من سينقذ الدول التي تدعم الانقلاب في مصر؟

إذا نظرنا إلى ما يجري حولنا قيل إن الوضع بالنسبة إلى تركيا ليس مبهجًا كثيرًا مقارنة بما كان عليه قبل ثلاث سنوات. فقد كانت تركيا، في النهاية، تتقدم خطوة خطوة نحو هدف تشكيل حوض سلام كامل في المنطقة كلها مع جميع الدول المجاورة المحيطة بها.

وما زال الفاعلون في السياسة الخارجية الذين حدّدوا لتركيا هذه الأهداف "التي تعادل عالمًا خياليًا" في أماكنهم، لكن يُقدَّر أن الأمور لا تسير على ما يرام بسبب التطورات الأخيرة.

والحق أن التقييم ينبغي أن يبدأ بالسؤال عما لا يسير على ما يرام وعن حقيقة دور تركيا في ذلك. فالذي لا يسير على ما يرام هو، في أسوأ الأحوال، سياسة تصفير المشكلات التي أعلنتها تركيا نفسها وطبّقتها في وجه مجالات المقاومة القائمة في هذا السبيل. وهذه السياسة نفسها هي ما يُستهدف فورًا ردًّا على كل المشكلات التي تقع حولنا.

فهل سبب استهداف "سياسة تصفير المشكلات" أنها خاطئة، أم أنها صحيحة في جوهرها لكنها تتعثر؟ هذا غير واضح. والغريب والمحيّر أن الذين عارضوا هذه السياسة بشدة حتى حين نُطق بها أول مرة يعارضونها الآن بالشدة نفسها لأنه يجري الانحراف عنها.

أما حقيقة الأمر فهي أن تركيا، رغم كل المشكلات الجارية والمستجدة، لم تتخلَّ عن سياسة تصفير المشكلات. فهذه السياسة، في نهاية المطاف، ليست أكثر من تعبير عن حسن نية وإرادة موجهتين نحو حل المشكلات، وتركيا لم تتخلَّ عن هذه الإرادة.

لكن تصفير المشكلات قد يكون أحيانًا بتجاهلها، وفي أغلب الأحيان لا تُحَل المشكلات بتجاهلها بل تكبر أكثر. ومن ناحية أخرى فإن مواجهة ما لا يمكن تجاهله قد تتطلب أحيانًا جهودًا كبيرة جدًا. وقد يقتضي تصفير المشكلات مواجهة كثير من المشكلات التي دُفعت تحت البساط حتى الآن وجعلها أكثر وضوحًا. وفي الحالات التي صارت فيها المشكلات مصدر عيش أو دخل أو سلطة لبعضهم، قد يخلق التصدي للمشكلة مشكلات أكبر بكثير. ولذلك فإن تقدير ما إذا كان حلّ المشكلة يستحق الإقدام عليه مقارنة بالمشكلات التي سينتجها هو نفسه مسألة اختيار سياسي. فالسياسة النشطة تخلق أصدقاء وحلفاء كبارًا بقدر ما تنتج منافسين وخصومًا كبارًا، خفيين أو علنيين. وقد تشكّل العوائق والعراقيل التي ينتجونها في حد ذاتها أحد أهم مجالات المشكلات في سياسة تصفير المشكلات.

وفي هذا السياق يُشار عمومًا إلى العلاقات مع سوريا ومصر بوصفها مجالات الخسارة في السياسة الخارجية التركية. والحال أنه لا يستطيع أحد أن يقول إن مصدر المشكلات مع البلدين هو تركيا. لكن الذين يلومون تركيا في هذا الشأن ينبغي أن تكون لديهم فكرة أيضًا عن أي سياسة بديلة يمكن اتباعها في مصر وفي سوريا وما قد تكون التكاليف البديلة لهذه السياسة.

ماذا كان ينبغي أن تفعل تركيا مثلًا؟ هل تتجاهل ما يفعله ديكتاتور سوريا، الذي يرتكب بحق شعبه مذابح لا تُرتكب حتى بحق العدو، ويقتل النساء والأطفال باستخدام الأسلحة الكيماوية، وتواصل العلاقة الطبيعية؟ وحتى لو تُجوهل ما فعله، فهل يمكن مواصلة علاقة طبيعية مع الأسد؟ وأي علاقة يمكن إقامتها بمصافحة من في يديه دم أكثر من مئة ألف إنسان من النساء والأطفال الذين ذبحهم؟ أي خيال منحرف هذا، بالله عليكم؟

والذين يرون في عدم مواصلة علاقة طبيعية مع نظام ملطخة يداه بالدماء في سوريا ضعفًا في السياسة يسارعون إلى قيد موقف تركيا، وهو أكثر المواقف طبيعية وإنسانية يجب اتخاذه تجاه إدارة نفّذت انقلابًا في مصر وزادت على ذلك مجزرة تتباهى بها، في خانة الفشل في السياسة الخارجية. ومن الحقيقة أن العلاقات مع حكام مصر الحاليين سيئة. لكن هل هذا نتيجة ضعف في السياسة الخارجية لتركيا أم نتيجة الشذوذ في مصر؟

وفي رأيي أن الشاذ حقًا، وما ينبغي أن يقلقنا حقًا، هو العقلية التي تريد منا أن نواصل العلاقات في مصر (كما في سوريا) كأن شيئًا لم يحدث. فالعقلية التي لا تمحو من قلبها وعقلها الانقلابيين الذين ارتكبوا كل هذه الجرائم، ولا تكتفي بعدم محوهم بل تزورهم وتشجعهم، تعني أنها ما زالت تسمح بالانقلاب والمجزرة وكل أنواع الدسائس داخل تركيا أيضًا.

وفي هذه الأثناء، دعونا لا نغفل البعد الواقعي-السياسي للأمر. فلتنبيه الذين يعدّون موازين الربح والخسارة بعد الانقلاب في مصر، ينبغي النظر جيدًا إلى اللوحة الاقتصادية-السياسية التي عرضها المشاركون من مصر والسعودية ودول الخليج في الاجتماع المعنون "امتحان العالم أمام الانقلابات على إرادة الشعوب" الذي عُقد في إسطنبول الأسبوع الماضي.

والحق أن خسائر الدول التي دعمت الانقلاب في مصر، الحالية والمستقبلية، لا يمكن أن ينتهي عدّها. فالاقتصاد المصري كان أصلًا في حال سيئة جدًا. وبعد الانقلاب انهار تمامًا، وتدل مؤشرات على أن كلفة الإبقاء على نظام الانقلاب هذا من الناحية الاقتصادية ستدمّر استقرار كثير من الدول تمامًا.

فليستمر الذين أرادوا ذلك لأنه أنجز الانقلاب في مصر في الوقوع تحت وهم أن السعودية أو الخليج قوي أو رابح. فدعمهم لهذا الانقلاب اللاإنساني قد جرّهم في الجوهر إلى مستنقع كامل اقتصاديًا. وبهذه الحال يستحيل عليهم أن يواصلوا تمويل الاقتصاد المصري الذي بلغ القاع إلى ما لا نهاية. ونحن لا نعدّ حتى البعد السياسي، أي الحال المخزية التي تردّوا فيها أمام شعوبهم وعلى المستوى الدولي.

والخبر الذي سيحزن الذين يحبون كثيرًا وهم تورّط تركيا في مستنقع هو أن الانقلاب، بوصفه كارثة اجتماعية-سياسية خسر فيها الجميع في مصر، مسّ تركيا بأقل ضرر بين البلدان، مرة أخرى.

أما الآخرون فمضطرون بعد الآن إلى أن يصرفوا كل طاقتهم وجهدهم في إيجاد مخرج لأنفسهم. وهذه العقوبة تكفيهم.