حين يكون الناس أصدقاء لا يحتاجون إلى العدالة، لكن حتى العادلين يحتاجون إلى الصداقة

قلنا في المقال السابق إن عدد نزلاء السجون في تركيا الذي تجاوز اليوم 433 ألفًا ينبغي ألّا يدفعنا إلى سؤال «كم جريمة تُرتكب في هذا البلد؟» فحسب، بل ربما، وهو الأهم، إلى سؤال «حين نواجه الجريمة كيف نردّ عليها، وأي الأفعال نعاقب وبأي مقادير وبأي طرق؟». فالمقارنات الدولية التي أجريناها تُظهر أنه لا توجد بيانات تدل على أن معدلات الجريمة في تركيا مرتفعة بما يكفي لتفسير الفارق الهائل في أعداد نزلاء السجون بيننا وبين ألمانيا أو فرنسا، بل تُظهر أن المعدلات المسجلة في بعض أنواع الجرائم قد تكون في هذين البلدين أعلى منها في تركيا.

وهذا هو بالضبط الموضع الذي تركنا المسألة عنده: العدالة.

إن سلطة الدولة في العقاب لا تكون مشروعة إلا بقدر ما تحقق العدالة، والعدالة لا تتحقق بوضع أشد عقوبة ممكنة أمام كل جريمة، بل بإقامة الميزان الصحيح بين الجريمة والعقوبة، وبين الجاني والمجني عليه، وبين أمن المجتمع وحرية الإنسان.

وبالطبع لا ينبغي أن تبقى الجرائم المرتكبة ضد المجتمع أو الأفراد بلا عقاب. فإذا قتل إنسان إنسانًا آخر، أو جرحه جرحًا بليغًا، أو اغتصب ماله، أو شكّل بسلوكه خطرًا جديًّا ومستمرًّا على المجتمع، فمن المحتم أن تتدخل الدولة وأن تقيّد حرية ذلك الشخص عند الاقتضاء. ولا يمكن لأي سياسة عقابية معقولة أن تلغي السجن كليًّا؛ وليست المسألة التي ينبغي أن نناقشها أصلًا هي هل العقوبة لازمة أمام الجرائم الخطيرة.

والمسألة الحقيقية هي إلى أي حد وسّعنا مجال الجرائم التي جعلنا فيها سلب الحرية صورة العقاب المعتادة، وإلى أي حد استطعنا الحفاظ على الميزان ونحن نفعل ذلك.

ومن المناسب تمامًا أن نتذكر أن القرآن يقف بإصرار، إلى جانب مفهوم العدل، عند مفهومي القسط والميزان. فالله لا يأمر بالعدل فحسب، بل يأمر أيضًا بأن يقوم الناس بالقسط، وأن يقيموا الحق والميزان بدقة. وفي سورة الرحمن يُحكى نظام الكون كله من خلال الميزان: الله الذي رفع السماء يضع الميزان ويقول عقب ذلك مباشرة: ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ * أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ﴾ (الرحمن: 7-8).

لأنك حين تفقد الميزان، قد تبدأ في إنتاج الظلم حتى لو كنت تتحرك باسم العدالة. فكما أن عدم إيفاء الإنسان جزاء ما ارتكب من جريمة قد يكون ظلمًا للضحية، فإن تعريضه لعقوبة أشد مما يقتضيه فعله قد يتحول إلى ظلم للجاني. وهنا بالضبط صعوبة العدالة؛ فتشديد العقوبات سهل في كل حادثة يرتفع فيها الغضب الاجتماعي، والصعب هو الحفاظ على الميزان الذي يستطيع أن يقول «بقدر ما يلزم» حتى في لحظة ذلك الغضب.

ولا نستطيع أن نفكر في عقوبة السجن خارج هذا الميزان. فحين نقول «خمس سنوات سجنًا» يبدو في آذاننا جزاءً قانونيًّا فحسب، والحال أن الدولة تأخذ خمس سنوات من حياة ذلك الإنسان؛ فتقتلعه من عمله وأسرته وأطفاله وبالطبع من محيطه الاجتماعي وتضعه في عالم اجتماعي مختلف تمامًا. وحين تنتهي عقوبته نفتح الباب وننتظر عودته إلى المجتمع.

لكن لا أحد يفكر في أن الحياة التي سيعود إليها ليست الحياة التي تركها. فقد يكون عمله ضاع وزواجه تفكك وأولاده كبروا وديونه تراكمت وسمعته الاجتماعية تضررت؛ بل قد تكون بيئة السجن التي أرسلناه إليها لإصلاحه قد عرّفته في بعض الحالات إلى أوساط إجرامية لم يكن يعرفها من قبل.

وفوق ذلك، فحتى لو كان المخاطَب القانوني بعقوبة السجن شخصًا واحدًا، فإن مخاطَبها السوسيولوجي هو في أغلب الأحيان أسرة. فحين تضع أبًا في السجن خمس سنوات لا تفرض أي عقوبة على طفله ذي الثماني سنوات، لكن ذلك الطفل ينشأ خمس سنوات بلا أب. وحين تُدخل معيل الأسرة السجن لا تصدر حكمًا بإدانة زوجته، لكن تلك الزوجة قد تجد نفسها فجأة تتحمل وحدها كل العبء الاقتصادي للأطفال والبيت.

ولذلك لا نستطيع أن نقرأ وجود 433 ألف إنسان في السجن على أنه مجرد معاقبة 433 ألف شخص. فشخصية العقوبات (أي ألا تلحق العقوبة إلا بالجاني) مبدأ قانوني، لكن ضمان شخصية نتائج العقوبة شبه مستحيل.

وهنا نواجه مفارقة أدعى للتفكير بالنسبة إلى تركيا. فبحسب أحدث بيانات «سبيس 2» (SPACE II) التابعة لمجلس أوروبا، لا تملك تركيا أحد أعلى المعدلات في أوروبا في نسبة السجن وحدها، بل كذلك في عدد الأشخاص الخاضعين للمراقبة القضائية (الإفراج المشروط تحت الإشراف). فمعنى ذلك أن المشكلة ليست بهذه البساطة التي تُحل بقولنا «لنستخدم المراقبة القضائية بدل السجن»؛ بل علينا أن نفكر في ثقافة عقابية أوسع.

لماذا يكون ردّ فعلنا الأول، حين نواجه مشكلة اجتماعية، هو «لنشدد عقوبتها» بصورة متزايدة؟ فحين تقع كارثة، أو يظهر سلوك غير مقبول، أو يُواجَه شكل جديد من التجاوز، ترتفع فورًا المطالبة باستحداث جريمة جديدة أو تشديد العقوبات. وقد تكون هناك حاجة إلى ذلك في بعض الحالات بالطبع، لكن حين نحاول حل كل مشكلة اجتماعية بقانون العقوبات نواجه خطر إخراج القانون الجنائي من كونه ملاذًا أخيرًا استثنائيًّا وجعله إحدى الأدوات المعتادة لإدارة المجتمع.

وفي هذا الموضع تحديدًا يستحق أن نعيد التفكير في ما قاله أرسطو في «الأخلاق النيقوماخية» قبل ألفين وثلاثمئة عام، وقد عالجته بالتفصيل في كتابي «في الصداقة» (Dostluğa Dair) الذي صدر العام الماضي: إن الناس حين يكونون أصدقاء لا يحتاجون إلى العدالة؛ لكن حتى العادلين يحتاجون إلى الصداقة.

وليس هذا قولًا رومانسيًّا يجعل القانون غير ضروري. بل على العكس، يشير إلى حقيقة سوسيولوجية قوية جدًّا: لا يستطيع مجتمع أن يقوم على القانون وحده.

ففي مكان لا يثق فيه الناس بعضهم ببعض، وتتفكك فيه الجيرة، وتضعف فيه الروابط الأسرية، وتتآكل فيه القيم المشتركة، تصير كثير من المسائل التي كان يمكن حلّها من قبل داخل الأخلاق والصداقة والجيرة والنصيحة والتفاهم المتبادل موضوعًا للقانون. وكلما حلّ العقد محل الصداقة، والرقابة محل الثقة، والشكوى محل النصيحة، والدعوى محل الصلح، ينمو القانون؛ وكلما نما القانون انتشرت آلية الجزاء والعقوبة التي وراءه في مجالات أوسع من حياتنا.

والموضوع في الحقيقة مرتبط بعض الشيء بمفهوم العصبية عند ابن خلدون أو بضعف العصبية. فالعصبية ليست مجرد تضامن قبلي؛ بل هي أن يشعر الناس الذين يكوّنون مجتمعًا بمصير مشترك بعضهم مع بعض، ويعلموا أنهم مسؤولون بعضهم عن بعض، ويستطيعوا عند الحاجة أن يضحوا بعضهم من أجل بعض. وفي المجتمع الحديث قد يكون اسمها الثقة الاجتماعية أو تضامن المواطنة أو القيم المشتركة، لكن لا يستطيع مجتمع، بعد أن يفقد هذه الروابط كليًّا، أن يملأ مكانها بالقانون والشرطة والسجن وحدها.

ومن هنا، ونحن ننظر إلى سجوننا التي فيها 433 ألف إنسان، فإن الاكتفاء بسؤال «ما الجرائم التي ارتكبها هؤلاء؟» لا يوصلنا إلى شيء. ينبغي أن نضع إلى جانبه سؤالًا أكثر إزعاجًا لكنه أشد سوسيولوجية بكثير:

أي مجتمع صرنا حتى اضطررنا إلى سجن هذا العدد الكبير من أبنائنا؟

وهذا السؤال لا يعذر المجرم ولا يهمل حق الضحية. بل على العكس، يقودنا إلى السؤال التالي، وربما الأصعب:

ماذا نمنح الضحية بإلقاء إنسان في السجن سنوات؟

وفي رأيي أن هذا ينبغي أن يكون السؤال الذي يطبع جميع برامج حزب العدالة والتنمية القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى لـ«قرن تركيا» القادم. ما المفارقة التي تجعلنا، كلما وسّعنا القانون المؤسسي، نقلّل العدالة؟

وبالطبع، قبل ذلك، كيف سنزيل البرود الاجتماعي الذي سيسجن 433 ألفًا من أبنائنا، وكيف سنسدّ، بسياسة صداقة، المسافات التي دخلت بين الناس والتي تؤدي إلى سجن هذا العدد الكبير؟