يقظة النهضة الثورية في تونس

بعد الجولة الموريتانية من ورشات العمل التي نظّمها معهد التفكير الاستراتيجي وتدعمها رئاسة الوزراء (رئاسة الأتراك في الخارج والمجتمعات القريبة) وتنسيقية الدبلوماسية العامة ومركز الأبحاث الاستراتيجية في وزارة الخارجية، ننتقل إلى تونس.

إن ما يجري في تونس هذه الأيام من نوع الأفلام التي شاهدنا أمثالها في تركيا مرارًا. ومن هذه الناحية قد لا يبدو شيقًا جدًا لبعضهم. وبالطبع لا يمكن قول الشيء نفسه عن الذين يبدون اهتمامًا خاصًا بإعادة تصوير الفيلم نفسه بتغيير الأسماء والأماكن فقط، ولكن بالسيناريوهات نفسها.

فقد سقط زعيما حزبين معارضين ضحيتين لاغتيالين سياسيين مجهولَي الفاعل، أحدهما في شباط/فبراير والآخر في تموز/يوليو، مثلًا. وقبل أن تُرفع جنازتا القتيلين عن الأرض، في الحالتين، ملأت المعارضة الشوارع كأنها كانت تنتظر رنين جرس، وحمّلت الحكومة المسؤولية عن الوضع ودعتها إلى الاستقالة. وظلت الشوارع مسرحًا لمظاهرات الاحتجاج على الحكومة أيامًا.

والنموذج أشبه بنسخة عن الاغتيالات السياسية التي حرّكت الحساسية العلمانية في تركيا وأتاحت وضع الأوساط المحافظة برمتها في مرمى الاستهداف. وفي أحدث مثال عشناه، وهو الهجوم على مجلس الدولة عام 2006، هرع الجميع، من رئيس الجمهورية إلى الهيئات القضائية العليا، ومن المعارضة إلى منظمات المجتمع المدني المرتبطة بها، كأنهم قوات مستعدة للحملة، إلى المهمة المكتوبة لهم. والحمد لله أن القاتل أُلقي عليه القبض متلبسًا في ذلك اليوم وفُكّت شيفرة الجريمة في وقت قصير، فلم يُجنَ النفع الذي جُني في الأمثلة السابقة. وفي تونس أيضًا أرادت المعارضة أن تحمّل الاغتيالات فورًا لحركة النهضة، الشريك الأكبر في الحكم، لكن رغم أن القتلة لم يُقبض عليهم، وبفضل الفطنة السياسية التي أظهرتها النهضة، انفجرت القضية في أيدي الأوساط العلمانوية.

وفي تونس تعطي المعارضة صورة كتلة واحدة ضد النهضة، وتحاول أن تستقر في إعادة كتابة الدستور بعد الثورة وتجديد النظام الانتخابي والذهاب إلى الانتخابات على صيغ لا تستطيع النهضة، إن أمكن، أن تفوز بها أبدًا ويمكن إبعادها بها عن السلطة. أما الذين يتظاهرون بأنهم علمانيون وليبراليون وغربيون فهم، وهم يواصلون الحوار الوطني من جهة، لا يتوانون من جهة أخرى عن كل أنواع الحيل لإقصاء النهضة بطرق غير سياسية، وإن أمكن بانقلاب عسكري.

ومن العبرة حقًا ألا توجد في الطيف السياسي حركة غير النهضة تقف على مفاهيم مثل الديمقراطية وصندوق الاقتراع وإرادة الشعب. وتؤكد تونس أن ابتعاد المدافعين عن القيم اليسارية والليبرالية والعلمانية والغربية في العالم الإسلامي عن ممارسة الديمقراطية وفلسفتها إلى هذا الحد ليس حالة استثنائية. فالنمط نفسه يظهر الآن أمامنا في أمثلة مثل تركيا ومصر واليمن. وهؤلاء التونسيون من هذا النمط أيضًا، بدلًا من أن يتعظوا بالانقلاب العسكري في مصر ويبتعدوا عن هذه الفضيحة، يفعلون ما بوسعهم كي يتكرر الأمر نفسه في بلدهم. فهم يحرّكون الشوارع ويجرّبون الإضراب العام والاحتجاجات.

وبينما كان هاكان ألبايراق يستمع إلى كل هذه الأحداث من أحد كبار مسؤولي النهضة، اسودّ قلبه فلم يتمالك نفسه وانفجر قائلًا: "ألا يوجد عندك خبر جيد تعطينا إياه يا رجل؟"، فردّ مسؤول النهضة: "ما رويته سيئ، نعم، لكنني أرويه لأبيّن كيف انتهى الأمر، رغم كل هذا السوء، إلى الخير بعناية الله."

وبالفعل، فبينما لم تستطع كل هذه الأحزاب مجتمعة أن تحشد في مهرجاناتها أكثر من 60-70 ألف شخص، حين حشدت النهضة 350 ألف شخص في الميادين بخطوة مضادة اضطرت هذه إلى إنزال أشرعتها.

أما نقابات العمال وأصحاب العمل ومنظمات المجتمع المدني، التي ظلت حتى الآن تقف إلى جانب الأحزاب السياسية الأخرى ضد النهضة، والتي تقابل "الفرسان الخمسة" في 28 شباط/فبراير عندنا، فلما لم تجد من الشوارع ما كانت تأمله، صعدت أخيرًا إلى المسرح بدعوى الحياد وحاولت الوساطة بين الأحزاب السياسية. لكنها طرحت كعرض وساطة حزمة تقدّم مقترحات المعارضة بالكامل، أي استقالة الحكومة.

ورغم ذلك فإن زعيم النهضة الحكيم راشد الغنوشي، مع أنه يتخذ موقفًا متساهلًا إلى أبعد حد دون أي عقدة، يبدو كأنه يجعل عناد المعارضة الذي لا يلين ينفضح من تلقاء نفسه. فبمناوراته المتساهلة يتيح للطبيعة العنيدة للمعارضة، التي لا تقترب من التوافق، أن تظهر جيدًا. وبذلك تذهب كل مناورات المعارضة هباءً.

وقد استنفدت المعارضة، التي دخلت في انتظار انقلاب بعد الاغتيالات السياسية مباشرة، الطرق غير الحوار بفضل الموقف الهادئ للنهضة بقيادة الغنوشي. لكنها تحاول إظهار كل مهاراتها على طاولة الحوار أيضًا وإظهار وحدة ضد النهضة على الطاولة. وهي مخطئة في افتراضها أن هذه الوحدة تضمن لها نسب الأصوات التي نالتها في الانتخابات الماضية، لأنها لا ترى أن اندماج الأحزاب لا يعني دائمًا اندماج قواعدها. والطريف أن النهضة أيضًا تبنّت هذا الافتراض.

وفي هذه الأثناء كتب هاكان ألبايراق "يساريو السعودية".

وبالفعل، فإن الإشاعات في تونس عن دعم السعودية لليساريين والليبراليين والعلمانيين قد تجاوزت الإشاعة إلى العلن. وقد يبدو ميل السعودية إلى اليساريين أكثر من السلفيين مفاجئًا لأول وهلة، لكن السلفية، في الواقع، تبدو أول دعم فقدته السعودية في خياراتها الأخيرة في السياسة الخارجية.

وليست السعودية وحدها، فقد صار علنًا أن الإمارات العربية المتحدة أيضًا، تمامًا كما في مصر، تعدّ العدة لانقلاب في تونس. فقد نُشرت على موقع ميديا بلس تصريحات رئيس شرطة الإمارات ضاحي خلفان التي يكشف فيها أنه وراء مظاهرات الاحتجاج الأخيرة. وفي هذا التصريح يطالب خلفان المنظمات اليسارية والليبرالية في تونس باسترداد الأموال التي دفعها لها، لأنها لم تُظهر النجاح الذي ضمنته في مظاهرات تُسقط الحكومة.

ولا أكذب، فهذا الخبر كان كافيًا ليُبهجنا جميعًا.

وأتمنى عيد أضحى تكثر فيه العلامات التي تبيّن بأي انقلاب سيسقط الظالمون، عيدًا نقترب فيه من الله وأوليائه ويبتعد فيه الظالمون عن حياتنا.