بناء الجسور نحو الداخل قبل الآخر

عمّان. كان وزير الخارجية أحمد داود أوغلو قد وصف عملية الربيع العربي، في محاضرته في معهد الفكر الاستراتيجي التي قيّم فيها السياسة الخارجية لعام 2012، بأنها الانفتاح الذي شهدته بلدان أوروبا الشرقية والبلقان في التسعينيات وهو يُعاش الآن بتأخر عشرين عامًا. غير أن هذا الانفتاح لم يُعَش، ولا يُعاش، بالطريقة نفسها في جميعها بطبيعة الحال.

وقد ظهر أول فارق كبير في ليبيا، حيث أوجدت التدخلات العاجلة للقوى الخارجية وضعًا شوّش إرادة الشارع. غير أن الانتخابات التي جرت وطبيعة الكوادر التي تسلمت الحكم أدخلا الوضع في ليبيا أيضًا بشكل ما في مسار البلدين الأولين. وفي اليمن لا يوجد حتى الآن تغيير ملحوظ سوى رحيل الحاكم المزمن القديم. أما في سوريا فقد كان واضحًا منذ البداية أن الوضع سيكون مختلفًا تمامًا.

لم يكن أحد يتوقع أن تسير الأمور في سوريا كما سارت في غيرها. لكن لم يكن أحد يتوقع بصراحة أن تكون بهذا السوء أيضًا. فقد كانت هناك دائمًا مخاوف من أن النظام السوري متهور وقد يحرق سوريا كلها ويدمرها عند الضرورة كي لا يفقد السلطة. ومع ذلك فإن عيش حقيقة الأمر ليس كالتكهن بها.

وللذين ما زالوا يحاولون تحميل المعارضة و"القوى الخارجية" التي تحرّضها أو تسندها كل هذه الكوارث التي تسبب بها النظام في سوريا، قلنا إنه كان بالإمكان قمع المعارضة بطريقة أخرى تمامًا، وإن وصول الأمور إلى هذا الحد لم يكن مما لا يمكن اجتنابه. فلو أن نظام الأسد لم يفتح النار على متظاهرين لم يكن لهم منذ البداية هم سوى مطالب سلمية، ولم يجعل الشعب كله ضده، لأمكن أن تصبح المعارضة في وقت قصير قابلة للإدارة. لكن نظام الأسد وقع في وهم أنه يستطيع ترهيب الشعب كله بقتل بضعة أشخاص في كل مرة. ومع ذلك يواصل لوم المعارضة على كل ما جرى.

وأهم دليل على أن الوضع كان يمكن أن يكون مختلفًا هو الحكومة الأردنية نفسها. ففي الأردن، الذي يشبه سوريا كثيرًا من حيث مطالب المعارضة الموجهة إلى النظام، لم يرد الملك بالعنف قط على معارضة لا تُعدّ أقل راديكالية من تلك التي في سوريا. فلم يُطلق النار على المتظاهرين ولم يُعتقلوا ولم يُلاحَقوا بعد ذلك. بل على العكس، فبالحرص على تأمين سلامة المتظاهرين على نحو معلن ومقصود، نجح في منع المعارضة من اكتساب مزيد من الانتشار.

وهذا لا يعني بالطبع أن مطالب الانفتاح لدى الشعب أو لدى الفئات الاجتماعية المختلفة في الأردن قد انتهت تمامًا. بل على العكس، إن عدد الفئات التي ترى الإصلاحات المُجراة منذ بدء المظاهرات صورية وتعتقد أنها أُجريت خوفًا من الربيع العربي يتزايد باطراد.

ستجرى الانتخابات البرلمانية في 23 يناير، ومع أن هذه الانتخابات بحد ذاتها تضمن ألا تسوء الأمور في المجتمع، فإن التغييرات التعسفية المتواصلة في النظام الانتخابي تمنع تشكّل صورة غير مرغوب فيها في البرلمان. ولذلك ففي حين يصف المعارضون الانتخابات بأنها صورية، تستعد جماعة الإخوان المسلمين، أكبر حركة سياسية في البلاد، لمقاطعة الانتخابات. لأن جميع الترتيبات التي أُجريت في اللحظة الأخيرة تبدو وكأنها تُجرى لضمان ألا يشكّل الإخوان أغلبية حاسمة في البرلمان، لكن لما كانت المقاطعة ستُلحق ضررًا كبيرًا بشرعية الانتخابات بل وبشرعية النظام، فإن الملك عبد الله يحاول تشجيع المشاركة في الانتخابات.

نحن موجودون في الأردن منذ يومين بمناسبة اجتماع بحثنا فيه العلاقات العربية التركية من الجبهة الأردنية، في إطار برنامج نظمه بالاشتراك معهد الفكر الاستراتيجي ومنتدى الفكر العربي وجرى بدعم من رئاسة الأتراك المقيمين في الخارج والمجتمعات ذات القربى والدبلوماسية العامة في تركيا.

وفي ورشة العمل التي تناولنا فيها العلاقات العربية التركية من الماضي إلى المستقبل نوقشت موضوعات كثيرة حتى أبعاد العلاقات الأكاديمية والثقافية والمجتمع المدني والدبلوماسية والتعليم. وقد شارك في الورشة من تركيا الدكتور أحمد أويصال (أستاذ مشارك)، والدكتور مسعود أوزجان (أستاذ مشارك)، والبروفيسور محيي الدين أتامان، والدكتور وهبي بايسان (أستاذ مشارك)، والدكتور داود آتش (أستاذ مشارك)، والبروفيسور حاجي دوران، ورئيس الأتراك المقيمين في الخارج والمجتمعات ذات القربى كمال يورتناش ونائبه محمد كوسه، وآيدن بولات، وشارك من الجانب الأردني رئيس الوزراء الأسبق عدنان بدران ووزيرة الثقافة السابقة نادية هاشم العلوي ووزير الاتصالات السابق صالح القلاب والكثير من الأكاديميين والسياسيين. وقدّم كل منهم في كلمته تشخيصات وتحليلات شديدة الأهمية عن ماضي العلاقات العربية التركية وحاضرها ومستقبلها.

ونشعر بغرابة حين نعلم أن الفندق الذي نقيم فيه والذي أُقيمت فيه الورشة هو الفندق الذي كان هدفًا للهجوم الذي قُتل فيه قبل بضع سنوات مصطفى العقاد مخرج فيلم الرسالة، ونسأل له الرحمة بهذه المناسبة. ولمحو أثر تلك الحادثة غيّر الفندق اسمه مرتين بعد إصلاحه.

وأعرب رئيس منتدى الفكر العربي الدكتور صادق الفقيه في كلمته الافتتاحية للورشة عن أنهم، مع متابعتهم باهتمام كبير لما شهدته تركيا في السنوات العشر الأخيرة، استفاقوا على هذه التطورات، بوصفهم العالم العربي، أبعد مما ينبغي. وقال إنه ينبغي متابعة التجربة التركية بعناية واستخلاص الدروس منها، ولا سيما من حيث ترسيخ فهم أقوى للحكم قائم على الكفاءة في العالم العربي. أما وزيرة الثقافة السابقة نادية هاشم العلوي فقد اعترضت على عبارة "الجسور التي ينبغي إقامتها بين المجتمعات"، وقالت إن تلك الجسور موجودة أصلًا بيننا ويجب تشغيلها، لكنها أضافت: قبل الحديث عن إقامة الجسور بيننا وبين الآخرين أو تشغيلها، علينا أن نمدّ جسرًا إلى داخلنا. لأنه يبدو أننا أصبحنا غرباء عن أنفسنا وأننا ابتعدنا عن أنفسنا. وإذا ابتعدنا عن أنفسنا نكون قد ابتعدنا عن الآخرين أيضًا.

نوقشت أشياء كثيرة جدًّا في الاجتماع ولا يمكنني نقلها كلها هنا، لكنني لا أمر دون أن أنقل ملاحظة واقتراحًا للأمير الحسن بن طلال الذي علم بالاجتماع ودعانا إلى لقاء في قصره. فقد أعرب طلال عن أن تفسير الآخرين لانفتاحات تركيا على البلدان الإسلامية بأنها مساعٍ لإقامة عثمانية جديدة لا يعنيه أبدًا، بل على العكس إنه يستقبل هذه المساعي من تركيا بالاحترام والحماس، وطرح سؤالًا بالغ الدلالة: في الاتحاد الأوروبي في الأساس تحالف قام على تلبية الحاجة إلى الحديد والصلب للقارة كلها، وهو اليوم يُحيي جميع البلدان الأوروبية. فما الذي يمنعنا من أن نُحرّك بعض أشكال الوحدة حول التوزيع العادل لمصادر المياه والطاقة، وهي حاجتنا الأكبر الآن والمتركزة في أماكن معينة، وأن نؤسس بعض الاتحادات على هذا الأساس؟ أيًّا كان ما تُتَّهم به الاتحادات التي ستتصدر لتلبية هذه الحاجات وما شابهها.