ما فائدة العقاب للضحية؟

لنواصل تأملاتنا في العدالة والقانون التي بدأناها من أن الـ433 ألفًا و520 شخصًا الموجودين في سجون تركيا يعني نحو 503 سجناء لكل 100 ألف نسمة. ولنقل أولًا إنه، وإن بدت حالنا خطيرة جدًّا مقارنةً بالدول الأوروبية التي ذكرناها في هذا الشأن، فإن كان في ذلك عزاء، فنحن أفضل نسبيًّا من الولايات المتحدة. ففي الولايات المتحدة يبلغ عدد المسجونين لكل 100 ألف نسمة 580، ويصل مجموع الموقوفين والمحكومين إلى مليونين. لكن بالطبع ينبغي ألّا يكون نظيرنا الولايات المتحدة، فالمثال السيئ لا يُقتدى به.

كنا قد أنهينا مقالنا السابق بسؤال: ماذا نمنح الضحية إذا رمينا إنسانًا في السجن سنوات؟

والحق أن هذا السؤال يقودنا إلى مسألة لم يقف عندها القانون الجنائي الحديث بما يكفي، في حين عالجها الفقه الإسلامي منذ تاريخ مبكر جدًّا في توازن خاص به ولافت للانتباه إلى حد بعيد: ضد من تُرتكب الجريمة، ولمن يعود حق العقاب؟

ومع تطور القانون الجنائي الحديث صارت الجريمة تُتصوَّر أكثر فأكثر على أنها فعل ارتُكب ضد النظام العام والدولة. فحين يجرح إنسان آخر أو يأخذ ماله أو يلحق به الضرر بوجه آخر، يبدأ الحادث بين شخصين؛ لكن بعد تدخل الدولة تتحول المسألة إلى حد بعيد إلى علاقة «المتهم - الدولة». فالمدعي العام يرفع الدعوى باسم العامة، والمحكمة تصدر العقوبة باسم العامة، وتُنفَّذ العقوبة في سجن الدولة. وفي هذه الأثناء قد يصير ما يريده الضحية الحقيقي للجريمة ومدى جبر الضرر الذي أصابه في كثير من الأحيان من المسائل الثانوية في الإجراءات الجنائية.

يدخل الجاني السجن خمس سنوات، لكن مال الضحية قد لا يعود؛ وقد لا يُعوَّض الدخل الذي فقده بسبب إصابته، وقد لا يُجبَر الخراب الذي حلّ بحياته. وبما أن الدولة عاقبت المجرم، فقد أدّت واجب العدالة من جهتها، لكن الضحية قد يُترك أحيانًا وحده مع ضرره.

وقد يتبادر إلى ذهنكم فورًا في الفقه الإسلامي التمييز بين حق الله وحق العبد. وبالطبع لا ينبغي فهم هذا التمييز على أنه مطابق للتمييز الحالي بين القانون العام والقانون الخاص. ففي الفقه حق الله وحق العبد وحقوق يجتمع فيها الاثنان؛ بل قد يتغير الحكم بحسب أي العنصرين يغلب. لكن وراء هذا التمييز فكرة مهمة جدًّا: ليست كل مظلمة من طبيعة واحدة، وليست صلاحية التصرف في عقوبة كل جريمة عائدة للدولة بالكامل.

ويمكننا أن نرى مثالًا لافتًا جدًّا لذلك في الجرائم المرتكبة ضد حياة الإنسان وسلامة جسده بوجه خاص.

ففي القتل العمد القصاص هو الأصل، لكن إلى جانب القصاص تكون أبواب العفو والدية والصلح مفتوحة كذلك. وليست هذه استثناءات ثانوية أو خارجة عن النظام، بل هي أوجه لممارسة حق يعود إلى الضحية، أو إلى أوليائه في حال القتل.

وهو توازن رائع من أي جهة نظرت إليه. إنه توازن من يعرف عبده الذي خلقه والمجتمع أفضل المعرفة ويضع لهما القاعدة الأنسب.

والذي ينبغي رؤيته هنا هو تغيّر فلسفة العقوبة. فالدولة لا تقول فقط: «قانوني قد انتُهك، ولذلك أعاقبك»؛ بل يُنظر أولًا في ما سيكون عليه حق الإنسان الذي انتُهك حقه. وفي اعتقادي أن هذه هي النقطة التي ينبغي أن نعيد التفكير فيها اليوم.

تشريع العفو إلى جانب القصاص

إن شرح القانون الجنائي الإسلامي بالقصاص وحده نقص كبير. لأن النظام نفسه الذي يأمر بالقصاص يضع العفو أيضًا في قلب القانون. بل إن العفو لا يظهر في صورة غفران الدولة للمجرم رغم إرادة الضحية، بل في صورة تنازل صاحب الحق عن حقه. وهنا يخرج الضحية من كونه شاهدًا سلبيًّا ليصير أحد فاعلي عملية العدالة.

الصلح: طريق آخر للعدالة

وهناك أيضًا مفهوم الصلح الذي نسيناه اليوم تقريبًا.

فالصلح ليس ستر الجريمة ولا إسكات القوي للضعيف. بل على العكس، هو إنهاء الأطراف النزاع بالتراضي بعد الاعتراف بحق صاحب الحق. ولذلك فإن الشرط الأول للصلح الحقيقي هو الإرادة الحرة للضحية. وقد أشرنا في الأيام الماضية إلى أي جدل أثارته حالات الصلح التي تم التوصل إليها في الشرق بوساطة بعض فعاليات المجتمع المدني وقادة الرأي، أو في أحدث الأمثلة بوساطة حزب الدعوة الحرة (هدى بار).

ومن الواضح أن نقل هذا إلى القانون الجنائي الحالي يجب أن يتم بحذر شديد. فنظام تُجبَر فيه المرأة، تحت ضغط الأسرة، على «العفو» عن زوجها العنيف، أو يشتري فيه الجاني القوي اقتصاديًّا عفو الضحية الفقير، سيكون لا عدالة تصالحية بل ظلمًا جديدًا.

لكن بعد وضع الضمانات اللازمة، لماذا لا نوسّع مجال الصلح؟

إذا كان الجاني قد أقرّ بجريمته، وجبر ضرر الضحية فعلًا، ودفع تعويضه، وشارك عند الحاجة في برنامج علاج أو تأهيل، وصالحه الضحية دون أي ضغط، فلماذا يكون مخالفًا للعدالة أن يكون لهذا كله أثر جدي في العقوبة التي ستُفرض؟

وربما، على العكس، تقتضي العدالة نفسها ذلك.

الدية ليست غرامة مالية، بل إصلاح الحق الذي اختلّ

ينبغي الوقوف عند مفهوم الدية على حدة. فبعقلنا الحالي نستطيع أن نفهم الدية بسهولة على أنها «يدفع من ارتكب الجريمة المال وينجو». والحال أن هذه قراءة سطحية للغاية.

فمنطق الدية يقرّ بأن للضرر الذي أحدثته الجريمة مخاطَبًا. فالإنسان المقتول قد يكون هو المعيل لأسرة؛ والإنسان المصاب قد لا يستطيع العمل شهورًا؛ وقد يحدث في جسده ضرر دائم. فالجريمة لم تنتهك قاعدة قانونية مجردة فحسب، بل أحدثت خسارة حقيقية في حياة أناس حقيقيين.

ولذلك فإن توجيه جزء من الجزاء إلى جبر تلك الخسارة أمر بالغ المعنى. ففي الفقه الكلاسيكي تؤدي الدية وظيفة التعويض المالي في حالات مختلفة من القتل والاعتداء على سلامة الجسد التي لا يُطبَّق فيها القصاص؛ وحتى في القتل العمد يمكن لأصحاب الحق أن يتنازلوا عن القصاص ويقبلوا الدية.

وبالطبع لسنا مضطرين في عالم اليوم إلى أخذ مقادير الدية الكلاسيكية كما هي. فالأهم هو إعادة التفكير في الفكرة القانونية هنا: ينبغي أن يكون أحد أغراض العقوبة إصلاح الحق الذي اختلّ بالجريمة قدر الإمكان.

إنسان يُلحق بآخر ضررًا قيمته مليون ليرة. فنرسل الجاني إلى السجن ثلاث سنوات. وخلال ثلاث سنوات تتحمل الدولة تكاليف إيوائه وتنفيذ العقوبة؛ ويُقطع الجاني عن الإنتاج، وربما تصبح أسرته محتاجة إلى المساعدة الاجتماعية، ولا يزال الضحية لم يستلم المليون ليرة التي خسرها.

ففي هذه الحال، ألا يمكن لجزاء يواصل فيه الجاني العمل، ويُحوَّل جزء معين من دخله إلى الضحية، ويُوضع تحت المراقبة الإلكترونية، ويؤدي خدمة عامة، ويخضع عند الحاجة لقيود أخرى على حقوقه، أن يكون في بعض الجرائم أعدل من السجن ثلاث سنوات، بالنسبة إلى الضحية والمجتمع والجاني جميعًا؟

وفوق ذلك فإن نظامًا كهذا لا يعني الإفلات من العقاب.

فالجاني لا يزال خاضعًا للجزاء؛ لكن يُوضع في مركز الجزاء تحمّل المسؤولية وإصلاح الحق الذي اختلّ بدل إيلام الجاني.

وفي رأيي أنه هنا بالتحديد نستطيع أن نُنطق معًا ما بدأ العالم الحديث يعيد اكتشافه تحت اسم «العدالة التصالحية» (العدالة الإصلاحية) والتوازن الذي أقامه الفقه الإسلامي بين القصاص والدية والعفو والصلح.

إن أسلوب الفقه الإسلامي في تحقيق العدالة يطلب، أكثر من معاقبة الجاني، طريق جبر ضرر المجني عليه وإصلاح العلاقة التي اختلّت.

وفي زمن يوجد فيه مئات الآلاف من الناس في سجون تركيا، نستطيع أن نبدأ إعادة التفكير في سياستنا العقابية من هذا الطريق بالذات.

لأن السبيل إلى تصغير السجون ليس تخفيض العقوبات فحسب. فقد يلزم أحيانًا فعل الأصعب والأعدل، أي أن نعيد وضع الإنسان الذي انتُهك حقه في مركز العقاب، قبل الدولة.

ملاحظة: إنا لله وإنا إليه راجعون. في اليوم الذي انطلقتُ فيه نحو أوزبكستان بلغني نبأ وفاة الأخ الكبير كمال كللجي، رجل القضية الكريم وخادم القرآن، وهو عالَمٌ قائم بذاته. حزنتُ على وفاته حزنًا، وعلى عدم تمكني من حضور جنازته وتقديم العزاء حزنًا آخر. أسأل الله له الرحمة، وإن شاء الله سأحاول، بعد مقالات انطباعاتي عن أوزبكستان، أن أعبّر عن تعازيّ بمقال شهادة عنه.