الربيع التونسي في امتحان الفاعل المجهول

كان سير عملية الربيع العربي في ظاهره دون مشكلات، في شكل انتفاضات شعبية وثورات متعاقبة في عدة بلدان، يُعدّ أهم علامة على وجود يد خفية وراء هذا الأمر. فلا يمكن أن تقع انتفاضات شعبية بهذه السهولة، ولا يمكن أن تتبدل سلطات دامت نصف قرن بهذه السرعة وبهذه السهولة. لا بد أن يكون لأحدهم ضغطة زر في مكان ما من الأمر.

والحال أنه لم يكن في اتساع الانتفاضات الشعبية إلى هذا الحد وهزّها، بل إسقاطها، سلطات بلغت نصف قرن ما يُستغرب في شيء. فالأمر يتعلق بأن السلطات التي حكمت في هذه البلدان أحدثت تدريجيًا لدى الشعب سخطًا لم يعد من السهل قمعه، بقدر ما يتعلق بأن الشعوب نفسها اكتسبت خصائص اجتماعية لم يعد من الممكن معها حكمها بأدوات السلطة القديمة وأساليبها. فمع ارتفاع مستوى التعليم بمرور الزمن والتحضر، كانت هناك كتلة جديدة من المواطنين أنتجها الاندماج النسبي مع العالم الذي جلبته العولمة. وفي المقابل، فضلًا عن أن الإدارة لم تكوّن الأهلية والجدارة والمهارة اللازمة للاستجابة لحاجات هذه الكتلة الجديدة من المواطنين ومطالبها، كان الفساد في الحكم، الذي لم يعد من الممكن إخفاؤه عن أعين الشعب كما كان، ومشكلة حكم لا تكتسب الشرعية بوضعها الراهن، قد بلغا أقصى الحدود.

لقد صار الوضع بوضوح غير قابل للاستمرار، وكان ينتظر شرارة لانفجار. وحين جاءت هذه الشرارة في تونس لم يكن صعبًا على البلدان الأخرى أن تسير في أثرها. ولذلك فإن البحث عن زر أحدهم وراء الحدث ليس سوى عادة ذهنية تنطوي على سلسلة أمراض. ويمكن عدّ هذا المرض عقدة نقص توحي بأن كل ما يجري في العالم من فعل جهات معلومة. ويمكننا أيضًا أن نعدّ لاهوتًا سياسيًا يوحي بوجود عقل ويد مخططين على الدوام في خلفية ما يجري، وراء ما يُرى بكثير، مظهرًا آخر من مظاهر هذا المرض.

غير أن القول، كما حاولنا قوله منذ البداية، إنه لا توجد يد خفية تدير عمليات الثورة، أو إن ما يجري ناجم تمامًا، كما يبدو لنا، عن إرادة الشعب في أن يقول بعد نقطة معينة كفى لما يجري، لا يعني أن أولئك «الأحدهم» ليس لديهم حسابات أو نية تدخل في ما يجري.

والحق أن كون الثورات تتم كليًا بإرادة الشعب شيء، وأن تكون قابلة للاستمرار تحت إرادة الشعب شيء آخر دائمًا. فعدم ظهور بعض الدول في الصورة في عمليات الثورة لم يكن يعني أنها «اليد الخفية» التي ضغطت زر تلك العمليات، أو أنها على الأقل تقرّها. بل على العكس كان يمكن أن يعني ببساطة أنها تتحين التوقيت المناسب للتدخل في تلك العمليات، وتنتظر الفرص المناسبة، أو تحاول إعداد الأدوات المناسبة. وفعلًا فإن سلسلة التدخلات التي جرت منذ بداية عملية الثورة في مصر تُظهر أي يقظة كانت تتصرف بها جميع العناصر كي لا تتحول العملية إلى ثورة عنيفة.

وما يجري في تونس هذه الأيام يُظهر أيضًا أن المنافس الوحيد للثورة أو همّها الوحيد ليس بقايا النظام القديم. ففي الاضطرابات التي وقعت بعد الثورة ظهرت عناصر توازن مختلفة تمامًا، وهذه العناصر لا تُبدي موقفًا خيّرًا لا من الثورة ولا من بعضها بعضًا. والاحتجاجات التي بدأت باغتيال ممثل للمعارضة يمكن أن تتحول في وقت قصير إلى مظاهرة جماهيرية ضد الحكومة، بل ضد حركة النهضة حصرًا.

وبالطبع يخطر لكثير من الأوساط أن تتساءل أي مصلحة قد تكون لنهضة في الحكم في ارتكاب اغتيال سياسي كهذا، لكن هناك أيضًا من ينجرفون وراء الأجواء التي خلقها هذا الاغتيال، كما أنه يتيح فرصة مهمة لمن يحاولون نفخ أشرعتهم بهذه الأجواء. ويساعد في ذلك أيضًا أن حزب النهضة، أكبر شريك في حكم ما بعد الثورة، لم يستطع الاستجابة بسرعة لتوقعات الشعب الاقتصادية والأمنية العاجلة.

وربما كانت أكبر صعوبات الثورة صعوبة إدارة الجماهير التي ازدادت مطالبها مع مسار الثورة، ولا سيما التي عاشت تجربة الثورة. فتنشأ توقعات بحلول معجزة من الذين يتولون الحكم بعد الثورة، وتلبية ذلك أصعب ما يكون. وهذه إحدى أخطر المشكلات في جميع البلدان بعد الربيع العربي.

وقد فُهم إعلان فرنسا أنها ستُبقي مدارسها مغلقة في اليومين اللذين وُجّهت فيهما دعوة الإضراب العام المصاحبة لهذه المظاهرات دعمًا صريحًا للمظاهرة المناهضة للحكومة. فهل سيضخّم هذا الخيار من فرنسا الجبهةَ المناهضة للنهضة أكثر، أم سيأتي بنتيجة عكسية بتأثير النفور الجماهيري القائم ضد فرنسا التي واصلت، حين بدأت عملية الثورة، دعمها للديكتاتور السابق زين العابدين بن علي حتى اليوم الذي غادر فيه بلاده؟ ستكون لنا فرصة لنرى ذلك مجددًا، لكن هذا الحدث وكثيرًا من الأحداث المشابهة تتيح لنا أن نرى لماذا ظل من ظلوا متفرجين في عملية الثورة متفرجين، وأنهم لن يفوّتوا أي فرصة يمكنهم فيها التدخل.