنها تدخل من الدولة في المجال المدني؟ أم أن المطلوب هو استمرار الوصاية؟ وهل يُرى استمرار الوصاية أكثر نفعًا؟ وهل هناك امتيازات يُظن أن هذه الوصاية تنتجها ويُراد حمايتها، أم ما الأمر؟

إن سياسة MEB تجاه الدروس الخصوصية بوجه عام لا تتضمن توسيعًا للصلاحيات يؤدي إلى إغلاقها، بل على العكس تتضمن تقليل الحاجة إلى الدروس الخصوصية فعليًّا أصلًا عبر سبل مثل رفع جودة التعليم الثانوي وزيادة عدد الجامعات ومقاعدها. وقد قُطع في هذا المجال شوط كبير فعلًا ويُقطع المزيد.

وفي الأثناء فإن ما يُقال بإصرار في منشورات «زمان» و«سامانيول» عن أن قاعات القراءة والمذاكرة ستُغلق يبدو غريبًا أيضًا. غريب لأن MEB لا تملك صلاحية إغلاقها أصلًا، لأنها لا تعترف بها وليست في نطاق صلاحيتها. فهذه القاعات ليست مؤسسات رسمية معترفًا بها في إطار مؤسسات التعليم الخاص، وليست لدى MEB حتى صلاحية لإغلاقها.

هذا هو حقيقة الأمر. والواقع أنه لو هدأ المرء قليلًا لفُهمت المسألة، لكن ضجيج هذه المنشورات لا يترك لأحد حالًا يفكر فيها بهدوء. أم أن المطلوب هو هذا بالضبط؟ أفي خضم هذه الضجة غير الطبيعية تُنتزع الجماعة، التي أُثير فيها شعور كثيف بالمظلومية، من حقيقة الأمر وتُوجَّه برمتها إلى مكان ما في الانتخابات المقبلة؟