مصر وضعت دستورها وتقدّمت

لقد اكتمل الاستفتاء على الدستور الجديد في مصر بتصويت أكثر من 70 بالمئة من المشاركين بـ"نعم" في الجولة الثانية. وانتهى الاستفتاء، مع تصويت 56 بالمئة بـ"نعم" في الجولة الأولى التي أُجريت قبل أسبوع، إلى موافقة بلغت 64 بالمئة في المجموع. وأولًا، إن السبب الوحيد لإجراء الانتخابات على جولتين هو أن الدستور المصري يوجب إجراء الانتخابات بمراقبة من القضاة، وأنه لا يوجد من القضاة ما يكفي لمصر كلها في وقت واحد. بينما سيُلغى مع الدستور الجديد الذي جرى التصويت عليه في الاستفتاء إلزام الإشراف القضائي في الانتخابات من الآن فصاعدًا. ومن المرجح أننا سنشهد في مصر بعد الآن انتخابات أسرع وأسلم.

إن إمكان الذهاب إلى الاستفتاء، ولا سيما خروج هذه النتيجة من الاستفتاء، يدل بلا شك على تجاوز مرحلة مهمة جدًّا في حل الأزمة التي استمرت منذ فترة. فمجرد الذهاب إلى الاستفتاء خطوة مهمة بحد ذاتها لصالح القوى الديمقراطية في أثناء العملية. لأن أهم مخاوف الجبهة المعارضة منذ البداية كان الاستفتاء نفسه، ولم يكن لدى عناصر النظام القديم (البيروقراطية العسكرية والقضائية) ولا لدى الكتلة المعارضة التي تشكلت في مواجهة الإخوان المسلمين والإسلاميين أي أمل في أي نص يُذهب به إلى الاستفتاء. وكيف يكون لهم أمل؟ فقد كان الدعم النهائي الذي ستجده الأشياء التي يطالبون بها، والأشياء التي يطالبون بإدراجها في الدستور، لدى الشعب المصري واضحًا. بل إن ما أرادوه في النهاية لم يكن أن يكون الدستور على هذا الشكل أو ذاك بقدر ما كان إبعاد الإخوان المسلمين أو الإسلاميين عن السلطة بوسيلة ما.

كانوا يبحثون عن توافق، لكن هذا المطلب بالتوافق كان يتحول أكثر إلى دعوة للاستسلام. لم يكن لديهم أي نص أو نظام أو شكل يقترحونه. وكان نحو عشرين عضوًا يمثلونهم قد انسحبوا من لجنة الدستور لأنه لم تكن لديهم فرصة لفرض ما يريدون. وحين لم يتمكنوا من فرض ما يريدون داخل اللجنة المؤلفة من مئة عضو ظنوا أنهم يستطيعون إبطال شرعية اللجنة بالانسحاب منها. بينما كانت الشرعية القانونية للجنة قائمة، وقد واصلت أعمالها فعلًا.

ومع ذلك دعا محمد مرسي المعارضين إلى التفاوض والتوافق. وتبنّى موقفًا توافقيًّا إلى أقصى حد يفيد بأن مطالبهم المحقة بشأن ما يريدون أن يكون في الدستور يمكن بالطبع تلبيتها وإن لم يكن عددهم كافيًا. والواقع أن الهدف الوحيد لقرارات 22 نوفمبر، التي كانت تُعدّ في الظاهر سببًا لنزول المعارضة إلى الشوارع، كان إنهاء المرحلة الانتقالية التي استمرت منذ إسقاط مبارك وبلغت شيئًا فشيئًا حد إضجار الشعب المصري، في أسرع وقت. وكان طريق إنهائها هو إنجاز الدستور بأسرع وقت وعرضه على الاستفتاء. بينما كانت المحكمة الدستورية قد أنهت في 14 يونيو مهمة المجلس التأسيسي الذي انتُخب لوضع الدستور لأسباب واهية، ثم بدأت تلوّح بأنها ستعزل مجددًا لأسباب مماثلة المجلس الذي تشكل بعد ذلك والذي أعدّ الدستور الحالي. وكل ما أراده مرسي هو منع المحكمة الدستورية من عرقلة هذه العملية، وكانت القرارات التي قيل إنها تعلن دكتاتوريته صلاحيات مؤقتة تهدف إلى تحقيق هذا الغرض فحسب. وبالفعل، فبإقرار الدستور الجديد تنتهي تلك الصلاحيات أيضًا وتحل محلها صلاحياته المحدودة المحددة في الدستور.

غير أن المعارضين، انطلاقًا من ادعائهم بأن مرسي منذ البداية رئيس للإخوان المسلمين حصرًا وشخصية لا تمثل مصر كلها، لم يردوا على دعوات التوافق أيضًا. وبصراحة، فإن الشيء الوحيد الذي كان يقابله التوافق الذي طالبت به المعارضة في موقفها منذ البداية هو أن تكون "صاحبة القرار النهائي" بالأقلية التي لديها. ولا بد أننا نتذكر مفهوم "التوافق" هذا بوصفه كلمة سحرية من مكان ما. والحق أنه لا فرق إطلاقًا بين ما يفهمه النخبويون المصريون منه وبين الشكل الذي نتذكره.

ومع أنه كان يُنظر بيقين إلى أن الشعب سيوافق على نص الدستور الناتج إذا ذُهب به إلى الاستفتاء، فقد جرت محاولة فعل كل ما يمكن فعله في هذه المرحلة. وامتلأ ميدان التحرير، رمز الثورة، هذه المرة بهذه العناصر التي أرادت خنق الثورة. ومع أنهم لم يستطيعوا قط حشد جموع بقوة الجموع في عملية الثورة، فقد استُخدمت لغة منفعلة وفوقية إلى أبعد حد بدعوى أنهم هم أنفسهم أصحاب الثورة الحقيقيون. وفي المقابل حشد أنصار مرسي جموعًا أكبر بكثير، مبيّنين أن رمزية التحرير ووعيه لا يمكن أن يرتبطا بأماكن مادية.

وكانت عملية المقاومة ضد الاستفتاء، من أي جهة نُظر إليها، تذكّر بالأحداث التي عشناها لدينا حين ذُهب إلى انتخاب رئيس الجمهورية في عام 2007. وانظروا إلى المصادفة، فقد كانت النتيجة كذلك مثل 22 يوليو و28 أغسطس 2009. فكما شكّلت النتيجة التي أنتجتها ورقة الانتخابات المبكرة التي طرحتها الحكومة في 22 يوليو 2007، في مواجهة أزمة الـ367 المختلقة في البرلمان والمدعومة بمذكرة 27 أبريل الإلكترونية والتي أقرّتها المحكمة الدستورية كلها، منعطفًا لتركيا، فقد شكّل 22 ديسمبر في مصر أيضًا نتيجة توّجت التطورات المتوازية التي جرت.

ومع أن نتائج الاستفتاء ستنهي الأزمة مؤقتًا، فإنها لن تنهي النقاشات الدستورية في مصر نهائيًّا. ولا ينبغي أن ننسى أنه ستظل هناك فئات ذات أصوات عالية ستواصل مساءلة الدستور الحالي لأنه فُرض كأمر واقع. وقد بدأت فعلًا الانتقادات بأن هذا الدستور لا يمثل الجميع. فلن تهدأ المياه تمامًا، لكن التطورات الحالية جرت مع ذلك ضمن عملية ديمقراطية مفتوحة للجميع. ولا بد من الإقرار بأن مصر وضعت دستورًا للمرة الأولى في تاريخها ضمن عملية بهذا القدر من الانفتاح، وأن هذا الدستور أُقرّ بنسبة 64 بالمئة من المشاركين. وما بعد ذلك سيتوقف مجددًا على مطالب العناصر السياسية في مصر ومشاركتها.

ويبدو أن مصر، بوضعها دستورها، قد سبقتنا. وستكون مصر بتجربتها الدستورية وبالنقاشات السياسية التي ستفرزها قد أنتجت في الواقع نموذجًا مهمًّا لا لنفسها فحسب، بل لبلدان الربيع العربي الأخرى التي ستتبعها.