هل الجريمة أكثر أم السجن أكثر؟ من أين يمر الطريق إلى العدالة؟

حين تسمع عدد الأشخاص الموجودين في سجون تركيا مقارنةً ببعض الدول، فلعل أول تفسير يخطر ببالك هو: إذن معدلات الجريمة في بلدنا أعلى بكثير مما هي عليه في غيرها. فهل الأمر كذلك حقًّا؟

اعتبارًا من 3 آب/أغسطس 2026 يوجد في سجون تركيا 433 ألفًا و520 شخصًا. وهذا يعني نحو 503 سجناء لكل 100 ألف نسمة. أما في ألمانيا فعدد السجناء 57 ألفًا و812 والنسبة 69 لكل 100 ألف. وفي فرنسا يقبع 89 ألفًا و446 شخصًا في السجون، بنسبة 131 لكل 100 ألف. وبعبارة أخرى فإن معدل السجن في تركيا يبلغ نحو 7.3 أضعاف نظيره في ألمانيا، ونحو 3.8 أضعاف نظيره في فرنسا. بل إن الرقم في تركيا لا يشمل الموقوفين احتياطيًّا فحسب، وإنما يشمل كذلك المحكومين في السجون المفتوحة والمغلقة.

هذه الأرقام مخيفة حقًّا، لكن الأكثر إخافةً في نظري أنها لا تجد تفسيرها في معدلات الجريمة بالقدر نفسه.

ففي ألمانيا سجّلت الشرطة عام 2025 نحو 5.5 ملايين جريمة، وحدّدت نحو مليونين و50 ألف مشتبه به. ورغم وجود تراجع طفيف في جرائم العنف قياسًا بالعام السابق، فإن ألمانيا بطبيعة الحال ليست مجتمعًا تُعدّ فيه الجريمة أمرًا استثنائيًّا للغاية.

وقد يسارع بعضهم إلى الردّ بحكم العادة قائلًا إن الانقلابات وأحداث الإرهاب والمعتقلين السياسيين هي التي ترفع هذه الأرقام. فلنذكر الأرقام المتعلقة بذلك على الفور.

بلغ إجمالي الموجودين في السجون في إطار تنظيم «فيتو» (FETÖ/PDY، أي ما تسمّيه الدولة «منظمة غولن») حتى تموز/يوليو 2026 ما مجموعه 10 آلاف و485 شخصًا. منهم 9,630 محكومًا، و375 «هوكمسوزلو» (أي من صدر بحقه حكم بالإدانة لكنه لم يكتسب القطعية بعد)، و480 موقوفًا احتياطيًّا. وتُنقل هذه الأرقام على أنها بيانات وزارة العدل لشهر تموز/يوليو 2026.

أما فيما يخص حزب العمال الكردستاني (PKK) فلم أجد حتى الآن رقمًا رسميًّا حديثًا لعام 2026 على أساس التنظيم بالوضوح نفسه؛ لكن أقرب بيانات رسمية مقارنة متينة استطعت الحصول عليها لأستعين بها في كتابة هذا المقال هي بيانات وزارة العدل التي أُعلنت في البرلمان التركي (TBMM) بتاريخ 10 أيار/مايو 2024. وبحسبها كان في السجون في إطار حزب العمال الكردستاني 4,382 محكومًا و1,444 موقوفًا احتياطيًّا، أي ما مجموعه 5,776 شخصًا. ولعل الأرقام الراهنة لدى وزارة العدل قريبة من ذلك. أي إن مجموع الرقمين معًا لا يشكّل حصة كبيرة من مجموع نزلاء السجون.

وإذا نظرنا إلى القتل العمد، وهو من أكثر مؤشرات الجريمة موثوقيةً في المقارنات الدولية، رأينا أن وضع تركيا أسوأ من ألمانيا. فمعدل تركيا يدور حول 3 لكل 100 ألف، في حين أن معدل ألمانيا دون 1، ومعدل فرنسا يتراوح بين 1 و1.5. إذن هناك فرق حقيقي هنا.

غير أن كون معدل القتل في تركيا نحو ثلاثة أضعاف نظيره في ألمانيا لا يستلزم بطبيعة الحال أن يكون معدل السجن أكثر من سبعة أضعاف.

بل هناك فوق ذلك أمثلة في مجالات مثل السرقة وبعض جرائم الأموال تكون فيها معدلات الجريمة المنعكسة في سجلات الشرطة أعلى في ألمانيا وفرنسا منها في تركيا. وبالطبع ينبغي أن نقرأ هذه الأرقام بحذر، لأن نسبة الإبلاغ عن الجريمة إلى الشرطة في بلد ما ليست هي نفسها في بلد آخر. فتعريفات الجرائم وطرائق التسجيل وعلاقة الناس بالشرطة كلها تختلف. ويُطلق في علم الإجرام على هذا مسألة «الرقم المظلم»: أي الجرائم التي تُرتكب ولا تدخل السجلات الرسمية أصلًا.

ولذلك، وإن كنا لا نستطيع الجزم بأن الجرائم المرتكبة في تركيا أقل منها في ألمانيا، فإننا نستطيع أن نقول بيسر هذا القدر: لا توجد أي بيانات تُظهر أن الفارق في معدلات الإجرام بين تركيا وألمانيا أو فرنسا قادر على تفسير الفارق الهائل في أعداد المسجونين.

وهذا هو ما ينبغي أن يشغل تفكيرنا حقًّا. ماذا تقول لنا هذه الـ433 ألف نفس؟ إن عدد المسجونين في مجتمع ما لا يدل على كمّ الجريمة في ذلك المجتمع فحسب، بل يدل كذلك على كيفية استجابته للجريمة. ذلك أن ما يحدد عدد نزلاء السجون هو، على وجه التقريب، متغيّران اثنان:

كم شخصًا نرسل إلى السجن، وكم من الوقت نبقيهم فيه؟

فلنفترض، مثلًا، أن العدد نفسه من الجرائم قد يُرتكب في مجتمعين. ففي أحدهما يُواجَه جزء مهم من الجرائم بالغرامات أو الخدمة المجتمعية أو المراقبة الإلكترونية أو الإفراج المشروط تحت الإشراف أو العلاج أو العدالة الترميمية أو العقوبات الموقوفة التنفيذ. وفي الآخر تُفرض عقوبة السجن بوتيرة أكبر على الأفعال نفسها أو المشابهة لها، وتُنفَّذ العقوبات المفروضة مدة أطول. وبعد بضع سنوات ستكون سجون المجتمع الثاني ممتلئة أضعافًا مضاعفة قياسًا بسجون الأول. وفي هذه الحالة ينبغي النظر في نظام العقاب قبل النظر في معدل الجريمة: أي فعل يُعدّ جريمة، وكم من العقوبة تُقرَّر لأي جريمة، وفي أي شروط يلجأ القاضي إلى عقوبة السجن، وإلى أي مدى يمكن استخدام عقوبات أخرى بديلًا عن عقوبات السجن القصيرة، وإلى أي مدى يُطبَّق التوقيف الاحتياطي فعلًا بوصفه ملاذًا أخيرًا، وكم من العقوبة يقضيه المحكوم فعليًّا داخل السجن، وإلى أي مدى تختلف سياستنا العقابية عن سياسات الدول الأخرى في مجالات المخدرات والتنظيمات والإرهاب والجرائم المالية والإهانة والتهديد وما شابهها.

إن رقم الـ433 ألفًا ينبغي أن يُلزمنا بإعادة طرح هذه الأسئلة كلها من جديد.

لأن المسألة في الحقيقة لا تبقى مجرد رقم. أي إنه في النهاية لا يُعاقَب 433 ألف شخص فحسب. وهنا يبدأ الجانب الأقل تداولًا في المسألة ربما. فالشخص الذي يُرسل إلى السجن لا يذهب إلى السجن وحده. إنه يترك خلفه أمًّا وأبًا وزوجة وأطفالًا وإخوة، وأحيانًا أسرة كان يعولها، وعملًا ناقصًا، ومحيطًا اجتماعيًّا متصدّعًا.

وحين يدخل أبٌ السجن، فإن هذا الأب وحده لا يُحرَم من حريته. فقد ينخفض دخل البيت. وتقع الزوجة تحت عبء اقتصادي آخر. ويضطر الطفل في المدرسة إلى أن يشرح لماذا ليس أبوه أو أمه إلى جانبه. وتتحول زيارات السجن ونفقات المحامين والرحلات بين المدن وأيام الزيارة وانتظار المكالمات الهاتفية إلى جزء من حياة الأسرة.

وتُظهر البحوث الاجتماعية أن سجن أحد الوالدين يمكن أن يُحدث لدى الأطفال آثارًا ثانوية كثيرة، مثل الانفصال الصادم والوصم وفقدان الدخل واضطراب ترتيبات الرعاية والتهجير. وقد خلص تحليل تلوي شامل كذلك إلى أن خطر السلوك المعادي للمجتمع لاحقًا يرتفع ارتفاعًا ملحوظًا لدى الأطفال الذين سُجن آباؤهم قياسًا بغيرهم من الأطفال.

أما مراجعة منهجية أخرى نُشرت عام 2026 وشملت 101 ألفًا و417 شخصًا من ثماني دول، فتبيّن أن الآثار النفسية لسجن أحد أفراد الأسرة يمكن أن تمتد لا إلى السجين وحده بل إلى منظومة الأسرة بأكملها. وعليه فحين نتحدث عن منظومة سجون تضم 433 ألف شخص، فإننا في الحقيقة نتحدث عن آلية عقاب تمسّ حياة ملايين البشر.

الذي ارتكب الجريمة شخص واحد؛ لكننا أمام صورة تكون فيها الكلفة الاجتماعية للسجن مجتمعًا بأكمله. غير أن السؤال: هل غاية عقوبة السجن هي الانتقام، أم حماية المجتمع، أم الردع، أم إصلاح المجرم، أم جبر الضرر، أم إعادته جزءًا من المجتمع؟ علينا أن نصل إلى نظام عقابي ينظر إلى هذه الأسئلة كلها حاسبًا الأولويات جيدًا. والعدالة فضيلة تنظر إلى هذه كلها وتسعى إلى بلوغ كل غاية منها في توازن. العدالة... هذا هو مربط الفرس، ونحن لسنا في نهاية الكلام، فإذن سنواصل من هنا.