يأس التشبّث باحتمال استخراج «غنوشي» من إمام أوغلو

لدي مبدأ عام هو ألّا أكتب أبدًا في المواضيع التي صارت موضوع دعاوى قضائية في تركيا. والذي دفعني إلى تبنّي هذا المبدأ هو أنني أحب احتمال تبرئة المحاكَمين أكثر، مهما كانت التهم الموجهة إليهم ثقيلة. كما أنني لا أريد أن أتخذ موقفًا يعيق احتمال التبرئة. لكن لا معنى كذلك لمحاولة الدفاع، قبل المحاكمة، عن أشخاص شاعت التهم الموجهة إليهم، ما لم يكن لدي علم أكثر قطعية يدحض المعطيات التي ظهرت بحقهم.

ولتعليم ما يؤدي إليه انتهاك هذا المبدأ الأساسي في عملية المحاكمة، فإن ما عشناه في السنوات الثلاثين الأخيرة أعطى من الدروس أكثر مما يلزم. وأنا شخصيًا أفضّل أن أكون ممن استفادوا من هذه الدروس.

وعندما أثير الانقلاب الذي تعرّض له راشد الغنوشي، أحد أقوى المفكرين الأحياء في العالم الإسلامي، وأجد من يقاطعني متسائلًا لماذا لا أُبدي الحساسية نفسها تجاه إمام أوغلو، أكتفي بالضحك وتجاوز الأمر. إن مقارنة الغنوشي بإمام أوغلو، بأبسط تعبير، قلة ذوق وعدم مناسبة. فلا طريقاهما في السياسة، ولا نظرتهما ومقاربتهما للحياة والإنسان والدولة، ولا موضوعات المحاكمات التي يتعرضان لها وقضاتها، بينها أي صلة.

وحين يكون من يجري هذه المقارنة أحمد طاشغيتيرن، فقد اختلط بابتسامتي، حقًا، حزن يصعب وصفه.

لم يكن ينبغي لطاشغيتيرن أن يفعل هذا أبدًا. وقد اضطررت إلى التفكير فيما دفع طاشغيتيرن إلى وضع حالتين سياسيتين وقانونيتين مختلفتين تمامًا في الفئة نفسها.

الغضب على أردوغان؟ الولاء لإمام أوغلو؟

لا سبب يستحق تحمّل وزر إهدار قيمة كالغنوشي بمثل هذه المقارنة.

إن النقطة التي شددت عليها في مقالي هي أن الإجراءات الموجهة إلى راشد الغنوشي وحركة النهضة هي استمرار للانقلاب الدستوري الذي نفّذه الرئيس قيس سعيّد في 25 تموز/يوليو 2021. ففي هذه العملية جُمّد البرلمان أولًا ثم حُلّ، وتغيّر الدستور، وتركّزت كل السلطة في يد واحدة، ثم بدأت تصفية الخصوم السياسيين عبر المسارات القضائية. والمسألة هنا ليست صحة أي تهمة أو خطؤها، بل الإغلاق المنهجي للمجال السياسي كله.

الجميع يعلم أن التهم الموجهة إلى الغنوشي ملفقة بالكامل. ونحن نعلم أنه لم تُوجَّه إلى إمام أوغلو أي تهمة مماثلة. أما الادعاءات المتعلقة باغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي فلم تُنتج قط حكمًا ملموسًا وقاطعًا. واليوم لا يوجد أي أساس قانوني أو موضوعي أو واقعي لفتح هذه الملفات دون أي دليل.

أما التحقيقات الجارية بحق بلديات حزب الشعب الجمهوري في تركيا فتجري على أرضية مختلفة تمامًا. فجزء مهم من الملفات هنا يستند إلى بلاغات جاءت من داخل الحزب نفسه، وإلى تصريحات أدلى بها مسؤولو البلديات بعضهم عن بعض، وإلى وثائق وادعاءات ظهرت للرأي العام. وصحة الادعاءات أو خطؤها شيء آخر؛ لكن لا يمكن الحديث عن تحول شامل في النظام يستهدف دفع حركة سياسية منافسة خارج النظام بالكامل. هذا ما حدث في تونس.

وبعبارة أوضح، ففي المثال التونسي أُريد أولًا تصفية الخصم السياسي، ثم صُنعت ملفات جنائية مناسبة لذلك. أما في النقاشات المتعلقة ببلديات الحزب الجمهوري فقد ظهرت أولًا ادعاءات الفساد، ثم صارت موضوع مسار قانوني. ففي الحالتين الاتجاه عكس الآخر تمامًا.

الغنوشي شخصية تاريخية سعت إلى التوافق بين الإسلام والديمقراطية في العالم العربي، وترك السلطة التي وصل إليها بالانتخاب بالانتخاب، وتوافق مع الأطراف العلمانية، وأنتج تحولًا نظريًا وعمليًا نحو الدمقرطة. وكونه اليوم في السجن يتعلق بتصفية الأمل الديمقراطي الذي أنتجه الربيع العربي.

أما التنافس السياسي في تركيا فما زال يجري على أرضية تُجرى فيها الانتخابات، وتعمل فيها الأحزاب، وتواصل البلديات عملها، وتحافظ فيها المعارضة على وجودها السياسي. وعرض كل تحقيق قانوني يجري على هذه الأرضية تلقائيًا على أنه شبيه بمسار التسلط في تونس هو، قبل كل شيء، تحريف للواقع.

إن السؤال الذي وجّهه أحد قرائه إلى طاشغيتيرن: «هنا أناس عملوا معًا في الحزب نفسه سنوات يُبلّغون عن بعضهم، فماذا تقارنون بماذا؟» ينبغي أن يكون في الحقيقة تنبيهًا كافيًا. لأن وضع الملفات التي صُنعت بقصد تصفية الخصم السياسي، والادعاءات التي خرجت من داخل البنية السياسية نفسها وفيها يتهم الأطراف بعضهم بعضًا، في الفئة نفسها يؤدي إلى قراءة خاطئة للمأساة التي تعيشها تونس وللنقاشات في تركيا معًا.

وخلاصة القول، لا يمكن إقامة تشابه مباشر من الناحية الأيديولوجية والتاريخية والسياسية بين الغنوشي وإمام أوغلو، أو بين النهضة وحزب الشعب الجمهوري، أو بين المسار في تونس وتحقيقات البلديات في تركيا. والشيء الوحيد الذي يبدو متشابهًا هو النقاشات حول دور القضاء في السياسة. لكن استخدام المفاهيم نفسها لا يعني أن الوقائع نفسها تحدث. وأكبر خطأ في السياسة المقارنة هو إقحام واقعين مختلفين بالقوة في قالب واحد.

إن وضع الغنوشي وإمام أوغلو في كفّة واحدة ليس مجرد مقارنة خاطئة بل هو بحد ذاته فقدان للميزان. فراشد الغنوشي من أهم الأسماء في السعي إلى الجمع بين الإسلام والديمقراطية في العالم العربي. وهو رجل سياسة وفكر قضى عمره في المنافي والزنازين ومناهضة الديكتاتوريات؛ وحين وصل إلى الحكم لم يتصرف بروح الانتقام بل بروح التوافق، وعرف كيف يترك السلطة التي وصل إليها بالانتخاب بالانتخاب والتوافق أيضًا.

أما أكرم إمام أوغلو فهو شخصية سياسية راهنة في تركيا تُذكر بإدارات البلديات والصراعات على السلطة داخل الحزب وادعاءات الفساد والبلاغات المتصاعدة من داخل حزب الشعب الجمهوري. ومهما كانت النتيجة القانونية للادعاءات المتعلقة به، فإن وضع هذه الصورة في المكان نفسه مع مسار التصفية السياسية المرتبط بالانقلاب الذي تعرّض له الغنوشي هو تحريف لمأساة تونس وللنقاشات في تركيا على حد سواء.

والأخطر من ذلك الحديث على الأرضية نفسها عن شخصية لها مكانة خاصة في تاريخ الفكر والسياسة في العالم الإسلامي كالغنوشي، وشخصية سياسية تُذكر بمناقصات البلديات وشبكات المصالح وحروب الأجنحة داخل الحزب والصراع على المقاعد. وهذا ظلم للغنوشي، وعدم احترام للانهيار الديمقراطي الكبير الذي عاشه الشعب التونسي.

بالطبع يمكن أن يُحاكَم أي إنسان. وبالطبع لا توجد شخصية سياسية فوق القانون. لكن وضع استئصال حركة ديمقراطية بيد القضاء بعد انقلاب في بلد، وملفات الفساد التي انفجرت حول البلديات في بلد آخر، في كفة واحدة، ليس حساسية قانونية بل استغلال للمفاهيم.

بالله عليكم، أي ديمقراطية أو حريات أو فضائل يُدّعى في قضية إمام أوغلو أو في تحقيق البلديات القائم؟

أي سياسة بديلة يمكن القول إنها تُحاكَم؟

الذي يُحاكَم ليس ادعاءً سياسيًا ولا موقفًا، بل مجرد أفظع ادعاءات الفساد وأكثرها شهوانية.

إن قضية الغنوشي هي محاكمة آخر أمل ديمقراطي للربيع العربي. أما ملفات إمام أوغلو فتتعلق بممارسة الإدارة المحلية في تركيا واستخدام موارد البلديات والصراع على السلطة داخل حزب الشعب الجمهوري. ولتشبيه هذه بتلك، إما ألّا يكون المرء قد فهم شيئًا مما جرى في تونس، وإما أن يتعمد إغراق النقاش في تركيا بغلالة من الضباب.

إن تقديم نضال الغنوشي الفكري والسياسي الممتد عقودًا مع الملفات الراهنة الدائرة حول بلديات الحزب الجمهوري، في جملة واحدة تحت اسم «تشابه»، ليس مقارنة بل تعتيم. وحين تُستخدم المفاهيم بهذه الفظاظة، لا تُفهم تونس ولا تركيا.