مسألة انخفاض الخصوبة

أعلن TÜİK معدل الخصوبة لعام 2012 بأنه 2.02. وقد أظهر ذلك في الواقع أيضًا على أي بيانات جدية يقوم مطلب «ثلاثة أطفال» الذي ما فتئ رئيس الوزراء يردده في كل مناسبة من أجل مستقبل تركيا. ويشير الرقم 2.02 إلى انخفاض قدره 0.14 في أربع سنوات بالمقارنة مع الرقم 2.16 في عام 2008. وإن لم تُتخذ تدابير فعالة فيبدو أن استمرار هذا الانخفاض، ووقوعنا بعد حين في الوضع الذي يقلق الأوروبيين اليوم أشد القلق، أمر لا مفر منه.

فإذا كان هذا الانخفاض مستمرًّا رغم خطاب «ثلاثة أطفال» لرئيس وزرائنا، فهل يبقى هذا الخطاب لرئيس الوزراء بلا تأثير؟

الحق أننا لا نستطيع قول ذلك، لأن هذا الانخفاض مرتبط جزئيًا بالتحول الاجتماعي الذي يعيشه مجتمعنا. وأهم أبعاد هذا التحول هو التحضر. ففي المجتمعات المتحضرة يفقد الطفل بالنسبة للأسرة قبل كل شيء صفة كونه قوة اقتصادية أو سياسية، وينزل إلى مستوى حاجة نفسية أكثر. أما في القرية فالطفل حاجة اقتصادية وسياسية. وعدد الأطفال أيضًا علامة على القوة الاقتصادية والسياسية للأسرة، ومن هذه الناحية لا حاجة إلى تشجيع أحد على إنجاب مزيد من الأطفال.

دخلت تركيا منذ عام 1950 في اتجاه منتظم وسريع نحو التحضر. حتى ارتفعت نسبة سكان المدن من نحو 25 في المئة إلى 77 في المئة. وفوق ذلك ينبغي أن نأخذ في الحسبان أن سكان الريف المتبقين أيضًا باتوا يعيشون وفق معايير المدن. وبالنسبة للناس الذين يعيشون في هذه الظروف يتحول الطفل إلى عبء، ولا يُتحمل هذا العبء إلا باسم قيم معينة.

حتى عام 1960 كانت سياسات تشجيع السكان سارية في تركيا، ثم جرى الانتقال في ليلة واحدة إلى سياسة مناهضة للإنجاب. وكان لاقتناعنا الشديد بالحملة الدولية المفروضة علينا، التي تقول بوجود علاقة عكسية بين معدل نمو السكان والتنمية الاقتصادية، أثر في ذلك. وفي الحقيقة كانت هذه الحملة تستهدف فقط بلدانًا مثلنا، وإلا فإن الدول المتقدمة كانت، في الوقت الذي فرضت علينا هذه الحملات، قد شرعت أصلًا في جهود لرفع معدل نمو سكانها.

لكننا صدّقنا بسرعة أن سبب تخلفنا هو سكاننا المتزايدون بمعدل مرتفع. والحال أن كل ما قيل عن العلاقة بين التنمية والسكان لم يكن سوى بيانات ملفقة لكبح سكاننا. لم يكن سبب التخلف سكاننا بل الإدارة أو الحكم غير الكفء. كان معدل نمو السكان كبش فداء يبحث عنه من لم يستطيعوا إظهار مهارة في إدارة السكان أو المشكلات التي ينتجونها. ولذلك ظنوا أنهم يستطيعون إدارتهم بسهولة أكبر بتقليل السكان، وانكبّوا على حملات تنظيم السكان. ولو أنهم أنفقوا الطاقة التي أنفقوها على كبح السكان على إدارة السكان المتزايدين لكنا على الأرجح في نقطة أفضل بكثير. غير أن كبح السكان بدا أقصر طريقًا، لكن يتضح اليوم بصورة أجلى أن المشكلات التي أنتجتها حملات كهذه أوصلتنا فعلًا إلى حافة كارثة. لأن سياسات السكان ليست سياسات تُجنى نتائجها اليوم وتُدفع فواتيرها اليوم، بل يدفع ثمنها الأحفاد.

وكان التحضر الذي بدأ عام 1950 يميل أصلًا، كما في كل أنحاء العالم، إلى تقليل معدل الخصوبة في تركيا أيضًا ضمن توازن طبيعي. وكان تجنب ذلك صعبًا أصلًا. غير أنه، زيادةً على ذلك، وُضعت مراقبة السكان موضع التطبيق بجعلها تتغلغل حتى القرى مع تجربة سياسات شتى.

وكان من أنجع الممارسات تحويل هذا الموضوع إلى أيديولوجيا للحياة اليومية. ومعنى ذلك أن مراقبة السكان صارت نمط سلوك يتبناه الناس بوصفه معيارًا. حتى إن ربات البيوت غير العاملات أنفسهن بدأن يعددن الإنجاب في سن مبكرة أو إنجاب أكثر من طفلين موضوعًا يعيّرن به بعضهن بعضًا. وصارت النساء لا يستطعن القول إن لديهن أكثر من طفلين دون الوقوع في عقدة ودون خجل. وبدأت نساء أخريات يعيّرن صاحبة الأطفال الثلاثة ويحكمن على هذا الوضع كأنه مؤشر على الجهل. وهذا بالضبط وضع تحول فيه تنظيم السكان إلى أيديولوجيا للحياة اليومية، وهو مع الأسف أيضًا صورة نجاح السياسات المناهضة للإنجاب.

ويمكننا القول إن الضغط النفسي الذي كسره على الأقل ترديد رئيس الوزراء المحترم للأطفال الثلاثة في كل مناسبة هو هذا. فاليوم يستطيع الناس القول دون أي عقدة إن لديهم ثلاثة أطفال أو أكثر. وبفضل هذه الحملة التي يحملها رئيس الوزراء بشخصه ربما انخفضت سرعة تراجع الخصوبة المتراجعة. وما بعد ذلك هو تحويل الأمر إلى سياسات بنيوية أكثر فاعلية، واتخاذ تدابير وفق حاجات المرأة الحضرية صاحبة المهنة التي ستنجب.