إضرابات عن الطعام لأسباب شكلية

كنت قد ختمت مقالي الأخير بطرح السؤال التالي: لو أقدمت مجموعة أخرى غدًا على الإضراب عن الطعام مطالبةً بإعدام عبد الله أوجلان، أو أقدم شخص آخر على الأمر نفسه مطالبًا بإغلاق حزب BDP وسجن نوابه، فماذا سنفعل حيال ذلك؟ وإلى أي مدى نحن مستعدون لتقبّل من يُضربون عن الطعام لأجل غايات كهذه بتفهّم؟

ومن الواضح تمامًا أن هذا السؤال لا يُستنتج منه أنني أريد إعادة عقوبة الإعدام، أو أريد إغلاق حزب BDP أو سجن نوابه. بل على العكس، يُستنتج منه أن الإضرابات عن الطعام لا يمكن أن تُستخدم ورقةً ضد القانون لأجل مطالب تفضي إلى مظالم كبيرة.

ولمن يختلط عليهم المعنى إذا طالت الجملة قليلًا، أقول بوضوح أكبر: يُستنتج من ذلك أنه لا يمكن لأحد أن يُضرب عن الطعام للمطالبة بإعدام أحد. ويُستنتج أنه لا يمكن لأحد أن يستخدم جسده سلاحًا لإيقاع الظلم بالآخرين. ويُستنتج، لا سيما، أن شخصًا يُحمَّل مسؤولية مقتل مئات الأشخاص بصورة مباشرة وآلاف غيرهم بصورة غير مباشرة، لا يمكن العفو عنه لمجرد أن أناسًا يُضربون عن الطعام.

وثمة أسباب أخرى كثيرة أكثر أصالة تحول دون حدوث ذلك، لكنني ضربت مثال "الإضراب عن الطعام للمطالبة بإعدام أوجلان" كي يكون الأمر أوضح. فكلا الأمرين غير مقبول بالقدر نفسه. غير أنه تبيّن أن الذين يدعوننا إلى تقبّل الإضرابات عن الطعام وأصوام الموت الحالية بتفهّم، لن يتقبلوا بتفهّم أبدًا إضرابًا عن الطعام أو صوم موت يُقام لهذه الغاية. وآمل أن يكون مجرد انكشاف هذه الحقيقة البسيطة خطوةً تقدمنا إلى الأمام.

ثم إن هناك حقيقة أخرى تظهر فورًا من استطلاعات الرأي العام في هذا الشأن تحديدًا، وهي أن نسبة الذين يريدون إعادة عقوبة الإعدام، ولا سيما حين يتعلق الأمر بأوجلان، لا تقل عن السبعين بالمئة. وليس ينبغي كذلك أن يُقيَّم هذا الرأي العام ببساطة على أنه ردّ فعل يتطابق مع القومية. إنه موقف يتصل بالإحساس بالعدالة أكثر من ذلك.

ومن جهة أخرى، فحين نصغي إلى مطالب المضربين عن الطعام يتبين أن بنودها الثلاثة التي يعبّرون عنها قد تمت تلبيتها أصلًا "بشكل ما". وأقول "بشكل ما" لأن هذا الشكل، أيًّا كان، يكون شكلًا لا يدركه التنظيم أو المضربون أو لا يعجبهم. أي إن الإضراب يُدار باختلاق الذرائع من الشكل لا من الجوهر.

1. هناك تنظيم قائم بالفعل بشأن استخدام الكردية أو لغات أخرى في الدفاع أمام المحاكم. فقد قُطع وعد صريح بهذا الشأن في المؤتمر العادي الرابع لحزب AK Parti، وبدأت العملية المتعلقة بذلك. لكن عند الإصغاء قليلًا يتضح أن ما لا يُعجبهم هو شكل العملية فحسب.

2. أما بالنسبة لمطلب التعليم باللغة الأم، فإن تطبيق المقرر الاختياري الجاري حاليًا هو من جهة ما مرحلة في مسار نحو ذلك أصلًا. ويحق للمرء أن يتساءل لماذا يُظهَر ردّ الفعل المفرط هذا الآن بعد أن أخذت المشكلات طريقها إلى الحل، في حين أنه لم يُظهَر في الأزمنة التي لم يكن يُعترف فيها بالكردية بأي شكل، لا كلغة ولا كهوية؟ ماذا يمكن لهذا الإضراب عن الطعام أن يحقق، وماذا يمكنه أن يأمل في تحقيقه؟

3. وأخيرًا مسوّغ رفع العزلة عن أوجلان. فإذا تركنا جانبًا كلمات دميرطاش غير المحسوبة في هذا الشأن، فإن هذا أيضًا مطلب لا محل له إطلاقًا، لأنه لا تُطبَّق على أوجلان عزلة أصلًا. فأولًا، إن الذي حكم على أوجلان بالعزلة في المرحلة الأولى هو PKK نفسه. فقد كان PKK هو الذي نقض كلمة أوجلان في عملية أوسلو، وأسقط كلمته وتأثيره إلى الصفر دفعة واحدة. ولم يبقَ أمام أوجلان خيار سوى أن يعزل نفسه ليحمي ثقل كلمته. وكان أوجلان نفسه هو الذي يرفض حتى الآن طلبات الزيارة الواردة من أسرته. وتعلن وزارة العدل أنه لا توجد أبدًا عزلة مصدرها الوزارة مفروضة على أوجلان. وقد كشفت التطورات الأخيرة تفاصيل هذا الأمر بوضوح. لكن إذن الزيارة هذا لا يشمل المحامين، لأنه تبيّن أن المحامين استخدموا حركة الزيارات هذه لإدارة أنشطة التنظيم. وفي الجوهر، لا يمكن في أي مكان في العالم التغاضي عن علاقة كهذه يدير فيها زعيم تنظيم إرهابي أنشطة إرهابية عبر محاميه.

إذن فمسوّغات الإضرابات عن الطعام كلها من الشكل تمامًا. ورغم أن هذه المسوّغات كلها باطلة وغير قابلة للدفاع عنها في الجوهر، فإن "أدعياء الإنسانية" المحتالين لا يلتفتون إلى الذين يستلقون في أصوام الموت هذه ليقولوا لهم: "يا هؤلاء، ما تفعلونه لا معنى له ولا ضرورة"، بل يدعون الحكومة ورئيس الوزراء إلى فعل "شيء ما" لوقف هذه الوفيات. فماذا سيُفعل لوقف هذه الوفيات؟ لعل الشرط الشكلي لهذه المطالب سيُلبّى هو أيضًا. غير أن نزول الذريعة إلى مستوى الشكل ألا يكفي لإظهار أن الإضرابات عن الطعام ليست موجهة نحو مطلب، وأنها اعتُمدت غايةً في ذاتها؟

ولنقل بوضوح أكبر: الغاية الوحيدة للإضرابات عن الطعام هي الإضرابات عن الطعام. ولهذا يُطلب ما هو إما لا معنى له وإما مستحيل. ليس هناك حوار تريد هذه الأفعال إقامته. ويُحسَب أن هذه الأفعال تجلب قدرًا من النزعة الإنسانية، ومن خلالها ربحًا سياسيًا. إنها تصنع أجندة، وتنتج الدراما، وتجلب الوفيات، وتُقفل المجتمع وما إلى ذلك. وهكذا يُستفاد مرة أخيرة من الأجساد البائسة لعناصر التنظيم الذين لم يعد يمكن الاستفادة منهم لأنهم زُجّ بهم في السجن. ولذلك فإن الحل لا يمر عبر الاستجابة لمطالب المضربين، بل عبر نهج عدم التسامح مطلقًا مع من يرون حياة الإنسان أداة للسياسة.

وإذا كان إنسانيّونا يريدون حقًا وقف أصوام الموت، فليتفضلوا بالتوجه إلى التنظيم أو إلى أعضاء BDP وليقولوا لهم: أمَا يكفيكم لعبكم بحياة أولئك الفتيان الصغار؟ متى ستكفّون عن إرسال هذه الأجساد إلى الموت كي توصلوا رسائلكم السياسية؟

ولو اتُّخذ موقف لائم ومندّد بما يكفي ضد استخدام التنظيم لحياة الشباب بهذا القدر من السخاء والفظاظة لخدمة سياسته، فثقوا أن كل شيء كان سيكون مختلفًا تمامًا.

إن أوجلان الذي يشاهد باستمتاع مئات الشباب الكرد يضحّون بحياتهم كي ترتفع العزلة عنه، لن يُحمَّل مسؤولية هذه الوفيات ولن يُلام عليها، بينما ستُتَّهم الحكومة بأنها لا تفعل "شيئًا". فالتنظيم الذي يبعث الشباب إلى الموت، وحزب BDP الذي يدير الحملة الأيديولوجية والسياسية لذلك، لا يُخاطَبان، أما المخاطَب، والذي يُضغط عليه ليُحمَّل مسؤولية الوفيات المحتملة كي لا تقع هذه الوفيات، فهو الحكومة.

ماذا نقول؟ حقًا كما قال الشاعر، هذا الحساب لا يفعله الذئب، ولو صار سيّدًا على الحملان.